مبارزه با مفاسد بستگي به اراده مديران دارد

رييس کل ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه اهم مسائل مالي مورد پيگيري اين ديوان مربوط به نفت است، گفت: تشکيل کميته مبارزه با فساد نفتي موجب شد که حدود 10 ميليارد دلار درآمد نفتي که تا به امسال به خزانه واريز نمي‏شد، به خزانه واريز شود.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحماني فضلي، رييس کل ديوان محاسبات کشور در اولين همايش ملي مبارزه با فساد در شيراز با بيان اينکه مبارزه با مفاسد بستگي به اراده مديران اجرايي دارد، افزود: کساني که معتقد هستند نظارت واقعي در قيامت بوده و اعضاء و جوارح در قيامت شهادت خواهند داد بايد پاسخ بدهند که چرا اراده نمي‏کنند تا با فساد مبارزه شود در صورتي که راه آن را همگي مي‏دانند اما همه از لذت‏ها و قدرتمند شدن خوشمان مي‏آيد و در راه مبارزه گام برنمي‏داريم.

وي ادامه داد: اصل نظارت، اصلي پذيرفته شده از نظر عقلي، عرفي، قانوني و اداري بر ما است و در دين و مذهب خودمان نيز همواره از نظارت نام برده شده، در قانون اساسي نيز چندين جا به نظارت اشاره مي‏شود و از ولي فقيه مسلمين تا سران قوا بايد بر عملکردشان نظارت باشد و از نظر عقلي نيز هر عقل سالمي مي‏گويد براي راهبرد جامعه بايد نظارت وجود داشته باشد.

رحماني اضافه کرد: فساد را نبايد آنچنان دسته بندي کرد و بزرگ جلوه داد که تصور شود ديگر هيچکس نمي‌تواند با آن مقابله کند زيرا که ديگران با همين فساد مقابله کردند و شد. به هر حال همه با هر ديدگاه و جايگاهي بايد به قانون وفادار باشيم و به آن عمل کرد.

وي با بيان اينکه ادعاي حکومت ديني ادعاي بزرگي است که آن را انجام داده‏ايم، تصريح کرد: اين ادعا وارث خون‏هايي است که از ظهر عاشورا تاکنون در راه دين ريخته شده و به عنوان يک نظريه فکري، مذهبي و حکومتي آمده تا اثبات کند خواسته‏اش ماديات مارکسيستي و ليبراليستي نيست بلکه مي‏خواهد انسان را به کمال برساند و اين براي حکومت اسلامي کم ادعايي نيست.

رييس کل ديوان محاسبات کشور ادامه داد: بايد در عمل به ادعاها پاسخ دهيم زيرا مردم دنيا 70 سال به دنبال مارکسيست دويدند و ديدند سرابي بيش نيست و حالا هم بسياري از انديشمندان به اين نتيجه رسيده‏اند که ليبراليسم غرب نيز همچون مارکسيست سرابي بيش نبوده است. حال عملکرد دولتمردان و مسوولان حکومت اسلامي به گونه‏اي نباشد تا افکار عمومي دنيا به اين نتيجه برسند که سرابي بيش نبوده و آن روز مديران امروز بايد جوابگو باشند.

وي ادامه داد: هيچکس در زمينه انديشه نمي‏تواند تقابلي با انديشه‏هاي ديني اسلامي بکند و کسي هم اين ادعا را ندارد ولي آنچه آنها را در مقابل ما قرار داده است در حوزه عمل بوده و مي‏گويند توزيع ثروت، بسط عدالت، مبارزه با فساد، الگوهاي شان و شخصيت انساني چيست؟ که بايد به اين سوالات پاسخگو باشيم و اگر با فساد مبارزه مي‏کنيم بايد به ادعايي که کرده‏ايم پاسخ بگوييم.

رحماني فضلي قدرت اقتصادي را اولين عنصر رقابتي کشور با غرب اعلام کرد و گفت: تفکرات آنها اقتصادي است و بايد بدانيم در عرصه رقابت بين المللي در حوزه اقتصاد و پيشرف علم با آنها در مواجهه هستيم و اين است که بارها بر توليد ثروت تاکيد شده است.

وي اضافه کرد: در جامعه‏اي که امنيت وجود نداشته باشد قطعا توليد ثروت صورت نخواهد گرفت و آنچيزي که مي‏تواند اين امنيت را در جامعه به وجود آورد همين بحث مبازه با فساد است و اگر مبارزه با فساد دنبال نشود کم کم تبديل به ارزش مي‏شود که هرکسي به دنبال فساد باشد.

