تابناک گزارش می دهد؛
دولت، حامی رفاه مردم یا بادیگارد ایرانخودرو؟!/ مجوز تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد هوا شد!
چه اتفاقی در اتاقهای تاریک دولت افتاده که به محض شکایت ایرانخودرو، تمام تفاهمنامههای استانداریها برای تردد خودروهای مناطق آزاد، مثل یک تکه کاغذ پاره شد باید پرسید که این سرعت عجیب در ابطال مجوزها، بوی یک معامله می دهد یا خیر؟!
باورتان میشود؟ فقط کافی بود ایرانخودرو یک نامه بنویسد تا دولت تمام مجوزهای تردد خودروهای مناطق آزاد را با یک امضا باطل کند! این درحالی است که مردم با هزاران مشکل، سرمایه شان را برای خرید یک خودروی باکیفیت گذاشته اند، اما حالا معلوم شد که یک شرکت به اصطلاح خصوصی میتواند تعیین کند مردم کجا تردد کنند و چه ماشینی داشته باشند! و سوال مهم این است که آیا دولت واقعاً متولی مردم است یا به «بادیگارد ایران خودرو » تبدیل شده است؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دولت با یک مصوبه سلیقهای، تردد خودروهای مناطق آزاد را ممنوع کرد تا راه برای فروش محصولات گران و بیکیفیت ایرانخودرو باز شود؛ البته این ابلاغیه که تفاهمنامههای استانداریها و مجوزهای سلیقهای را باطل میکند، علاوه برآنکه انحصار در بازار خودرو است در لایههای زیرین این تصمیم، پرسشهای بنیادینی مطرح می کند که هر کدام از آنها، تلاطم بزرگی در افکار عمومی ایجاد میکند.
اولین و مهم ترین سوال این است که باز شدن زمینه استفاده مردم از خودروی روز و با کیفیت دنیا آنهم با قیمت معقول و کمترین تعرفه گمرکی و حقوق بازرگانی، به ایرانخودرو چه ربطی دارد؟ مگر این شرکت مثلا خصوصی چه جایگاهی در ساختار قانونی کشور دارد که شکایت یک تولیدکننده خودرو، منجر به تغییر قوانین تردد ملی و محدود کردن دسترسی مردم به خودروهای وارداتی شود؟
از مجوز قانونی تا ممنوعیت شبانه ...
سوال دیگر این است که اگر ایرانخودرو یک شرکت خصوصی است، چرا دولت نقش وکیل مدافع این شرکت را بازی میکند ؟ یا اینکه چرا دولت برای رفع مشکلات مالی و بازاریابی این شرکت خصوصا هرزمانی که رقابت برایش سخت می شود، بلافاصله دست به کار می شود و با یک مصوبه اداری، رقبای بین المللی او را فلج می کند و دسترسی مردم به خودروی با کیفیت و قیمت مناسب را محدود می کند؟
واقعیت این است که با این اقدام، ایرانخودرو در رقابتی نابرابر قرار گرفته است و خودروهای مناطق آزاد، با قیمتهای رقابتیتر و کیفیت و استاندارد جهانی، جایگزینی جذاب برای محصولات داخلی می شدند، اما اقدام عجیب دولت در پاسخ به شکایت ایرانخودرو، معنی دیگری جز این ندارد که مردم مجبور شوند به جای خرید خودروهای متنوع و ارزانتر، به سراغ محصولات گرانقیمت و بیکیفیت ایرانخودرو بروند و این یعنی دولت عملاً دسترسی مردم به رفاه و خودروی ارزان را میبندد تا راه برای فروش محصولات بنجل یک شرکت باز شود.
