در حالي كه يك سال تا پايان دوره دوم رياست آيت‌الله شاهرودي بر دستگاه قضائي باقي مانده است، گمانه‌زني‌ها درباره رياست آينده اين قوه آغاز شده است.
با توجه به عدم تمايل آيت‌الله شاهرودي بر ادامه مسئوليت در دستگاه قضائي، معرفي فرد جديدي در پايان رياست ايشان بر دستگاه قضائي توسط رهبر انقلاب قطعي است و در اين حال، در گمانه‌زني‌هاي انجام‌شده نام شش چهره روحاني براي رياست آينده دسگاه قضائي مطرح شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين ابراهيم رئيسي كه داراي 25 سال سابقه قضائي است، يكي از گزينه‌هاي رياست آينده دستگاه قضائي مي‌باشد که اجتهاد وي در انتخابات مجلس خبرگان توسط شوراي نگهبان تأييد شده است.
آيت‌الله صادق لاريجاني، عضو فقهاي شوراي نگهبان كه حدود بيست سال سابقه تدريس خارج فقه و اصول دارد، از جمله چهره‌هاي حوزوي مطرح براي رياست آينده دستگاه قضائي است.
آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان كل كشور نيز از جمله چهره‌هاي مورد توجه در گمانه‌زني‌ها براي رياست آينده دستگاه قضائي است و در کنار او نام حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيداحمد خاتمي، كارپرداز مجلس خبرگان رهبري نيز در مطبوعات مطرح شده است.
اما پنجمين چهره‌اي كه به تازگي از او به عنوان گزينه احتمالي رياست دستگاه قضائي نام برده مي‌شود، حجت‌الاسلام‌والمسلمين ناطق نوري است كه در مقايسه با ديگران، از سابقه اجرايي بالاتري برخوردار است.
وي علاوه بر وزارت كشور در دوران امام خميني(ره)، رياست مجالس چهارم و پنجم را بر عهده داشته و بيش از ده سال است كه مسئوليت بازرسي ويژه رهبري را بر عهده دارد كه در اين مدت، رسيدگي به برخي پرونده‌هاي مهم قضائي را نيز بر عهده داشته و از چهره‌هاي مورد اعتماد رهبر انقلاب به شمار مي‌رود.
در اين ميان، نام آيت‌الله محمدي ري‌شهري نيز مطرح است. وي علاوه بر جايگاه علمي و تجربه دادستاني، سابقه خدمت به عنوان نخستين وزير اطلاعات جمهوري اسلامي را نيز دارد و اكنون نماينده رهبر انقلاب و سرپرست حجاج ايراني است.
انتصاب پنجمين رئيس قوه قضائيه در حالي توسط رهبر انقلاب صورت مي‌گيرد كه پس از آيت‌الله شهيد بهشتي، آيت‌الله موسوي اردبيلي، دادستان كل كشور، توسط حضرت امام(ره) به اين سمت منصوب شد و پس از آن توسط رهبر انقلاب، آيت‌الله يزدي، از فقهاي حوزه علميه و نايب رئيس دو دوره مجلس شوراي اسلامي براي ده سال و آيت‌الله شاهرودي از اعضاي فقهاي شوراي نگهبان و حوزه علميه نيز براي مدت ده سال به اين سمت منصوب شدند.
هم‌اكنون نكته اينجاست كه با توجه به اختيارات بالاي رئيس دستگاه قضائي، چگونه فردي اين مسئوليت خطير را بر عهده گيرد كه علاوه بر قوّت علمي و اجتهاد، از توان بالاي مديريتي نيز برخوردار باشد.
