بازداشت فرزند یک مسئول، ماجرای گلپور و پرونده مهدی هاشمی

سخنگوي قوه قضائيه گفت: در پرونده فساد در دستگاه ورزش، فرزند يكي از مسئولان دستگير شده است.

به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در پنجمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس، مبني بر اينكه سرانجام رسيدگي‌هاي سازمان بازرسي درباره افراد دو شغله به كجا رسيد، اظهار داشت: سازمان بازرسي كل كشور، از حدود دو سال و نيم پیش، بحث دو شغله‌ها را در دستور كار قرار داد و تنها در سه استان كه برنامه خود را ارایه دادند، در استان تهران 130 نفر و در استان‌هاي خراسان شمالي و رضوي 140 نفر دو شغله مشخص شد.

وي ادامه داد: از مجموع اين 270 نفر، شماري مدعي شده‌اند كه از قانون بي‌اطلاع بودند و پس از تذكر سازمان بازرسي از يكي از مشاغل خود استعفا دادند.

محسني اژه‌اي افزود: در استان تهران هم حدود 93 نفر به دستگاه قضائي معرفي شدند كه از اين افراد، برخی پس از معرفي به دستگاه قضائي استعفا دادند؛ نزدیک هفت نفر هم استعفا ندادند و به پرداخت جزاي نقدي محكوم شدند.

وي اظهار داشت: پرونده 26 نفر ديگر هم در حال رسيدگي است. رسيدگي به وضعيت سی نفر از اين افراد باقي مانده و بقيه افراد استعفا داده و يك شغله شدند، رسيدگي به پرونده افراد دو شغله، يكي از اقدامات خوب سازمان بازرسي است.

حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي گفت: در اين پرونده‌ها از افراد دولتي هم وجود داشتند و نزدیک 160 نفر از اين افراد در زمينه ورزش بودند، برخي هم از وزارت‌خانه بودند كه شمار بسیاری استعفا دادند.

* مهدي هاشمي به محض ورود به كشور دستگير مي‌شود

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به خبرنگار روزنامه ايران مبني بر علت سانسور دفاعيات مدير مسئول اين روزنامه عليه مهدي هاشمي در دادگاه روز گذشته عنوان شد، تصريح كرد: هم اکنون دستگاه قضائي كشور مدعي مهدي هاشمي است و وي به دليل اينكه با دليل موجه خودش را معرفي نكرد، به محض ورود به ايران دستگير شده و محاكمه خواهد شد.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه همه بايد ملتزم به قانون باشيم و در اين صورت همه نفع خواهيم برد گفت: در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات آورده است، افترا به مقامات و افراد چه حقيقي و حقوقي مطرح شده و اين موضوع جزو ممنوعيت قانون مطبوعات است.

وي با اشاره به بند 11 همين ماده اظهار داشت: قانون اجازه نمي‌دهد مدير نشريه هر چيزي را كه خلاف است، منتشر كند. ماده 30 و تبصره ماده 31 قانون مطبوعات مي‌گويد اگر نشريه‌اي از او شكايت شده و دادگاه در حال تحقيق است، آن نشريه تا پايان رسيدگي حق ندارد مطلبي را درباره آن موضوع درج كند.

محسني اژه‌اي تأكيد كرد: دادستان تهران تشخيص داد اين مطالب كه با نام دفاع مطرح خود متضمن توهين و افترا به افراد ديگري است كه اين دفاعيات ساعت 11 روي خروجي سايت‌ها رفته بود و روزنامه های گوناگون، آن را برداشته بودند كه براي جلوگيري از بروز برخي جرايم به عنوان دفاع به تعدادي از روزنامه‌ها، از جمله خود روزنامه ايران تذكر داده شد كه اين نوع مطلب حذف شود.

سخنگوي قوه قضائيه افزود: قانون از دفاع حمايت مي‌كند، اما اگر قرار است ضمن دفاع نشر اكاذيب، شايعه يا توهين صورت گيرد، از آن جلوگيري مي‌كند.

* دادستان بايد موضوع گل‌پور را پيگيري كند

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به پرسش خبرنگاري، مبني بر اينكه آيا رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور و مشايي، رئيس دفتر رئيس‌جمهور از رضا گل‌پور درباره اتهاماتي كه به آنها زده است، شكايت كرده‌اند، گفت: دستگاه قضائي، خودش را ملزم مي‌داند مواردي كه حق عمومي و وظيفه دادستان است، پيگيري كند و مسائل شخصي را خود افراد پيگيري كنند.

