بادامچيان:مجلس تابع رئيسجمهور نيست
اين که امام مي فرمايند مجلس در راس امور است اين مجلس عملا هم نماينده ملت است و هم نماينده قانون اساسي است و هم نمايندگان مجلس تابع ولي فقيه هستند و تابع رئيس جمهور نيستند و نمي توانند باشند.
کد خبر: ۱۳۴۲۸۴
| | 2321 بازدید
اسدالله بادامچيان با بيان يادآوري اينكه مجلس تابع رئيس جمهور نيست، تصريح كرد: مجلس تابع اسلام است و استقلال راي دارد و استقلال واقع درنظام جمهوري اسلامي براي قوه مقننه است.
به گزارش جماران، اين عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي طي گفتوگويي در تبيين جايگاه مجلس در نظام جمهوري اسلامي با توجه به ديدگاه حضرت امام(س) اين نكته را كه نظام جمهوري اسلامي با نظامهاي دنيا متفاوت است را يادآور شد و اظهار داشت: درحکومتهاي دنيا اداره کننده کشورقدرت حاکمه است و اين عبارتهايي که آن جا دموکراتيک است فريب است. قدرت درآمريکا و انگلستان دست يک گروه قدرتمند است و اين گروه حاکم هستند که يک بازي نمايشي درتفکيک قوا پديد آوردند.
وي ادامه داد: گر بخواهيم يک بحث حقوقي و سياسي کنيم در نظام حکومتي غربي رئيس جمهور درراس است و در تفکيک سه قوه جايگاه مجلس فقط جايگاه تقنيني است. درآن جا دولت با قدرت کشور را اداره مي کند و مجلس فقط قانونگذاري ميکند و اين قانونگذاري را براساس نظرمردمي مي کند که اکثريت به رئيس جمهور راي دادهاند، در واقع مجلس تابع رئيس جمهور است. قوه قضائيه هم تابع رئيس جمهور است ،چون وزير دادگستري منتخب رئيس جمهور است و يا ديوان عالي کشور تشکيل شده از 9 قاضي که رئيس جمهور انتخاب مي کند و به مجلس سنا معرفي مي کند.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه قوه قضائيه درآمريکا تابع رئيس جمهور است، به طرح اين سوال كه اوضاع در ايران چطور است، پرداخت و گفت: درايران قانون مصوب مجلس بايد مخالف شرع و قانون اساسي نباشد. عدم مغايرت را شوراي نگهبان تشخيص مي دهد و بنابراين مجلس مباني قانوني حکومت که مباني اسلامي است راشکل مي دهد پس مجلس تابع رئيس جمهور نيست و تابع اسلام است و استقلال راي دارد و استقلال واقع درنظام جمهوري اسلامي براي قوه مقننه است. نمايندگان مجلس راانتخاب مي کنند، اما مردم ازاينها مي خواهند که درخط ولايت فقيه همان قوانين صحيح را تصويب کنند. پس اينجا مسئله مجلس جمهوري اسلامي با مجالس غير اسلامي متفاوت است.بادامچيان همچنين خاطر نشان كرد: ازسوي ديگر درکشور رئيس جمهور که با راي مردم انتخاب مي شود، داراي اختيار بي حد و حصر نيست و اولين مسئله اين است که بايد تنفيذ ولي فقيه را داشته باشد، پس تنها نمي تواند بگويد که من متکي به راي مردم هستم، متکي به راي مردم هستم و تنفيذ ولي فقيه عادل را هم دارم. همچنين بايد بيايد و درمجلس درمقابل نمايندگان ملت هم سوگند ياد کند پس رئيس جمهور به سه جا تعهد دارد، هم راي مردم، هم تنفيذ ولي فقيه و هم سوگند دربرابر نمايندگان ملت.
وي با تاكيد بر اينكه قوه مقننه ما دراصل تابع ولي فقيه است، افزود: رئيس جمهور هم تابع ولي فقيه است، پس تبعيت از رئيس جمهور دراين نظام امکان پذير نيست، حال اکثر رئيس جمهورها خواستهاند مجلس چيزي که او مي خواهد، انجام دهد اين طبيعي انسان است و چيز خاصي هم نيست، اما آن چيزي که جلوي اين امر را گرفته است، ماهيت نظام و قانون اساسي است.
وي در ادامه اين گفتوگو با تاكيد بر اينكه اگر رييس جمهور بخواهد اختيارات بيشتر داشته باشد مجلس بايد اين اختيارات را بدهد، افزود: در زمان مصدق مجلس به او اختيار داد مصدق که تنفيذ ولي فقيه بالاي سرش نبود. حال اگر مجلس بخواهد 6 ماه اختيارات کامل به رئيس جمهور بدهد چه کسي بايد اجازه دهد، اينکه مجلس راي دهد کافي نيست و ولي فقيه هم بايد تنفيذ کند و به اصطلاح راي مردم هم بايد باشد حال اگر توجيه بشود که راي نمايندگان راي مردم است از باب يک قاعده قبول اما آن که مهم است تنفيذ ولي فقيه است.
