حذف شرکتهای پیمانکاری گامی به نفع کارگران است / انتقال مستقیم حقوق و ساماندهی ۱.۵ میلیون نیروی شرکتی
به گزارش تابناک، اخیرا مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در نوجوانی کارگری کردهام، نان پربرکت این شغل شریف را خوردهام و به آن افتخار میکنم. میدانم کارگر بودن یعنی نجابت، صبوری، عزتمند، ایستادگی در برابر دشواریها و ساختن آیندهای بهتر برای آنهایی که دوستشان داریم. آنطور که وعده دادهبودم دستور جمعکردن شرکتهای پیمانکاری را صادر کردم.»
در همین زمینه هاشم خنفری پورجعفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در تشریح آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، اظهار کرد: این طرح در مجلس و دولت قبلی مطرح بود، اما با توجه به شرایطی که پیش آمد، به هر ترتیب محقق نشد. با آغاز مجلس دوازدهم، بلافاصله این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجددا مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: سازمان امور استخدامی و خود دولت در ابتدا مخالف این طرح بودند و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر مثبتی نسبت به آن نداشت. با این حال، جلساتی با حضور رئیس مجمع، رئیس جمهور و معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در نهایت مقرر شد اصلاحات و تعدیلاتی در این طرح انجام شود.
۷۲۰ هزار ثبتنام؛ پیشبینی افزایش تا ۱.۵ میلیون نفر
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در آذرماه سال گذشته حدود ۷۲۰ هزار نفر در سطح کشور در این طرح ثبتنام کردند، اما پیشبینی ما این است که با احتساب همه مشمولان در حوزه شرکتهای آب و فاضلاب و سایر شرکتها، این عدد به حدود یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برسد.
وی تأکید کرد: این موضوع به یک دغدغه ملی تبدیل شده و نگرانیهای جدی برای نیروهای شرکتی ایجاد کرده است، به همین دلیل نمایندگان مجلس به نیابت از این قشر، پیگیریهای گستردهای انجام دادهاند.
همراهی رئیسجمهور و جلسات فشرده برای نهاییسازی
خنفری پورجعفری گفت: با انجام اصلاحات، قرار شد این طرح در قالب چند بازه زمانی و بر اساس تحصیلات و سوابق افراد، در یک بازه سه تا پنج ساله اجرایی شود. خوشبختانه نظر رئیسجمهور نیز در این زمینه مثبت شد و همراهی لازم صورت گرفت.
وی افزود: هماکنون نیز کمیسیون اجتماعی جلساتی با سازمان امور استخدامی برگزار کرده و در حال بررسی آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی است و امیدواریم این جلسات به نتایج خوبی منجر شود.
کمیسیون اجتماعی پیگیر مطالبات نیروهای شرکتی است
نماینده مردم شادگان تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی همواره در کنار نیروهای شرکتی بوده و در این زمینه پیشگام است، چراکه ما بهعنوان نمایندگان مردم، مستقیماً با مطالبات این قشر مواجه هستیم.
وی ادامه داد: البته همه نمایندگان مجلس در این زمینه مصمم هستند، اما از آنجا که این موضوع در حوزه وظایف کمیسیون اجتماعی است، این کمیسیون با جدیت بیشتری آن را دنبال میکند.
حذف واسطهها و پایان سهمگیری شرکتهای پیمانکاری
خنفری پورجعفری در پاسخ به پرسشی درباره حذف سهم پیمانکاران گفت: در واقع چیزی به نام ۳۰ درصد به صورت صریح در قانون وجود ندارد، اما برآوردها نشان میدهد که شرکتهای واسطه برای کسب سود، بخشی از منابع را به خود اختصاص میدهند.
وی توضیح داد: این شرکتهای تأمین نیروی انسانی که به عنوان واسطه میان کارگر و دستگاه اجرایی عمل میکنند، در عمل سهمی از منابع را دریافت میکنند که حذف آنها میتواند به نفع کارگران و کارفرمایان باشد.
شفافیت، نظم و پرداخت مستقیم؛ مهمترین مزایای طرح
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مزایای این طرح گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این طرح، شفافسازی در پرداختها، امکان برنامهریزی دقیق و ایجاد نظم در نظام پرداخت حقوق است.
وی افزود: همچنین این طرح میتواند به یکنواختی پرداختها کمک کند و حتی در آینده برای بخشهای غیر دولتی نیز الگو شود.
وجود برخی چالشها در کنار مزایا
خنفری پورجعفری خاطرنشان کرد: البته این طرح در کنار مزایای خود، ممکن است موجب افزایش حجم دولت شود که از جمله چالشهای آن به شمار میرود، اما با توجه به شرایط فعلی و دغدغههای کارگری، اجرای آن ضروری به نظر میرسد.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که حداقل امتیازات ممکن برای کارگران تأمین شود، به ویژه در شرایط تورمی فعلی که فشار زیادی بر این قشر وارد میشود.
پیشنهاد تعدیل دوبار در سال حقوقها
نماینده مردم شادگان افزود: یکی از پیشنهادات مطرح این است که بهجای تعیین سالانه حقوق، در طول سال دو بار تعدیل حقوقها صورت گیرد تا با شرایط تورمی هماهنگتر باشد.
هشدار نسبت به افزایش کالابرگ بدون پشتوانه کارشناسی
خنفری پورجعفری در بخش دیگری از گفتوگو با تابناک، درباره طرح افزایش کالابرگ، گفت: نگرانی ما این است که افزایش مبلغ کالابرگ بدون پشتوانه کارشناسی، منجر به افزایش قیمتها در سایر بخشها شود.
وی تصریح کرد: تجربههای گذشته نشان داده که در برخی موارد، افزایش یارانهها با افزایش قیمتها همراه بوده و فشار بیشتری به مردم وارد کرده است.
ضرورت هدفمندسازی یارانهها
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: ما معتقدیم یارانهها باید هدفمند و اولویتبندی شوند، بهویژه در حوزههایی مانند دارو و کالاهای اساسی.
وی در پایان گفت: هرگونه تصمیمگیری در این حوزه نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است، در غیر این صورت میتواند به افزایش تورم و ایجاد مشکلات جدید برای اقتصاد کشور منجر شود.