وي ادامه داد: تا جايي كه مي‌‌دانم، اين افراد تاكنون شكايت شخصي نكرده‌اند، ولی من بر این باورم که دادستان بايد اين موضوع را پيگيري كند.

محسني اژه‌اي همچنين با اشاره به پخش دو شب‌نامه عليه برخي از مسئولان گفت: در روزهاي گذشته، دو شب‌نامه عليه برخي از مسئولان كشور ديدم كه پخش شده بود و دستور دادم بررسي شود. ‌خودم متن كامل را نخواندم و تنها كليات آن را مي‌دانم. قانون اجازه مي‌دهد كه دادستان توهين به مسئولان را پيگيري كند.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره اينكه چرا شوراي نظارت بر دستگاه‌هاي اداري اخباري درباره عملكرد خود منتشر نمي‌كند، گفت: اين شورا براي تذكر تشكيل نشده بلكه دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات و ... شوراي تشكيل دادند تا بتوانند به طور هماهنگ و همسو كارهايشان را انجام دهند.

وي ادامه داد: ناكارايي و فعاليت اين شورا را قبول ندارم و مواردي كه درباره برخورد با مفاسد اقتصادي عنوان شده، از فعاليت‌هاي اين شورا بوده و در بسياري از موارد هم از بروز تخلف پيشگيري شده‌ است.

* دستگيري فرزند يكي از مسئولان در پرونده فساد در دستگاه ورزش

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسش اين خبرنگار درباره پرونده فساد در دستگاه ورزش كه به دادگاه انقلاب رفته بود،‌ افزود: اطلاع زيادي درباره اين پرونده ندارم و تنها مي‌دانم كه پسر يكي از مسئولان نيز در اين پرونده دستگير شده بود.

محسني اژه‌اي درباره نتيجه پيگيري ترور شهيد علي محمدي و شهيد شهرياري گفت: متأسفانه، عاملان مستقيم ترور شهيدان علي محمدي و شهرياري دستگير نشدند، ولی كساني كه از ناحيه سرويس‌هاي بيگانه در راستای ترور و اقدامات تروريستي دستورهای و ابزاري داشتند و در اين زمينه آموزش‌هايي ديده بودند، از سوی سيستم اطلاعاتي شناسايي و دستگير شدند.

وي با بيان اينكه اين افراد اعتراف كرده و پرونده آنها در مراحل مقدماتي رسيدگي است، گفت: اگر حتي سرنخي باشد و پرونده منجر به صدور حكم باشد، قطعاً از طريق وزارت امور خارجه و دادستاني كل كشور پيگيري خواهيم كرد.

محسني‌اژه‌اي با اشاره به فرا رسيدن روز شانزدهم آذر گفت: اين روز يادآور حق‌ مداري و مبارزه با ظلم بي‌عدالتي است و اميدواريم در اين روز همه مردم به ویژه دانشجويان همان جهتي كه در چندين دهه پیش به خاطر آن شهيد دادند و در برابر استكبار ايستادگي كردند، ادامه دهند.

وي همچنين با تشكر و قدرداني از رسانه‌هايي كه نقد سازنده و منصفانه براي پيگيري مطالبات مردم را دارند، افزود: اگر بتوانيم اخبار را صريح و سريع منتقل كنيم، موجب افزايش اعتماد مردم مي‌شود.

عوامل مستقيم ترور‌هاي اخير دستگير نشد‌ه‌اند

سخنگوي قوه قضاييه، در پاسخ به سوال خبرنگاري كه درباره دستگيري عوامل ترورهاي اخير پرسيد، گفت: قصد داشتم درباره ترور دانشمندان هسته‌يي كه متاسفانه از دو مورد ترور انجام شده يك مورد آن منجر به شهادت يكي از دانشمندان هسته‌يي شد در پايان توضيحاتي ارايه دهم. متاسفانه عاملان مستقيم اين دو ترور اخير و ترور قبلي هنوز دستگير نشده‌اند اما افرادي كه مرتبط با اين موضوع هستند يعني كساني كه از ناحيه سرويس‌هاي بيگانه در جهت اقدامات تروريستي در كشور دستور مي‌گرفتند يا آموزش ديده‌اند و ابزاري در اختيار داشته‌اند توسط سيستم اطلاعاتي ما شناسايي و دستگير شده‌اند و الان در بازداشت هستند.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: اين متهمان نسبت به موضوع اقرار كرده‌اند، پرونده آنها در مرحله تحقيقات مقدماتي قرار دارد. ما اين پرونده و پرونده‌هاي ديگري حتي اگر در حد سرنخ باشد حتما پيگيري مي‌كنيم. روابط بين‌الملل قوه قضاييه و دادستاني كل نيز اين مسائل را در دستور كار خود قرار داده‌اند.

