با وجود گذشت دو هفته از اعلام طرح تحول اقتصادي توسط دولت، چهار گزينه راجع به سرنوشت اين طرح مطرح شده است.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، گزينه نخست كه از سوي رئيس‌جمهور مطرح و در جلسه دكتر احمدي‌نژاد با اقتصاددانان بر آن تأكيد شده است، بر اجراي اين طرح در زمان باقيمانده از دولت نهم تأكيد دارد. بر پايه سخنان رئيس‌جمهور، در سه ماهه چهارم امسال اين طرح اجرا ميشود.
گزينه دوم كه آثار تورمي شديد اين طرح و اثرگذاري احتمالي آن بر نتيجه انتخابات را مورد تأكيد قرار مي‌دهد، احتمال موكول شدن اجراي اين طرح به پس از انتخابات رياست‌جمهوري را مطرح مي‌كند، به ويژه آن‌كه عبارت رئيس‌جمهور مبني بر اين‌كه حتي اگر يك روز از زمان باقيمانده اين دولت باقي مانده باشد، طرح تحول اقتصادي را اجرا مي‌كند، اين احتمال را ايجاد مي‌كند كه اجراي طرح تحول اقتصادي به پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دهم موكول شود و در صورتي كه دكتر احمدي‌نژاد بار ديگر به رياست‌جمهوري انتخاب شود، وي طرح تحول اقتصادي را در دولت بعدي خود اجرا مي‌كند و اگر انتخاب نشود، در فاصله حدود دو ماهه ميان برگزاري انتخابات و تنفيذ رياست‌جمهوري جديد، اين طرح اجرا شود.
اما گزينه سوم، طرح تحول اقتصادي را جزو تصميمات كلان نظام در حوزه اقتصاد و مانند اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تلقي مي‌كند و با توجه به تأكيد رهبر انقلاب مبني بر آن‌كه سهميه‌بندي بنزين، آغاز راه طولاني اصلاح مصرف انرژي در كشور است، اجراي طرح تحول اقتصادي را فراتر از دولت‌ها دانسته و تأكيد مي‌كند كه اگر فرد ديگري نيز به جاي دكتر احمدي‌نژاد در رياست‌جمهوري آينده انتخاب شود، اين طرح اجرا خواهد شد. همان‌گونه كه دولت‌هاي قبل نيز بر هدفمند كردن يارانه‌ها تأكيد كرده و آن را در برنامه چهارم توسعه گنجانده بودند و برخي تصميمات همچون طرح تثبيت قيمتهاي مجلس هفتم آن را كمرنگ كرد.
اما گزينه چهارم از ديدگاهي متفاوت به اين موضوع مي‌نگرد و هرچند بر ضرورت و درستي اجراي گام به گام اين طرح تأكيد دارد، طرح موضوع تحول اقتصادي را موضوعي براي جلب توجه افكار عمومي عنوان مي‌كند و تأكيد دارد اين طرح با ابعاد مطرح‌شده، نه تنها ظرف چند ماه يا يك سال، بلكه در ده سال نيز اجراشدني نيست و در صورت اجرا، آثار تورمي شديد آن موجب بروز نارضايتي‌هاي اجتماعي گسترده و سقوط پياپي دولت‌ها خواهد شد، همان‌گونه كه در كشورهاي مشابه نظير تركيه، آرژانتين و برزيل رخ داده است.
در هر صورت، گذشت زمان، ميزان درستي هر يك از چهار گزينه بالا را روشن خواهد كرد.
بهتر نيست دولت طرح اقتصادي خود را به صورت مكتوب و مدون در اختيار همگان قرار دهد تا ما مردمي كه قرار است برايمان اينچنين تصميماتي گرفته شود حداقل بدانيم چه خبر است. كلي گويي ومبهم گويي دردي را دوا نمي كند. 
