تکالیف جدید وزارتخانه های اطلاعات و خارجه

بررسی فصل هفتم لایحه برنامه پنجم که به امور «دفاعی، سیاسی و امنیتی» که از ماده 175 تا 186 را شامل می‎شد از جلسه عصر روز یکشنبه آغاز و ظهر دوشنبه نیز به پایان رسید.

به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان در قالب بررسی این مواد، تکالیف جدیدی را برای وزارتین اطلاعات و خارجه تعریف کردند. شاید مهمترین مصوبه مجلس در باب تعیین تکلیف برای وزارت اطلاعات را باید تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی، عمومی و خصوصی و طرح نظام ساماندهی حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده دانست. مصوبه ای که با پیشنهاد علی‎اصغر زارعی نماینده تهران و موافقت جواد جهانگیرزاده همراه شد اما مخالفت مصطفی کواکبیان را نیز به دنبال داشت که نگران ورود وزارت اطلاعات به تایید صلاحیت شاغلین بخش خصوصی و عمومی نیز بود و می‏گفت که در بخش دولتی و مشاغل حاکمیتی نیز گزینش‎ها و حراست کار خود را انجام می‎دهند و نیازی به افزایش دامنه این نظارت‌های امنیتی نیست. اما جهانگیرزاده معتقد بود که هیچ مرجعی بهتر از وزارت اطلاعات برای تامین امنیت مشاغل نیست.

البته زارعی و جهانگیرزاده بیشتر بر لزوم تاسیس بانک اطلاعاتی در وزارت اطلاعات با برخورداری اطلاعات سازمان ثبت تاکید داشتند تا این وزارتخانه را برای مقابله با سرویس‎های جاسوسی حمایت کند. درحالیکه کواکبیان این را وظیفه ذاتی وزارت اطلاعات می‎خواند، جهانگیرزاده تاکید می‎کرد که به دلیل نقایص موجود، باید با مصوبه‎ای وزارت اطلاعات را در تهیه چنین بانک اطلاعاتی‏ای همراهی کرد.

نهایتا نیز تصویب شد که برای تهیه طرح جامع و دریافت یک نسخه از بانک های دیجیتالی موجود در کشور برای تامین اطلاعات و توسعه بانک جامع اطلاعاتی کشور تا 90 درصد اطلاعات مورد نیاز برای سرویس دهی بهینه به کلیه دستگاهها و ارگانهای متقاضی، کلیه دستگاه‎ها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند موظفند نسبت به در اختیار قرار دادن بانک های دیجیتالی خود و به روز آمد کردن اطلاعات مزبور مطابق توافقات دوجانبه اقدام نمایند.

نمایندگان علاوه بر این مصوب کردند که کمیسیون ویژه‏ای مرکب از دستگاههای اصلی ذیربط را مامور تهیه و اجرایی نمودن طرح جامع مبارزه با «بیوتروریسم» نموده و موارد نیازمند قانون در این زمینه را به مجلس ارائه کند و با تعیین وظایف هر یک از دستگاهها شرایطی را فراهم نمایند که در پایان این برنامه مبارزه هماهنگ با بیوتروریسم به صورت یک اصل نهادینه شده در کشور امتداد یابد.

تکالیف وزارت‌خارجه؛ تعیین سطح رابطه با کشورهای مختلف
ماده 186، تنها ماده لایحه برنامه پنجم بود که به موازین سیاست خارجه در پنج سال آینده می‌پرداخت که تقریبا بدون هیچ تغییری هم به تصویب مجلس رسید.

در این ماده برای وزارت خارجه تعیین تکلیف شد که چگونه به تعیین سطح روابطش با کشورهای غیرهمسو و کشورهای همسایه بپردازد. از جمله اینکه سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاه‌ها و مواضع غیر همسو با ایران را تنظیم کند. با کشورهای منطقه و اسلامی همکاری کند و نیز از سایر ظرفیت‌های اقتصادی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و بین المللی برای کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه استفاده کند. تکلیف دیگر این وزارتخانه اقدام در جهت تقویت روابط حسنه با همسایگان اعتمادسازی، تنش زدایی و همگرایی با کشورهای منطقه و اسلامی به ویژه حوزه تمدن ایران اسلامی بود.

