پشت پرده ۹ میلیون دلار واردات لوازم آرایشی / منابع ارزی کشور خرج «آب پنیر و سنگ پا» می‌شود؟
درحالی که منابع ارزی کشور تحت فشار تحریم‌ها و محدودیت‌ها قرار دارد، آمارهای سال گذشته خبر از تخصیص حجم قابل توجهی منابع ارزی به کالاهای مصرفی غیرضروری دارد؛ برای مثال اقلامی چون «ژل تزریق زیر پوست»، «سفیدآب» و حتی «سنگ پا» که مشابه تولید داخل هم دارد جزء اولویت‌های تخصیص ارز آن هم در شرایط بحران اقتصادی قرار می گیرد .
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اگر بر روی ماهیت کالاهای وارداتی دقت کنیم مشخص می شود که برخی از آن‌ها در شرایط اقتصادی و کمبود منابع ارزی، جزو اولویت‌های پایین و کالاهای مصرفی غیرضروری یا لوکس محسوب می‌شوند برای مثال حجم قابل توجهی از واردات به اقلامی مانند «فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی با با وزن ۶,۱۱۶ تن و ارزش ۹,۴۶۰,۲۰۸ دلاراختصاص یافته است .
اختصاص یافتن مقدار زیادی ارز برای «ژل تزریق زیرپوست» و «سفیدآب» آن هم در شرایط محدودیت منابع ارزی و تحریم ها محل نقد جدی است . همچنین واردات اقلامی مانند «آب معدنی و آب گازدار»، «آب پنیر»، «مکمل‌های غذایی»، ازاین جهت قابل نقد است که قابلیت تولید داخل را دارد اما منافع برخی ها ایجاب می کند که ارز کشور را هدر دهند.
همچنین واردات اقلامی متفرقه مانند «سنگ پا»، «کیسه ادرا» که نه تنها تولید مشابه داخلی دارد بلکه از نظر میزان ارزش کالایی برای هدردادن منابع ارزی کشور معنایی جز هدررفت منابع ارزی برای اقلام با ارزش افزوده پایین ندارد؛ بنابراین آمارها نشان می دهد که حجم بالای واردات کالاهای غیرضروری و با ارزش افزوده پایین بیشتر از هرچیزی اولویت‌بندی نامناسب در تخصیص ارز و همچنین عدم حمایت کافی از تولید کالاهای مشابه داخل کشور را نشان می دهد.
البته مشخص نیست ارزش دلاری اعلام شده (۹,۴۶۰,۲۰۸ دلار برای فرآورده‌های آرایشی) با چه نرخ ارزی (ترجیحی، توافقی ، تالار دوم و نرخ آزاد) محاسبه شده است که متعلق به هرکدام از نرخ ها باشد تفاوت زیادی با نرخ بازار آزاد دارد که برای این اقلام تخصیص یافته است.
حال مشخص نیست که وزارت صمت که از طریق سامانه جامع تجارت مسئولیت اولیه بررسی و تأیید ثبت سفارش واردات تمامی کالاها را برعهده دارد چگونه نسبت به پذیرش تقاضای کالاهای دارای مشابه داخلی (مانند سنگ پا، آب معدنی، آب پنیر) یا کالاهای مصرفی نهایی و لوکس (مانند فرآورده‌های آرایشی و ژل زیرپوست) اقدام کرده است از سویی دیگر، مسئولیت قانونی جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل، به طور عمده بر دوش این وزارتخانه است که نشان‌دهنده ضعف در اجرای سیاست‌های حمایتی وزارت صمت است.
اما بانک مرکزی هم به عنوان متولی اصلی مدیریت منابع ارزی محدود کشور لازم است پاسخ دهد چراکه در نهایت این وظیفه بانک مرکزی است که پس از تأیید ثبت سفارش توسط وزارت صمت، مجوز تخصیص و تأمین ارز را صادر کند حتی مدیر ساختمان میرداماد تصمیم می‌گیرد که کدام کالا با کدام نرخ، امکان استفاده از ارز رسمی را داشته باشد.