اين عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي اضافه كرد :اين که امام مي فرمايند مجلس در راس امور است اين مجلس عملا هم نماينده ملت است و هم نماينده قانون اساسي است و هم نمايندگان مجلس تابع ولي فقيه هستند و تابع رئيس جمهور نيستند و نمي توانند باشند.
وي در ادامه درباره نقش مجلس در حل معضلات نظام و پيوند اين موضوع با در رأس امور بودن اين نهاد نيز گفت: اگر در31 سال کشور ما اين پيشرفت را پيدا کرده است، اگر افرادي مانند بني صدر نتوانستند ديکتاتوري سطه گرانه امريکا را جا بيندازند، اگر افکار چپ برخي و افکار ليبراستي برخيها، اگر افکار تند انقلابي گري بعضي ها نتوانسته درکشور ما اثر بگذارد اين مربوط به نظام است و بيش از همه هم مجلس نقش دارد.
اين نماينده مردم تهران با تاكيد بر اينكه کسي که قانون را عمل نمي کند دقيقا يعني درمقابل همه مردم ايستاده است تصريح كرد: اين فرد دربرابر مباني قانوني که حقوق و فقه است طغيان کرده است.
وي همچنين درباره اين عقيده كه در آن عنوان ميشود عمل نکردن به قوانين مجلس به دليل تفسيرها و سليقه هايي است که درباره قانون اعمال ميشود، اظهار داشت: بيان خدا هم تفسير شخصي مي شود. يک موقع فرق مي کند فردي مي گويد اين را قانون نمي دانم و عمل نمي کنم يک موقع مي گويد مجلس چه کاره است اين مي شود ديکتاتوري. اين ها فرق مي کند يک نفي قانون است يک ضديت با قانون است يک تمرد از قانوني است يک تخلف قانوني است و يک بي اعتنايي به قانون است يک کسي که تخلف قانوني کرده است.مانند بني صدر که گفت من اصلا قانون را قبول ندارم امام فرمود که غلط مي کني که قانون را قبول نداري قانون تو را قبول ندارد.
وي همچنين درباره اينكه چه موانع و مشکلاتي موجب ميشود مجلس جايگاه شايسته خود را نداشته باشد، از بي اطلاعي نمايندگان مجلس نسبت به ظرفيت و امکانات خود به عنوان دليل اين امر ياد كرد و افزود: بودجه دراختيار مجلس است و حال نماينده درموقع بودجه متوجه نيست و دروسط سال جنگ و جدال مي کند.
بادمچيان درباره وضعيت نظارت درمجلس هشتم نيز گفت: درمجلس هفتم هيات عالي نظارت شکل گرفت و درمجلس هشتم معاونت نظارت انتخاب شد و بنده مسئول هماهنگي ناظران مجلس هستم و حدود 180 ناظر مجلس مشغول هستند و بعضي ها هم جدي و قوي مشغول هستند.
وي در ادامه درباره دليل گره خوردن نام مجلس شوراي اسلامي با شهيد آيت الله مدرس نيز گفت :وقتي که به مجلس مشروطه نگاه مي کنيم بارزترين چهرهاي که از نظر صلابت،سلامت، دانش، تدبير ، استقامت و جهاد منجر به شهادت مي بينيم آيت الله شهيد مدرس است. آروزي ملت ما درنهضت مشروطه مجلسي بوده است که نمايندگان ملت درآن جمع شوند و براي کشور ايران و اسلام کار کنند و از بين همه نمايندگان وقتي مي خواهيد برجسته ترين نماينده را انتخاب کنيد مدرس است او وقتي که براي نظارت برقوانين مجلس از سوي علماي اصفهان به عنوان عالم طراز اول انتخاب شد مانند مردم عادي با گاري به تهران آمد و از مجلس خانه و باغ و امکانات به دست نمي آورد. درمجلس از همه بيشتر کار مي کند و بعدقانون مدني را تدبير مي کند ولو به تصويب مجلس نمي رسد اما قويترين مسئله اي است که پايدار مانده است.شهيد مدرس درميدان سياست هيچ سازشي روي اصول نکرد تهديد وترور او را از پا نينداخت و قلدري مانند رضاخان که وابسته به ابرقدرتها از دست او به تنگ امد. وي در پايان تصريح كرد: شهيد مدرس فرمانده نهضت ضد جمهوري انگليسي رضاخاني بود خيلي ها مي گفتند جمهوري که کار خوبي است چرا پادشاهي باشد جمهوري باشد اما آنها نمي دانستند که جمهوري انگليسي يعني جمهوري آتاتورک و اگر بخواهيم بگوئيم بهترين نماينده مجلس کيست آيت الله شهيد مدرس است.
