«نوری مالکی» نخست وزیر جدید عراق میشود؟
شامگاه شنبه نیز شبکه العربیه، به نقل از «منبع عراقی» گفته بود که محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی عراق به نفع نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون کنار خواهد کشید و از این رو مالکی به احتمال قریب به یقین نخستوزیر بعدی عراق خواهد بود.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، ائتلاف چارچوب هماهنگی، بزرگترین ائتلاف گروهها و احزاب شیعه عراقی محسوب میشود که از این جهت انتخاب نخستوزیر را نیز برعهده دارد.
بر اساس سازوکار انتخاب نخست وزیر، حق نامزدی به گروههایی داده میشود که بیش از ۲۵ کرسی دارند یعنی ائتلاف بازسازی و توسعه، دولت قانون و فراکسیون صادقون به ریاست قیس الخزعلی.
الخزعلی پیشتر اعلام کرده که قصد ندارد وارد این عرصه شود، بنابراین رقابت میان نوری مالکی و محمد شیاع السودانی است.
به اعتقاد برای منابع عراقی به دلیل عملکرد منفی السودانی در دوره اول نخست وزیری وی از این رقابتها کنار گذاشته شده و باید یک جایگزین برایش معرفی شود.
شامگاه شنبه نیز شبکه العربیه، به نقل از «منبع عراقی» گفته بود که محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی عراق به نفع نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون کنار خواهد کشید و از این رو مالکی به احتمال قریب به یقین نخستوزیر بعدی عراق خواهد بود.
انتخاب نوری المالکی در حالی است که در انتخابات پارلمانی ۲۰ آبان، این ائتلاف وابسته به السودانی بود که بیشترین آرا را به دست آورد، اما این پیروزی به معنای تضمین رسیدن او به دور دوم نخستوزیری نیست. در عراق، صرف کسب بیشترین آرا کافی نیست، زیرا تشکیل دولت نیازمند دستیابی به اکثریتی نزدیک به دو سوم از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان است.
همزمان هیچیک از فهرستهای رقیب موفق به کسب اکثریت قاطعی که امکان تشکیل دولت بهصورت مستقل (بدون تشکیل ائتلاف) را فراهم کند نشدند. دو ماه پیش نیز «عبد الامیر تعیبان»، مشاور سودانی، گفته بود که ائتلاف «سازندگی و توسعه» وابسته به محمد شیاع السودانی بخش جداناپذیری از چارچوب هماهنگی است و هرگز از آن خارج نخواهد شد.
او گفته بود که سودانی تابع تصمیمات این ائتلاف است و حتی اگر فرد دیگری را برای نخستوزیری انتخاب کند، اعتراضی نخواهد کرد، چرا که نخستوزیری خود وی حاصل تصمیم همین ائتلاف است.
به گزارش تابناک، «نوری مالکی» رهبر ائتلاف «دولت قانون» و نخست وزیر پیشین این کشور است.
لازم به ذکر است که پیشتر «جاسم محمد جعفر» یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون گفته بود که روند سیاسی در عراق شاهد تحولات خطرناکی بود که اراده جریانهای شیعه را هدف قرار داده است.
وی افزود: اراده این جریانها طی دوره نخست وزیری محمد شیاع سودانی بر اثر فشارهای داخلی و خارجی تضعیف شده است. پیچیدگی تحولات سیاسی عراقی تنها به اختلافات حزبی برنمی گردد بلکه به کاهش قدرت دولت در حمایت از جریانها و به دست گرفتن ابتکار عمل نیز برمی گردد.
محمد جعفر بیان کرد: درج کردن نام حزب الله و جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریستی عراق یک اقدام تعمدی و حساب شده بود و نمیتوان به آن تنها به دید یک تصمیم فنی نگاه کرد.
وی اضافه کرد: این اقدام یکی از مهمترین گامهای غیر علنی برای دور دوم نخست وزیری سودانی بود که تأثیر منفی بر فرصتهای وی گذاشت. سودانی هرگز در دوره آتی نخست وزیر نخواهد شد و این مسأله از لحاظ سیاسی به پایان رسیده است چرا که ائتلافهایی که پیشتر حامی مهم او بودند دیگر در این شرایط نیستند.
محمد جعفر تصریح کرد: در مرحله آتی شاهد بازترسیم ائتلافهای شیعه برای تشکیل دولت جدید خواهیم بود و گزینههایی برای رهبری مرحله آتی بر اساس معیارهای جدید مطرح شده است.
لازم به ذکر است، انتشار یک سند رسمی در روزنامه رسمی «الوقایع العراقیه»، عراق را با یکی از جنجالیترین بحرانهای سیاسی ماههای اخیر روبهرو کرد. در این سند که تصمیم شماره ۶۱ کمیته «مسدودسازی اموال تروریستها» را بازتاب میداد، نامهایی از نهادها و اشخاص مرتبط با دو سازمان تروریستی داعش و القاعده درج شده بود. اما آنچه ماجرا را عجیب کرد، حضور نام «حزبالله لبنان» و «انصارالله یمن» در فهرست بود؛ اقدامی که فضای سیاسی عراق را در چند ساعت به شدت ملتهب کرد و واکنشهای دامنهداری را رقم زد.
داستان از آنجا آغاز شد که رسانههای عراقی و سپس برخی شبکههای عربی با استناد به نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی اعلام کردند بغداد داراییهای حزبالله و انصارالله را مسدود کرده است. این انتشار، در شرایطی که عراق میان فشارهای آمریکا، اختلافات داخلی چارچوب هماهنگی و چالش تعیین نخستوزیر جدید قرار گرفته، بهسرعت رنگوبوی سیاسی گرفت و تحلیلگران احتمال دادند این تصمیم بازتابدهنده یک چرخش در سیاستگذاری امنیتی بغداد باشد.
پس از انتشار خبر، موج اعتراض در شبکههای اجتماعی عراق بالا گرفت. چهرههای نزدیک به محور مقاومت از جمله نمایندگان پارلمان، این اقدام را «رسوایی» و «دور شدن از سیاستهای رسمی عراق» توصیف کردند. مصطفی جبار سند، نماینده پارلمان نوشت که «عراق حزبالله و انصارالله را تروریست میخواند، اما برخی قاتلان را نامزد صلح میکند» و خواستار توضیح فوری دولت شد.
با بالا گرفتن اعتراضها، بانک مرکزی عراق ناگهان بیانیهای صادر کرد و از اساس خبر درج نام حزبالله و انصارالله در فهرست تروریستی را رد کرد. این بیانیه تأکید کرد که موافقت عراق صرفاً شامل نهادها و افرادی بوده است که مستقیماً با داعش و القاعده در ارتباط بودهاند و درج نام گروههای دیگر «به دلیل انتشار نسخه اصلاحنشده» صورت گرفته است. سودانی نیز خواهان اجرای تحقیقات فوری در این خصوص شد.
ما در تامین نان مردم خودمان ماندیم، بعد آقایان دنبال تعیین تکلیف نتیجه انتخابات عراق اند. این همونیه که باعث شد وقتی داعش به موصل حمله کرد مردم موصل با اغوش باز از انها استقبال کنند