استاندار تهران گفت: بسياري از مردم به اين نتيجه رسيده‌اند كه صرفه‌جويي آنها در كنار بي‌توجهي ادارات دولتي به مصرف برق، نتيجه‌اي ندارد.
به گزارش ایسنا، كامران دانشجو، امروز در نشست مشترك شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كميته برنامه‌ريزي شهرستان تهران كه با حضور همه مديران استاني و منطقه‌اي تشكيل شد، با اشاره به كمبود برق و آب و توجه مردم به صرفه‌جويي، خاطرنشان كرد: بسياري از تابلوهاي تبليغاتي شهر نيازي به فعاليت در شب‌ها ندارند و مي‌توان آنها را حذف كرد. براي مردم اين پرسش پيش مي‌آيد كه چطور برق خانه آنها قطع مي‌شود، اما مصرف برق در بسياري از سازمان‌ها و ادارات دولتي و حتي تابلوهاي غيرضرور شهري همچنان ادامه دارد.
وي با تأكيد بر اين مطلب كه بايد جلسه‌اي با اصناف براي كاهش مصرف برق در مراكز تجاري و رفاهي گرفته شود، خاطرنشان كرد: بسياري از مراكز تجاري، روشنايي‌هاي آنچناني دارند و در صورتي كه خود اين مراكز، اقدام به كاهش مصرف نكنند، مجبور مي‌شويم، با حاكميت وارد شده و روشنايي آنها را كاهش دهيم.
وي با اشاره به برخي شايعات درباره صادرات آب و برق به كشورهاي ديگر تأكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي شمالي و مرزي خود، توافق‌نامه‌هايي را براي رد و بدل كردن آب و برق در زمستان و تابستان دارد و در حال حاضر نيز به برخي از كشورهاي شمالي حتي در ارايه برق بدهكار هم هستيم و بايد تا پايان سال اين ميزان جايگزين شده باشد.
وي تصريح كرد: اين گونه اظهارنظرها، همان فضاسازي‌هايي است كه برخي روزنامه‌ها با قصد سياسي و حزبي مي‌نويسند.
وي تأكيد كرد: بازرسي از ادارات دولتي براي كاهش مصرف برق و آب بايد به شكل دقيق ادامه داشته باشد و گزارش آن را هر هفته ارايه دهند.
استاندار تهران در بخش ديگري از گفته‌هاي خود با اشاره به كمبود فضا براي كار در استانداري تهران خاطر نشان كرد: استانداري تهران نسبت به ساير استانداري‌هاي كشور، مظلوم است و وضعيت فضايي آن نسبت به ساير استانداري‌ها و ادارات كل استاني، قابل مقايسه نيست و تا به حال به بهانه‌هاي بي‌جهت، استانداري تهران از ساخت و ساز ساختمان مورد نظر خود در تپه‌هاي عباس آباد محروم شده است.
وي ادامه داد: استانداري تهران مجوز و اعتبار لازم براي ساخت ساختمان خود را دارد و ديگر بيش از اين نمي‌تواند، هزينه‌هاي هفت ساختمان مجزا را با هزينه‌هاي بالا تحمل كند.
وي افزود: همه معتقدند، شهر تهران ويژه و با اختيارات خاص است. اما به استانداري تهران اختيارات ويژه داده نمي‌شود، دو سال است كه به وزارت كشور نسبت به افزايش اختيارات و تحويل ساختمان جديد تاكيد كرده‌ايم، اما هنوز پاسخ مشخصي داده نشده و منتظر نظر نهايي معاون رئيس‌جمهور هستيم.
وي در ادامه به برخي رفتارهاي روزنامه‌ها اشاره كرد و گفت: برخي از روزنامه‌ها، مقالات و فضاسازي‌هاي عجيبي دارند كه البته اگر كمي نسبت به آنها بدبين باشيم، كاملا متوجه مي‌شويم كه با چه منظوري اين اقدامات صورت مي‌گيرد و ما توصيه مي‌كنيم در زماني كه اين مقالات را مي‌نويسند، عصباني نباشند، چرا كه خودشان را خراب مي‌كنند و يا مقاله سفارشي ننويسند، چرا كه آبروي خود را جلوي مردم مي‌برند.
وي با اشاره به افزايش فضاسازي‌ها عليه دولت در داخل و خارج از كشور گفت: چهار سال پيش، فضاسازي‌ها عليه مجلس، قوه قضاييه، شهرداري، شوراي نگهبان و يا صدا و سيما بود، اما هم‌اكنون از هيچ جا، هيچ خبري منعكس نمي‌شود و همه فقط به دولت نيش مي‌زنند.
