معنای سوگ جمعی چیست؟/ ایران در گذرگاه تصمیم های آینده ساز

به گزارش تابناک، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، که از ۷ دی با اعتصاب کسبه و بازاریان تهران به دلیل بحران شدید ارزی، تورم افسارگسیخته و بی‌ثباتی بازار آغاز شد، به سرعت به بیش از ۴۰۰ شهر گسترش یافت و یکی از گسترده‌ترین موج‌های اعتراضی پس از انقلاب شد. 

رسیدن به شرایط اغتشاشات، شرایط دیگری را برای جامعه رقم زده است. برخی ها می گویند سوگ جمعی دقیق‌ترین توصیف شرایط فعلی است. این مفهوم در روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی بحران، به غم و اندوه مشترک ناشی از فجایع انسانی، خشونت جمعی و بحران‌های ساختاری اشاره دارد که فراتر از تجربه فردی، بخش بزرگی از جامعه را درگیر می‌کند.

 

در ایران پس از اعتراضات، این سوگ با کشته‌شدن جمعی از هموطنان و اتفاقات دیگر شکل گرفت. مراسم‌های عزاداری غیررسمی، «رقص سوگ» و کنش‌های نمادین اعتراضی، نشان‌دهنده تلاش جامعه برای پردازش این اندوه جمعی است.

در مقابل، برخی تحلیل‌ها بر دوقطبی شدن جامعه تمرکز دارند؛ شکاف میان حاکمیت و مردم، یا بازار و دولت. این دیدگاه با همراهی بازاریان – که پیش‌تر محافظه‌کارتر بودند – و گسترش مطالبات از اقتصادی به سیاسی همخوانی دارد، اما تقلیل همه چیز به دوقطبی، عمق سوگ و آسیب‌های روانی-اجتماعی را کم‌رنگ می‌کند.

درباره پردازش این موضوع، مسئولان نیز اقداماتی انجام داده‌اند. رئیس‌جمهور به وزیر علوم مأموریت داد زمینه‌های اعتراضات را بررسی علمی کند. کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات با ریاست حسین سیمایی صراف و عضویت روسای دانشگاه‌های تهران، علامه، اصفهان، شیراز و دیگران تشکیل شد.  این گام اگر جدی پیگیری شود مفید خواهد بود؛ اما خطر آن تبدیل شدن به بروکراسی تازه – ستادها، کمیته‌ها و گزارش‌های متعدد بدون اقدام واقعی – است. یعنی این نگرانی وجود دارد که در لابلای این باحث، دغدغه اصلی اعتراضات که همانا زندگی راحت تر و معیشت سهل است، فراموش شود.

 

حسن موسوی‌چلک، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، هشدار داد: اگر مطالبات جدی گرفته نشود، فاصله اعتراضات کمتر خواهد شد. اعتراضات از بازار – نبض اقتصاد – شروع شد و به مطالبات سیاسی رسید؛ بازاریانی که همیشه پشتیبان بودند، این بار به خیابان آمدند. احساس عدم عدالت، فاصله مستمری‌ها با خط فقر، نابرابری در برابر قانون (پرونده‌های فساد بی‌پاسخ مانند چای دبش) و بدمدیریتی مزمن، همه نقش دارند. اگر شایسته‌سالاری و برابری قانونی اجرا نشود، اعتماد عمومی آسیب بیشتری می‌بیند و سرمایه اجتماعی تضعیف می‌شود.

فعالان مدنی نیز بر سلامت روان جامعه تأکید دارند. تاب‌آوری اجتماعی عادت به سختی نیست، بلکه نیازمند حمایت از معیشت، شفافیت، پاسخگویی و پرهیز از دوقطبی‌سازی است. نهاد‌های مدنی حلقه واسط هستند؛ حمایت از سمن‌ها سرمایه‌گذاری برای پایداری اجتماعی است.

کارشناسان معتقدند عنوان سازگار با شرایط روز «جامعه در سوگ جمعی و بحران اعتماد» است. این توصیف، ابعاد عاطفی گسترده را پوشش می‌دهد و ریشه‌های ساختاری را نادیده نمی‌گیرد. آنها می گویند: بدون شنیدن واقعی مطالبات، شفافیت در عدالت و تقویت اعتماد عمومی، خطر تکرار بحران‌ها و کوتاه‌تر شدن فاصله اعتراضات جدی باقی می‌ماند. جامعه‌ای امیدوار به آینده، ظرفیت عبور از بحران‌ها را دارد؛ اما این امید با اقدام واقعی ساخته می‌شود، نه کلمات و کمیته‌ها.

 

شاید برای تبیین دقیق اتفاقات، کمی زود باشد اما در این میان جامعه شناسان کشور معتقد هستند "جبران سرمایه اجتماعی و مشروعیت از کف داده در جامعه با توسل به گفتمان‌سازی ملی‌گرایانه دوران هشت سال جنگ ایران و عراق و حتی جنگ دوازده روزه با اسرائیل؛ دیگر امکان‌پذیر نیست".
آنها با اشاره به ابهام در آمار و وضعیت کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان؛ از حادثه اخیر به عنوان یکی از  "وقایعی که هر از چندگاهی بخشی از سرمایه‌های انسانی ایران را از آن می‌ستاند و هربار سوگی عظیم بر نهاد جامعه می‌نشاند" یاد کرده اند.  جامعه شناسان گفته اند: به رسمیت شناختن حق سوگواری جمعی، نه تنها یک ضرورت انسانی، بلکه پیش‌شرطی جامعه‌شناختی برای جلوگیری از فروپاشی کامل پیوند‌های اجتماعی است.
 زمانی که گروهی از مردم یک ملت یا حتی یک خانواده، گرفتار بحرانی از نوع فقدان می‌شوند، می‌گوییم آن‌ها دچار سوگ جمعی شده‌اند؛ یعنی همۀ آن‌ها درد مشترکی را تجربه می‌کنند، دردی که همۀ آن‌ها را اندوهگین کرده و به سوگ نشانده‌ است.
سوگ جمعی می­تواند طاقت فرسا باشد. فرایند تجربۀ سوگ جمعی، همیشه به تنهایی نمی‌تواند موجب آمادگی جامعه برای پذیرش فقدان شود. 
جامعه شناسان و روانشاسان اجتماعی معتقند همانطور که این سوگ، جمعی است، شفا نیز می‌تواند جمعی باشد. هنگامی که یک فقدان معنادار برای افراد جامعه رخ می‌دهد، نه تنها بر هر فرد به شیوه خاص خود، بلکه بر کل جامعه تأثیر می­گذارد. لذا این فرض بر مسئولان وجود دارد که ضمن به رسمیت شناختن چنین فضایی، تدابیر لازم را برای شفای آن در جامعه، اتخاذ کنند.

 

اما نکته کلیدی. خواسته‌های بحق معترضان – معیشت بهتر، عدالت، شایسته‌سالاری – در لابه‌لای تحلیل‌های سیاسی، دوقطبی‌سازی‌ها و تشکیل کمیته‌ها، در حال فراموش شدن است. حذف صورت مسئله، خود مساله‌آفرین است. مبادا صرفاً درگیر بروکراسی تازه‌ای درباره اعتراضات شویم؛ گزارش‌ها و ستاد‌ها بدون اقدام عملی، زمان را هدر می‌دهند و فاصله دولت-مردم را بیشتر می‌کنند.