سخنگوي قوه قضاييه، گفت: سيستم اطلاعاتي تلاش خودشان را انجام داده‌اند، دادستاني نيز از آنها خواسته تلاش بيشتري كنند تا ان‌شاءالله عاملان مستقيم اين سه ترور شناسايي و دستگير شوند.

7 دوشغله در دادگاه محكوم شد‌ه‌اند

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره نتايج اقدامات سازمان بازرسي كل كشور در رسيدگي به پرونده دو شغله‌ها، عنوان كرد: سازمان بازرسي كل كشور از دو سال و نيم قبل موضوع دوشغله‌ها را در دستور كار خود قرار داد. تاكنون سه استان برنامه خود را به سازمان بازرسي ارائه كرده‌اند. بر اساس برنامه‌هاي اعلام شده در تهران 130 نفر دوشغله هستند. در خراسان رضوي و شمالي نيز 140 نفر دوشغله وجود دارد كه جمعا 270 نفر مي‌شوند. بسياري از آنها گفته‌اند از قانون اطلاع نداشته‌ايم و به محض تذكر سازمان بازرسي از يكي از دوشغل خود استعفا دادند.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه تعداد 93 نفر دوشغله از تهران به دستگاه قضايي معرفي شده‌اند، گفت: برخي از اين افراد پس از معرفي به دادگاه از يكي از شغله‌هايشان استعفا داده‌اند كه براي آنها قرار منع تعقيب صادر شد. حدود 7 نفر كساني بودند كه استعفا ندادند و به پرونده‌ها آنها رسيدگي شد و به جزاي نقدي محكوم شدند. پرونده 25 – 26 نفر نيز در حال رسيدگي است.

افراد دولتي هم در بين دوشغله‌ها بودند

سخنگوي قوه قضاييه، در پاسخ به اين سوال كه آيا در ميان دوشغله‌ها مقامات دولتي نيز وجود داشتند، گفت: بله افراد دولتي هم بودند. تعداد قابل توجهي از دوشغله‌ها و شايد 160 نفر در زمينه ورزش فعال بودند. برخي نيز در وزارتخانه مشغول به كار بودند كه به محض اينكه تذكر داده شد تعداد زيادي از آنها يك‌شغله شدند.

قوه قضاييه براي هدفمند كردن يارانه‌ها كاملا آماده است

وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه در آستانه هدفمندي يارانه‌ها چه اقداماتي براي مبارزه با اخلالگران انجام خواهيد داد و آيا مكانيزم مشخصي در اين زمينه تعريف شده است؟ گفت: بخش عمده اين قضيه با وزارت بازرگاني و تعزيرات حكومتي است. قوه قضاييه اعلام آمادگي كرده است و كميسيون ويژه‌اي تشكيل داده است و به دادگستري‌هاي سراسر كشور گفته شده با دولت همكاري كند و شعب ويژه‌اي راه‌اندازي شود. البته اين اتفاق در همه جا اين كار اتفاق نيفتاده است چون نياز نبوده كه ان‌شاءالله اگر موردي پيش بيايد در شعبات ويژه رسيدگي مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه‌ي نشست رسانه‌اي خود به سوالاتي درباره پرونده شركت هرمي پالينور، مهدي هاشمي و كوي دانشگاه پاسخ داد.

شركت هرمي پالينور كلاهبرداري كرده است

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي درباره شركت هرمي پالينور كه از سوي واحد مركزي خبر پرسيده شد، اظهار كرد: اين پرونده اكنون در دستگاه قضايي مطرح است. متهمان چنين پرونده‌هايي كم و زياد مي‌شوند و ممكن است پس از انجام و تكميل تحقيقات افزايش يابد. ملاك تعداد نيست، مهم اين است كه سرشاخه‌هاي اصلي مورد تعقيب قرار بگيرند.

