اگر براي يك خطا هزار دليل بياوريم ميشود هزار و يك خطا
حميدرضا فولادگر
کد خبر: ۱۳۶۹۱۵
| | 1781 بازدید
نماينده اصفهان در مجلس تأكيد كرد: هدفمندسازي يارانهها در بستر رونق اقتصادي و كاهش تصديهاي غيرضروري دولت در عرصه اقتصاد و اجراي اين سياستها به نتيجه ميرسد.
به گزارش فارس، حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي كه صبح امروز يكشنبه در نطق ميان دستور خود، اظهار داشت: با آغاز اجراي هدفمندسازي يارانهها هماهنگي و همدلي همه قواي كشور و نهادهاي مسئول بيش از پيش ضرورت پيدا ميكند.
فولادگر ادامه داد: اميد است با اجراي مابقي طرح تحول اقتصادي كه برخي از آنها در برنامه پنجم نيز لحاظ شده است، زمينه تحقق اهداف اين طرح يعني بهينهسازي مصرف و افزايش بهرهوري و اجراي عدالت فراهم شود.
وي اصلاح نظام جامع مالياتي و عدالت محوري و جلوگيري از فرارهاي مالياتي، اصلاح نظام و شفافسازي صادرات و واردات و گسترش مديريت واردات و حمايت از صادرات، تقويت نظام بانكي در راستاي رساندن آن به جايگاه تقسيمكننده گردش مالي اقتصادي كشور، اصلاح نظام پولي و ارزي و با هدف تقويت پايه پول ملي، اصلاح نظام توزيع و شفافسازي توزيع همه كالاها از مبدأ تا مقصد، اصلاح نظام بهرهوري با هدف ارتقاي آن يعني افزايش كارآمدي و اثر بخشي سامانههاي مديريت و اقتصادي جامعه و كاهش ضايعات را 6 بخش طرح تحول اقتصادي برشمرد و گفت: اميد است با همكاري مجلس و دولت و از مسير قوانين برنامه و بودجه و قوانين جاري در صحنه عمل محقق شود و اگر نياز به لوايح جديد دارد مجلس آمادگي خويش را اعلام ميكند.
رئيس كميسيون پيگيري و نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در ادامه سخنانش متذكر شد: از ابتدا طرح تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانهها به عنوان الزامات اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مطرح شده است و اين قانون در راستا و در طول سند چشمانداز 20 ساله و ابلاغيههاي مقام معظم رهبري است نه در عرض آن؛ لذا همچنان اعتقاد راسخ داريم اجراي اين قانون و تحقق اهداف آن در گروي اجراي صحيح و مستمر و كامل سياستهاي اصل 44 است و به بيان ديگر هدفمندسازي يارانهها در بستر رونق اقتصادي و كاهش تصديهاي غيرضروري دولت در عرصه اقتصاد و اجراي اين سياستها به نتيجه ميرسد تا جراحي اقتصادي محقق شود؛ نه در بستر يك اقتصاد دولتي و مداخله يارانه، البته دولت وظايف حاكميت دارد و نظارت دقيق خود را بايد اعمال كند.
فولادگر در بخش پاياني سخنان خود با اشاده به عزل منوچهر متكي وزير سابق امور خارجه كشورمان از سمت وزارت، ضمن تشكر از خدمات وي در دوران تصدي وزارت خارجه، گفت: رعايت شئونات اخلاقي و ديپلماتيك در عرصه سياست خارجي متذكر ميشويم و بر فرض كه بنا به اختيار اصل 136 قانون اساسي، رياست جمهوري به ضرورت تغيير و تحول در عرصه مديريت سياسي كشور رسيده بودند اما چه ضرورتي وجود داشت كه با چند ساعت تأخير آن هم در داخل كشور و نه در يك مأموريت خارجي انجام آن امكانپذير نبود؟
وي در خاتمه گفت: اميد است دلايل اين تغيير و تحول و ارتباط آن با بحث موازيكاري در سياست خارجي براي مردم و نمايندگان آنان در مجلس كه در روزهاي گذشته در حوزههاي انتخابيه با سؤالات مكرر موكلين خود در اين زمينه مواجه شدند، بيان شود؛ توضيحات ديروز در جلسه معارفه و توضيحات امروز آقاي متكي، سخن حكيمي كه ميگفت "اگر براي يك خطا هزار دليل بياوريم ميشود هزار و يك خطا " را نشان داد.
