درخواست برخورد اژه ای با کپي غيرمجاز
در پي شيوع و گسترش کپي غيرمجاز از فيلمهاي مجاز داخلي داراي پروانه نمايش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که توسط برخي قاچاقچيان محصولات سمعي و بصري صورت ميگيرد و با توجه به تضييع حقوق مؤسسات ويدئو رسانه که مطابق قانون توزيع کننده اين محصولات هستند و با توجه به تأثير نامطوب اين عمل بر شبکه نمايش خانگي و اقتصاد سينما، محمد رضا عباسيان دبير کل ستاد مبارزه با محصولات غير مجاز سمعي وبصري طي نامهاي از محسني اژهاي دادستان کل کشور درخواست همکاري و مساعدت کرد.
به گزارش ايسنا، در بخشهايي از نامه عباسيان به دادستان کل کشور آمده است:
شيوع و گسترش کپي غير مجاز از فيلم هاي مجاز داخلي داراي پروانه نمايش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که توسط موسسات ويدئو رسانه در شبکه نمايش خانگي توزيع ميگردد از يک سو تاثير نامطلوبي بر فعاليت اين شبکه و اقتصاد سينما داشته است و از سويي ديگر مقدمات گسترش تکثير و توزيع فيلمهاي غير مجاز و مبتذل را به عنوان جايگزين در پر کردن اوقات فراغت مخاطبان و جامعه فراهم ميآورد.
شايان ذکر است در قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند به صراحت نحوه برخورد و مجازات قاچاقچيان محصولات سمعي و بصري مشخص گرديده که از جمله آن ماده 1 اين قانون است که در آن آمده است:
ماده 1- هر شخص حقيقي يا حقوقي که مبادرت به هر گونه اعمالي براي معرفي آثار سمعي وبصري غير مجاز به جاي آثار مجاز نمايد و يا با تکثر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري (CD) و يا تعويض نوار يا محتواي داخل کاست نوار داراي برچسب و نظاير آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي که تضييع حق موجب خسارت مالي است در خصوص مطالبه صاحبان اثر خسارت وارد را جبران ميکند و در هر حال به جريمه نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محکوم ميشود.
بخشهاي ديگري از اين قانون به شرح ذيل است: عوامل اصلي تکثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يک تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و صد ميليون ريال جريمه نقدي و همچنين محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تکرار به 2تا 5سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محکوم ميشود.همچنين توليدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه، توليدکنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسي از ديگران و عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن از مصاديق مفسد في الارض شناخته شوند و به مجازات آن محروم گردند.
در نامه عباسيان از مساعدتهاي مسئولين تشکر گرديده و درخواست استمرار همکاريهاي گذشته به جهت اثر بخشي بيشتر و ابلاغ مجدد قانون فوق الذکر، بخشهاي ديگري از نامه را تشکيل ميدهد.