وي از مردم تقاضا كرد كه در اين رابطه دقت كنند و در پاسخ به سوالي در خصوص ميزان كلاهبرداري توسط اين شركت هرمي اظهار كرد: از مبلغ كلاهبرداري اطلاعي ندارم البته عنوان كلاهبرداري بر آنها صدق مي‌كند زيرا با فريب دادن افراد اقدام به اين كار مي‌كنند و بايد توجه داشت كه جرم كلاهبرداري داراي حيث عمومي و حيث خصوصي است.

اطلاعات پرونده كوي دانشگاه زودتر داده مي‌شد زودتر نتيجه مي‌داد

دادستان كل كشور در پاسخ به سوال روزنامه شرق مبني بر گلايه رييس قوه قضائيه در خصوص عدم همكاري نيروهاي امنيتي در پرونده كوي اظهار كرد: اگر در چنين پرونده‌هايي مانند پرونده كوي دانشگاه اطلاعات دقيق و درست را از مراجع رسمي داشته باشيم به سرعت مي‌توانيم پرونده را به نتيجه برسانيم. درخواست مردم نيز تسريع در رسيدگي به پرونده است. از جمله پرونده‌هايي كه در رسيدگي به آنها تاخير شد، پرونده كوي دانشگاه بود كه اگر اطلاعاتي كه بعدا در اختيار ما گرفت را زودتر در اختيارمان قرار مي‌دادند، اين پرونده زودتر و سريعتر به نتيجه مي‌رسيد.

وي يادآور شد: سيستم اطلاعاتي در مواردي كه در قانون پيش بيني شده ضابط دستگاه قضايي محسوب مي‌شود و در مواردي بيان مي‌شود كه ضابط نيستند.

خبرنگار روزنامه فرهنگ آشتي از سخنگوي دستگاه قضايي سوال كرد كه قاضي رسيدگي كننده به پرونده مهدي هاشمي چه كسي است؟ كه سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: اين پرونده اكنون در شعبه 4 بازپرسي مطرح است.

آژانس در ترور‌هاي اخير بي‌مسئوليت نيست

به گزارش ايسنا، خبرنگاري با بيان اينكه گفته شده كه در رابطه با ترورهاي اخير دانشمندان هسته‌يي آژانس انرژي اتمي مسئوليت دارد، كه محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: آژانس طبق قوانين خود اجازه ندارد فراتر از وظيفه‌اش اطلاعاتي را جمع‌آوري كند و اگر اطلاعاتي را جمع‌آ‌وري كردند حق ندارند در اختيار افراد ديگر قرار دهند. آنچه مطرح مي‌شود اين است كه افراد بازرسي كه به اينجا آمدند پا را فراتر گذاشته و در مورد دانشمندان هسته‌يي اطلاعات بيشتري را كسب كرده و اين اطلاعات را فاش كردند. يكي از مسائلي كه سبب شده افراد به دانشمندان هسته‌يي دسترسي پيدا كنند اين موضوع است. اگر چنانچه اين افراد خارج از وظيفه‌شان مشخصاتي را جمع‌آوري و افشا كنند بدون ترديد بي‌مسئوليت نيستند و بايد پاسخگو باشند.

از طريق  اينترپل براي دستگيري مهدي هاشمي اقدام نكرد‌ه‌ايم

خبرنگار شبستان سوال كرد كه در خصوص پرونده مهدي هاشمي چه اقداماتي از طريق پليس بين‌الملل صورت گرفته است كه سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: پيگيري از طريق اينترپل كار آساني نيست متاسفانه فضاي حاكم بر مجامع دنيا بعضا فضايي حق‌مدار و قانون‌مدار نيست كه در هر موردي كه با مدرك ارائه شود، آنها بپذيرند.

وي افزود: در مورد اين پرونده فعلا از طريق پليس بين‌الملل اقدام نكرده‌ايم.

متهم اصلي پرونده كوي دانشگاه نظامي هستند

از سخنگوي دستگاه قضايي سوال شد كه چرا پرونده كوي دانشگاه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مطرح است كه وي پاسخ داد: چنانچه يك پرونده داراي دو متهم باشد كه رسيدگي به اتهام يكي در صلاحيت دادگاه نظامي است و رسيدگي به اتهام فرد ديگر در صلاحيت دادگاه ديگري باشد اگر اتهام اصلي متوجه متهم اصلي پرونده باشد، به پرونده در آنجا رسيدگي مي‌شود. در مواردي تفكيك پرونده، به خود پرونده لطمه وارد مي‌كند. در اين پرونده نيز هم افراد نظامي و انتظامي و هم افراد عادي متهم بودند كه در اين خصوص از رييس قوه قضايه درخواست شد كه در دادسرا و دادگاه نظامي به اتهام همه متهمان يكجا رسيدگي شود.