به گزارش فارس، حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي كه صبح امروز يكشنبه در نطق ميان دستور خود، اظهار داشت: با آغاز اجراي هدفمندسازي يارانهها هماهنگي و همدلي همه قواي كشور و نهادهاي مسئول بيش از پيش ضرورت پيدا ميكند.
فولادگر ادامه داد: اميد است با اجراي مابقي طرح تحول اقتصادي كه برخي از آنها در برنامه پنجم نيز لحاظ شده است، زمينه تحقق اهداف اين طرح يعني بهينهسازي مصرف و افزايش بهرهوري و اجراي عدالت فراهم شود.
وي اصلاح نظام جامع مالياتي و عدالت محوري و جلوگيري از فرارهاي مالياتي، اصلاح نظام و شفافسازي صادرات و واردات و گسترش مديريت واردات و حمايت از صادرات، تقويت نظام بانكي در راستاي رساندن آن به جايگاه تقسيمكننده گردش مالي اقتصادي كشور، اصلاح نظام پولي و ارزي و با هدف تقويت پايه پول ملي، اصلاح نظام توزيع و شفافسازي توزيع همه كالاها از مبدأ تا مقصد، اصلاح نظام بهرهوري با هدف ارتقاي آن يعني افزايش كارآمدي و اثر بخشي سامانههاي مديريت و اقتصادي جامعه و كاهش ضايعات را 6 بخش طرح تحول اقتصادي برشمرد و گفت: اميد است با همكاري مجلس و دولت و از مسير قوانين برنامه و بودجه و قوانين جاري در صحنه عمل محقق شود و اگر نياز به لوايح جديد دارد مجلس آمادگي خويش را اعلام ميكند.
رئيس كميسيون پيگيري و نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در ادامه سخنانش متذكر شد: از ابتدا طرح تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانهها به عنوان الزامات اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مطرح شده است و اين قانون در راستا و در طول سند چشمانداز 20 ساله و ابلاغيههاي مقام معظم رهبري است نه در عرض آن؛ لذا همچنان اعتقاد راسخ داريم اجراي اين قانون و تحقق اهداف آن در گروي اجراي صحيح و مستمر و كامل سياستهاي اصل 44 است و به بيان ديگر هدفمندسازي يارانهها در بستر رونق اقتصادي و كاهش تصديهاي غيرضروري دولت در عرصه اقتصاد و اجراي اين سياستها به نتيجه ميرسد تا جراحي اقتصادي محقق شود؛ نه در بستر يك اقتصاد دولتي و مداخله يارانه، البته دولت وظايف حاكميت دارد و نظارت دقيق خود را بايد اعمال كند.
فولادگر در بخش پاياني سخنان خود با اشاده به عزل منوچهر متكي وزير سابق امور خارجه كشورمان از سمت وزارت، ضمن تشكر از خدمات وي در دوران تصدي وزارت خارجه، گفت: رعايت شئونات اخلاقي و ديپلماتيك در عرصه سياست خارجي متذكر ميشويم و بر فرض كه بنا به اختيار اصل 136 قانون اساسي، رياست جمهوري به ضرورت تغيير و تحول در عرصه مديريت سياسي كشور رسيده بودند اما چه ضرورتي وجود داشت كه با چند ساعت تأخير آن هم در داخل كشور و نه در يك مأموريت خارجي انجام آن امكانپذير نبود؟
وي در خاتمه گفت: اميد است دلايل اين تغيير و تحول و ارتباط آن با بحث موازيكاري در سياست خارجي براي مردم و نمايندگان آنان در مجلس كه در روزهاي گذشته در حوزههاي انتخابيه با سؤالات مكرر موكلين خود در اين زمينه مواجه شدند، بيان شود؛ توضيحات ديروز در جلسه معارفه و توضيحات امروز آقاي متكي، سخن حكيمي كه ميگفت "اگر براي يك خطا هزار دليل بياوريم ميشود هزار و يك خطا " را نشان داد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