پس از هدفمند كردن يارانهها؛
دستمزد كارگران باید 50درصد افزايش یابد
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها از سال 1390، دستمزد كارگران بايد حداقل 50 درصد افزايش پيدا كند.
به گزارش ایلنا، عزت الله يوسفيان ملا با بيان اين مطلب كه بايد نرخ دستمزد كارگران در بودجه سال آتي كشور با توجه به اجراي طرح تحول اقتصادي تعيين شود گفت: متاسفانه برخلاف آنچه در قانون لايحه خدمات كشوري آمده است هيچ گاه ما شاهد تعيين دستمزد كارگران براساس افزايش نرخ تورم نبودهايم.
وي افزود: البته بايد توجه داشت كه افزايش خودسرانه دستمزد كارگران بدون توجه به پشتوانه دولتي تنها منجر به افزايش هزينههاي توليد و دامن زدن به واردات بيرويه به كشور ميشود.
اين نماينده مجلس با اشاره به حمايتي كه دولت تركيه از كارگران اين كشور انجام ميدهد گفت: پشتيباني از قشر كارگر در كشور همسايه ما موجب رونق روند توليد و همچنين افزايش صادرات آن به اقصا نقاط جهان شده است.
وي متذكر شد: در حال حاضر دولت حلقه مفقود در روابط كارگر و كارفرما است متاسفانه دولت نقش ميانجي و حاكم را در مناسبات سه جانبه ايفا ميكند اين درحالي است كه قوه مجريه بايد يك ضلع مثلث كارگر و كارفرما و دولت باشد.
به گفته يوسفيان قطعا پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها نرخ تورم 4 الي 5 درصد افزايش پيدا ميكند و نميتوان مشكلاتي كه براي كارگران و قشر ضعيف جامعه ايجاد ميشود را با پرداخت يارانه واريزي به حسابها جبران كرد.
وي متذكر شد: يارانهاي كه به حساب مردم واريز ميشود تنها جوابگوي هزينههاي خدمات و انرژي خانوار است و بايد بقيه نيازهاي مردم از طريق پرداخت كمك هزينههاي نقدي ويا غير نقدي جبران شود.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: دولت بايد با تامين هزينههاي تحصيلي فرزندان خانوادههاي كارگر كمك كند تا مشكلاتي كه از حيث اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها براي اين افرادبه وجود ميآيد جبران شود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
هزينه به نرخ پاريس...درآمد به نرخ كابلنظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