مقايسه‌ي مديريت شاهرودي و آملي لاريجاني در دستگاه قضا

خبرنگار مهر با مقايسه اقدامات صورت گرفته در زمان رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي با مدت زمان فعاليت آيت‌الله آملي لاريجاني سوال كرد كه آيا رييس قوه قضائيه طرح يا برنامه جديدي را براي ارائه دارد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: آيت‌الله هاشمي شاهرودي زحمات بسياري در طول مدت 10 سال كشيده‌اند. چند سياستي كه از زمان آيت‌الله هاشمي شاهرودي شروع شده بود از جمله جرم‌زدايي كماكان ادامه دارد. مكانيزه كردن اقدامات در دستگاه قضايي اكنون شتاب بيشتري گرفته است و اگر بخواهيم مقايسه كنيم شايد بتوان گفت كه يك سال دوره آيت‌الله آملي لاريجاني برابر با دو سه سال آيت‌الله شاهرودي بوده است كه البته اين مقايسه به تنهايي درست نيست زيرا در آن زمان بسترها در حال ايجاد بوده تا اين اقدامات اكنون صورت گيرد.

وي افزود: يكي از مسائل مهم در دستگاه قضايي اطاله دادرسي است كه در اين مدت آيت‌الله آملي لاريجاني اقدامات بسيار خوبي را انجام داده است. همچنين در خصوص مباحث نظارت اقدامات شايسته‌اي صورت گرفته است. همچنين در خصوص ناهنجاري‌هاي اجتماعي اقدامات سرعت بيشتري يافته است.

از تخلفات شركت هواپيمايي هما فعلا اطلاعي ندارم

خبرنگاري از سخنگوي قوه قضائيه خواست تا در خصوص تخلف مالي شركت هواپيمايي هما توضيحاتي ارائه دهد كه وي پاسخ داد: متاسفانه اكنون نمي‌توانم جواب قابل قبولي ارائه كنم. قرار بود گزارشي به دستم برسد كه متاسفانه تا زمان برگزاري نشست به دستم نرسيد.

محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه آيا هيات نظارت بر مطبوعات مي‌تواند نشريه‌اي را توقيف كند، گفت: بله، در قانون مطبوعات در مواردي اين اختيار به هيات نظارت بر مطبوعات داده شده تا نشريه‌اي را توقيف يا لغو امتياز كند كه از جمله اتهامات مي‌توان به توهين به مقام معظم رهبري، مراجع تقليد، مقدسات اشاره كرد.

اميدواريم پرونده نگين غرب به زودي به سرانجام برسد

به گزارش ايسنا، سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص پرونده نگين غرب با تاكيد بر اين نكته كه مردم بايد توجه داشته باشند كه در برخي از موارد اين‌گونه افراد قادر به انجام تعهدات خود نيستند، ادامه داد: دستگاه قضايي در طول مدت رسيدگي به اين پرونده نهايت تلاشش را كرده كه در مرحله اول مردم به پول‌شان برسند. همچنين در اين رابطه رييس سابق دستگاه قضايي نيز اقدام به تشكيل جلساتي كرده بود. اخيرا نيز شكات اين پرونده نمايندگاني را معرفي كردند تا مطالبات‌شان را بيان كنند و در نهايت مردم به پول خود برسند. اميدواريم اين پرونده به زودي به سرانجام برسد.

برخي نامه‌هاي صادره ادامه فتنه 88 است

خبرنگاري با اشاره به اينكه 16 نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات نامه‌اي در خصوص وضعيت زندانيان به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني نوشته‌اند، خواستار توضيحات بيشتر در اين خصوص از سخنگوي دستگاه قضايي شد كه وي پاسخ داد: بالاخره افراد براي خواسته‌هاي خود كه بعضي براي شانتاژ و بعضي براي تبليغات و بعضي نيز براي ادامه همان فتنه‌ي سال 88 است، اقدام به نامه‌نگاري مي‌كنند، نامه‌هايي از اين قبيل نيز براي قوه قضائيه مي‌آيد.

