تخلفاتدولت محورانتقاداتمشترك
کد خبر: ۱۳۵۲۵۰
| | 2953 بازدید
رئيس قوه قضائيه:
خدا حفظ كند آيتالله جنتي را كه در نماز جمعه گفت، قوهقضائيه تكروي ميكند و به دستگاههاي امنيتي توجه ندارد مگر دستگاه امنيتي قاضي است كه ميخواهد به تخلفات رسيدگي كند؟ ما اطلاعات خود را از همين دستگاههاي امنيتي ميگيريم و از وراي آسمان اطلاعات خود را نميآوريم، اگر ما اصرار ميكنيم كه دستگاههاي امنيتي حق ورود به پروندهها را ندارد بر سر حرف و اصرار خود هستيم زيرا آنها بايد اطلاعات خود را به دستگاه قضايي و قاضي جهت رسيدگي ارائه كنند.
بار ديگر برادران لاريجاني در روز گذشته صدر اخبار رسانهها را به خود اختصاص دادند. صادق لاريجاني از اظهارات آيتالله جنتي در نمازجمعه 21 آبانماه كه طي آن خواستار هماهنگي دستگاههاي امنيتي و قضايي شده بود، انتقاد كرد.
علي لاريجاني نيز گزارش شوراي نگهبان در مورد كارگروه حل اختلاف مجلس و دولت را گزارش شخصي برخي اعضاي شوراي نگهبان ناميد. همچنين قاضيالقضات در بخشهايي از سخنان خود، سراغ قانون اساسي رفت و دست بالاتر و نظارتي اين قوه بر فعاليتهاي قوه مجريه را يادآور شد. از سوي ديگر، علي لاريجاني از آنچه تخلفات قانوني دولت ناميد، ابراز نگراني كرد.
آنچه در 21 آبان گفته شد
خطيب جمعه تهران در 21 آبانماه خواستار آن شد تا موضوع دستگيري مهدي هاشمي پس از ورود به ايران جدي گرفته شود و اينچنين گفت: زماني بود كه بچههاي اطلاعات ميگفتند فسادهاي گوناگوني از اين فرد وجود دارد كه ما جرات نميكنيم دم بزنيم زيرا كه ممكن است چشم ما را كور كند؛ اما حالا امنيت از فرد گرفته شده است، ولي شرايطي براي دستگيري آن گذاشته شده كه عادلانه نيست. او همچنين اظهار داشته بود كه گفته شده است اين فرد در فرودگاه دستگير نشود چرا كه هتك احترام صورت ميگيرد. بلكه بايد به خانه برود، استراحت كند و پس از بازديد با دوستانش دستگير شود كه البته گفته ميشود نبايد به زندان اوين فرستاده شود بلكه بايد در خانهاي تحت نظر باشد و تنها ترددها محدود باشد.
وي از ديگر شرايط دستگيري اين فرد را كه برخي مطرح كردند قضاوت يك قاضي عادل عنوان كرد و گفت: البته قاضي عادل از ديد اين افراد، فردي است كه يا ايشان را تبرئه كند يا مختصري آنها را محكوم كند.
واكنش لاريجاني پس از 26 روز
روز گذشته آيتالله صادق لاريجاني در واكنش به اين سخنان گفت: خدا حفظ كند آيتالله جنتي را كه در نماز جمعه گفت قوهقضائيه تكروي ميكند و به دستگاههاي امنيتي توجه ندارد؛ در حالي كه اصل بر اين است كه هميشه كار با دستگاه قضايي است مگر دستگاه امنيتي قاضي است كه ميخواهد به تخلفات رسيدگي كند؟ در واقع دستگاههاي امنيتي بايد به دستگاه قضايي كمك كنند.
وي ادامه داد: ما اطلاعات خود را از همين دستگاههاي امنيتي ميگيريم و از وراي آسمان اطلاعات خود را نميآوريم، اگر ما اصرار ميكنيم كه دستگاههاي امنيتي حق ورود به پروندهها را ندارد بر سر حرف و اصرار خود هستيم زيرا آنها بايد اطلاعات خود را به دستگاه قضايي و قاضي جهت رسيدگي ارائه كنند. هنگامي كه از ايشان پرسيدم كه چه كسي اين مسئله را به شما گفته، بيان كردند روزنامهها. نبايد مستند بزرگان ما روزنامهها باشد بلكه مستند آنها بايد آمار صحيح باشد.
