پس‌لرزه‌های عزل شهرزاد مشیری از معاونت بازرگانی جهاد کشاورزی که با انتقاد شدید از سوء مدیریت، مشکلات سامانه بازارگاه و اعطای مجوزهای خاص همراه بود، با انتصاب وی به سمت مشاور وزیر خارجه وارد فاز جدیدی شد که این انتصاب، پرسش‌های جدی درباره معیار انتخاب مدیران ارشد در دولت مطرح می کند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مدیر عزل‌شده‌ای که در دوران کوتاه مدیریتش، موجی از گرانی کالاهای اساسی و رانت را در سامانه بازارگاه به راه انداخت، به جای پاسخگویی بابت سوءمدیریت اقتصادی، با حکم ویژه‌ای به کرسی مشاوره در وزارت امور خارجه تکیه زد این درحالی است که گرچه سوابق بانکی شهرزاد مشیری محل تردید نیست اما کارنامه مدیریتی اخیر او در حساس‌ترین بخش تنظیم بازار کشور، مملو از نارضایتی فعالان اقتصادی، ازدحام کاری و شکست در مهار تورم محصولات کشاورزی است که این انتصاب، عملاً صندلی وزارت خارجه را به «صندوق حمایت» از مدیرانی تبدیل کرده است که عملکردشان در حوزه اجرایی به فاجعه انجامیده است.
پارتی بازی در پازل دولت ...
اوایل دی ماه سال گذشته بود که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی شهرزاد مشیری، معاون امور بین الملل بانک کشاورزی را به سمت معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد منصوب کرد و او که یکی از مدیران بانکی با تخصص در حوزه ارزی و بین الملل بود به عنوان معاون بازرگانی وزارت کشاورزی منصوب شد، اما مدت زمانی نگذشت که او برکنار شد و به جای او هومن فتحی که از مدیران باسابقه وزارت جهاد کشاورزی است و نزدیک به یک دهه معاون امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی است به جای او نشست.
منتقدان او معتقدند که از زمانی که این خانم به عنوان معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی منصوب شد موجی از تورم لجام گسیخته در گرانی کالاهای کشاورزی را شاهد بودیم که در اثر سوء مدیریت او در آزادسازی صادرات محصولات کشاورزی که خودمان به آنها نیاز مبرم داریم به وجود آمد.
فعالین اقتصادی بار‌ها از سوء مدیریت معاونت بازرگانی وزارت جهاد به ستوه آمده بودند و از «ازدحام دائمی پشت در اتاق‌ها» و «تکرار چرخه معیوب» برای کار‌های ساده انتقاد داشتند و مجموع این انتقادات که شامل پیامد‌های اقتصادی ازجمله تورم، گرانی کالا‌ها و مشکلات ساختاری و مدیریتی مانند ضعف در مدیریت صادرات، نارضایتی فعالان اقتصادی، و عدم کارایی سیستم‌ها ازجمله سامانه بازارگاه زمینه‌ساز برکناری او توسط وزیر جهاد کشاورزی شد.
البته از جدی‌ترین انتقادات وارده به او مساله اعطای مشکوک و حاشیه دار مجوزهای واردات کالاهای اساسی مانند برنج و نهاده‌های دامی به «افراد خاص یا شرکت‌های خاص» بوده است که دراین خصوص برخی منابع آگاه به تابناک اعلام کردند که دردوران مدیریت مشیری، او به دلیل «غیبت غیرموجه مشیری» از جلسات مهم مانند اجلاس سران و حتی گمانه‌زنی‌هایی درباره «حضور احتمالی در دادگاه» مطرح شد که اگرچه تأیید نشده، اما نشان‌دهنده عمق حواشی و فشار سیاسی و اداری بر او و وزیر کشاورزی در آستانه استیضاح بوده است.
حقوق نجومی، پاداش شکست!
هرچند او از مدیران باسابقه بانک کشاورزی است که در دو سال گذشته به عنوان معاون امور بین الملل بانک کشاورزی مشغول به فعالیت بوده است، اما انتصاب بلافاصله او به عنوان مشاورز وزیر خارجه محل بحث جدی است ؛ چراکه فردی که در مدیریت عملیاتی بازرگانی داخلی و تنظیم بازار که یک بخش حیاتی و کاملاً ملموس است به دلیل سوء مدیریت عزل شده چگونه می‌تواند بلافاصله به سمت مشاور وزیر خارجه منصوب شود؟
مدیر متهم به گرانی ، بالاترین نشان اعتماد را دریافت کرد!
اگرچه او در امور بین‌الملل بانک کشاورزی سابقه کوتاهی داشته است، اما معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد یک نهاد کاملاً اجرایی با مسئولیت مستقیم بر قیمت کالا و توزیع نهاده بود که او به خوبی نتوانست در آن ایفای نقش کند؛ این درحالی است که نقش مشاور وزیر خارجه نقشی است دیپلماتیک، استراتژیک و فاقد مسئولیت اجرایی مستقیم که دارای حساسیت زیادی است.
به گزارش تابناک، جابجایی یک مدیر به یک پست غیر اجرایی اما با رتبه بالاتر ، بیشتر «پاداشی برای ناکارآمدی» یا «نجات از خانه نشینی» تعبیر می شود ؛ درحالی که این اقدام، پیام مخربی به بدنه مدیریتی و مردم می‌زند اما با این حال، احتمالا وزارت خارجه به دلیل تخصص ارزی و بین‌المللی او در شبکه بانکی، مشیری را برای بخش دیپلماسی اقتصادی جذب کرده است که به نظر می‌رسد این جابجایی در وهله اول یک انتصاب سیاسی و حمایتی است تا از بیکار ماندن و ایجاد حواشی بیشتر برای دولت جلوگیری شود.