البته ممکن است برخی ها این گونه توجیه کنند که این اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تعرفههای گمرکی است، اما یک محاسبه ساده نشان میدهد که صرفهجویی در مصرف بنزین و کاهش آلایندگی خودروهای وارداتی که استانداردهای محیط زیستی بالاتری دارند بسیار بیشتر از مبلغ ناچیز تعرفههای گمرکی و حقوق دولتی را برای کشور مهیا خواهد کرد؛ بنابراین دولت با این تصمیم، نه تنها سلامت محیطزیست و کیفیت هوای شهرهای ایران را فدای منافع یک شرکت کرد، بلکه هزینههای پنهان مصرف سوخت خودروهای بیکیفیت داخلی را نیز نادیده گرفت.
تبریک به لابیهایی که توانستند جادهها را از خودروهای باکیفیت پاک کنند
ازسویی دیگر، قوانین کشور بر اساس منافع ملی و نیاز مردم وضع میشود، نه بر اساس شکایت یک تولیدکننده و جالب تر اینکه اینکه دولت بلافاصله پس از شکایت یک شرکت به اصطلاح خصوصی یا نیمهخصوصی، قوانینی را ملغی میکند که رفاه مردم را دربرداشت که این مساله نفوذ شدید لابیهای صنعتی در بدنه تصمیمگیران دولتی را بیش از همه چیز به رخ می کشد.
حتی افرادی که با هزینه شخصی و قانونی در مناطق آزاد خودرو خریدهاند تا از مزایای آن بهرهمند شوند، اکنون خود را در برابر یک تصمیم ناگهانی و سلیقهای میبینند و این تصمیم حس بیعدالتی را برای آنان ایجاد میکند که چرا برخی لابیهای صنعتی میتوانند با یک نامه، دسترسی هزاران نفر به یک کالای مصرفی را محدود کنند.
دولت به جای آنکه ایران خودرو را مجبور کند تا برای بقا، کیفیتش را بالا ببرد و قیمت ها را پایین بیاورد که هدف اصلی رقابت است، تصمیم گرفته «رقیب» را حذف کند و نکته غم انگیز برای مصرف کننده همین جاست و این موضوع یکی از دلایلی است که احساس ناعدالتی اجتماعی را افزایش می دهد و مساله های امنیتی ناشی از این نارضایتی برای کشور و نظام درست می کند!
دلیل واقعی ابطال مجوزها چیست؟
البته سرعت پاسخ دولت به شکایت ایرانخودرو، چنان عجیب و قاطعانه بود که هر بینندهای را به فکر فرو میبرد و این سوال به ذهن می آید که آیا این سرعت در ابطال مجوزهای تردد، نشانی از نفوذ شدید لابیهای صنعتی در بدنه تصمیمگیران است؟
اینکه دولت بلافاصله پس از یک شکایت، تمام تفاهمنامههای استانداریها را زیر پا زد حاوی این پیام است که در این بازی، منافع ملی و حقوق شهروندی در برابر رضایت آقایان در بخش خصوصی هیچ جایگاهی ندارد و این اقدام مشکوک، نه تنها جرقهای برای نارضایتی مصرف کنندگان بلکه ناپایداری اداری را هم به رخ میکشد.
