نجابت:
دربرخوردبامفاسدنبايدريزودرشتراازهمجداكرد
در ليست اعلام شده از سوي قوه قضاييه اسامي افرادي وجود دارد كه دادگاه آنها 3 سال پيش تشكيل شده و در حال حاضر در پايان محكوميت خود هستند/نبايد در برخورد با مفاسد اقتصادي ،ريز و درشت و خاص و عام را از يكديگر جدا كرد.
کد خبر: ۱۳۵۳۷۹
| | 1812 بازدید
يك نماينده مجلس تاكيد كرد با برخورد قاطع و منسجم و با مفاسد اقتصادي اعتماد مردم به دستگاه هاي نظارتي را جلب كنيم.
به گزارش ایلنا، حسين نجابت نماينده تهران در ارتباط با اظهارات اخير رئيس مجلس در مورد لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي و ريشهيابي پديده فساد اظهار كرد : پديده فساد به 2 دسته فساد ساختاري و فساد موردي تقسيم ميشود.
وي ادامه داد: در فساد ساختاري سيستم امكان و اجازه سوءاستفاده را فراهم ميكند كه بيشك در صورتي كه با اين نوع فساد برخورد نشود عواقبي به وجود خواهد آمد.
اين عضو كميسيون انرژي مجلس معتقد است كه در فساد موردي با وجود اينكه سيستم سالم است اما فرد خطا كار فرصت فساد را پيدا ميكند.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: بايد با اين نوع فساد برخورد شود و دانه درشتها نيز مطرح شوند.
نجابت از پولشويي به عنوان يك فساد جدي ياد كرد و گفت: چنانچه در قوانين و ساختارها به موضوع پولشويي نپردازيم اين معضل به صورت قانوني جلوه ميكند.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در ادامه تصريح كرد: در فساد ساختاري نيازمند تدبير و قانونگذاري هستيم.
نجابت شرط موفقيت در برخورد با فساد موردي را قاطعيت و انسجام در موضعگيري عنوان كرد و گفت: نبايد در برخورد با مفاسد اقتصادي ، ريز و درشت و خاص و عام را از يكديگر جدا كرد كه در اين صورت مردم اعتماد خود را به دستگاههاي نظارتي از دست ميدهند.
به گفته وي اظهارات رئيس قوهقضاييه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي اميد بخش است اما در قدم اول و در برخورد با مفاسد اقتصادي و صدور احكام نبايد هيچگونه تبعيضي قائل شويم و چنانچه جامعه مشاهده كند كه با افراد شناخته شده و ناشناخته و ريز و درشت به صورت يكسان برخورد ميشود مردم به دستگاه نظارتي اعتماد خواهند كرد.
اين نماينده مجلس با مثبت ارزيابي كردن اعلام اسامي محكومين يادآور شد هرچند كه شروع اعلام اين اسامي با اختلاسهاي ميليوني بوده است اما اين شروع، شروع موفقيتآميزي است.
وي افزود: قوهقضاييه معتقد است كه در مرحله اتهام و پيش از صدور حكم قطعي نبايد اسامي منتشر شود و اين حرف منطقي است اما به شرط آنكه حكم چندين سال بعد اعلام نشود.
نجابت با اشاره به اسامي اعلام شده از سوي قوهقضاييه تاكيد كرد: در اين ليست اسامي افرادي وجود دارد كه دادگاه آنها 3 سال پيش تشكيل شده و در حال حاضر در پايان محكوميت خود هستند در نتيجه اين موضوع يك موضوع روز نيست.
اين عضو كميسيون انرژي مجلس با تاكيد مجدد بر لزوم برخورد قاطع، سريع و منسجم با مفسدان اقتصادي بر لزوم جلب اعتماد عمومي تاكيد كرد و گفت: با اين حال فضا براي كار خلاف تنگتر ميشود و نااميدي مردم به دستگاه نظارتي بدترين وضعيت ممكن است.
نماينده تهران تصريح كرد: متاسفانه در برخي از برهههاي زماني مردم احساس كردند كه نظارت و رسيدگي شكل نميگيرد كه از نظر اجتماعي اين موضوع آفت بزرگي است.
به گزارش ایلنا، حسين نجابت نماينده تهران در ارتباط با اظهارات اخير رئيس مجلس در مورد لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي و ريشهيابي پديده فساد اظهار كرد : پديده فساد به 2 دسته فساد ساختاري و فساد موردي تقسيم ميشود.
وي ادامه داد: در فساد ساختاري سيستم امكان و اجازه سوءاستفاده را فراهم ميكند كه بيشك در صورتي كه با اين نوع فساد برخورد نشود عواقبي به وجود خواهد آمد.
اين عضو كميسيون انرژي مجلس معتقد است كه در فساد موردي با وجود اينكه سيستم سالم است اما فرد خطا كار فرصت فساد را پيدا ميكند.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: بايد با اين نوع فساد برخورد شود و دانه درشتها نيز مطرح شوند.
نجابت از پولشويي به عنوان يك فساد جدي ياد كرد و گفت: چنانچه در قوانين و ساختارها به موضوع پولشويي نپردازيم اين معضل به صورت قانوني جلوه ميكند.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در ادامه تصريح كرد: در فساد ساختاري نيازمند تدبير و قانونگذاري هستيم.
نجابت شرط موفقيت در برخورد با فساد موردي را قاطعيت و انسجام در موضعگيري عنوان كرد و گفت: نبايد در برخورد با مفاسد اقتصادي ، ريز و درشت و خاص و عام را از يكديگر جدا كرد كه در اين صورت مردم اعتماد خود را به دستگاههاي نظارتي از دست ميدهند.
به گفته وي اظهارات رئيس قوهقضاييه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي اميد بخش است اما در قدم اول و در برخورد با مفاسد اقتصادي و صدور احكام نبايد هيچگونه تبعيضي قائل شويم و چنانچه جامعه مشاهده كند كه با افراد شناخته شده و ناشناخته و ريز و درشت به صورت يكسان برخورد ميشود مردم به دستگاه نظارتي اعتماد خواهند كرد.
اين نماينده مجلس با مثبت ارزيابي كردن اعلام اسامي محكومين يادآور شد هرچند كه شروع اعلام اين اسامي با اختلاسهاي ميليوني بوده است اما اين شروع، شروع موفقيتآميزي است.
وي افزود: قوهقضاييه معتقد است كه در مرحله اتهام و پيش از صدور حكم قطعي نبايد اسامي منتشر شود و اين حرف منطقي است اما به شرط آنكه حكم چندين سال بعد اعلام نشود.
نجابت با اشاره به اسامي اعلام شده از سوي قوهقضاييه تاكيد كرد: در اين ليست اسامي افرادي وجود دارد كه دادگاه آنها 3 سال پيش تشكيل شده و در حال حاضر در پايان محكوميت خود هستند در نتيجه اين موضوع يك موضوع روز نيست.
اين عضو كميسيون انرژي مجلس با تاكيد مجدد بر لزوم برخورد قاطع، سريع و منسجم با مفسدان اقتصادي بر لزوم جلب اعتماد عمومي تاكيد كرد و گفت: با اين حال فضا براي كار خلاف تنگتر ميشود و نااميدي مردم به دستگاه نظارتي بدترين وضعيت ممكن است.
نماينده تهران تصريح كرد: متاسفانه در برخي از برهههاي زماني مردم احساس كردند كه نظارت و رسيدگي شكل نميگيرد كه از نظر اجتماعي اين موضوع آفت بزرگي است.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