پاسخ به رئيسجمهور
رئيس قوهقضائيه در بخش ديگري از سخنراني خود به اظهارات چندي قبل رئيسجمهور كه نظارت بر اجراي قانون اساسي را از وظايف خود شمرده بود، واكنش نشان داد و با يادآوري اصول 156، 161، 170 و 174 قانون اساسي كه طي آنها قوهقضائيه قوهاي مستقل عنوان شده و وظيفه نظارت بر برخي بخشها از سوي سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري را دارد، گفت: قانون اساسي نسبت به امر نظارت حساسيت بسيار بالايي نشان داده است. هدف اوليه نظارت، نظارت بر كاركرد دستگاههاست و غايت نهايي نظارت، پاسداري از ارزشهاي الهي و اخلاقي در جامعه است. در بستر جمهوري اسلامي در حكومت ديني نظارتها براي پاسداشت ارزشهاي اخلاقي و كرامت انساني است. اگر درخصوص ديوان عالي كشور گفته ميشود كه بر اجراي صحيح قوانين در محاكم نظارت دارد، مرحله نخست آن، اين است كه با محكمه متخلف برخورد شود و هدف نهايي آن تثبيت ارزشهاي انساني و الهي است. رئيس قوهقضائيه تصريح كرد: اگر دستگاههاي دولتي به معناي عام مورد نظارت قرار نگيرد حتما به مسير انحراف خواهد رفت. فلسفه نظارت اين است كه از طغيان اقتدار جلوگيري ميكند.
نوع بشر هنگامي كه قدرت داشته باشد به طرف انحراف كشيده ميشود. اصل نظارت نياز به استدلال ندارد و در قانون اساسي انحاي نظارت مختلف ديده شده است. بايد توجه داشت كه در قانون اساسي گاهي جنبههاي نظارتي با لفظ نظارت نيامده است.
تكرار انتقادات لاريجاني
پس از اظهارات آيت الله صادق لاريجاني، علي لاريجاني هم در گفتوگويي كه با سايت مجلس انجام داد، انتقاداتي را متوجه شوراي نگهبان و آيت الله جنتي كرد. لاريجاني اگر چه در اين گفتوگو منكر نقش مثبت شوراي نگهبان در حل اختلافات ميان دو قوه مجريه و مقننه نشد اما در عين حال گزارش قرائت شده توسط كدخدايي به عنوان نتايج نشستهاي كارگروه حل اختلاف دولت و مجلس را نتيجه جلسات آن كارگروه ندانست و همانطور كه قبلا هم عنوان كرده بود، آن را گزارش رئيس شوراي نگهبان خواند. لاريجاني اظهار داشت: ما از رسیدگی به اختلافات دولت و مجلس در شورای نگهبان استقبال میکنیم اما ایرادی که در چند روز اخیر نوساناتی را در مجلس بهوجود آورد به نحوه بیان سخنگوی شورای نگهبان بر میگردد؛ چراکه وی نتیجهای را اعلام کرد و گفت، این نتیجه کارگروه حل اختلاف است در صورتیکه سخنان و برداشت وی نتیجه کارگروه حل اختلاف نبود. رئیس دستگاه قانونگذاری کشور که نحوه بیان سخنگوی شورای نگهبان را دلیل اصلی تذکرات و اخطارهای پیاپی نمایندگان در مورد شأن مجلس و جایگاه قانونی آن عنوان میکرد، با بیان این مطلب که شورای نگهبان و اعضای آن میتوانند نظر شخصی خود را ارائه دهند، تصریح کرد: آیتالله جنتی یا آقای کدخدایی میتوانستند بگویند ما نظرمان، این است و این هیچ اشکالی نداشت ما هم مستدل و با مدرک جوابشان را می دادیم. لاریجانی كه تاكيد دارد اين گزارش حاصل نظرات دولت و شوراي نگهبان است، گفت: نظر مجلس در مورد برخی تخلفات قانونی مستدل است و نگرانیهایی که از این ناحیه وجود دارد جدی است. ما در برخی موارد مطرح شده در کارگروه حل اختلاف که آقایان (دولت و شورای نگهبان) نظر خودشان را مطرح کردهاند، بهصورت جدی نظر داریم و معتقدیم اصول قانون اساسی چنین برداشتهایی را اجازه نمیدهد.
پاسخ به احمدينژاد
رئیس فراکسیون اصولگرایان اين گفتوگو را همچنين فرصت مناسبي يافت تا همانند برادرش به اظهارات احمدينژاد كه چندي پيش قوه مجريه را در راس امور معرفي كرده بود، پاسخ دهد لذا در بخشي از اين گفتوگو، نفی سخن حضرت امام مبنی بر «در راس امور بودن مجلس» را در تضاد با ساختار نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: چنین برداشتی با توجه به قانون اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی برداشت نادرستی است و مجلسی که برای صیانت از قانون و کشور تشکیل شده، مطمئنا همانطور که حضرت امام(ره) فرمودند در راس امور قرار دارد.