به گزارش تابناک، به نظرمی رسد دولت بلافاصله پس از شکایت یک شرکت خصوصی، چنان سریع و قاطعانه اقدام به ابطال مجوزهای تردد کند، بسیار مشکوک است و این اقدام نه تنها در راستای منافع ملی نیست، بلکه جرقهای برای ایجاد نارضایتی گسترده در میان شهروندان است. دولت باید فوراً این مصوبه ناعادلانه را ابطال کند و به جای آنکه هزینه-سازی کند تا حال آقایان در بخش خصوصی خوب شود، به فکر رفاه و سلامت مردم و ایجاد رقابت سالم در بازار خودرو باشد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳۷
انتشار یافته: ۱۶
نمیخواید پرونده این آقایان «کشاورز و علیپور» را در قوه قضائیه رسیدگی کنید؟ مگر آقا نگفتن با مفاسد جدی برخورد کنید؟حداقل رسیدگی کنید اگر مشکلی نداشتن، سلمنا
حتما اینم جایزه شون بود؟
مردم جانشان را برای وطن فدا کردند و از وطن خود در برابر اجنبی دفاع نمودند ولی... پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
خوب؟ تعطیلی و کاهش تولید ایرانخودرو و سایپا یعنی بازی با شغل و درآمد حدود 10 تا 12 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ، هرگونه تصمیمی که بر این موضوع اثر گذار باشد نیاز به بررسی همه جانبه است ، زمانی میشود این تصمیم را گرفت که خودرو سازان کشور بدون دغدغه های تحریمی با خودرو سازان بزرگ دنیا که در این مقاله به عنوان خودرو های با کیفیت معرفی شده کار کنند که هم خیابان ها از ماشین با کیفیت پاک نشود هم 12 میلیون نفر بی کار نشوند پاسخ ها
Amir
| | ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
زمانیکه تحریم نبودند همین اش بود و همین کاسه قیمت بالا کیفیت پایین ۹۰ میلیون جمعیت ایران گروگان این دو تا کارخانه هستند هفتاد درصد کارمندان و مهندسان و کارگران این دو کارخانه با رابطه و سفارش استخدام شده اند و مثل ... از جیب ملت ایران تغذیه می کنند شما بفرمایید مقایسه کنید با کارخانه های هم تراز خارجی ایران خودرو و سایپا حداقل ده برابر مورد نیاز نیرو دارند محمد
| | ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
مردم را به کشتن بدهیم. محیط زیست را فدا کنیم. تا عده ای بیکار نشوند. اشکال آنجاست که سوال را برعکس پرسیده اید، ایرانخودرو شرکتی خصوصی نیست که بر دولت نفوذ داشته باشد،
بلکه این دولت (به معنای کلی آن ، نه فقط کابینه ) است که مالک ایرانخودرو است.
وگرنه مدیرعامل ایرانخودرو هم یک کارمند است مثل بقیه ، دستور و بخشنامه بیاید که فردا همه محصولات را رایگان بین مردم تقسیم کند ، سمعا و طاعتا اجرا خواهد کرد.
به او دستور بدهند که درب خط تولید را گل بگیرد ، به طرفت العینی اطاعت خواهد کرد.
پس تا زمانی که سوال را از جای درست نمی پرسید مشکل حل نمی شود.
خودروسازی در ایران توسط مافیا اداره می شود ولی مافیای آن هیئت مدیره یا مدیرعامل این شرکت ها نیستند.
اتفاق چیه حقیقته وقتی اون ماشین ها رو ببینیم رنگشون کیفیتشون خب متوجه میشیم سوار فرقون میشیم یک خاطره بگم یک چهار چرخ دارم وقتی سر پیچ با سرعت ۶۰ به بالا میپیچم چهار چرخ رو باید محکم بگیرم پرت نشم بیرون یک روز سوار ماشین واقعی شدم با سرعت بالای ۸۰ تو پیچ جاده اصلا از صندلی کنار راننده تکون نخوردم فهمیدم ماشین چیه
اگه خودرو مناطق آزاد بتواند نصف کشور رو بره خلاف عدالت است مثلا استانی مثل ایلام سمنان یزد خراسان جنوبی و.. چرا نتوانند از امکان خرید خودرو به نصف قیمت بهره مند شوند.یا باید همان شرایط برای همه برقرار بشه یا مناطق آزاد در همان محدوده خودشون تردد کنند. که ان هم جای سوال است.مثلا مردم جلفا فقیرتر از ایلام یاخراسان هستند که ماشین با نصف قیمت سوار شوند. یا برای همه یا هیچ.از ایران خودرو هم دل خوشی ندارم. 
رسوخ مافیا فاجعه بار تر از آن است که فقط خودرو را در شمول آن قرار دهید وقتی میگیم دولت بزرگترین دلال و حامی لگن سازا و عامل اصلی گرونی خودرو هست برای همین چیزاس