مصوبه دیگر مجلس این بود که وزارت خارجه برای حضور فعال، موثر و الهام‌بخش در مناسبات دو جانبه و سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی از طریق تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی با دستور کار مشخص برای اقدام در مورد هر یک از آنها حداکثر در یک سال اول پس از زمان اجرایی شدن برنامه پنجم تلاش کند.

این وزارتخانه باید گفتمان عدالتخواهی در روابط بین الملل را بسط داده و حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین را پیگیری کند.

به پیشنهاد مصطفی کواکبیان استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور برای سرمایه‎گذاری در جهت تامین منافع ملی نیز به این ماده افزوده شد.

تکالیف توافق شده برای دستگاه قضا
دستگاه قضا هم تنها به اندازه یک ماده از لایحه 200 ماده‎ای برنامه پنجم سهم داشت که کل فصل سه صفحه‎ای هشتم را شامل می‎شد. ماده‎ای که کوهی از تکالیف و وظایف را برای دستگاه قضا تعیین می‎کرد اما بررسی آن با آنچنان سرعتی تصویب شد که در کل بررسی لایحه برنامه پنجم کم سابقه بود.

این سرعت عمل بیش از آنکه مرهون پیشنهادات محدود نمایندگان باشد، حاصل خواهش رئیس جلسه بود که از توافق کامل تلفیق با دولت و دستگاه قضا خبر داد. محمدحسن ابوترابی‎فرد از نمایندگان خواست تا از آنجا که همه خواسته‎های قوه قضاییه و شخص آیت‏الله آملی لاریجانی در این ماده تامین شده است، آن را بدون تغییر تصویب کنند و چنین هم شد. البته بعدا بندی به آن الحاق گردید که با مخالفت آیت‏الله رازینی معاون امور توسعه قوه قضاییه مواجه شد، اما با رای نمایندگان تصویب گردید. بر اساس این ماده، دستگاه‌های اجرایی مجاز به واگذاری امور حقوقی خود به «موسسات حقوقی» شدند. این در حالی است که کارکنان این موسسات حقوقی به دلیل دانش قضایی محدودشان مورد تایید معاون قوه قضاییه نبودند.

مهمترین بندهای این ماده قضایی که با حضور معاونان رئیس قوه قضاییه (غلامحسین محسنی‎اژه‎ای، ابراهیم رئیسی، محمدجعفر منتظری و علی رازینی) به تصویب رسید، شامل جذب 800 قاضی و تدوین طرح تخصصی ضابطان قضایی تا پایان سال 90 و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد توسط قوه قضائیه و ناجا در برنامه پنجم اشاره کرد.

همچنین با تعیین تکلیف مجلس برای تسریع در بررسی و رسیدگی به شکایات، سرنوشت پروند‎هایی که هنوز سرانجام مشخصی نیافته‎اند، نیز معلوم خواهد شد. برای این منظور قرار بر طراحی سامانه الکترونیکی برای کاهش زمان دادرسی شد به گونه‎ای که مدت زمان رسیدگی به پرونده کیفری حداکثر 3 ماه و پرونده‌های حقوقی حداکثر 5 ماه بیشتر نباشد.

علاوه بر این روسای حوزه‌ها موظف شدند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده‌های که بدون علت منتهی به تصمیم نشده‌اند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح معین کنند و مراجع نظارتی نیز به طور خودکار از پرونده‌هایی که برابر قانون منتهی به تصمیم گیری نشده‌اند اطلاع حاصل کنند.

دیوان عدالت اداری نیز مکلف شد از طریق تقویت کمیسیون تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرایی و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم کند.