استخدام رسمی و پیمانی بر اساس مدیریت خدمات کشوری

سرویس مجلس تابناک نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز به بررسي  مواد مراعا مانده برنامه پنجم توسعه پرداختند.

مشروح اين مصوبات به شرح زير است:

با تصويب مجلس؛
هرگونه بكارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شد   

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز - سه‌شنبه - در بررسي مواد مراعا مانده برنامه پنجم توسعه در ماده 53 تصويب كردند كه هرگونه بكارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شد.

بر اساس تبصره يك اين ماده تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب با رعايت مفاد بند ب ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد.

بر اين اساس معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، رييس شوراي مذكور و معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور به عنوان عضو شوراهاي موضوع اين قانون تعيين مي‌گردند.

در تبصره ديگري از اين ماده مصوب شد كه بند ج ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري مشاغل حاكميتي، مناطق كمتر توسعه‌يافته و هم‌چنين بند ج ماده 19 اين قانون كه مشمول حكم بند ب ماده 24 اين قانون است و اجراي قانون تعيين تكليف معلمان حق‌التدريسي و نهضت سوادآموزي و وزارت آموزش و پرورش مصوب مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، از مفاد اين ماده مستثني است.

صندوق توسعه ملي و تركيب هيات امناي آن به تصويب مجلس رسيد   


نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد مراعا مانده برنامه پنجم توسعه كه در جلسه عصر امروز مطرح شد در ماده 76 تشكيل صندوق توسعه ملي را مورد تصويب قرار دادند كه اين صندوق با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز و ميعانات گازي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز به صورت موسسه عمومي غيردولتي تشكيل شده است.

اين ماده از برنامه پنجم توسعه به عنوان اساسنامه اين صندوق مصوب شد كه بر اين اساس صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه‌اي ندارد.

بر اساس مصوبه نمايندگان، اركان صندوق شامل هيات امنا، هيات عامل و هيات نظارت است. هيات امنا به عنوان بالاترين ركن صندوق داراي وظايف و اختياراتي شامل راهبري، تعيين سياست‌ها و خط‌مشي‌ها، تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي و نيز تصويب نظام‌نامه‌ها، برنامه‌هاي راهبردي بودجه سالانه، صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد صندوق مي‌باشد.

همچنين نصب رييس و اعضاي هيات عامل با پيشنهاد رييس‌جمهور، عزل رييس و اعضاي هيات عامل با پيشنهاد هر يك از اعضاي هيات امنا و تصويب هيات امنا و اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي از جمله وظايف و اختيارات هيات امنا مي‌باشد.

هيات امنا همچنين داراي اختياراتي در مورد تعيين انواع فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي و تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخ كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد عنوان شده است.

تركيب هيات امناي اين صندوق نيز با تصويب مجلس شامل رييس‌جمهور به عنوان رييس هيات امنا، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به عنوان دبير هيات امنا، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير كار و امور اجتماعي، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رييس اتاق تعاون ايران، دو نفر از كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و دادستان كل كشور مي‌باشد.

بر اساس پيشنهاد نمايندگان وزراي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي نيز به اين تركيب اضافه شده‌اند.

در تبصره‌هاي اين بند آمده است كه جلسات هيات امنا حداقل سالي دو بار تشكيل مي‌شود و با دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل هفت راي اتخاذ مي‌شود.

بر اساس مصوبه مجلس روساي هيات عامل و هيات نظارت بدون حق راي مي‌توانند در جلسات هيات امنا شركت نمايند و هر گونه تصميم هيات امنا در مورد تصميم ترازنامه و صورت‌هاي مالي صندوق و نيز انتصاب رييس و اعضاي هيات عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيات امنا درج مي‌گردد.

بر اين اساس دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيات امنا توسط دبير هيات امنا تاييد و حداقل 15 روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي اين هيات ارسال مي‌شود.

بودجه ستاد صندوق نيز به تصويب هيات امنا مي‌رسد.

