حدود 9 ماه از آخرين حضور علي‌اكبرمحرابيان در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (البته در آن زمان به عنوان سرپرست وزارت صنايع و معادن) گذشت، تا وي دوباره و اين بار به عنوان وزير صنايع و معادن در اين اتاق حاضر شده و از نزديك با فعالان صنعتي و معدني مذاكره و گفت‌وگو كند.
به گزارش خبرگزاري‌ها، علي‌اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن دراين همايش ابتدا با اشاره به اين كه مشكلات بخش صنعت و معدن كشور همواره فراز و نشيب‌هاي خاص خودش را داشته است، گفت: در حال حاضر شاهد فضاي تحرك و اميدبخشي در بين تمامي توليدكنندگان هستيم، اما در عين حال بايد مشكلات و چالش‌هاي اين بخش نيز به صورت صريح بيان شوند.
وي توضيح داد: در حال حاضر بحث تامين نقدينگي به مهم‌ترين مشكل واحدهاي توليدي در كشور تبديل شده است. توليدكنندگان همواره به دنبال نقدينگي مناسب با هزينه‌هاي كم هستند و هم اكنون نيز تقاضا در كشور در اين زمينه فراوان است. البته در همين رابطه نيز سختي‌هايي بر توليدكنندگان روا داشته شده كه دلايل مختلفي مانند تورم دارند.
رشد بي‌سابقه نقدينگي در كشور
وي با اشاره به اين كه به عقيده بانك مركزي ميزان پايه پولي و نقدينگي كشور در هيچ مقطعي مانند شرايط فعلي رشد نداشته است، افزود: عدم واريز سپرده قانوني بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي تجاري نزد بانك مركزي، رواج و توسعه استفاده از چك پول‌هاي بدون پشتوانه در كشور، شرايط بين‌المللي و وجود مقدار زيادي معوقات بازنگشته به حساب بانك‌ها چهار دليل اصلي رشد نقدينگي در كشور محسوب مي‌شوند.
وي يادآور شد: طي چند ماه گذشته بررسي و حل مشكلات بخش صنعت و معدن با بانك‌ها بيشترين سهم را در وزارت صنايع و معادن به خود اختصاص داد.
وي با بيان اين كه نقدينگي سرگردان به هيچ وجه براي كشور مناسب نيست، تاكيد كرد: نقدينگي سرگردان به بخش‌هاي اقتصادي كشور لطمه مي‌زند، اما اگر همين نقدينگي وارد بخش توليد شود، حتي آثار ضدتورمي را نيز به دنبال خواهد داشت.
وي در ادامه گرفتن تسهيلات به نام توليد و هزينه كردن آن در امور سوداگرانه را يكي از معضلات جدي بخش صنعت و معدن كشور در شرايط فعلي دانست و گفت: متاسفانه شرايط به گونه‌اي است كه نرخ تورم به نام بخش توليد بالا رفته است؛ در حالي كه بخش توليد در اين زمينه كاملا بي‌تقصير است.
وزير صنايع و معادن عنوان كرد: تسهيلاتي كه بانك‌ها پرداخت مي‌كنند، بر اساس مصوبات مجمع عمومي آنها بخش‌بندي مي‌شود و اگر بخشي از تسهيلات به نام توليد گرفته شده و در جاي ديگر هزينه شود، در واقع از نقدينگي موجود در بخش صنعت كاسته شده كه اين اقدام از جانب ما و كليه صنعتگران محكوم است.
وزير صنايع و معادن در ادامه خبر داد: بر اساس تصميمات گرفته شده در مرحله اول اعطاي 5ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به عنوان سرمايه در گردش واحدها تصويب شده است كه تا روز شنبه، 22تير، آيين‌نامه اجرايي اين مصوبه براي بانك‌ها ارسال مي‌شود و وزارت صنايع و معادن نيز مجري اجراي اين مصوبه است.
محرابيان توضيح داد: در هر سال و در صورت خوش‌قولي بخش توليد، حدود 3ميليارد دلار مي تواند در اين بخش گردش و حدود 15ميليارد دلار نيز واردات مواداوليه صنعت انجام شود. اين اقدام آثار ضدتورمي داشته و نقدينگي را وارد بخش توليد مي‌كند.
