عصبانیت اصولگرایان از حذف ارز تدریجی!

به گزارش تابناک به نقل از جوان؛ ترکیب تیم اقتصادی دولت و جهت‌گیری‌های اعلامی آن، این نکته را تقویت می‌کند که مسیر تأمین رفاه عمومی به عنوان هدفی محوری دنبال نمی‌شود و نشانه‌ها حاکی است نگاه غالب، بیش از آنکه بر عدالت اجتماعی متمرکز باشد، بر مهار شاخص‌های کلان و تنظیم متغیرهای بودجه‌ای استوار شده است.

مجلس نیز با وجود اختیارات قانونی تاکنون نتوانسته است گام‌های مؤثری در مسیر اصلاح ساختارهای نابرابر بردارد. اگر این اراده وجود داشت، قوانین مصوب در حوزه حمایت اجتماعی باید به صورت کامل و دقیق اجرا می‌شد.
 
در چنین شرایطی، نگرانی جدی درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی شکل می‌گیرد. تجربه‌های حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی نیز نشان داد تغییر در نظام قیمت‌گذاری این کالاها، به سرعت به موجی از افزایش قیمت‌ها در سراسر اقتصاد منجر می‌شود، حتی اگر یارانه‌ای به‌صورت نقدی یا اعتباری به مردم پرداخت شود، فاصله زمانی میان افزایش قیمت و جبران آن می‌تواند فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین وارد کند.

افزون بر این، ابهام درباره محل هزینه‌کرد منابع آزادشده از حذف ارز ترجیحی همچنان پابرجاست. بدون شفافیت کامل و نظارت مؤثر، این نگرانی وجود دارد که این منابع به جای تمرکز بر معیشت مردم، در بخش‌هایی هزینه شود که ارتباط مستقیمی با سفره خانوار ندارد، بنابراین «فهم مشترک» ادعاشده میان دولت و مجلس، در عمل به آزمونی تازه بدل شده است که نتیجه آن در تجربه روزمره مردم سنجیده خواهد شد و صد البته آنچه تاکنون سنجیده شده است، نشان می‌دهد نمی‌توان با حکمرانی فعلی دولت و مجلس، به اجرای دقیق این جراحی معیشتی امیدوار بود، چه آنکه موفقیت این مسیر نیازمند چیزی فراتر از تغییر ابزار است و به بازسازی اعتماد، تقویت ظرفیت اجرایی و التزام عملی به عدالت اجتماعی وابسته است. در غیر این صورت، جراحی معیشتی ممکن است به زخمی عمیق‌تر بدل شود که ترمیم آن هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر برای جامعه به همراه خواهد داشت.