منبع: تهران امروز
خدا حفظ كند آيتالله جنتي را كه در نماز جمعه گفت، قوهقضائيه تكروي ميكند و به دستگاههاي امنيتي توجه ندارد مگر دستگاه امنيتي قاضي است كه ميخواهد به تخلفات رسيدگي كند؟ ما اطلاعات خود را از همين دستگاههاي امنيتي ميگيريم و از وراي آسمان اطلاعات خود را نميآوريم، اگر ما اصرار ميكنيم كه دستگاههاي امنيتي حق ورود به پروندهها را ندارد بر سر حرف و اصرار خود هستيم زيرا آنها بايد اطلاعات خود را به دستگاه قضايي و قاضي جهت رسيدگي ارائه كنند.
بار ديگر برادران لاريجاني در روز گذشته صدر اخبار رسانهها را به خود اختصاص دادند. صادق لاريجاني از اظهارات آيتالله جنتي در نمازجمعه 21 آبانماه كه طي آن خواستار هماهنگي دستگاههاي امنيتي و قضايي شده بود، انتقاد كرد.
علي لاريجاني نيز گزارش شوراي نگهبان در مورد كارگروه حل اختلاف مجلس و دولت را گزارش شخصي برخي اعضاي شوراي نگهبان ناميد. همچنين قاضيالقضات در بخشهايي از سخنان خود، سراغ قانون اساسي رفت و دست بالاتر و نظارتي اين قوه بر فعاليتهاي قوه مجريه را يادآور شد. از سوي ديگر، علي لاريجاني از آنچه تخلفات قانوني دولت ناميد، ابراز نگراني كرد.
آنچه در 21 آبان گفته شد
خطيب جمعه تهران در 21 آبانماه خواستار آن شد تا موضوع دستگيري مهدي هاشمي پس از ورود به ايران جدي گرفته شود و اينچنين گفت: زماني بود كه بچههاي اطلاعات ميگفتند فسادهاي گوناگوني از اين فرد وجود دارد كه ما جرات نميكنيم دم بزنيم زيرا كه ممكن است چشم ما را كور كند؛ اما حالا امنيت از فرد گرفته شده است، ولي شرايطي براي دستگيري آن گذاشته شده كه عادلانه نيست. او همچنين اظهار داشته بود كه گفته شده است اين فرد در فرودگاه دستگير نشود چرا كه هتك احترام صورت ميگيرد. بلكه بايد به خانه برود، استراحت كند و پس از بازديد با دوستانش دستگير شود كه البته گفته ميشود نبايد به زندان اوين فرستاده شود بلكه بايد در خانهاي تحت نظر باشد و تنها ترددها محدود باشد.
وي از ديگر شرايط دستگيري اين فرد را كه برخي مطرح كردند قضاوت يك قاضي عادل عنوان كرد و گفت: البته قاضي عادل از ديد اين افراد، فردي است كه يا ايشان را تبرئه كند يا مختصري آنها را محكوم كند.
واكنش لاريجاني پس از 26 روز
روز گذشته آيتالله صادق لاريجاني در واكنش به اين سخنان گفت: خدا حفظ كند آيتالله جنتي را كه در نماز جمعه گفت قوهقضائيه تكروي ميكند و به دستگاههاي امنيتي توجه ندارد؛ در حالي كه اصل بر اين است كه هميشه كار با دستگاه قضايي است مگر دستگاه امنيتي قاضي است كه ميخواهد به تخلفات رسيدگي كند؟ در واقع دستگاههاي امنيتي بايد به دستگاه قضايي كمك كنند.
وي ادامه داد: ما اطلاعات خود را از همين دستگاههاي امنيتي ميگيريم و از وراي آسمان اطلاعات خود را نميآوريم، اگر ما اصرار ميكنيم كه دستگاههاي امنيتي حق ورود به پروندهها را ندارد بر سر حرف و اصرار خود هستيم زيرا آنها بايد اطلاعات خود را به دستگاه قضايي و قاضي جهت رسيدگي ارائه كنند. هنگامي كه از ايشان پرسيدم كه چه كسي اين مسئله را به شما گفته، بيان كردند روزنامهها. نبايد مستند بزرگان ما روزنامهها باشد بلكه مستند آنها بايد آمار صحيح باشد.
