هيئت وزيران، با هدف كاهش آلودگي محيط زيست و جلوگيري از اتلاف منابع خدادادي، وزارت نفت را مكلف كرد تا با اجراي سه برنامه و همكاري صاحبان جايگاههاي عرضه سوخت، نسبت به انجام اقدامات لازم براي كاهش هدر رفت بنزين از طريق تبخير از مخازن و جايگاههاي سوخت‌رساني تا پايان سال آينده اقدام كند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/4/1387 خود بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نفت را مكلف ساخت تا با همكاري صاحبان جايگاههاي عرضه سوخت نسبت به نصب حسگرها بر روي پمپ‌هاي بنزين براي كنترل و كاهش تبخير از مخازن و جايگاههاي سوخت‌رساني تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1388، اقدام كند.
بر اساس بررسي‌ها و محاسبات صورت گرفته در خلال انتقال بنزين در جايگاههاي كشورمان، در هر 10 هزار ليتر، 45 ليتر تبخير شده و عناصر بنزين تبخيري به آلودگي‌هوا و محيط زيست دامن مي‌زند.
بر اساس اين مصوبه، وزارت نفت همچنين مكلف است از طريق شركت‌هاي تابعه مربوط، صاحبان جايگاه‌هايي را كه از ابتداي سال 1388 طراحي و احداث خواهند شد، موظف به نصب سيستم جمع‌آوري و كنترل بخارات سوخت كند.
هيئت وزيران در ادامه، وزارت نفت را موظف ساخت تا از طريق شركت‌هاي تابعه مربوط، نسبت به كنترل و كاهش تبخير در مخازن بنزين موتور انبارهاي مربوط مخازن سيار نفتكش‌ها و آب‌بندي‌‌كردن كليه نقاط تخليه و بارگيري بنزين موتور كه در سه مرحله و حداكثر تا پايان سال 1393 به اجرا درخواهد آمد، اقدام كند.
در همين راستا، برنامه زمانبندي مراحل سه گانه يادشده ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه، به سازمان حفاظت محيط‌زيست اعلام خواهد شد و وزارت نفت مكلف است پس از كسب تجربيات لازم درخصوص نصب تجهيزات بازيافت تبخير بنزين در انبارهاي نفت، نسبت به كاهش زمان اجرا و تسريع در پروژه، اقدامات لازم را به عمل آورد.
طبق مصوبه فوق، اين وزارتخانه همچنين موظف است تمهيدات لازم را به گونه‌اي فراهم كند تا اجراي موارد بالا، از سال 1387 آغاز شود. بر اساس اين مصوبه، وزارت صنايع و معادن نيز مكلف است نسبت به تغيير و تصحيح باك بنزين خودروهاي توليد داخل و تعيين استانداردهاي جديد جهت به حداقل رساندن تبخيز و اتلاف بنزين موتور تا پايان برنامه چهارم توسعه، اقدام كند.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 12/4/1387 از سوي پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
