برچسب «تولید ملی» تبدیل شده بود به ماسکی برای دزدیدن ارز ارزان دولتی و تحویل خودروهای سرهمبندی شده به مردمی که با قیمتهای نجومی، هزینه این رانتها را پرداخت کردند، اما حالا که وزارت صمت اعلام کرده بازی تمام شد، لرزه بر اندام کسانی افتاده که سالها با جعل مفهوم تولید، جیبهایشان را از جیب دولت و مردم پر میکردند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تغییر صندلی در دفتر صنایع خودرو، فقط یک جابجایی اداری ساده نبود؛ بلکه یک اعلان جنگ علیه رانتخوارانی بود که سالها صنعت خودرو را به میدانباری برای ارزبری تبدیل کرده بودند. بنابراین وقتی ضیقمی مدیرکل سابق صمت فریاد زد که دیگر مجوز تولید برای مونتاژکاران نیست این گفته به معنای این است که پروندهی کسانی که بیزنسشان نه بر پایه مهندسی و کیفیت، بلکه بر پایه ارتباطات اداری و ارزبری بالا بود برای همیشه در حال بسته شدن است.
سالهاست که در صنعت خودرو، کلمه «تولید» به معنای واقعیاش به کار نمیرود؛ بلکه تبدیل شده به پوششی برای «مونتاژ» و راهی برای دسترسی به ارز دولتی. اما چند روز گذشته که مدیرکل خودرویی وزارت صمت در برنامه تلویزیونی که از صدا و سیما پخش شد به طور واضح اعلام کرد که «دیگر بازی تمام است و از امسال به خودروهای مونتاژی با ارزبری بالا و ساخت داخل پایین مجوز تولید نمی دهیم .
ضیغمی مدیرکل پیشین خودرویی صمت که پس از این اظهارنظر از این سمت برکنار شد و به جای او «محمدعلی جاجی زاده» به عنوان سرپرست دفتر صنایع خودرو نیرو محرکه و حمل و نقل نشست با این اظهارات نشان داد که با یک تصمیم قاطع، راه را بر کسانی که با کمترین میزان ساخت داخل و بیشترین میزان ارزبری، مجوز میگرفتند، می شود بست که در ادامه صحبت های ضیقمی را در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما می شنوید:
مدتهاست که برخی شرکتهای مونتاژکار، خود را «تولیدکننده» می نامند تا بتوانند از مزایای ارز دولتی بهرهمند شوند اما واقعیت این است که این شرکتها تنها قطعات را از خارج میخرند و در کشور پیچ و سرهم بندی میکنند، اما چون برچسب «تولید» میزنند، دولت ارز ارزان در اختیارشان میگذارد و نتیجه این بازی چیزی نیست جز هدر رفت ارز کشور و از آنجایی که واردات مستقیم، ارز خودش را میآورد، اما مونتاژکار، ارز را از جیب دولت میگیرد به نفع کسانی است که از این منابع ارزان استفاده می کنند .
همچنین این «ارز دولتی» هرگز به نفع مردم عمل نکرده است؛ چراکه مونتاژکاران با وجود گرفتن ارزانترین ارز، اما قیمت خودروها را هر روز بالاتر میبرند تا سودهای نجومی کسب کنند و حالا که وزارت صمت اعلام کرده است دیگر به مونتاژکارانی که ساخت داخل ندارند مجوز نمیدهد، لرزه بر اندام کسانی افتاده است که بیزنسشان بر پایه «ارز مفت» و «قیمت های بالا» بود که درنهایت این تصمیم، پایان دوران تولیدهای نمایشی است که فقط به نفع چند شرکت خاص بود و مصرفکننده را در گرداب گرانی رها کرده بود.
البته مدل فعلی بسیاری از مونتاژکاران، کاملاً ضدبهرهوری است؛ چراکه وقتی یک خودرو به صورت «وارداتی» وارد شود، واردکننده باید ارز خودش را تامین کند و در نتیجه، فشار بر بانک مرکزی و بودجه دولت نیست. اما در مدل مونتاژ ، شرکت ادعای تولید میکند تا ارز دولتی بگیرد و این یعنی دولت عملاً بخشی از سرمایهاش را به شرکتهای خصوصی میبخشد.
اما نکته تکاندهنده اینجاست که این سوبسید ارزی هرگز به قیمت نهایی خودرو منتقل نشد و مونتاژکارانی که ارز دولتی میگرفتند، در واقع سود خود را از تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد و همچنین افزایش قیمتهای روزانه به دست میآوردند پس مصرفکننده برای کالایی که مونتاژ شده، قیمتی پرداخت میکند که گویی خودرو در لوکسترین شرایط وارد شده است.
به گزارش تابناک ، تصمیم مدیرکل خودرویی صمت برای حذف مجوزهای ارزبری بالا، حرکت به سمت «شفافیت» است و نشان می دهد که اگر شرکتی توانایی ارتقای ساخت داخل را ندارد، باید به عنوان «واردکننده» فعالیت کند و هزینههایش را خودش تامین کند، نه اینکه تحت عنوان تولید، منابع ملی را ببلعد و قیمتها را بالا ببرد.