پاسخ به رئيسجمهور
رئيس قوهقضائيه در بخش ديگري از سخنراني خود به اظهارات چندي قبل رئيسجمهور كه نظارت بر اجراي قانون اساسي را از وظايف خود شمرده بود، واكنش نشان داد و با يادآوري اصول 156، 161، 170 و 174 قانون اساسي كه طي آنها قوهقضائيه قوهاي مستقل عنوان شده و وظيفه نظارت بر برخي بخشها از سوي سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري را دارد، گفت: قانون اساسي نسبت به امر نظارت حساسيت بسيار بالايي نشان داده است. هدف اوليه نظارت، نظارت بر كاركرد دستگاههاست و غايت نهايي نظارت، پاسداري از ارزشهاي الهي و اخلاقي در جامعه است. در بستر جمهوري اسلامي در حكومت ديني نظارتها براي پاسداشت ارزشهاي اخلاقي و كرامت انساني است. اگر درخصوص ديوان عالي كشور گفته ميشود كه بر اجراي صحيح قوانين در محاكم نظارت دارد، مرحله نخست آن، اين است كه با محكمه متخلف برخورد شود و هدف نهايي آن تثبيت ارزشهاي انساني و الهي است. رئيس قوهقضائيه تصريح كرد: اگر دستگاههاي دولتي به معناي عام مورد نظارت قرار نگيرد حتما به مسير انحراف خواهد رفت. فلسفه نظارت اين است كه از طغيان اقتدار جلوگيري ميكند.
نوع بشر هنگامي كه قدرت داشته باشد به طرف انحراف كشيده ميشود. اصل نظارت نياز به استدلال ندارد و در قانون اساسي انحاي نظارت مختلف ديده شده است. بايد توجه داشت كه در قانون اساسي گاهي جنبههاي نظارتي با لفظ نظارت نيامده است.
تكرار انتقادات لاريجاني
پس از اظهارات آيت الله صادق لاريجاني، علي لاريجاني هم در گفتوگويي كه با سايت مجلس انجام داد، انتقاداتي را متوجه شوراي نگهبان و آيت الله جنتي كرد. لاريجاني اگر چه در اين گفتوگو منكر نقش مثبت شوراي نگهبان در حل اختلافات ميان دو قوه مجريه و مقننه نشد اما در عين حال گزارش قرائت شده توسط كدخدايي به عنوان نتايج نشستهاي كارگروه حل اختلاف دولت و مجلس را نتيجه جلسات آن كارگروه ندانست و همانطور كه قبلا هم عنوان كرده بود، آن را گزارش رئيس شوراي نگهبان خواند. لاريجاني اظهار داشت: ما از رسیدگی به اختلافات دولت و مجلس در شورای نگهبان استقبال میکنیم اما ایرادی که در چند روز اخیر نوساناتی را در مجلس بهوجود آورد به نحوه بیان سخنگوی شورای نگهبان بر میگردد؛ چراکه وی نتیجهای را اعلام کرد و گفت، این نتیجه کارگروه حل اختلاف است در صورتیکه سخنان و برداشت وی نتیجه کارگروه حل اختلاف نبود. رئیس دستگاه قانونگذاری کشور که نحوه بیان سخنگوی شورای نگهبان را دلیل اصلی تذکرات و اخطارهای پیاپی نمایندگان در مورد شأن مجلس و جایگاه قانونی آن عنوان میکرد، با بیان این مطلب که شورای نگهبان و اعضای آن میتوانند نظر شخصی خود را ارائه دهند، تصریح کرد: آیتالله جنتی یا آقای کدخدایی میتوانستند بگویند ما نظرمان، این است و این هیچ اشکالی نداشت ما هم مستدل و با مدرک جوابشان را می دادیم. لاریجانی كه تاكيد دارد اين گزارش حاصل نظرات دولت و شوراي نگهبان است، گفت: نظر مجلس در مورد برخی تخلفات قانونی مستدل است و نگرانیهایی که از این ناحیه وجود دارد جدی است. ما در برخی موارد مطرح شده در کارگروه حل اختلاف که آقایان (دولت و شورای نگهبان) نظر خودشان را مطرح کردهاند، بهصورت جدی نظر داریم و معتقدیم اصول قانون اساسی چنین برداشتهایی را اجازه نمیدهد.
پاسخ به احمدينژاد
رئیس فراکسیون اصولگرایان اين گفتوگو را همچنين فرصت مناسبي يافت تا همانند برادرش به اظهارات احمدينژاد كه چندي پيش قوه مجريه را در راس امور معرفي كرده بود، پاسخ دهد لذا در بخشي از اين گفتوگو، نفی سخن حضرت امام مبنی بر «در راس امور بودن مجلس» را در تضاد با ساختار نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: چنین برداشتی با توجه به قانون اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی برداشت نادرستی است و مجلسی که برای صیانت از قانون و کشور تشکیل شده، مطمئنا همانطور که حضرت امام(ره) فرمودند در راس امور قرار دارد.
منبع: تهران امروز
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