بررسي اين ماده با تذكرات زيادي از سوي نمايندگان مواجه بود كه در يكي از تذكرها احمد توكلي حضور اتاق وزير بازرگاني و صنايع و معادن با دارا بودن حق راي را مخالف اصول 45 و 60 قانون اساسي عنوان كرد و افزود: اين اعضا اموال بيت‌المال و انفال را توزيع مي‌كنند و لذا كساني كه خودشان نمايندگان افراد ذينفعند نبايد حق راي داشته باشند.

لاريجاني اين تذكر را وارد ندانست و گفت كه غلبه در اين زمينه با دولت است.

نكونام نيز در تذكري گفت: انفال در اختيار حاكميت اسلامي است و بايد با نظر و اذن ولي فقيه توزيع شود كه لاريجاني نيز اين اخطار را وارد ندانست.

تعيين تركيب هيات نظارت صندوق توسعه ملي و وظايف آن توسط مجلس   

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي اساسنامه صندوق توسعه ملي در قالب ماده 76 برنامه پنجم توسعه در بخش هيات نظارت صندوق تصويب كردند كه به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هر گونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط‌مشي‌ها و سياست‌ها هيات نظارت با تركيب پنج نفر صاحب‌نظر در امور حسابرسي، مالي و اقتصادي و حقوقي با معرفي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و راي اكثريت مجلس شوراي اسلامي براي مدت دو سال انتخاب شود.

در اين مصوبه هيات نظارت داراي يك رييس، يك نايب رييس و يك دبير مي‌باشد كه در اولين جلسه هيات نظارت انتخاب مي‌شود.

وظايف اين هيات نيز شامل رسيدگي به صورت‌ها و گزارش‌هاي مالي صندوق و تهيه گزارش‌هاي موردي و ادواري براي هيات امنا و مجلس شوراي اسلامي، رسيدگي به صورت ريز دارايي‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه‌حساب‌هاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور و رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق تعيين شد.

بر اساس بخش ديگري از اين مصوبه اين هيات در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارايي‌ها و حساب‌هاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد.

اين هيات موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يكبار به هيات امنا و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

در يكي از تبصره‌هاي اين بخش تصويب شد كه هيات نظارت بتواند براي حساب‌رسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده كرده و در تبصره ديگري حقوق و مزاياي هيات نظارت و همچنين امكانات مورد نياز هيات توسط هيات رييسه مجلس تعيين و از محل بودجه مجلس تامين مي‌گردد.

بر اين اساس اعضاي هيات نظارت در دوران تصدي خود نمي‌توانند در دستگاه‌هاي دولتي، تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي بجز تدريس در دانشگاه يا موسسات آموزش عالي سمت داشته باشند.

با تصويب مجلس، تعيين شد؛
تركيب هيات عامل صندوق توسعه ملي و وظايف آن   

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي ماده 76 مراعا مانده لايحه برنامه پنجم توسعه، تركيب هيات عامل صندوق توسعه ملي را مشخص كرده و به تصويب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اين اساس به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبه هيات امنا، هيات عاملي مركب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر در امور اقتصادي، مالي و برنامه‌ريزي با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و مدرك كارشناسي ارشد توسط هيات امنا انتخاب مي‌شوند.

وظايف هيات عامل شامل پيشنهاد فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيات امنا، پيشنهاد موارد سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي و داخلي به هيات امنا و تعيين چارچوب قراردادهاي عامليت با بانك‌هاي عامل و تاييد مسووليت‌ها و اختيارات بانك عامل در چارچوب اين قراردادها مي‌باشد.