به گزارش جماران، اين عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي طي گفتوگويي در تبيين جايگاه مجلس در نظام جمهوري اسلامي با توجه به ديدگاه حضرت امام(س) اين نكته را كه نظام جمهوري اسلامي با نظامهاي دنيا متفاوت است را يادآور شد و اظهار داشت: درحکومتهاي دنيا اداره کننده کشورقدرت حاکمه است و اين عبارتهايي که آن جا دموکراتيک است فريب است. قدرت درآمريکا و انگلستان دست يک گروه قدرتمند است و اين گروه حاکم هستند که يک بازي نمايشي درتفکيک قوا پديد آوردند.
وي ادامه داد: گر بخواهيم يک بحث حقوقي و سياسي کنيم در نظام حکومتي غربي رئيس جمهور درراس است و در تفکيک سه قوه جايگاه مجلس فقط جايگاه تقنيني است. درآن جا دولت با قدرت کشور را اداره مي کند و مجلس فقط قانونگذاري ميکند و اين قانونگذاري را براساس نظرمردمي مي کند که اکثريت به رئيس جمهور راي دادهاند، در واقع مجلس تابع رئيس جمهور است. قوه قضائيه هم تابع رئيس جمهور است ،چون وزير دادگستري منتخب رئيس جمهور است و يا ديوان عالي کشور تشکيل شده از 9 قاضي که رئيس جمهور انتخاب مي کند و به مجلس سنا معرفي مي کند.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه قوه قضائيه درآمريکا تابع رئيس جمهور است، به طرح اين سوال كه اوضاع در ايران چطور است، پرداخت و گفت: درايران قانون مصوب مجلس بايد مخالف شرع و قانون اساسي نباشد. عدم مغايرت را شوراي نگهبان تشخيص مي دهد و بنابراين مجلس مباني قانوني حکومت که مباني اسلامي است راشکل مي دهد پس مجلس تابع رئيس جمهور نيست و تابع اسلام است و استقلال راي دارد و استقلال واقع درنظام جمهوري اسلامي براي قوه مقننه است. نمايندگان مجلس راانتخاب مي کنند، اما مردم ازاينها مي خواهند که درخط ولايت فقيه همان قوانين صحيح را تصويب کنند. پس اينجا مسئله مجلس جمهوري اسلامي با مجالس غير اسلامي متفاوت است.بادامچيان همچنين خاطر نشان كرد: ازسوي ديگر درکشور رئيس جمهور که با راي مردم انتخاب مي شود، داراي اختيار بي حد و حصر نيست و اولين مسئله اين است که بايد تنفيذ ولي فقيه را داشته باشد، پس تنها نمي تواند بگويد که من متکي به راي مردم هستم، متکي به راي مردم هستم و تنفيذ ولي فقيه عادل را هم دارم. همچنين بايد بيايد و درمجلس درمقابل نمايندگان ملت هم سوگند ياد کند پس رئيس جمهور به سه جا تعهد دارد، هم راي مردم، هم تنفيذ ولي فقيه و هم سوگند دربرابر نمايندگان ملت.
وي با تاكيد بر اينكه قوه مقننه ما دراصل تابع ولي فقيه است، افزود: رئيس جمهور هم تابع ولي فقيه است، پس تبعيت از رئيس جمهور دراين نظام امکان پذير نيست، حال اکثر رئيس جمهورها خواستهاند مجلس چيزي که او مي خواهد، انجام دهد اين طبيعي انسان است و چيز خاصي هم نيست، اما آن چيزي که جلوي اين امر را گرفته است، ماهيت نظام و قانون اساسي است.
وي در ادامه اين گفتوگو با تاكيد بر اينكه اگر رييس جمهور بخواهد اختيارات بيشتر داشته باشد مجلس بايد اين اختيارات را بدهد، افزود: در زمان مصدق مجلس به او اختيار داد مصدق که تنفيذ ولي فقيه بالاي سرش نبود. حال اگر مجلس بخواهد 6 ماه اختيارات کامل به رئيس جمهور بدهد چه کسي بايد اجازه دهد، اينکه مجلس راي دهد کافي نيست و ولي فقيه هم بايد تنفيذ کند و به اصطلاح راي مردم هم بايد باشد حال اگر توجيه بشود که راي نمايندگان راي مردم است از باب يک قاعده قبول اما آن که مهم است تنفيذ ولي فقيه است.
