وزارت صنايع و معادن متولي بخش معدن شد

به گفته‌ يك عضو هيات رييسه‌ كميسيون صنايع و معادن، با تصويب و اجراي لايحه‌ اصلاح قانون معادن چالش‌هاي موجود بين وزارتخانه‌هاي كشور و صنايع در حوزه معادن رفع و مردم تا حدود زيادي از بلاتكليفي و سرگرداني نجات مي‌يابند.

به گزارش ایسنا، سيدشريف حسيني گفت: چالش بين وزارتخانه‌هاي كشور و صنايع و معادن از طريق لايحه اصلاح قانون معادن تا حدود زيادي از بين رفت.

نماينده‌ مردم اهواز با اشاره به اختلافات اين وزارتخانه‌ها، گفت: تا قبل از ارسال لايحه اصلاح قانون معادن به مجلس بخشي از معادن كشور تحت مديريت بخش معادن وزارت كشور اداره مي‌شد و مجوزهاي لازم در برخي حوزه‌هاي استحفاظي از سوي اين وزارتخانه صادر مي‌شد و ساير معادن كشور نيز زير نظر معاونت امور معدن وزارت صنايع و معادن قرار داشت. تداخلات كاري وزارتخانه‌هاي فوق و خلاء قانوني موجب سردرگمي و سرگرداني مردم شده بود.

نماينده‌ مردم اهواز با اشاره به ساير چالش‌هاي موجود در بخش معادن كشور، گفت: پروانه‌هاي صادر شده و استخراج‌ها از ديگر مسائل مهم مورد توجه لايحه اصلاح قانون معادن است.

عضو هيات رييسه‌ كميسيون صنايع با بيان اين‌كه با اصلاح قانون معادن از اين پس وزارتخانه‌هاي كشور و صنايع نمي‌توانند سوء مديريت‌ها و بي‌برنامگي‌ها را به گردن يكديگر بيندازند، گفت: قانون جامع معادن و اصلاحيه آن چالش‌ها، بخش قابل توجهي از مشكلات و سرگرداني‌هاي موجود در اين بخش را از بين مي‌برد.

وي متولي امور معادن كشور را وزارت صنايع و معادن دانست و خاطرنشان كرد: بر اساس لايحه‌ي اصلاح قانون معادن از اين پس، تولي‌گري و هماهنگي كليه‌ي امور مربوط به معادن كشور به وزارت صنايع و معادن سپرده شد. با اجرايي شدن اين لايحه، قوانين پراكنده در حوزه‌ي معدن نيز در قالب اين قانون متمركز مي‌شود.

حسيني افزود: با تصويب اين قانون در مجلس و اجرايي شدن آن از سوي وزارت صنايع و معادن، براي واگذاري امور معادن كميته‌اي با حضور برخي از دستگاه‌هاي اجرايي شامل سازمان محيط زيست، سازمان منابع طبيعي، وزارتخانه‌هاي كشور و معادن و ساير وزارتخانه هاي مرتبط تشكيل مي‌شود تا واگذاري‌ها بر اساس اصل 44 قانون اساسي با چالش كمتري انجام شود.

عضو هيات رييسه‌ كميسيون صنايع و معادن با اشاره به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره‌ لايحه‌ اصلاح قانون معادن، گفت: نظرات تخصصي، فني و كارشناسي مركز پژوهش‌ها درباره‌ي لايحه اصلاح قانون معادن در مصوبات كميسيون صنايع و معادن مورد توجه قرار گرفت و مصوبات و پيشنهادات اعضاي كميسيون نيز از سوي اين مركز به تاييد رسيد.

وي زمان رسيدگي به لايحه‌ اصلاح قانون معادن را پس از پايان رسيدگي مجلس به لايحه‌ برنامه‌ پنجم توسعه و اظهارنظر شوراي نگهبان دانست و افزود: با نهايي شدن رسيدگي به لايحه‌ برنامه‌ پنجم توسعه و به فرض اين‌كه لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1390 تا پايان آذرماه به مجلس تقديم شود، كميسيون تلفيق لايحه‌ي بودجه تشكيل و رسيدگي به اين لايحه آغاز مي‌شود بنابراين صحن علني تا زمان رسيدگي علني به لايحه‌ي بودجه فرصت خواهد داشت تا به لوايح و طرح‌ها بنا بر اولويت‌هاي تعيين شده، رسيدگي كند. لايحه اصلاح قانون معادن نيز در ليست دستور كار عادي مجلس قرار دارد.