سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد جعل سند زيادي در گمرک صورت مي‌گيرد، خواستار واگذاري قيمت‌گذاري سهام شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي شد.
به گزارش مهر به نقل از اتاق تهران، سرپرست وزارت اموراقتصادي و دارايي گفت: در جريان بررسي طرح تحول اقتصادي در حوزه‌هايي که به گمرک، بانک‌ها و امورمالياتي مربوط مي‌شود، با نمايندگان بخش خصوصي در اتاق‌هاي بازرگاني تعامل خواهيم داشت و انتظار داريم اتاق هاي بازرگاني با تمام توان کارشناسي خود به دولت ياري دهند.
حسين صمصامي افزود: صادقانه اعتراف مي‌کنيم که بخش خصوصي از برخي خدمات ارايه شده توسط گمرک ايران ناراضي است و ما به دليل وجود اين مشکلات، به جامعه بازرگاني قول مي‌دهيم براساس آنچه در طرح تحول اقتصادي پيش‌بيني شده است، به وضعيت گمرک و سازمان امور مالياتي رسيدگي کنيم.
سرپرست وزارت اموراقتصادي و دارايي با اشاره به انتقادهايي که در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نسبت به عملکرد برخي سازمان‌هاي زير مجموعه وزارت اقتصاد شده است، گفت: عموما انتقادها در دوبخش شکل گرفته است. عده‌اي نسبت به قوانين ناکارآمد انتقاد دارند وعده‌اي از عملکرد سازمان‌ها نارضي‌اند که اصلاح هر دو روند در دستور کار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارد.
حسين صمصامي در تشريح مشکلاتي که در گمرک ايران وجود دارد، گفت: بازرگانان و تجار که در حقيقت مشتريان اصلي گمرک هستند، از برخي خدمات گمرک ناراضي‌اند و اين نارضايتي در سه سال گذشته بسيار زياد بوده است و در عين حال دولت نيز به اين دليل که نظام دريافت عوارض گمرکي مشکل دارد از اين که به حق و حقوقش نمي‌رسد از سيستم موجود راضي نيست.
وي افزود: متاسفانه روند موجود درگمرک نيز مورد تاييد نيست و آنچه شرايط را نگران‌کننده مي‌کند، روندي است که شائبه وجود تخلف را تقويت مي‌کند.
وي افزود: گزارش‌ها نشان مي‌دهد که جعل سند زيادي در گمرک صورت مي‌گيرد. به طور مثال کالايي وارد مي‌شود، اما پروانه‌هايي که براي اين کالا صادر شده جعلي و نادرست است. از آن طرف، ارزيابي‌ها غيرواقعي است.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: اصلاح اين مسائل مورد تاکيد قرار گرفته و به مديران گمرکي تاکيد کرده‌ايم روابط خود را با اتاق‌هاي بازرگاني، اداره استاندارد و ديگر نهادهاي مرتبط تنظيم کرده و در سريعترين زمان ممکن، نسبت به اصلاح رويه‌هاي موجود اقدام کنند.
وي در تشريح ادامه روند اصلاحات در وزارت اموراقتصادي و دارايي گفت: اصلاحات از گمرک آغاز شده و در حوزه ماليات پيگيري مي‌شود. به مديران سازمان امور مالياتي هم تاکيد کرده‌ام که اگر کار در بستر مناسب و سريع دنبال شود چه لزومي به تغيير مديران وجود دارد. اما اگر رويه موجود ادامه کند، هيچ تضميني براي ادامه همکاري به هيچ‌کس نمي‌دهم. من با هيچ‌کس تعارف ندارم. همه ما محکوم به خدمت هستيم.
وي در تشريح مشکلاتي که در نظام مالياتي کشور وجود دارد، گفت: برنامه‌هاي فعلي سازمان امورمالياتي مورد تاکيد من است و من معتقدم برنامه‌هاي خوبي در حال پيگيري است، اما سرعت اجراي آن را قبول ندارم. خيلي کند است و بايد با سرعت بيشتري دنبال شود.
وي افزود: اين انتظار وجود دارد که به اجراي طرح جامع مالياتي سرعت بيشتري داده شود. ضمن اين که منتظر اعلام نتايج بهتري براي تشکيل بانک اطلاعاتي هستيم. من قبول دارم که فشارهاي زيادي براي تشکيل بانک جامع اطلاعات وجود دارد اما اين توقع وجود دارد که هرچه زودتر شاهد راه‌اندازي آن باشيم.
صمصامي درادامه به تشريح وضعيت خصوصي سازي وانتقاد بخش خصوصي از شيوه قيمت گذاري سهام شرکتها پرداخت وگفت: به مديران سازمان خصوصي سازي توصيه کرده ام که بخش مهمي از کار قيمت گذاري سهام دولت به بخش خصوصي سپرده شود به اين دليل که ابلاغيه اصل 44 حکم مي‌کند که بخش خصوصي هم وارد چرخه قيمت‌گذاري شرکت‌هاي دولتي شود.
وي افزود: سراغ اصلاح رويه‌هاي سازمان خصوصي‌سازي و بازار سرمايه هم خواهيم رفت. البته ابلاغيه اصل 44 فضاي بسيار مثبت و اميدوار‌کننده‌اي پيش روي ما قرار داده و دست متولي واگذاري را براي واگذاري‌ها باز گذاشته است. با اين وجود، روند واگذاري در سه ماه گذشته، 10 برابر 10 سال گذشته است.
وي گفت: مطالعات زيادي را در مورد کاستي‌هاي بورس و بازار سرمايه و سازمان خصوصي‌سازي آغاز کرده‌ايم و احتمالاً در آينده در اين مورد موضع‌گيري خواهيم کرد.
وي افزود: فکر مي‌کنم هم‌چنان بايد پايه‌هاي نظارتي بازار را تقويت کنيم. بايد شرايط براي منع هرچه بيشتر کارکنان بورس از دادوستد سهام فراهم شود و هرچه بازار بزرگتر مي‌شود بايد بر جنبه‌هاي نظارتي آن اضافه کنيم.
