مستاجران در مرز ناتوانی/ کاهش تورم اجاره موقتی است؟
گزارش تازه مرکز آمار ایران از تحولات شاخص قیمت مصرفکننده در اردیبهشت ۱۴۰۵، حاوی یک نکته مهم برای بازار مسکن و مستأجران است؛ سرعت رشد اجارهبهای مسکن در کشور به پایینترین سطح چهار سال اخیر رسیده است این در حالی است که تورم عمومی اقتصاد همچنان در سطوح بسیار بالا قرار دارد و حتی در اردیبهشتماه روندی افزایشی را تجربه کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، به طوری که تورم نقطهای عمومی در اردیبهشت ماه ۸۴ درصد و تورم نقطهای اجاره مسکن ۳۰.۹ درصد، تورم ماهانه عمومی ۸.۸ درصد، تورم ماهانه اجاره، ۱.۹ درصد ، تورم سالانه عمومی ۵۷.۷ درصد، تورم سالانه اجاره ۳۳.۲ درصد تعیین شده است که این ارقام نشان میدهد که بازار اجاره از روند تورمی کل اقتصاد فاصله گرفته و افزایش اجارهبها با سرعتی بسیار کمتر از سایر کالاها و خدمات در حال وقوع است.
اما اینکه چرا تورم اجاره کاهشی شده است به کاهش قدرت خرید خانوارها بازمی گردد به طوری که طی سه سال گذشته درآمد خانوارها به اندازه رشد هزینههای زندگی افزایش نیافته است. در نتیجه بسیاری از مالکان با محدودیت جدی در افزایش اجارهبها مواجه شدهاست و بازار به نقطهای رسیده که تقاضا دیگر توان پذیرش افزایشهای ۴۰ تا ۵۰ درصدی سالهای گذشته را ندارد.
اجارهبها معمولاً با تأخیر نسبت به قیمت مسکن حرکت میکند. جهش سنگین قیمت مسکن در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ باعث شد نرخهای اجاره نیز در سالهای بعد رشد قابل توجهی را تجربه کنند اما از نیمه دوم ۱۴۰۳ به بعد، با کاهش سرعت رشد قیمت مسکن و رکود معاملات، فشار افزایشی بر بازار اجاره نیز کاهش یافته است.
ازسویی دیگر، بازار خرید و فروش مسکن در بسیاری از شهرها با رکود معاملاتی مواجه است که در چنین شرایطی مالکان برای جلوگیری از خالی ماندن واحدها انعطاف بیشتری در تعیین اجاره نشان میدهند و هرچند تأثیر مستقیم سیاستهای دستوری محدود بوده است، اما تعیین سقف افزایش اجاره در برخی شهرها و تشدید نظارت بر قراردادها تا حدی به کاهش انتظارات تورمی در این بازار کمک کرده است.
البته کاهش تورم اجاره به معنای کاهش اجارهبها نیست؛ بلکه به این معناست که اجارهها هنوز در حال افزایش هستند اما با سرعت کمتری نسبت به گذشته است به عنوان مثال اگر سال گذشته اجاره یک واحد ۱۰ میلیون تومان بوده و امسال ۱۳ میلیون تومان شده باشد، همچنان رشد ۳۰ درصدی رخ داده است. بنابراین مستأجران هنوز با افزایش هزینه مواجه هستند اما شدت این افزایش نسبت به سالهای قبل کمتر شده است.
نکته قابل تامل این است که علی رغم تورم عمومی ۸۴ درصدی اما تورم اجاره ۳۱ درصد تعیین شده که شکاف بیسابقه میان تورم عمومی و تورم اجاره را نشان می دهد که به نظرمی رسد بازار اجاره از سایر بازارها عقب افتاده است و مالکان نتوانستهاند افزایش هزینههای خود را به طور کامل به مستأجران منتقل کنند.
همچنین فشار اقتصادی بر خانوارها به سطحی رسیده که ظرفیت افزایش بیشتر اجاره محدود شده است اما این وضعیت نمیتواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند؛ زیرا در نهایت اجارهبها نیز تحت تأثیر هزینههای ساخت، قیمت زمین و تورم عمومی قرار میگیرد که تابستان فصل اوج جابهجایی مستأجران است و معمولاً بیشترین رشد اجارهبها در همین دوره رخ میدهد.
