ضرورت تعیین رابطه مالی دولت و شركت ملی نفت
به گزارش روابط عمومی مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مركز با اعلام این مطلب كه هم اكنون مقررات و ضوابط قانونی مورد استفاده صنعت نفت بر اساس اساسنامه شركت ملی نفت ایران مصوب سال 1356 ساماندهی میشود، افزود: در این اساسنامه شركت ملی نفت ایران هم مسئولیت حاكمیتی و هم مسئولیت اجرایی نفت را بر عهده دارد و ساختار این اساسنامه به طور كلی مطابق الگوی شركتهای نفتی بینالمللی خصوصی و اعضای كنسرسیوم طراحی شده است. این اساسنامه امكان سیاستگذاری یكجانبه، منسجم و سریع را برای برنامههای تولید، توسعه و عقد قرارداد با ساختار مورد نظر فراهم میآورد. در حالی كه اساسنامه شركت ملی نفت ایران باید به گونهای تنظیم شود كه وزارت نفت به نمایندگی از مردم ایران بتواند وظایف حاكمیتی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی را انجام دهد و شركتهای ملی نفت، گاز و پتروشیمی به صورت واقعی زیر نظر این وزارتخانه قرار گیرند.
این گزارش میافزاید: اینكه در طول 30 سال گذشته صنعت نفت كشور با اساسنامهای اداره شده كه از نظر قانونی مورد سوال بوده و برای تغییر آن بارها بازخواست شده، تبعات ساختاری، عملیاتی، قانونی و نظارتی زیادی برای مجموعه نفت كشور به بار آورده و بیهویتی ساختاری سازمان نفت كشور، زمینه عدم استفاده از استعدادهای ذاتی این صنعت و بروز اتهامات زیادی را فراهم كرده است.
بنابراین ایجاد ساختاری مستقل، شفاف، كارآمد و پیشرفته برای صنعت نفت بدون تدوین قانون نفت و اساسنامه منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی و تأمین نظرات ذینفعان اصلی صنعت نفت كشور امكانپذیر نخواهد بود.
همچنین اصل دیگری كه رعایت آن در تنظیم اساسنامه ضروری است، توجه به شفافیت مالی دستگاه نفت است و در این زمینه عملیات مالی شركت نفت باید به گونهای تنظیم شود تا به راحتی توسط دستگاههای ناظر مانند دیوان محاسبات كشور مورد رسیدگی قرار گیرد.
مركز پژوهشها در ادامه میافزاید: یكی دیگر از مسائلی كه محاسبات شركت نفت را پیچیده و مبهم كرده است، روش محاسبه فروش داخلی نفت خام و گاز طبیعی است. رابطه مالی دولت و نفت باید به طور صریح و شفاف این مسئله را حل كرده و قیمت مناسبی برای فروش داخلی نفت خام و گاز طبیعی منظور كند تا بتوان بر اساس آن محاسبات را به صورت واقعی انجام داد.
