در حالی‌که تنها چند روز تا آغاز آذرماه باقی مانده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان درگیر تعلل، تأخیر و بی‌برنامگی در اجرای مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک است؛ طرحی که قرار بود محور اصلی سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه معیشت باشد، اما اکنون بیش از هر زمان دیگر در بن‌بست مدیریتی گرفتار شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، چهار مرحله از اجرای کالابرگ الکترونیک در ماه‌های گذشته انجام شد، اما مرحله پنجم که باید طبق وعده‌های رسمی دولت در آبان‌ماه محقق می‌شد، در سایه وقت‌کُشی و ناهماهنگی بین بدنه وزارت رفاه و ستاد اقتصادی دولت معلق مانده است. این تعلل در حالی رخ می‌دهد که فشار تورمی و هزینه‌های معیشت بر خانوارها افزایش یافته و انتظار عمومی برای اجرای فوری طرح‌های حمایتی در نقطه‌ای حیاتی قرار گرفته است.
در همین زمینه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در صحن علنی مجلس، خطاب به میدری وزیر رفاه، از تعلل وزارتخانه و اظهارات متناقض سخنگوی دولت در خصوص اجرای این طرح به‌شدت انتقاد کرد و گفت: «سخنگوی دولت اعلام کرده سبد کالا توزیع خواهد شد. این همان ادامه روند قبلی است، در حالی که طبق قانون و با اعتباراتی که با زحمت تأمین شده، باید کالابرگ الکترونیک تا پایان آبان‌ماه در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد. حالا ناگهان اعلام می‌شود که سبد کالا توزیع می‌شود. یعنی باز هم نمی‌خواهیم قانون را اجرا کنیم؟»
این انتقاد صریح، بازتابی از نارضایتی گسترده در میان نمایندگان مجلس است؛ نارضایتی‌ای که ریشه در ضعف برنامه‌ریزی، ناهماهنگی در تصمیم‌سازی، و نگاه غیرعملیاتی وزیر رفاه دارد.
قالیباف پیش‌تر نیز درباره روند حذف یارانه‌بگیران و نحوه شناسایی دهک‌های درآمدی به وزیر رفاه هشدار داده و تأکید کرده بود: «معیارهای طبقه‌بندی اقتصادی خانوار باید دقیق و جامع باشد؛ ساختار خانواده، مجموع درآمد اعضا، وضعیت اشتغال، وجود فرد معلول یا بیمار خاص، دارایی‌ها، املاک و خودروها، همه شاخص‌های لازم برای آزمون وسع‌اند. این وظیفه وزارت رفاه است تا اطمینان حاصل شود دهک‌های مشمول یارانه، واقعاً نیازمندند.»
به‌نظر می‌رسد مجموعه این ناکارآمدی‌ها و تناقض‌ها در تصمیم‌گیری، وزارت رفاه را به نقطه تغییر سکاندار رسانده است. عدم اجرای مرحله پنجم کالابرگ در موعد مقرر، نارضایتی شدید مردم از عملکرد وزارت رفاه و اعتراض صریح مجلس اکنون به نقطه‌ای رسیده که طرح استیضاح میدری در نخستین روز کاری مجلس در آذرماه به‌صورت جدی در دستور قرار گیرد.
برآورد منابع نزدیک به هیئت‌رئیسه مجلس نشان می‌دهد مقدمات این استیضاح نهایی شده و تلاش‌های لحظه آخری وزارت رفاه برای جلوگیری از آن نیز بی‌ثمر مانده است. با این روند، به احتمال بسیار زیاد، پس از عبدالناصر همتی، دومین خروجی دولت به نام احمد میدری ثبت می‌شود.
طبق شنیده‌ها، دولت پزشکیان از هم‌اکنون در حال رایزنی برای گزینه‌ها و افراد جایگزین جهت سرپرستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
