مردم هم پیاز را خوردند و هم شلاق را

سرویس مجلس تابناک : بررسی برنامه پنجم توسعه پس از چالش های بسیار در مجلس شورای اسلامی به اتمام رسید. اما مساله ای که وجود دارد آن است که آیا الزامی به اجرای قوانین برنامه پنجم توسط دولت وجود دارد و  یا اینکه این برنامه نیز به سرنوشت برنامه چهارم دچار خواهد شد. این موضوع بهانه ای شد تا با محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کاشمر به گفتگو بنشینیم که در ادامه آن را مطالعه واهید کرد.

س: با توجه به اینکه قانون برنامه چهارم اجرا نشد آیا تضمینی برای اجرای قانون برنامه پنجم وجود دارد؟

خباز: در قانون برنامه چهارم متاسفانه از روز اول دولت اعلام کرد که این قانون را قبول ندارد به این بهانه که بلند پروازانه است و رسیدن به به نرخ تک رقمی بیکاری و تورم امکان پذیر نیست. بارها اعلام کردیم که می توانید قبول نداشته باشید اما باید پیشنهاد دیگری به مجلس بدهید و اگر مجلس تصویب کرد آن مصوبه جایگزین برنامه قبلی شود. ولی حالت بلاتکلیفی و اینکه قانون قبلی را قبول نداشته باشید و لایحه ای نیز برای اصلاح قانون ارائه نشود به معنی قانون گریزی است. مگر می شود کشور بدون برنامه باشد؟ چون قانون برنامه برشی از سند چشم انداز بیست ساله کشور است. مفهموم این حرف این است که دولت استراتژی اقتصادی ندارد و این سبب عدم اعمال قانون شده است.

دولت تکلیف خود را از همان اول مشخص کرد و گفت که قانون را قبول ندارد و استراتژی جدیدی ارائه نمی دهد و کاملا به قانون برنامه چهارم بی توجهی کرد.

س: نمایندگان مجلس بارها مدعی شده اند که دولت در اجرای مصوبات تعلل می کند. در صورتیکه این ادعا حقیقی است پس چرا اقدامی نمی کنند؟

خباز: تکلیف مجلس هفتم و هشتم چه بود؟ مجلس ابزاری دارد که در قانون اساسی گنجانده شده است. اول تذکر بعد سوال، تحقیق و تفحص و در نهایت استیضاح.

نه مجلس هفتم از این ابزار خوب استفاده کرد و نه مجلس هشتم از آن خوب استفاده می کند. ضمانت اجرای قانون همین ابزاری است که در قانون اساسی آمده است.

دولت از یک طرف با عدم اجرای قانون  به مردم جفا می کند و مجلس نیز از طرف دیگر به سبب عدم نظارت، مماشات و سکوت در برابر دولت بر مردم جفا می کند و با سکوت خود دولت را در شکستن قانون جری تر کرده و اجازه قانون شکنی به آن می دهد.

س: پیش بینی شما در مورد سرنوشت برنامه پنجم چیست؟آیا اجرای برنامه پنجم ضمانت اجرایی دارد؟

خباز: قانون برنامه پنجم نیز همین طور است. اول اینکه قرار است تنها دو سال از این برنامه را این دولت اجرا کند و سه سال از آن را باید دولت بعدی اجرا کند. اجرای این قانون چه در دولت دهم و چه در دولت یازدهم در گرو نظارت مجلس است. اگر مجلس به این نتیجه رسید که باید نظارت کند و در امر نظارت به هیچ چیز غیر از قانون فکر نکند، مماشات و رو در بایستی را کنار بگذارد، در این صورت ضمانت اجرایی آن در قانون اساسی آمده است و نیازی به آوردن ضمانت اجرایی در خود این قانون برنامه نیست.

در پاسخ به سوال شما به اینکه آیا ضمانت اجرایی دارد یا خیر در یک کلام می توان گفت؛ بله، ضمانت آن قانون اساسی است.

س: چرا مجلس تاکنون نتوانسته است آنچنان که باید از این ابزار استفاده کند؟

خباز: مشکل اینجاست که مجلس از این ضمانت اجرایی استفاده نمی کند و این عدم استفاده مجلس بر مشکلات افزوده است.

قانون برنامه پنجم ضمانت اجرایی دارد مشروط بر اینکه مجلس هشتم و نهم و سایر مجالس آینده از این ابزار قانونی درست و به موقع استفاده کنند.

س: قانون هدفمندی یارانه ها قرار است اجرا شود. حال آنکه ساز و کار و برنامه مشخصی در زمینه اقتصادی وجود ندارد. بی برنامگی ها و برنامه های نامشخص چه تاثیری بر آینده اقتصادی کشور خواهد داشت؟

خباز: می گویند فردی در دادگاه محکوم شده بود. مجازات وی این بود که یا 100ضربه شلاق بخورد و یا 100 تومان پول بدهد و یا اینکه 100من پیاز بخورد. با خود گفت : پول دادن که دشوار است پس همین پیازها را می خورم. مقداری خورد و دیگر نتوانست و گفت به جای پیاز خوردن شلاق بزنید. مقداری هم شلاق خورد و عاقبت گفت همان 100تومان را می دهم.

من معتقدم که مردم ما هر سه کیفر را دارند تحمل می کنند. هدفمند کردن یارانه ها مقداری تورم ناشی از خود هدفمندی به دنبال دارد و یک تورم انتظاری. 2 سال از زمانی که طرح هدفمندی یارانه ها برای تصویب به مجلس داده شد، می گذرد و این طرح از همان موقع تورم انتظاری را با خود به همراه داشته است و مردم تورم انتظاری را تحمل می کنند ولی متاسفانه دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها، امروز و فردا کرد. تاخیر دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها باعث شد که مردم علاوه بر فشاری که از تورم انتظاری متحمل شدند از مزایای هدفمندی یارانه ها نیز بهره‌ای نبرند.

یکی از ایرادات وارد به دولت این موضوع است که اطلاع رسانی نمی کند. وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت و آقای فرزین به عنوان رئیس کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت و دو نفر دیگر از دولت دو هفته پیش به کمیسیون ... آمدند اما هیچ اطلاعی به نمایندگان ندادند. این موضع حاکی از دو نکته است، یا اینکه می خواهند یکباره وارد شوند و یا اینکه تصمیم به اجرای قانون نگرفته اند.

در هیچ جای دنیا چنین روشی که در کشور ما وجود دارد سابقه ندارد. مردم را در جریان تصمیمات قرار می دهند. مقداری پول به حساب مردم ریخته بودند اما نمی گفتند برای چه مدتی است. می گفتیم چرا اعلام نمی کنید؟ در جواب می گفتند: این افتخار است و اعلام آن فقط باید نصیب آقای رئیس جمهور شود. ایشان قرار است اعلام کند و به ما گفته است اعلام نکنیم. بعد آمد و گفت این 40500 تومان برای یک ماه است.

پرسیدیم قیمت حاملهای انرژی در زمان اجرا چه مقدار است؟ قیمت آب و برق و گاز چقدر افزایش می یابد؟ هیچ چیز را اعلام نکردند.