اين عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي اضافه كرد :اين که امام مي فرمايند مجلس در راس امور است اين مجلس عملا هم نماينده ملت است و هم نماينده قانون اساسي است و هم نمايندگان مجلس تابع ولي فقيه هستند و تابع رئيس جمهور نيستند و نمي توانند باشند.
وي در ادامه درباره نقش مجلس در حل معضلات نظام و پيوند اين موضوع با در رأس امور بودن اين نهاد نيز گفت: اگر در31 سال کشور ما اين پيشرفت را پيدا کرده است، اگر افرادي مانند بني صدر نتوانستند ديکتاتوري سطه گرانه امريکا را جا بيندازند، اگر افکار چپ برخي و افکار ليبراستي برخيها، اگر افکار تند انقلابي گري بعضي ها نتوانسته درکشور ما اثر بگذارد اين مربوط به نظام است و بيش از همه هم مجلس نقش دارد.
اين نماينده مردم تهران با تاكيد بر اينكه کسي که قانون را عمل نمي کند دقيقا يعني درمقابل همه مردم ايستاده است تصريح كرد: اين فرد دربرابر مباني قانوني که حقوق و فقه است طغيان کرده است.
وي همچنين درباره اين عقيده كه در آن عنوان ميشود عمل نکردن به قوانين مجلس به دليل تفسيرها و سليقه هايي است که درباره قانون اعمال ميشود، اظهار داشت: بيان خدا هم تفسير شخصي مي شود. يک موقع فرق مي کند فردي مي گويد اين را قانون نمي دانم و عمل نمي کنم يک موقع مي گويد مجلس چه کاره است اين مي شود ديکتاتوري. اين ها فرق مي کند يک نفي قانون است يک ضديت با قانون است يک تمرد از قانوني است يک تخلف قانوني است و يک بي اعتنايي به قانون است يک کسي که تخلف قانوني کرده است.مانند بني صدر که گفت من اصلا قانون را قبول ندارم امام فرمود که غلط مي کني که قانون را قبول نداري قانون تو را قبول ندارد.
وي همچنين درباره اينكه چه موانع و مشکلاتي موجب ميشود مجلس جايگاه شايسته خود را نداشته باشد، از بي اطلاعي نمايندگان مجلس نسبت به ظرفيت و امکانات خود به عنوان دليل اين امر ياد كرد و افزود: بودجه دراختيار مجلس است و حال نماينده درموقع بودجه متوجه نيست و دروسط سال جنگ و جدال مي کند.
بادمچيان درباره وضعيت نظارت درمجلس هشتم نيز گفت: درمجلس هفتم هيات عالي نظارت شکل گرفت و درمجلس هشتم معاونت نظارت انتخاب شد و بنده مسئول هماهنگي ناظران مجلس هستم و حدود 180 ناظر مجلس مشغول هستند و بعضي ها هم جدي و قوي مشغول هستند.
وي در ادامه درباره دليل گره خوردن نام مجلس شوراي اسلامي با شهيد آيت الله مدرس نيز گفت :وقتي که به مجلس مشروطه نگاه مي کنيم بارزترين چهرهاي که از نظر صلابت،سلامت، دانش، تدبير ، استقامت و جهاد منجر به شهادت مي بينيم آيت الله شهيد مدرس است. آروزي ملت ما درنهضت مشروطه مجلسي بوده است که نمايندگان ملت درآن جمع شوند و براي کشور ايران و اسلام کار کنند و از بين همه نمايندگان وقتي مي خواهيد برجسته ترين نماينده را انتخاب کنيد مدرس است او وقتي که براي نظارت برقوانين مجلس از سوي علماي اصفهان به عنوان عالم طراز اول انتخاب شد مانند مردم عادي با گاري به تهران آمد و از مجلس خانه و باغ و امکانات به دست نمي آورد. درمجلس از همه بيشتر کار مي کند و بعدقانون مدني را تدبير مي کند ولو به تصويب مجلس نمي رسد اما قويترين مسئله اي است که پايدار مانده است.شهيد مدرس درميدان سياست هيچ سازشي روي اصول نکرد تهديد وترور او را از پا نينداخت و قلدري مانند رضاخان که وابسته به ابرقدرتها از دست او به تنگ امد. وي در پايان تصريح كرد: شهيد مدرس فرمانده نهضت ضد جمهوري انگليسي رضاخاني بود خيلي ها مي گفتند جمهوري که کار خوبي است چرا پادشاهي باشد جمهوري باشد اما آنها نمي دانستند که جمهوري انگليسي يعني جمهوري آتاتورک و اگر بخواهيم بگوئيم بهترين نماينده مجلس کيست آيت الله شهيد مدرس است.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