بازپرس شعبه سوم دادسراي عمومي و انقلاب دادگاه همدان پرونده مرگ دکتر زهرا بني‌يعقوب را مختومه اعلام و براي متهمان اين پرونده قرار منع تعقيب صادر کرد.
به نوشته «سرمايه»، ابوالقاسم بني‌يعقوب، پدر زهرا گفت: بر اساس راي صادره از سوي جعفري مصلح بازپرس دادسراي همدان که صبح ديروز نوزدهم تيرماه به مادر زهرا در خانه شان در جنوب شهر تهران تحويل شده است، مرگ دکتر زهرا خودکشي عنوان شده است.
در متن راي صادره آمده است: «با توجه به اينکه اصلاً جرمي واقع نشده و وقوع قتل عمد منتفي است، براي همه متهمان پرونده قرار منع تعقيب صادر مي‌شود.»
شيرين عبادي و عبدالفتاح سلطاني به وکالت از ابوالقاسم بني‌يعقوب عليه مدير و ماموران مرکز اجراي امر به معروف و نهي از منکر از جمله «سرهنگ محمد حسين ق.»، «رضا ر.»، «غلامرضا ش.»، «امير م.»، «صياد س.» و «معصومه خ.» به اتهام قتل عمدي فرزندش دکتر زهرا شکايت کرده بودند.
زهرا بني‌يعقوب، پزشک 27 ساله که در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکي در يکي از روستاهاي دورافتاده کشور بود، روز جمعه بيستم مهرماه سال گذشته ساعت 10 صبح در محوطه پارک همدان به همراه نامزد خود توسط ماموران ستاد امر به معروف به دليل نامشخص بودن وضعيت تاهل، بازداشت و به ستاد منکرات منتقل شد.
دو روز بعد ماموران بازداشتگاه اعلام کردند، زهرا خود را در راهرو طبقه دوم بازداشتگاه با استفاده از پارچه پلاکارد تبليغاتي حلق‌آويز کرده و جان باخته است. اما خانواده زهرا با تاکيد بر اينکه فرزندشان خودکشي نکرده، از مسئولان ستاد امر به معروف همدان شکايت کرده‌اند.
در بخش ديگري از راي صادره توسط بازپرس همداني آمده است: «نظر به اينکه حسب تحقيقات به عمل آمده و گزارش مرجع انتظامي و گزارش معاينه پژشک توسط پزشکي قانوني و انکار شديد متهمان و عدم ارائه دليل از سوي شاکي‌هاي پرونده و ساير قرائن موجود در پرونده از جمله گزارش بازپرس کشيک در روز 21/7/86 (روز مرگ زهرا) و اظهارات مطلع به نام [...] فوت آن مرحوم به خاطر فشار بر عناصر حياتي گردن توسط جسم رشته مانند قابل انعطاف و عوارض ناشي از آن ناشي از حلق آويز شدن توسط خود آن مرحوم بوده است و خودکشي اعلام مي‌شود.
صدور اين حکم در حالي انجام شده که اوايل خردادماه خانواده زهرا بني‌يعقوب از انتقال پرونده فرزندشان به دادگستري تهران خبر داده بودند.
پرونده دکتر زهرا بني‌يعقوب پس از چند ماه پيگيري مداوم خانواده و وکلاي مدافعش بالاخره از همدان به تهران ارجاع شده بود و به گفته پدر زهرا اين پرونده بر اساس نامه دادستان عمومي تهران هم اکنون به دادگاه جنايي در ارگ تهران منتقل شده و وکلاي مدافع منتظر تعيين وقت براي رسيدگي به اين پرونده از سوي اين دادگاه هستند.
خانواده دکتر زهرا براي پيشگيري از شائبه تاثيرگذاري روابط شخصي متهمان در همدان با مسئولان قضايي اين شهر بر روند پيگيري پرونده فرزندشان، خواهان انتقال اين پرونده به تهران شده بودند.
پيش از اين از سوي دادگستري همدان روز اول تيرماه امسال براي رسيدگي به اين پرونده در يکي از دادگاه‌هاي استان تعيين شده بود که با ارجاع پرونده به تهران، دست اندرکاران اين پرونده در تهران به خانواده زهرا اعلام کرده بودند، جلسه رسيدگي در همدان به خودي خود منتفي خواهد شد.
به گفته ابوالقاسم بني‌يعقوب، دست اندرکاران اين پرونده در تهران از جمله مسئولان دفتر آقاي هاشمي شاهرودي و برخي از قضات ديوان عالي پيش از اين به او گفته بودند پس از انتقال پرونده به تهران، صدور راي احتمالي توسط مسوولان قضايي همدان، فاقد وجاهت قانوني و تخلف است.
حکم صادرشده توسط بازپرس شعبه سوم دادسراي عمومي و انقلاب دادگاه همدان که تاريخ صدورش نهم تيرماه است به شاکيان حداکثر تا 10 روز فرصت داده که براي اعتراض به اين حکم اقدام کنند.
ابلاغ اين حکم به خانواده زهرا دقيقاً در پايان مهلت قانوني 10 روزه براي اعتراض انجام شده است.
