اینترنت پرو و غفلت از «عنصر مشتری»؛ تحلیل یک ایده پرهزینه

به گزارش تابناک، بر اساس برخی اخبار منتشرشده، این سرویس پس از احراز هویت و تأیید صلاحیت از طریق سامانه‌های اپراتورها، به دارندگان جواز کسب و فعالیت‌های تجاری واگذار می‌شود. هزینه فعال‌سازی آن حدود ۲ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان اعلام شده و شامل بسته اولیه‌ای (مانند ۵۰ گیگابایت) است. ترافیک بدون فیلتر با نرخ هر گیگابایت حدود ۸ هزار تومان و ترافیک روی سایت‌های فیلترشده (مانند اینستاگرام، تلگرام و پلتفرم‌های جهانی) با نرخ بسیار بالاتر، یعنی هر گیگابایت ۴۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. ظرفیت اولیه این سرویس نیز محدود گزارش شده و در برخی مراحل تنها برای حدود ۵۰۰ نفر اول در نظر گرفته شده است.

هدف اعلام‌شده، تخصیص پهنای باند پایدار به کسب‌وکارها، کاهش نوسانات شبکه و امکان دسترسی قانونی به منابع بین‌المللی بدون نیاز به ابزار‌های جانبی است. با این حال، این طرح در عمل سؤالات جدی و انتقاد‌های اساسی را برانگیخته است.

فرض کنیم تمام فعالان کسب‌وکار‌های اینترنتی به این امکان دسترسی پیدا کنند. پرسش اساسی اینجاست: در بستر «اینترنت پرو»، این کسب‌وکار‌ها قرار است فقط به یکدیگر خدمات ارائه دهند؟ مشتری، مصرف‌کننده و مخاطب اصلی این پلتفرم‌ها کدامند؟ بیش از ۶۰ میلیون کاربر فعال اینترنت در ایران، که بخش عمده آنها اقشار عادی جامعه هستند، اگر دسترسی آزاد و اقتصادی به این بستر نداشته باشند، چگونه می‌توانند از خدمات یا محصولات این کسب‌وکار‌ها استفاده کنند؟

اکثر کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط دیجیتال در ایران — از فروشندگان اینستاگرامی و کانال‌های تلگرامی گرفته تا فروشگاه‌های آنلاین — وابسته به مخاطب عمومی هستند. آمار‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۳۰۰ هزار فروشنده اینترنتی در کشور فعالند که بخش قابل توجهی از آنها (بیش از ۲۰۰ هزار نفر) از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام کالا و خدمات عرضه می‌کنند. گزارش دیجی‌کالا در سال ۱۴۰۳ نیز از رشد ۹۰ درصدی درآمد و افزایش ۶۲ درصدی سفارش‌ها حکایت داشت که عمدتاً بر پایه دسترسی گسترده کاربران عادی بنا شده بود. حالا اگر این دسترسی برای عموم مردم محدود یا پرهزینه شود، بسیاری از این کسب‌وکار‌ها عملاً به «سلمانی‌های بیکار» تبدیل خواهند شد که در غیاب مشتری، فقط به صفا دادن سر یکدیگر مشغولند.

طراحان این ایده به نظر می‌رسد «عنصر مشتری» را در مدل اقتصادی اینترنت، زائد تشخیص داده‌اند، در حالی که بدون مخاطب گسترده، هیچ اقتصادی دیجیتال پایدار نمی‌ماند.

این طرح در شرایطی اجرا می‌شود که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران از حدود ۴.۷۲ درصد به حدود ۴ درصد کاهش یافته است، در حالی که میانگین جهانی حدود ۱۵ درصد است. اختلالات و محدودیت‌های اینترنتی نیز هزینه‌های سنگینی تحمیل کرده‌اند؛ گزارش‌ها از زیان روزانه ده‌ها میلیون دلاری به اقتصاد در زمان قطعی‌ها سخن می‌گویند و انجمن تجارت الکترونیک تهران بار‌ها بر لزوم دسترسی پایدار و فراگیر تأکید کرده است.

انتقاد اصلی به طرح اینترنت پرو این است که به جای حل ریشه‌ای مشکلات زیرساختی و سیاست‌گذاری، به سمت ایجاد دسترسی طبقاتی حرکت کرده است. کسب‌وکار‌های بزرگ و دارای مجوز ممکن است از آن بهره ببرند، اما میلیون‌ها کاربر عادی و کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد دیجیتال هستند، در حاشیه قرار می‌گیرند. نتیجه محتمل: رکود بیشتر در تجارت الکترونیک، کاهش فروش، افزایش بیکاری در بخش دیجیتال و مهاجرت استعداد‌ها به سمت بازار‌های خارجی یا فعالیت‌های غیررسمی.

در نهایت، اقتصاد مبتنی بر اینترنت بدون مشتری فراگیر، مانند ماشینی است که موتور دارد، اما بنزین ندارد. مسئولان و طراحان سیاست باید به جای ایجاد لایه‌های جدید دسترسی، بر گسترش اینترنت فراگیر، ارزان و پایدار برای همه اقشار تمرکز کنند تا اقتصاد دیجیتال ایران نه تنها حفظ شود، بلکه به سهم واقعی خود در تولید ناخالص ملی (حداقل ۱۰ درصد طبق اهداف برنامه) نزدیک گردد. در غیر این صورت، طرح‌هایی مانند اینترنت پرو بیش از آنکه راه‌حل باشند، به عامل تشدید شکاف دیجیتال و رکود اقتصادی تبدیل خواهند شد.
بدون توجه به واقعیت بازار و نیاز مصرف‌کننده، هیچ طرحی نمی‌تواند اقتصاد دیجیتال را نجات دهد.