حادثه‌ي كرج سال 88 اتفاق افتاده بود

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص حادثه معروف به سعادت آباد 2 و اينكه در اينگونه موارد به اقتدار پليس لطمه وارد مي‌شود، گفت: اينكه مي‌گوييد به اقتدار پليس لطمه وارد مي‌شود از مردم استقراء نكرده‌ام و نمي‌دانم چنين چيزي هست يا خير. دستگاه قضايي در مورد حادثه سعادت‌آباد اقدام كرد. نخست اينكه وضعيت افراد مربوط به نيروي انتظامي را مورد پيگيري قرار داد و همچنين پرونده اين حادثه را نيز رسيدگي كرد و اكنون منتظر هستيم لايحه اعتراضيه متهمان به دست ما برسد.

دادستان كل كشور در تشريح حادثه روي داده در كرج گفت: اين اتفاق در يازدي دي ماه سال گذشته روي داد و يك خانم همسرش را كه معتاد بود و وي را تحت فشار قرار مي‌داد تا مواد تهيه كند به قتل رساند. در اين زمينه مرد براي تهيه مواد از همسرش تقاضاي ناصواب مي‌كند و زن عصباني شده و با چاقو به شوهرش ضرباتي را وارد مي‌كند. در نهايت مردم پليس را خبر مي‌كنند و زن دستگير مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: اين موضوع تقريبا هيچ شباهتي به حادثه سعادت‌آباد نداشته است و اين پرونده بلافاصله در دستگاه قضايي مطرح شد و پرونده در ارديبهشت ماه سال جاري به دادگاه كيفري استان ارجاع شده ولي هنوز حكم اين پرونده صادر نشده است.

پيگير آلودگي هوا هستيم

محسني اژه‌اي درباره‌ي ورود مدعي‌العموم به بحث محيط زيست و به طور خاص آب و هوا اظهار كرد: در اين زمينه در زمان آيت‌الله دري نجف‌آبادي نيز اقداماتي صورت گرفت و اكنون نيز انجام مي‌شود. هنگامي كه گزارشي به ما مي‌رسد مورد بررسي قرار مي‌گيرد و ما از اين نكته كه چنين مسائلي تكرار نشود، دفاع مي‌كنيم.

وي افزود: من به دنبال علت آلودگي هوا هستم. بايد بررسي شود كه آيا مواردي از جمله ازياد خودروها در سطح شهر علت آن است يا موارد ديگري نيز وجود دارد كه پنهان مانده است. به عنوان نمونه در شهر اراك كارخانه آلوده‌اي وجود داشت تاكيد ما اين بود كه آلايندگي بايد برطرف شود و گزارشي نيز در خصوص يكي از كارخانجات در جنوب تهران به دست ما رسيده است و آن را بررسي مي‌كنيم.

نگفته بودم دو تبعه آلماني جاسوس هستند

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در خصوص اظهارات اخير يكي از مسئولان دولتي مبني بر اينكه دو تبعه آلماني جاسوس نيستند و به زودي آزاد مي‌شوند، گفت: اين افراد ادعا مي‌كنند كه خبرنگار هستند، اما با وزارت ارشاد هماهنگي نكردند و در كاري كه خلاف بوده وارد شدند كه اين پرونده هم‌اكنون در حال رسيدگي است.

وي يادآور شد: بنده نيز از ابتدا عنوان جاسوسي را مطرح نكردم. ممكن است در ادامه تحقيقات موارد ديگري كشف شود. آنها اقدام خلاف قانوني انجام داده بودند و تحقيقات همچنان در رابطه با آنها ادامه دارد.

عده‌اي از متهمان پس از انتخابات 88 عفو شد‌ه‌اند

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر عفو و آزادي 50 تن از متهمان حوادث پس از انتخابات سال گذشته كه در برخي رسانه‌ها منتشر شده بود، گفت: پيش از اين نيز گفته‌ايم كه اگر كساني باشند كه در زمان رسيدگي به اتهام همكاري كنند و حتي پس از رسيدگي اظهار پشيماني كنند و بگويند فريب خورده‌اند طبيعي است كه براي آنها ارفاق قائل خواهيم شد.

وي با تائيد اين مطلب اظهار كرد: به مناسبت عيد غدير خم تعدادي از افراد كه نادم بوده و همكاري كرده و قول دادند كه جبران كنند مشمول عفو شدند كه تعدادي از آنها آزاد شده و محكوميت تعدادي از آنها نيز تقليل يافته است.

محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به اينكه يكي از وظايف قوه قضاييه نظارت بر حسن اجراي امور است اين قوه براي پديده اعتياد چه اقداماتي انجام داده است؟ گفت: وظيفه قوه قضاييه نظارت بر حسن اجراي قوانين است. در قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون اصلاحي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، ستادي به رياست رييس‌جمهور و با عضويت چند وزارت خانه و دستگاه مختلف تشكيل شده است.

وي با بيان اينكه براي اين ستاد وظايف و اختياراتي در قانون تعريف شده است، گفت: يكي از وظايف اين ستاد در راستاي اعتياد است.

7 واردكننده  مواد مخدر به زندان‌ها به اعدام محكوم شد‌ه‌اند

محسني‌اژه‌اي يكي از اقدامات پيشگيرانه در رابطه با اعتياد را اشتغال عنوان كرد و گفت: دولت در اين زمينه تلاش خود را كرده و مي‌كند تا اشتغال بيشتري فراهم كند. از جمله اقدامات پيشگيرانه ديگر كارهاي فرهنگي و آموزشي است كه بايد از دبستان شروع شود و در مقاطع بالاتر ادامه يابد.

وي بحث ديگر را درمان اعتياد دانست و گفت: بر اساس قانون فعلي معتاد مجرم و اعتياد جرم است؛ اما هم در اين قانون پيش‌بيني شده و هم در ستاد سياست كلي بر اين است كه به معتاد به عنوان يك مجرم نگاه نكنيم بلكه به عنوان يك بيمار نگاه كنيم.

وي گفت: در قوه قضاييه تلاش مي‌كنيم با قاچاقچي اصلي كه واردكننده و توزيع‌كننده مواد صنعتي و سنتي است برخورد كنيم. دستگاه قضايي در يكسال گذشته در اين زمينه فعاليت پرشتابي داشته است.

محسني‌اژه‌اي با اشاره به اينكه برخي خبرنگاران در نشست‌هاي قبلي اشاره كرده‌اند در برخي از زندان‌ها مواد مخدر يافت مي‌شود، عنوان كرد: در يكي از زندان‌هاي اطراف تهران گفتند مواد مخدر وجود دارد. وجود هم داشت. ما به سازمان زندان‌ها گفتيم اين قابل قبول نيست. هر چند كه اين افراد از طريق بلع و با شيوه‌هاي پيچيده مواد مخدر را جاسازي مي‌كنند اما شما بايد تلاش كنيد مواد مخدر وارد زندان نشود. اين تلاش‌ها در يك ماه اخير دارد نتيجه مي‌دهد. 12 – 10 نفر از كساني كه از داخل و خارج زندان همكاري داشته‌اند شناسايي شده‌اند. تاكنون 12 نفر دستگير شده‌اند البته افراد بيشتري شناسايي شده‌اند.

وي ادامه داد: ماده 12 قانون اصلاحي مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص بيان مي‌كند كسي كه مواد مخدر در زندان نگهداري كند يا به زندان وارد كند بايد به اشد مجازات يعني اعدام محكوم شود كه تاكنون 7 نفر از آنها به اعدام محكوم شده‌اند و آنها نيز به اشد مجازات محكوم مي‌شوند. محسني‌اژه‌اي به خانواده‌ها توصيه كرد كه در اين زمينه مراقب زندانيان‌شان باشند.

پرونده 3 نفر در پارتي شبانه تحت بررسي است

سخنگوي قوه قضاييه، در پاسخ به سوالي درباره اينكه تعدادي از فوتباليست‌ها و هنرمندان در يكي از پارتي‌ها دستگير شده‌اند، قوه قضاييه در اين زمينه چه راهكاري دارد؟ گفت: ممكن است در هر قشري افراد خوب و بد پيدا شوند. اينكه در برخي از قشرها و يا ورزشكاران افرادي پيدا مي‌شوند كه جامعه را لكه‌دار مي‌كنند متاسف هستيم. اميدواريم مسوولان، ورزشكاران و ورزش‌دوستان تلاش كنند تا دچار اين مشكلات نشوند.

خبرنگار در ادامه پاسخ سخنگو گفت، آقاي يحيي‌زاده مسوول تحقيق و تفحص ورزشي مجلس ديروز گفته بودند قوه قضاييه بايد اين مسائل ورزشكاران را پيگيري كند كه محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: اگر كسي مرتكب جرم شود دستگاه قضايي پيگيري مي‌كند. در اين مورد سه نفري كه بازداشت شده‌اند اكنون با قرار مناسب آزاد شدند تا به پرونده‌شان رسيدگي شود.

