احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این روز‌ها در میانه‌ی شدیدترین تقابل میان دولت و مجلس قرار گرفته است؛ تقابلی که با تعلل وزارت رفاه در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به اوج رسیده و زمزمه‌های استیضاح را جدی‌تر از همیشه کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ میدری ۶۲ ساله، پیش‌تر نیز با دریافت کارت زرد از مجلس نتوانسته بود نمایندگان را در دفاع از عملکرد خود قانع کند، اما اکنون فشار سیاسی بر او به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است؛ مخصوصا پس از آنکه در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد اجرای کالابرگ الکترونیکی به آبان نمی رسد؛ عقب‌گردی که خشم مجلس را برانگیخته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد محور اصلی اعتراضات مجلس و مردم، بی‌عملی وزارت رفاه در اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی است.
حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در گفت‌وگویی با انتقاد به عدم اجرای صحیح قانون از‌سوی دولت برای عملیاتی کردن کالابرگ الکترونیکی در آبان ماه گفته است: «ظاهرا برخی وزرای دولت برنامه‌ای برای اجرای قانون ندارند بنابراین قطعا برخورد جدی با استنکاف دولت از اجرای قانون را در این زمینه کلید خواهیم زد.»
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس ادامه داد: «در جلسه نظارتی اخیر مجلس نیز که با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، آنها متعهد شدند که کالابرگ الکترونیکی را در آبان ماه برای مردم عملیاتی کنند.»
وی تصریح کرد: «هم‌اکنون در حالی روزهای پایانی آبان ماه است که هنوز این مهم اجرایی نشده است ضمن‌اینکه پیش از این سخنگوی دولت به نوعی تلاش کرد این موضوع را از اذهان مردم پاک کند به این صورت که سبد کالا را همان کالابرگ جلوه داد در حالی که بر اساس قانون منظور از کالا برگ الکترونیکی توزیع سبد کالا نیست بلکه کالا برگی است که معتقدیم حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی مردم در آن دیده شود که اعتبارات لازم برای آن را در قانون بودجه کل کشور مصوب کردیم بنابراین عدم اجرای آن تخلف آشکار دولت است.»
با توجه به سخنان بسیاری از نمایندگان و نارضایتی عمومی در مجلس، منابع مطلع به تابناک گفته‌اند که فرآیند رسمی استیضاح وزیر رفاه در نخستین روز کاری آذرماه به‌صورت جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت و فضای سیاسی خانه ملت نیز برای این اقدام آماده شده است.
شنیده ها حکایت از این دارد که رئیس‌جمهور از هم‌اکنون در حال بررسی گزینه‌های جایگزین برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ نشانه‌ای واضح از اطمینان دولت نسبت به تغییر قریب‌الوقوع آقای وزیر!
در این باره، یک منبع آگاه به تابناک گفته است: به نظر می رسد احمد میدری قربانی اختلافات دولت و مجلس بر سر پرونده کالابرگ می‌شود و سرنوشتی مشابه با عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، پیدا خواهد کرد.
طبق اطلاعات موثق، شش گزینه جدی برای تصدی سکان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از برکناری احتمالی میدری مطرح شده اند؛
۱. محمد شریعتمداری؛ مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس
۲. غلامحسین مظفری؛ استاندار خراسان رضوی
۳. محمدرضا سعیدی؛ مدیرعامل شستا
۴. رضا رحمانی؛ استاندار آذربایجان غربی
۵. سید کامل تقوی‌نژاد؛ دبیر هیأت دولت
۶. مصطفی سالاری؛ رئیس سازمان تأمین اجتماعی
شما که همه را دادی به پایداری ، بهتر نیست که خودت هم بروی و جایت بدهی به پایداری تا تکمیل بشه ؟! از این گزینه ها مشخص میشه که هیچ امیدی به بهبود وضعیت نیست. مبارکه اگه این اتفاق بیافته واقعا به مجلس باید احسنت گفت هر کدام از اینها بشنوند بهتر از این هستند یکسال وزارتخانه تعطیل و ازمون و خطا با جابجایی افراد هیچ چیز تغییر نخواهد کرد و فقط بازی با افکار مردم است و هم نمایندگان و به دولتی ها می دانند مشکل رانت و فامیل بازی و باند بازی سیاسیت که کشور به این وضعیت گرفتار شده با این جابجایی‌ها درست که نمی شود بدتر هم می شود . مدتی طول می کشد تا وزیر جدید بر اوضاع مسلط شود . این وقت مردم است که هدر می رود . خدارو شکر هر چه زودتر بهتر وی آدم با لیاقت بیاد سرکار که به فکر مردم باشد به نظر اینجانب آقای رضا رحمانی بهترین گزینه برای این امر مهم است و توانایی اداره وزارت بسیار مهم رفاه را دارد 
مجلس نبود که مدیران عاشق غرب تا الان مملکت را قورت داده بودند