تيراندازي فشنگ خفيف ندارد!
وي اضافه كرد: آنچه باعث مي شود ما نتوانيم امكانات را منظم فراهم كنيم كمبود سلاح و مهمات است. در بحث سلاح و تجهيزاتي كه صنايع دفاع روي آن دست گذاشته كار ما دچار اختلال شده است. در بخش بادي مشكلي براي ورود سلاح و تجهيزات توسط بخش خصوصي وجود ندارد اما در بخش خفيف ما در رشته هاي تفنگ سه وضعيت، تپانچه 50 متر ، تپانچه 25 متر سنترفاير و راپيد فاير فشنگ نداريم. تهيه فشنگ و سلاح در اين بخش توسط بخش خصوصي صورت نمي گيرد. سازمان صنايع دفاع جلوي ورود آنها را گرفته و مجوزهايي كه قبلا خودش صادر كرده ابطال كرده است. با وجودي كه شوراي امنيت ملي همكاري بسيار خوبي را با نگرش مثبت به جهت توسعه تيراندازي داشت متاسفانه سازمان صنايع دفاع مقابل اين مجوزها ايستاده و نه تنها آنها را باطل كرده بلكه مجوزهاي شوراي امنيت ملي را هم ناديده گرفته و با توجيهات غيرمنطقي، غيركارشناسي و خارج از حيطه اختيارات دست روي اين موضوع گذاشته و اعلام كرده كه هر چيزي كه تحت عنوان سلاح و مهمات است بايد تحت اختيار آنها باشد.
رييس هيات تيراندازي تهران با بيان اين كه به دليل شرايط تحريم ما نمي توانيم به طور مستقيم سلاح و مهمات بخريم به ايسنا گفت: ما دست به دامن سرمايه گذاران بخش خصوصي كه در خارج از كشور هستند، شدهايم. آنها هم براي اين كه با سازمان صنايع دفاع دچار مشكل نشوند با ما همكاري نمي كنند. ما با رايزني هايي كه انجام داديم، توانستيم يك يا دو محل را پيدا كنيم كه به ما سلاح و مهمات بدهند. سازمان صنايع دفاع جلوي مجوزهاي خودشان را هم گرفته است. ما به استناد مجوز آنها با سرمايه گذاران خارجي مذاكره كرديم ولي وزارت دفاع متوقع شده كه بايد بحث خريد سلاح و مهمات ما را انجام دهد. اين سازمان به كشورهاي اروپايي دسترسي ندارد و از كشور تركيه سلاح و مهمات خريداري مي كند. سلاح و مهمات تركيه براي مصارف آموزشي و ابتدايي است ولي براي بعد حرفه اي كيفيتي ندارد. متاسفانه سازمان صنايع دفاعي سلاحي كه 300 يا 400 دلار ارزش دارد را با قيمت گزاف حدود 3 ميليون تومان در داخل كشور به فروش مي رساند.