رييس کل ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه نظام هستي با هيچکس عهد اخوت ندارد، تصريح کرد: نبايد به گونه‏اي باشد که هرکس به پست و مقامي رسيد براي خود نظام قوم گرايي برپا کند هر آشنا و هم حزبي و هم قبيله‏اي را ديد به اداره خود وارد کند زيرا اين يک گناه نا بخشودني است که دير يا زود پس از مرگ بايد جوابگوي اين گناه باشد.

وي درباره کارهاي صورت گرفته براي کاهش فساد و پيشگيري از وقوع آن در دستگاه دولتي کشور، گفت: براي پيشگيري از مجلس شروع کرده و راه‏هاي گريز از قانون را براي اصلاح به مجلس داده‏ايم و در عمل نيز گفته‏ايم به جاي اينکه در پايان سال حسابرسي کنيم، حسابرسي هر سه ماه يکبار انجام شود تا مديران بتوانند بعد از هر سه ماه از انحرافات جلوگيري کند.

رحماني فضلي ادامه داد: کتابي نيز منتشر شده که همه راه‏هاي مقابله با گريز از قانون در آن نگاشته شده و همچنين سامانه‏اي که به همه سوالات و ابهامات پاسخ مي‏دهد و همچنين کميته نظارت آنلاين نيز راه‏اندازي مي‏شود تا همه عملکردهاي مالي بصورت آنلاين بررسي شود.

وي از مديران دستگاه‏هاي دولتي و فرمانداران فارس خواست تا در اين دهه ابتدايي ماه محرم الحرام اين ميثاق را ببندند تا موضوع فساد را در اين استان ريشه کن کنند زيرا اين يک موضوع شدني است و به اين ترتيب استان فارس استان شاخصي مبازه با فساد خواهد شد.

اين مقام مسوول با اشاره به اهميت اولويت بندي مسائل مبارزه با فساد، خاطر نشان کرد: اين اتفاق در کشور رخ داده و بطور مثال کميته نفت که اهم مسائل مالي به آن اختصاص دارد به اين نتيجه رسيد که نزديک به 10 ميليارد دلار از درآمدهايي که تحت عنوان معيانات گازي تا به امسال وارد خزانه نمي‏شده امسال به خزانه واريز شود.

وي ادامه داد: در حوزه ماليات نيز وارد شده‏ايم که اگر بر طبق نرم‏هاي بين المللي بخواهيم ماليات دريافت کنيم رقمي نزديک به 70 هزار ميليارد تومان بايد ماليات دريافت کنيم که اکنون 50 درصد آن را هم دريافت نمي‌کنيم، حتي سال قبل نيز در ديوان محاسبات 5 هزار ميليارد تومان ماليات شناسايي کرديم که بخشي از آن اخذ شد.

رحماني فضلي با بيان اينکه در اصل 44 نيز بطور جد وارد عمل شده‏ايم، تصريح کرد: روزانه همه مسائل اصل 44 را بررسي مي‏کنيم و قراردادها را رصد کرده و در صورت فقدان صحت به رهبري، مجلس و رياست جمهوري گزارش ارائه مي‏دهيم.

وي از بانک‏ها نيز خواست تا با نظارت دقيق بر عملکرد خود و همچنين نظارت شوراي دستگاه‏هاي نظارتي بر بانک‏ها معوقه‏ها را مشخص کرده و تلاش کنند تا معوقه‏هاي بانکي بازگردد زيرا نظارت ما به اين نتيجه رسيده كه کمتر از 30 درصد تسهيلات در حوزه توليد بوده و بقيه در حوزه دلالي و تجارت وارد شده است.

وي« زمين خواري » را يکي از موضوعات داراي اولويت ديوان کل محاسبات کشور بر شمرد و گفت: در حوزه زمين نيز مسوولان تلاش کنند تا زمين‏هايي که متعلق به بيت المال بوده بازگردد و در کشور نيز با تشکيل ده‏ها هزار زمين پرونده تشکيل داده‏ايم تا افرادي که در قالب طرح طوبا و طرح‏هاي تعريف شده زمين‏ها را گرفتند و تغيير کاربري داده و استفاده‏هاي ديگر کردند همه بايد پاسخگو باشند و اگر مي‏گويند زمين خوب است بيايند و قيمت واقعي را به دولت پرداخت کنند.

رحماني فضلي در بخشي ديگر از سخنانش با اشاره به طرح « اصلاحات ارضي » ، اين طرح را بزرگترين ضربه به کشور دانست و تصريح کرد: کار غلط را به خوبي انجام دادند و همه ساختارهاي اقتصادي را به هم ريختند و هنوز هم از ناحيه اجراي اين طرح به كشور ضربه وارد مي‏شود.