وي با اشاره به برخي از اقدامات دشمنان خارجي درباره ضعيف انقلاب، خاطر نشان كرد: بازگشت انقلاب اسلامي به ارزش‌هاي اصلي خود، اين افراد را شديدا عصباني كرده است، اما از روزنامه‌هاي داخلي تعجب مي‌كنم كه چرا برخي از آنها انگار بلندگوي خارجي‌ها شده‌اند.
وي با اشاره به برخي نظريه‌ها در مورد انقلاب اسلامي، گفت: همواره گفته شده كه انقلاب‌ها در دهه سوم خود از ارزش‌هايشان فاصله مي‌گيرند و تا حدودي در شش هفت سال گذشته، اين اتفاق به شكلي داشت روي مي‌داد، اما در حال حاضر به اصول اصلي خود بازگشته است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به تلاش‌هاي دولت در راستاي حمايت از شهرداري تهران اشاره كرد و گفت: در زمان فعاليت دكتر احمدي‌نژاد در شهرداري تهران، يك‌هزار و دويست دستگاه اتوبوس به شهرداري تهران تحويل داده شد، در حالي كه در سال 85 و 86، يك‌هزار و 878 دستگاه اتوبوس تحويل داده شده و سيصد دستگاه ديگر نيز آماده تحويل است و مي‌توان گفت كه ميزان كمك‌هاي دولت به شهرداري در اين دوره، سيزده برابر شده است.
وي گفت: اگر روزنامه‌ها اصرار دارند، تنها به نقاط ضعف اين دولت بپردازند و نقاط قوت آن را ناديده بگيرند، ما هم هيچ ايرادي به آنها نمي‌گيريم و تنها از آنها مي‌خواهيم رسما اعلام كنند، ارگان فلان فرد و يا فلان حزب هستند و از طرف آنها حرف مي‌زنند، تا مردم هم بدانند كه اين افراد بر پايه چه معياري، اين استدلال‌ها را ارايه مي‌دهند.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: سال گذشته، برخي روزنامه‌ها، موضوع گران شدن طرح ترافيك را آن‌قدر خوب و مفيد تفسير و تحليل مي‌كردند كه همه ما متعجب شديم و فرمانداري براي آن كه مردم كمترين ضرر را كرده باشند، پوستش كنده شد، تا جلوي اين كار را گرفت و آنها هر چقدر كه مي‌توانستند، فرمانداري را نيش زدند.
در ادامه اين جلسه دكتر حسين طلا، فرماندار تهران، امروز در جلسه مشترك شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كميته برنامه‌ريزي شهرستان تهران كه با حضور همه مديران استاني و منطقه‌اي تشكيل شد، به طرح چند مورد از مسائل اصلي مطرح در استان و شهرستان تهران پرداختند.
وي با اشاره به مشكل كمبود آب در روستاهاي استان تهران خاطر نشان كرد: هم‌اكنون 54 روستاي بيش از پنجاه خانوار در شهر تهران، وجود دارد كه به رغم تشكيل شركت آب و فاضلاب روستايي در ده سال گذشته، به دليل محدوديت اعتبارات، تاكنون فقط 23 روستا از مزاياي آب شرب بهره‌مند هستند.
وي افزود: در ارتباط با آبرساني به روستاهاي شهرستان تهران، قرار بود از آب سد ماملو استفاده شود كه اميدواريم با توجه ويژه مسئولان استاني اين موضوع برطرف شود و حدود چهل ميليارد تومان، اعتبارات مورد نياز براي محدوديت تأمين آب روستايي شهرستان تهران برطرف شود.
وي در ادامه به توافق وزارتخانه‌هاي مسكن و نيرو براي انتقال آب به ميزان هزار ليتر در روز، از سد لتيان به شهر رودهن و پرديس اشاره كرد و گفت: خط لوله اين پروژه و ايستگاه‌هاي پمپاژ آن احداث شده، اما تصفيه‌خانه اين پروژه هنوز احداث نشده و پروژه معطل اين موضوع است.
وي خاطر نشان كرد: در افق بلند مدت قرار است، جمعيت شهر پرديس به حدود دويست هزار نفر برسد و به نظر مي‌رسد با اوضاع كنوني، اگر مي‌خواهيم تأمين آب اين منطقه به خوبي صورت گيرد، بايد مشكلات آبرساني به منطقه را برطرف كنيم.
به گزارش ايسنا، همچنين در ادامه توضيحات فرماندار تهران، مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي و شركت آب و فاضلاب استان تهران توضيحاتي را در مورد حل اين مشكلات و برخي چالش‌هاي پيش رو مطرح كرد.
