آب پاکی رئیس سازمان برنامه روی دست وزیر اقتصاد/ مبلغ کالابرگ، همان یک میلیون تومان؟!

اقتصاد ایران در ماه های پایانی سال ۱۴۰۴، بار دیگر در آستانه یک جراحی بزرگ قرار گرفت. دولت چهاردهم با عبور از سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، گامی بلند اما پرریسک برداشته است. در این میان، «کالابرگ الکترونیک» به عنوان تنها سپر دفاعی معیشت خانوارها در برابر امواج تورمی ناشی از آزادسازی نرخ ارز، در کانون توجهات قرار دارد. طبق اعلام رسمی، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ از دی‌ماه امسال تا فروردین ۱۴۰۵ برای تمامی دهک‌ها شارژ شده است؛ اما آنچه افق اقتصادی سال آینده را غبارآلود کرده، تناقض آشکار در استراتژی تداوم این سیاست پس از فروردین‌ماه است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ روایت اول، روایتی امیدبخش و مبتنی بر منطق اقتصادی بود که چندی پیش از سوی سکاندار وزارت اقتصاد مطرح شد. مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتگوی ویژه خبری با ادبیاتی صریح تلاش کرد تا نگرانی‌ها از ذوب شدن ارزش یارانه در برابر تورم را خنثی کند. او با تأکید بر اینکه سیاست دولت در اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی متفاوت با سیاست‌های حمایتی گذشته است و مبلغ این کالابرگ قرار نیست ثابت بماند، اظهار داشت: «متناسب با تغییرات تورمی و نرخ ارز، اعتبار کالابرگ نیز افزایش می‌یابد. هرگونه تحولی در بازار ارز اتفاق بیفتد و نرخ ارز افزایش یابد، به اعتبار کالابرگ افزوده می‌شود. یعنی در این طرح، حق شهروندی اهمیت دارد و قطعا تلاش می‌کنیم تا حداقل‌های حمایتی را افزایش دهیم.»

این سخنان سیگنال مشخصی به بازار و جامعه مخابره کرد: دولت پذیرفته است که با افزایش نرخ ارز در تالار دوم و حذف ارز ترجیحی، قیمت نهایی کالاهای اساسی بالا خواهد رفت و برای جبران این شکاف، «اعتبار ریالی» کالابرگ باید شناور و فزاینده باشد.

اما روایت دوم که به تازگی از رئیس سازمان برنامه و بودجه به گوش می‌رسد، آب سردی بر پیکره این استدلال است. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در گفتگو با ایرنا از زاویه‌ای دیگر و با نگاهی صرفاً «بودجه‌ای» به ماجرا نگریسته است. سخنان او بوی «تثبیت ارقام» می‌دهد تا «تثبیت قدرت خرید». پورمحمدی با اعلام خبر تأمین منابع کالابرگ برای سال آینده به میزان هر نفر یک میلیون تومان و پرداخت منظم آن طی هر ماه، عملاً سناریوی افزایش مبلغ را مسکوت گذاشته است!

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت از جمله حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی ارز تالارهای مرکز مبادله، گفت: «با اجرای این سیاست ها هم دولت می‌بایست طی ۱۲ ماه سال آینده به ازای هر نفر یک میلیون تومان یارانه می‌داد و هم می‌بایست منابع لازم را برای هزینه غذای دانشجویان، سربازان و سایر موارد نیز پیش‌بینی می‌کرد.» پورمحمدی با بیان اینکه این هزینه‌ها مستلزم تغییر ارقام بودجه بود و می‌بایست اعداد تغییر می‌کرد، اظهار داشت: «در چنین شرایطی برخی از پرداختی‌های ارزی‌ یا برخی از هزینه‌ها مانند قیمت خرید تضمینی گندم افزایش می‌یافت بنابراین تغییراتی در لایحه بودجه شکل گرفت.»

وی در ادامه با لحنی که نشان از بسته شدن پرونده محاسبات بودجه دارد، تاکید کرد: «اکنون منابع همه این موارد تامین و پیش‌بینی شده است و رقم دقیق هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص شده است. منابع طرح کالابرگ تأمین شده و با مجلس به تفاهم رسیدیم تا بتوانیم پرداخت منظم داشته باشیم.»

تحلیل محتوای سخنان این دو مقام ارشد اقتصادی دولت، پرده از یک شکاف نگران‌کننده برمی‌دارد. در حالی که وزیر اقتصاد از «حق شهروندی» و «افزایش حمایت متناسب با نرخ ارز» سخن می‌گوید، رئیس سازمان برنامه و بودجه از «تفاهم با مجلس برای پرداخت منظم یک میلیون تومان» خبر می‌دهد. معنای اقتصادی سخنان پورمحمدی روشن است: در دوازده ماهه سال ۱۴۰۵، علی‌رغم آزادسازی نرخ ارز و صعود قیمت کالاهای اساسی در تالار مبادله، قرار است همان مبلغ ثابت یک میلیون تومان پرداخت شود. این یعنی تکرار تجربه تلخ یارانه‌های نقدی دهه نود؛ ثبات عدد اسمی یارانه در برابر صعود بی‌پایان تورم.

اگر قرار باشد ارز ترجیحی حذف شود و قیمت‌ها با دلار تالار دوم تنظیم گردند، یک میلیون تومانِ اردیبهشت ۱۴۰۵، ارزشی به مراتب کمتر از یک میلیون تومانِ دی‌ماه ۱۴۰۴ خواهد داشت. اصرار بر تثبیت ریالی یارانه در شرایط تورمِ ناشی از اصلاح ارزی، عملاً به معنای عقب‌نشینی دولت از حمایت مؤثر معیشتی است.

مطالبه شفافیت؛ سوالاتی که دولت باید پاسخ دهد

اکنون که لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس زیر تیغ جراحی نمایندگان است، زمان آن رسیده تا از کلی‌گویی عبور کرده و دولت را به صندلی پاسخگویی فراخواند. تناقض میان وعده «یارانه شناور» وزیر اقتصاد و «بودجه ثابت» سازمان برنامه، نیازمند شفاف‌سازی فوری است.

۱. کدام وعده ملاک عمل است؟ آیا دولت چهاردهم مسئولیت سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ ارز را می‌پذیرد، یا اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه فصل‌الخطاب است؟ اگر قرار بر تثبیت مبلغ یک میلیون تومان است، دولت چگونه می‌خواهد کاهش قدرت خرید مردم ناشی از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را جبران کند؟

۲. مکانیسم جبران تورم چیست؟ با حذف ارز ترجیحی، گرانی کالاهای اساسی اجتناب‌ناپذیر است. آیا دولت و مجلس تدبیری برای «شناور کردن» منابع کالابرگ در قانون بودجه ۱۴۰۵ اندیشیده‌اند، یا مردم باید بار دیگر هزینه جراحی اقتصادی را با کوچک شدن سفره‌هایشان بپردازند؟

۳. شفافیت در منابع: اگر آن‌طور که آقای پورمحمدی می‌گوید منابع دقیقاً پیش‌بینی شده است، آیا سقف این منابع برای سناریوی جهش احتمالی نرخ ارز و تورم نیز منعطف دیده شده است؟

افکار عمومی و فعالان اقتصادی منتظرند تا ببینند خروجی بهارستان در روزهای آینده، حمایت معیشتی با یارانه ثابت خواهد بود یا حمایت هوشمند با یارانه شناور. توپ اکنون در زمین دولت و مجلس است تا پیش از تصویب نهایی بودجه، این ابهام بزرگ معیشتی را برطرف کنند.