شك نكنيد كه قانون سراغ‌ آنها خواهد رفت

خبرنگاري پرسيد، برخي از كساني كه در حوادث پس از انتخابات مجرم و مقصر بودند همچنان آزادند و نه تنها اظهار ندامت نمي‌كنند بلكه باز هم بيانيه صادر مي‌كنند و به موضع رسمي قوه قضاييه بي‌اعتنا هستند از جمله مجاهدين انقلاب و مشاركت كه علي‌رغم لغو پروانه همچنان فعاليت مي‌كنند. قوه قضاييه چگونه مي‌خواهد با اينها برخورد كند كه سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: اينها اشتباه مي‌كنند و پرونده خودشان را روز به روز سنگين‌تر مي‌كنند. شك نكنيد كه قانون سراغ‌شان خواهد رفت و آن موقع دير است كه از خود دفاع كنند چون تا زماني كه مسيرهايي براي جبران وجود داشت نه تنها جبران نكردند كه مسير خلاف خود را ادامه دادند.

وي افزود: در مورد حزب منحله مشاركت و سازمان مجاهدين در روزهاي اخير به دادستان گفتم از سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات پيگيري كنيد كه بيانيه‌هاي صادر شده را چه كساني مي‌دهند تا رسما با اين افراد كه پس از انحلال حزب‌شان بيانيه‌هايي كه حالت شب‌نامه دارد منتشر مي‌كنند برخورد قانوني صورت گيرد.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه در صورت عدم بازگشت مهدي هاشمي آيا امكان دارد دادگاه او غيابي برگزار شود، گفت: در برخي موارد اين امكان وجود دارد. مثلا در مسائل مالي امكان محاكمه غيابي است ولي در همه موارد غيابي برگزار نمي‌شود. بايد خود فرد حضور داشته باشد.

طرح ادغام كانون وكلا و مركز مشاوران تحت بررسي است

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره آخرين وضعيت طرح ادغام مركز مشاوران قوه قضاييه با كانون‌هاي وكلا، عنوان كرد: در خصوص موضوع وكلا طرحي در مجلس مطرح است كه در كميسيون اعلام وصول شده و در شرف اتمام است كه براي تدوين اين طرح از قوه قضاييه نيز نظر مي‌خواهند و قوه نيز نظرات خود را مطرح خواهد كرد. اگر اين طرح به نتيجه برسد بخشي از مسائل مورد نظر در سوال شما تحقق خواهد يافت.

محسني‌اژه‌اي درباره آيين‌نامه‌اي كه اخيرا از سوي رييس قوه قضاييه در مورد لايحه استقلال كانون‌هاي وكلا صادر شده و اكنون در ديوان عدالت است، گفت: كانون‌هاي وكلا در مورد آيين‌نامه اجرايي اين قانون نسبت به دو يا سه بند آن درخواست ابطال داشتند. اين درخواست به ديوان رفت و آن موضوع آنجا مطرح بوده كه آيا آيين‌نامه‌اي كه توسط رييس قوه قضاييه تصويب و براي ابلاغ اجرا شده است اصلا مي‌تواند در ديوان مطرح و ابطال شود يا خير؟ استفساري از شورا انجام شده كه بر اساس آن و نظر قضات ديوان اگر آيين‌نامه‌هايي توسط خود رييس قوه قضاييه ابلاغ شود اصلا ديوان نمي‌تواند به آنها وارد شود. با تفسير شوراي نگهبان ديوان عدالت نمي‌تواند وارد رسيدگي به اين درخواست شود.

تکمیلی:
سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی براین که آیا کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای، مسئولیت برخورد با تخلفات را نیز دارد و آیا بحث نظارت بر فضای مجازی در حوزه اختیارات این کمیته می باشد یا خیر در صورت مثبت بودن کار این کمیته موازی با مسئولیت دادسرا نمی باشد؟ گفت: این کمیته 2وظیفه دارد اول این که مصادیق مجرمانه را مشخص کرده و کارگروه آن را تعیین نماید دوم این که باید مشخص نماید چه مصادیقی مجرمانه است و کدام سایتی شامل این مصادیق می گردد.

وی افزود: اگر از این مسئله فراتر رفته باشند سایت را به دستگاه قضایی معرفی می کند و دستگاه قضایی است که الزامات لازم را انجام می دهد.