قیمت گذاری دستوری خودرو باید اصلاح شود/دولت آییننامه خودروهای دست دوم را اجرا نکرد!

به گزارش تابناک، همین موضوع باعث میشود که خودروساز انگیزهای جدی برای ارتقای کیفیت، بهروزرسانی پلتفرمها و افزایش ایمنی و رضایت مصرفکننده نداشته باشد. وقتی قیمت از بیرون و بدون توجه به شاخصهای واقعی کیفیت، هزینه تولید و رقابت تعیین میشود، طبیعی است که کیفیت در حاشیه قرار بگیرد. از اینرو، ادامه این روند نهتنها به نفع مصرفکننده نیست، بلکه در بلندمدت به صنعت خودرو نیز آسیب میزند. بهنظر میرسد بازنگری جدی در سیاست قیمتگذاری دستوری و اتخاذ تدابیر کارشناسیشده در این حوزه، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
هدف اصلی این سیاست آن بود که با افزایش عرضه، فشار تقاضا کاهش پیدا کند و بازار از حالت انحصاری فاصله بگیرد. با این حال، یکی از مشکلات اساسی در این مسیر، عدم اجرای کامل مصوبات مجلس از سوی دولت بوده است. بهطور مشخص، آییننامه مربوط به واردات خودروهای دست دوم که میتوانست نقش مؤثری در تنظیم بازار و کاهش قیمتها داشته باشد، اجرایی نشد. این موضوع باعث شد بخش قابل توجهی از اهداف پیشبینیشده در این سیاست، عملاً محقق نشود.
شرایط موجود نشان میدهد که نابسامانی بازار خودرو، بیش از آنکه صرفاً ناشی از افزایش هزینهها یا شرایط اقتصادی باشد، ریشه در سیاستگذاریهای نادرست و اجرای ناقص قوانین دارد. تداوم قیمتگذاری دستوری، در کنار عدم اجرای کامل مصوبات مرتبط با واردات خودرو، نهتنها مانعی برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی ایجاد کرده، بلکه فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد آورده است.
در شرایطی که قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته و نارضایتی عمومی از وضعیت بازار خودرو رو به افزایش است، کارشناسان معتقدند بدون اصلاح ساختاری در نظام قیمتگذاری، افزایش رقابت و اجرای دقیق قوانین مصوب، نمیتوان انتظار بهبود پایدار در کیفیت، قیمت و تعادل بازار خودرو را داشت؛ مسیری که تحقق آن، نیازمند هماهنگی جدی میان دولت، مجلس و نهادهای تصمیمگیر است.
تفاوت قیمت کارخانه و بازار عدم تعادل عرضه و تقاضاست، اگر خودروسازا توان تولید را به اندازه تقاضا افزایش بدهندقیمت های بازار حداقل تا قیمت کارخانه اصلاح میشوند.
دوم این که تا کی باید مردم تاوان عدم توانایی خودروساز را بدهند؟! تعرفه ها را بردارید بگذارید روی پای خودشان بایستند و رقتبت کنند.
اینجوری هم مردم کاشین با کیفیت با قیمت مناسب سوار می شوند هم خودروسازها مجبور به رساندن کیفیت و قیمت تمام شده در حد کلاس جهانی می شوند.
با سیاست های فعلی به سمتی میریم که خرید خودرو بدترین کیفیت و حداقلی هم برای مردم یک آرزو بشه!!!
خیر دقیقا هدف همینه ک مشکل حل نشه. چه راهی بهتر از خودرو برای سوزاندن نقدینگی ملت؟ خودرویی ک با توجه به تکنولوژی و کیفیت ساخت باید حدکثر 200 میلیون تومان باشد با قیمت بالای 1 میلیارد تومن تقدیم پاچه ملت میکنن
خروجی مشخه! با فروش یک خودرو حقوق 2 تا 3 سال یک کارمند رو فقط با گرانفروشی مازاد قیمت میسوزونن به همین سادگی پولی ک ملت به سختی به دست میارن به آسونی ازشون ربوده میشه
تمام امکانات را دارند و خودرو بی کیفیت تولید می کنند و پاسخگو نیستند