بر اساس اين گزارش، « برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل‌هاي داخلي مناسب»،« تاييد صورت‌هاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيات امنا»،« ارائه پيشنهاد به هيات امنا در خصوص نظام‌نامه‌ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات»،« اتخاذ تصميم نسبت به هر گونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيات امنا يا رييس هيات عامل است، مگر آنكه به هيات عامل تفيذ شده باشد» از ديگر وظايف هيات عامل عنوان شده است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي « اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط هيات عامل در دستور كار هيات عامل قرار مي‌گيرد» و« اجراي مصوبات هيات امنا و نيز پيشنهاد اجراي دعاوي به داوري و تعيين داور و صلح دعاوي به هيات امنا» را از ديگر وظايف هيات عامل مصوب كردند.

بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، « افتتاح يا بستن حساب‌هاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيات عامل، رييس و ساير مديران صندوق»، « انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين‌المللي در امور سرمايه‌گذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاء عملكرد صندوق» و ساير موارد ارجاعي از سوي هيات امنا را از وظايف ديگر هيات عامل اعلام شده است.

در تبصره‌هاي اين ماده نيز آمده است بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيات عامل مشروط به تاييد دو سوم اعضاي هيات امنا خواهد بود و اعضاي هيات عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ مسووليت ديگري در خارج از صندوق نداشته باشند.

نمايندگان دوره تصدي هيات عامل را پنج سال تصويب كرده‌اند كه انتخاب مجدد اعضا نيز بلامانع است.

همچنين كليه اوراق بهادار، چك‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيات عامل كه توسط اين هيات تعيين مي‌شوند و همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و تصميمات هيات عامل با حداقل سه راي نافذ است.

در بند ديگري از اين ماده رييس هيات عامل به عنوان بالاترين مقام اجرايي صندوق معرفي شد كه از بين اعضاي هيات عامل و توسط هيات امنا انتخاب مي‌شود.

بر اين اساس ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيات عامل و نظارت بر حسن اجراي آن، تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيات عامل، اداره صندوق در چارچوب مصوبات هيات عامل و هيات امنا و تهيه و تنظيم طرح‌ها و برنامه‌هاي اجرايي در حيطه فعاليت‌هاي موضوع صندوق از جمله وظايف رييس هيات عامل عنوان شده است.

رييس هيات عامل همچنين وظيفه دارد برنامه بودجه، صورت‌هاي مالي صندوق و پيش‌نويس گزارش هيات عامل و هيات امنا را تهيه و تنظيم كند و امور داخلي صندوق را اداره و در بكارگيري نيروي انساني و انجام هزينه‌هاي جاري و اداري صندوق اعمال نظر كند.

همچنين « تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيات عامل حداقل سه ماه يكبار»،« نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضايي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو بطور مكرر»،« اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي بجز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري و ساير امور ارجاعي از سوي هيات عامل » از جمله ديگر وظايف رييس هيات عامل مصوب شد.

مجلس منابع صندوق توسعه ملي را تعيين كرد   

مجلس شوراي اسلامي منابع صندوق توسعه ملي را حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و 50 درصد مانده حساب ذخيره ارزي مصوب كرد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بخش منابع صندوق توسعه ملي در قالب ماده 76 برنامه پنجم توسعه اين منابع را شامل حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي در طول سال‌هاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي و حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر مصوب كردند.

همچنين افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي قبل هر سال به ميزان سه واحد درصد و 50 درصد مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 89 و سال‌هاي بعد در كنار منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيات امنا در سود خالص صندوق طي سال مالي از ديگر منابع اين صندوق معرفي شده است.

بر اين اساس درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يكبار مي‌باشد كه بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجددا در جهت اهداف صندوق به كار گرفته مي‌شود.

بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، حساب‌هاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد.

در بخش مصارف صندوق نيز اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي از طريق اعطاي عامليت به بانك‌هاي دولتي و غيردولتي و نيز اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي از جمله مصارف صندوق عنوان شده است.

در اين بخش اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌هاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور، سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي و اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم قانون اساسي در كنار تامين هزينه‌هاي صندوق از جمله مصارف صندوق ذكر شده است.

در تبصره‌هاي اين بخش نيز مصوب شد كه استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر شكل ممنوع است و اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.

منبع: ایسنا