احتمالتغییرسهمبخشسلامتازهدفمندی
سید محمدحسن ابوترابیفرد كه در خصوص مصوبه مجلس برای اختصاص 10 درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها به حوزه سلامت بر اساس برنامه پنجم توسعه با فارس گفتوگو میكرد، اظهار داشت: مجلس میتواند در خصوص موضوعات مختلف تصمیمگیری كند.
وی افزود: در مورد این تصمیم نیز، نگاه نمایندگان مجلس بر این است كه اگر بتوانند و مخصوصاً اگر شورای نگهبان قانون اساسی ایرادی به این مصوبه مجلس داشته باشد، موضوع را به صورت ویژه مورد بررسی قرار دهند.
ابوترابیفرد تصریح كرد: اگر این مصوبه مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد، دولت باید 10 درصد تعلق یافته به امر "سلامت " را از 50 درصد منابعی كه باید بین مردم بازتوزیع میكرد، اختصاص دهد و برای نحوه اجرای این قانون تدبیری بیاندیشد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال كه چرا مجلس قانونی كه هنوز اجرا نشده را اصلاح میكند، توضیح داد: در این مصوبه بین نمایندگان اختلاف نظر وجود داشت.
وی افزود: در قانون هدفمندسازی یارانهها، پیشبینی شده بود كه از 50 درصد منابع علاوه بر اینكه یارانه به صورت نقدی پرداخت میشود، برای تأمین نیازهای عمومی كه از مهمترین آنها بخش سلامت است، تخصیص داده شود.
ابوترابیفرد كه عضو هیئت رئیسه كمیسیون تلفیق برنامه پنجم مجلس است، در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص مشخص بودن صفر تا 100 قانون هدفمندی یارانهها و نحوه اجرای مصوبه مجلس توسط دولت، اظهار داشت: باید منتظر نظر و تصمیم نهایی شورای نگهبان در خصوص این مصوبه بمانیم.
*اصلاح مصوبه مجلس قبل از اجرا در مجلس
بر اساس قانون هدفمندسازی یارانهها دولت باید 50 درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون را كه از محل اصلاح و آزادسازی قیمتها به دست میآورد را به صورت یارانه نقدی یا غیر نقدی بین مردم بازتوزیع كند و 30 در صد از این منابع را به بخش "صنعت " اختصاص دهد و 20 درصد از این منابع نیز در اختیار دولت خواهد بود تا آثار هزینههای تملك دارایی جاری و سرمایهای دولت را جبران كند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه پنجم توسعه با پیشنهاد حسینعلی شهریاری رئیس كمیسیون بهداشت و شاهرخ رامین عضو این كمیسیون مبنی بر اختصاص 10 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و اصلاح قیمتها به امر سلامت موافقت كردند؛ در حالی كه اكنون دولت بر اساس همان قانون قبلی آئیننامههای اجرایی قانون هدفمندی یارانهها را تدوین و به دستگاههای اجرایی ابلاغ كرده است كه در صورت تأیید نهایی مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، اجرای قانون پر اهمیت هدفمندی یارانهها با مشكلاتی مواجه خواهد شد و دولت باید آئیننامههای جدید را بر اساس قانون جدید تدوین كند.