وي اضافه كرد: همچنين در زمينه تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي بزرگ سالانه 15هزار ميليارد تومان تسهيلات از محل اعتبارات دو بانك صنعت و معدن و ملت تامين مي‌شود. همچنين قرار است توافق نامه‌اي با بانك مركزي امضا شود تا تامين تسهيلات ريالي از بانك‌هاي ديگر نيز انجام شود.
اولويت تامين برق براي صنعت
وي در ادامه به بحث تامين انرژي بخش صنعت و معدن اشاره كرد و اظهار كرد: در سال‌هاي گذشته به هر دليل اولويت بخش صنعت و معدن در تامين برق پايين آمده بود. به همين منظور جلساتي با مسوولان وزارت نيرو برگزار و قرار شد اولويت تامين برق با بخش صنعت باشد. همچنين تصميم گرفته شد صنايع حساس مانند فولاد خوزستان كمترين ميزان قطعي برق را داشته باشند كه بعد از انجام توافقات تاكنون ميزان قطعي‌هاي برق اين واحد حدود دو سوم كاهش يافته است.
وي گفت: همچنين در مجتمع‌هاي صنعتي به ويژه شهرك‌ها اگر تنها 10 درصد در مصرف برق صرفه‌جويي كرده و مصرف را كاهش دهند، به طور كلي مشمول خاموشي نمي‌شوند. همچنين توافق شد كه ميزان خاموشي واحدهاي توليدي به يك روز در هفته كاهش يافته و قرار است كه واحدهاي توليدي نيز روز تعطيل خود را همان روز قطعي برق قرار دهند. وي ادامه داد: علاوه بر اين وزارت صنايع و معادن قرار است در احداث چهار هزار مگاوات نيروگاه توليد برق مشاركت كند كه توافق شد نقدينگي موردنياز در اين زمينه توسط بانك توسعه صادرات تامين شود.
محرابيان از علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري در بخش توليد برق دعوت كرد كه در ساخت نيروگاه‌هاي توليد برق با وزارت صنايع و معادن همكاري كنند.
وي خاطرنشان كرد: در ارديبهشت و خرداد ماه در مجموع افزايش توليد مناسبي به جز چند مورد در اكثر محصولات صنعتي و معدني داشتيم. ضمن اين كه در بخش فولاد با 15درصد كاهش مصرف برق به شيوه‌هاي گوناگون هيچ گونه آسيبي به روند توليد وارد نمي‌شود.
وي با بيان اين كه در مقابله با مشكلات بايد ظرفيت‌هاي اقتصاد كشور و قوانين و مقررات سنجيده شوند، گفت: حمايت از اقتصاد و توليد مردمي و خصوصي جزو اولين اولويت در وزارت صنايع و معادن است. هرچند برخي از بنگاه‌ها سال‌ها است كه به بخش خصوصي واگذار نشده‌اند، زيرا مشكلات زيرساختي دارند كه بايد برطرف شود. از سوي ديگر حضور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان پارلمان بخش‌خصوصي مي‌تواند در اين زمينه به مسوولان وزارت صنايع و معادن كمك كند.
وي در ادامه درباره قانون كار اظهار كرد: به عقيده من قانوني به درد كار مي‌خورد كه اولا از كارگر و در ادامه از كار و توليد حمايت كند. قانون كار فعلي اولين لطمه‌اي كه مي‌زند به كار و توليد است. اين قانون ايراداتي دارد كه طبيعتا دولت آن را بررسي مي‌كند. وزارت كار و امور اجتماعي نيز به عنوان متولي اصلي بايد مسائل مربوط به قانون كار را به طور جدي دنبال كند.
وزير صنايع و معادن در ادامه درباره مشكل وام‌هاي دريافت شده توسط صنعتگران به صورت يورو و افزايش نرخ آن طي چند سال اخير عنوان كرد: در اين زمينه چندي پيش مصوبه‌اي داشتيم كه تا حدودي مشكلات را حل مي‌كند. بر اين اساس در بخش صنعت تا حداكثر ميزان سود دريافتي از محل تسهيلات ارزي بخشيده مي‌شود. همچنين چاره‌اي نيز براي اقساط باقي‌مانده در نظر گرفته شده و جرايم ديركرد نيز بخشيده مي‌شوند.
وي افزود: مصوبه يادشده مشكلات بخش‌هايي از صنعت را حل مي‌كند، اما در هر صورت براي حل مشكلات بخش‌هاي خاص به مصوبات خاص نيز نياز است.
محرابيان در عين حال اذعان كرد: در مورد بخشيدن تسهيلات ريالي اختياري ندارم.
