اصلاح قيمت‌ها و فاز جديد نگرش اقتصادي مردم

به گزارش آریا حشمت اله فلاحت پيشه، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، طي يادداشتي ضمن برشمردن تفاوت هاي سيستم اقتصادي- سياسي ايران با کشورهاي اروپايي، ضرورت اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را در کشور تشريح  کرد.

كشورهاي اروپايي هرگاه دست به اصلاح اقتصادي مي زند با اعتراضاتي مواجه مي شود مثلا دولت ساركوزي سن بازنشستگي را در اين كشور 2 سال افزايش داد كه به اعتراضات خياباني منجر شد اما همزمان در ايران چنين قانوني تصويب شد و مردم خيلي راحت آن را پذيرفتند، در تشريح اين مسئله بايد گفت که فرانسه مهد اعتراضات سنديكاليستي و اعتراضات خياباني است اين ريشه در دهه 60 ميلادي و شكل گيري جنبش هاي مختلف متاثر از چپ نو دارد. ولي در ايران هم سيستم در اصلاح ساختارهاي اقتصادي معمولا محافظه كار بوده است و هم اينكه مردم سعي كردند اعتراض را به عنوان آخرين گزينه برگزينند. ضمن آنكه اعتراضات صنفي خيلي زود جنبه سياسي به خود مي گيرد چون فاصله زياد و معني داري ميان سنديكا و حزب وجود ندارد.

 

از اين رو حوزه مدني، يك حوزه در هم تنيده است. در فرانسه اعتراضات اصناف در قالب سنديكا دنبال مي شود و احزاب اعتراضات سياسي را مديريت مي كنند اما در ايران صنف و احزاب در يكديگر تنيده هستند و ممكن است يك اعتراض كوچك اقتصادي هم معناي سياسي يا امنيتي پيدا كند. ضمن اينكه ترتيب عملياتي کردن قانون هدفمندي يارانه ها با حداكثر محافظه كاري ديده شده، به هر تقدير معتقدم اجراي درست آن حداقل به نفع 4 دهك( به زعم دولت 5 دهك) است.

 

3 دهك بعدي اقشار متوسط را تشكيل مي دهند كه مي توانند با مديريت بهينه اقتصادي شرايط را عادي و تحت كنترل نگه دارند البته شايد در ابتدا قدري دچار مشكل و سختي شوند اما وضعيت براي آنها نيز دائمي نمي ماند و تغيير خواهد كرد. در كل مهم آنست كه مشخص شده كه 15 درصد جامعه نياز به يارانه ندارد و با عدم ثبت نام براي اخذ يارانه به نوعي به ديگر دهك ها كمك كرده است. فائده ديگر هدفمندي صرفه جويي در مصرف است چون در غير اينصورت حساب بانکي مردم بدون آنكه ثمري براي آنها داشته باشد خالي خواهد شد همين مسئله انگيزه اقشار ضعيف و متوسط را جهت اعمال حداكثر صرف جويي بالا مي برد.

 

 ايرانيان خود اذعان دارند آن طور كه بايد قدر انرژي ارزان را نمي دانند لذا با اصلاح قيمت ها قطعا فاز جديدي در نگرش اقتصادي آنها كليد خواهد خورد. در مقابل نيز بايد گفت اجراي اين برنامه خيلي سخت است و در خيلي از موارد جهت حصول موفقيت تحمل رياضت را مي طلبد اما آنچه در غايت قانون پيش بيني شده تحقق يك نظام دولت رفاه است. نظامي كه در آن حداكثر مسائل رفاهي از قبيل بيمه، آموزش، سلامت و ... براي مردم ديده شده است. چون با شيوه كنوني بودجه نويسي كشور اين اهداف محقق نمي شوند.