کلیات بودجه با رویکرد قطع رانت و تأمین سفره مردم تصویب شد / ارز ترجیحی حذف نشده هدفمند شده است

به گزارش سرویس سیاسی تابناک، رحمدل بامری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک، با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس اظهار کرد: کلیات لایحه بودجه امروز با اصلاحاتی که مدنظر مجلس بود و در مجموع به نفع ملت ایران ارزیابی می‌شود، به تصویب رسید. یکی از موضوعات مهم در این لایحه، بحث ارز ترجیحی بود.

وی افزود: ارز ترجیحی در گذشته به‌صورت نامناسبی تخصیص داده می‌شد و متأسفانه در بسیاری از موارد به دست عده‌ای رانت‌خوار و مفسد می‌رسید و از سوی دیگر، منافع آن به‌صورت مستقیم به مردم منتقل نمی‌شد. در عمل، ارز در اختیار قرار می‌گرفت، اما مردم در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در زمینه نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، با مشکل و نگرانی مواجه بودند.

بامری تصریح کرد: بر همین اساس، مجموعه تصمیم‌گیران به این جمع‌بندی رسیدند که سیاست ارزی به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند و به‌گونه‌ای اصلاح شود که برآیند آن، رضایت مردم و حضور واقعی این منابع در سفره خانوارها باشد. بنابراین، آنچه مطرح می‌شود حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه هدفمند شدن آن است.

وی تأکید کرد: اگر این هدفمندی به‌درستی اجرا شود و نظارت دقیقی بر زنجیره تأمین تا مصرف نهایی شکل بگیرد و منابع به‌صورت مستقیم به دست مردم برسد، قطعاً هم مزایای اقتصادی خواهد داشت و هم رضایت عمومی را به‌دنبال خواهد آورد؛ به‌ویژه در بخش کشاورزی که امروز یکی از چالش‌های اصلی آن، تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: تأکید مجلس بر این است که دولت، به‌ویژه تیم اقتصادی، یک کارگروه یا سازوکار مشخص برای تأمین، توزیع، نظارت، بهره‌برداری و ارزیابی رضایتمندی مردم از کف جامعه ایجاد کند. به اعتقاد ما، با این شرایط و در صورت اعمال نظارت دقیق، این سیاست می‌تواند در آینده بسیاری از مشکلات فعلی را حل کرده و دست رانت‌خواران و مفسدان را کوتاه کند.

بامری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کالابرگ کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: اجرای طرح کالابرگ برای کالاهای اساسی اقدامی بسیار مثبت و شایسته بود که با تصمیم همه ارکان نظام، از دولت و مجلس گرفته تا سران قوا، و بر اساس مطالبه مردم انجام شد؛ به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی کنونی.

وی افزود: البته این اقدام یک «اما» دارد و آن هم توجه به آثار تورمی احتمالی است. با توجه به احتمال بروز تورم، باید تدابیر لازم اندیشیده شود. مبالغی که به‌صورت ماهانه و دوره‌ای برای خانوارها در نظر گرفته شده، باید متناسب با نرخ تورم در آینده اصلاح شود تا خدایی نکرده قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند و مشکلات جدیدی برای آن‌ها ایجاد نشود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده و مجلس هم بر همین مبنا مصمم است که اجازه ندهد سیاست‌های حمایتی، در اثر تورم، کارایی خود را از دست بدهد.

بامری در پایان گفت: در مجموع امیدواریم این اقدام مثبت دولت، مجلس و سایر ارکان نظام، منجر به رضایت مردم، تأمین پایدار کالاهای اساسی و ایجاد آرامش در جامعه شود. این حق مردم است و ما نیز به‌عنوان نمایندگان ملت، وظیفه داریم هم در بعد نظارتی و هم در بعد هدایتی و حمایتی، کمک کنیم این سیاست‌ها به سرانجام مطلوب خود برسد.