هيچ مركز همسريابي در ايران قانوني نيست
با وجودي كه از فعاليت مراكز و سايتهاي همسريابي سالها ميگذرد، رئيس سازمان ملي جوانان اعلام كرده است كه هيچ مجوزي براي اين مراكز صادر نشده و بنابراين فعاليت مراكز و سايتهاي موجود غيرقانوني است.
مهرداد بذرپاش، در گفتگو با ايسنا، با تاكيد بر اين كه تنها متولي صدور مجوز مراكز همسرگزيني، سازمان ملي جوانان است، توضيح داد: تاكنون هيچ مجوز دولتي در زمينه فعاليت مراكز همسريابي صادر نشده است.
پيش از اين، معاون فرهنگي سازمان ملي جوانان خبر داده بود كه اين مراكز با چشم سوداگري وارد ميدان شدهاند و مانند مراكز كاريابي و مراكز فروش مسكن صرفاً بهدليل مسائل مالي شكل گرفتهاند.پرويز كرمي گفت: تمام اين مراكز غيرقانوني و غيرتخصصي هستند و هيچگونه نظارتي بر عملكرد آنها نيست.
معاون فرهنگي و آموزشي سازمان ملي جوانان اعلام كرد: انواع مفسدههاي مختلف در كار مراكز همسريابي وجود دارد كه يكي از آنها مفسده مالي است چرا كه بيشتر به شغل شبيه شده است تا اينكه نيت خيرخواهانه و اجتماعي داشته باشند.براساس اين گزارش درحال حاضر بيش از 40 سايت همسريابي و تعداد نامشخصي مركز براي پيدا كردن همسر مناسب براي جوانان فعاليت ميكند كه در قبال اخذ 30 تا 50 هزار تومان براي هر جلسه و با نشان دادن عكس افراد به همسرياب ميپردازند.به گفته يكي از مراجعان به اين مراكز، افراد شاغل در آنها تنها چند عكس نشان ميدهند كه اگر مراجعه كننده علاقهاي نداشت او را به دو هفته آينده حواله ميدهند تا حق مشاوره ديگري دريافت كنند.
يكي ديگر از اين مراجعان پيداكردن همسر از طريق مراكز را توهين به خود ميداند و ميگويد: همسريابي فقط به ظاهر نيست و نميتوانيم جنبههاي فرهنگي و خانوادگي را ناديده بگيريم. در حالي كه اين مراكز پس از آشنا كردن همسر جوانان را به حال خود رها ميكنند.
از سوي ديگر، ورود افراد غيرمتخصص به حوزه همسريابي نيز از ديگر مشكلاتي است كه سبب شد تا معاونت امور اجتماعي سازمان بهزيستي نيز به آن واكنش نشان دهد. بنابر اعلام اين معاونت واسطهگريهاي غيرمسوولانه در امر ازدواج يكي از پيامدهاي فعاليت مراكز غيرمجاز همسريابي است؛ چرا كه اين مساله به ازدواجهاي نا آگاهانه بر اساس معيار و ملاكهاي نادرست همسريابي منجر ميشود و ازدواجهايي كه بر اين اساس پايهريزي شده است، در سالهاي اوليه ازدواج و يا حتي در دوران عقد به جدايي و طلاق ميانجامد.
كميتهاي دولتي براي همسرگزيني
رئيس سازمان ملي جوانان براي كاهش پيامدهاي اين نوع انتخاب همسر از تشكيل كميتهاي با عضويت وزارتخانههاي بهداشت، رفاه، سازمان ملي جوانان و مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري به منظور بررسي ابعاد مختلف طرح تاسيس مراكزي براي ارائه خدمات «همسرگزيني» خبر داد.
بذرپاش با بيان اين كه مراكز تخصصي «ازدواج و خانواده» كه طرح تاسيس آن از سوي سازمان ملي جوانان تهيه شده است، هم اكنون در كميسيون فرعي دولت در حال بررسي است، گفت: اين مراكز به دنبال ارائه مشاوره تخصصي ازدواج هستند كه موضوع همسرگزيني در ذيل دستور كار آنها ميگنجد.به هرحال مراكز همسريابي از شركتهاي شيك و مدرن تا زيرزمينهاي محقر در گوشه و كنار شهر به جذب مشتري ميپردازند و براي جلب اعتماد جوانان انواع مجوزهاي ساختگي را بر دروديوارشان نصب ميكنند و براي پيدا كردن همسر مورد علاقه ظرف 48 ساعت تضمين ميدهند.به نظر ميرسد با توجه به تقاضاي موجود براي ازدواج و نبود نظارت بر اين مراكز، همچنان برشمارشان افزوده شود.در همين حال سازمان ملي جوانان ميكوشد با اجراي طرحهاي همسو مانند شفا اين خلا را پركند. اين كه كميته دولتي همسرگزيني چقدر ميتواند با اين مراكز رقابت كند ، در آينده روشن خواهد شد.