فرماندار تهران در ادامه اين نشست، موضوع ساماندهي واحدهاي صنعتي فعال در منطقه كمرد، سياه سنگ و تپه سفت را مطرح كرد و گفت: تا پيش از سال 73، تعداد زيادي از صنايع و كارگاه‌ها در بخش مركزي شهر پرديس فعال بودند و پس از ايجاد شهر پرديس و استقرار شهرداري اين شهر، اقداماتي در راستاي خروج اين واحدهاي صنعتي از شهر صورت گرفت و در اين مدت، شهرداري، توان زيادي براي مقابله با روند ساخت و سازهاي چندين هزار واحد صنعتي و كارگاه‌هاي غيرمجاز در حريم شهر پرديس نداشته است.
در ادامه اين جلسه درون پرور، سرپرست معاونت عمراني استانداري تهران، در توضيحاتي اظهار كرد: مشكل اصلي صنايع آلاينده در شهر پرديس با ارايه خدماتي از جمله آب، برق و تلفن برطرف شده، اما مشكل اصلي در اين منطقه، بحث مالكيت زمين‌هاي صنعتي است. اين اراضي در زمين‌هاي دولتي ساخت و ساز شده است و در يك بار نيز حكم قلع و قمع براي آنها صادر و اجرا شده، اما با شكايت برخي از اين افراد، تخريب متوقف شده و هم‌اكنون دغدغه اصلي مالكان اين صنايع، نيز سند مالكيت است.
وي ادامه داد: به دليل اين كه اين صنايع در حريم شهر پرديس قرار دارند، مي‌توان از طريق سازمان مسكن و شهرسازي اين مشكل را برطرف كرد. در عين حال، وزراي مسكن و كشاورزي تكليف كرده‌اند كه زمين‌هاي اين منطقه، به دارندگان اين صنايع واگذار شود، اما با اين وجود، زمين‌هاي اين صنايع بايد بنا بر قانون از محدوده شهر پرديس بيرون روند.
درون پرور خاطرنشان كرد: مي‌توان با تعيين حريم شهر پرديس و كوچك كردن آن توسط شورا و شهرداري اين شهر، امكان ادامه فعاليت را به اين صنايع داد. از سوي ديگر، اين منطقه با مشكل تداخل با محدوده حفاظت شده و اعتراض سازمان حفاظت محيط زيست روبه‌روست و از مسئولان اين سازمان مي‌خواهيم كه به دليل سابقه فعاليت اين صنايع در اين منطقه، اجازه ادامه فعاليت را به آنها بدهند.
به گزارش ايسنا، مهندس صدوق، مدير كل محيط زيست استان تهران، در توضيحاتي خاطر نشان كرد: هم‌اكنون حدود پنج هزار واحد صنعتي غيرمجاز و آلاينده در محدوده شهر جديد پرديس فعال هستند كه با تئوري «راه بينداز و جا بينداز»، كار خود را پيش مي‌برند و حتي مي‌خواهند قانون را هم عوض كنند.
وي ادامه داد: اين واحدها صنعتي نيستند، بلكه كارگاه‌هايي كوچك هستند كه به راحتي امكان جابجايي دارند و اگر برخي از سازمان‌ها، نگران اين مجموعه‌ها هستند، بهتر است، شركت شهرك‌هاي صنعتي، قيوميت اين واحدها را بپذيرد، چرا كه تعداد اين واحدهاي صنعتي، حتي بيشتر از تعداد واحدهاي صنعتي واقع در شهر صنعتي كاوه است.
صدوق در ادامه تصريح كرد: نسبت به ادامه فعاليت اين واحدهاي صنعتي بايد اين هشدار را داد كه مواد آلاينده و شيميايي آنها بدون هيچ ملاحظه‌اي به رودخانه جاجرود و سپس سد ماملو منتقل مي‌شود و با توجه به ورود فاضلاب شهر پرديس به اين رودخانه، بروز يك واقعه زيست محيطي را در اين منطقه هشدار مي‌دهيم.
در اين جلسه همچنين مرداني، شهردار شهر پرديس، تأكيد كرد: مشكل ساماندهي اين واحدهاي صنعتي، از جمله مهمترين دغدغه‌هاي شورا و شهرداري پرديس است و تنها كاري كه تاكنون براي ساماندهي اين واحدهاي صنعتي صورت گرفته است، پلاك‌كوبي كردن اين واحدهاي صنعتي بوده، تا بتوانيم گزارش دقيقي از آنها ارايه كنيم. در عين حال به نظر مي‌رسد، بايد در طرح جامع حريم شهر پرديس، تكليف فضاهاي خالي اين منطقه روشن شود.
وي خاطر نشان كرد: با توجه به افق بلندمدت شهر پرديس و جمعيت پيش‌بيني شده براي آن، بايد به اين نكته توجه شود كه شهرداري شهر پرديس، هيچ منبع درآمدي را ندارد و بايد در جريان ساماندهي اين واحدهاي صنعتي به اين موضوع توجه شود.
