به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شعبانه محمود وزیر کشور انگلیس در گفتوگو با رسانههای این کشور اعتراف کرد که انگلیس، مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، کنترل کامل بر مرزهای خود ندارد و این وضعیت اعتماد عمومی به دولت را تضعیف کرده است. او با بیان اینکه مردم حق دارند بدانند چه کسانی وارد کشور میشوند و چه کسانی باید آن را ترک کنند، گفت که در حال حاضر این حق بهدرستی محقق نشده است.
این اظهارات در آستانه برگزاری نشست وزرای کشور کشورهای غرب بالکان در لندن مطرح شد که هدف رسمی آن همکاری برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی از مسیر بالکان به اروپا اعلام شده است. بر اساس آمار رسمی اتحادیه اروپا، تنها در سال گذشته حدود ۲۲ هزار نفر از این مسیر وارد خاک اروپا شدهاند. وزیر کشور انگلیس با اشاره به افزایش فعالیت باندهای قاچاق انسان در مسیرهای زمینی و دریایی گفت: «این شبکهها از ضعف هماهنگی بین کشورها سوءاستفاده میکنند و باید بهطور جمعی با آنها برخورد شود.»
اظهارات صریح مقام انگلیسی، که بهگفته رسانهها نخستین اعتراف علنی یک مقام ارشد دولت درباره ناتوانی در کنترل مرزها محسوب میشود، موجی از واکنشها را در محافل سیاسی و رسانهای برانگیخت. گاردین با بررسی پیامدهای سیاسی این موضع نوشت بحران مرزها اکنون به مسئلهای فراتر از مهاجرت تبدیل شده و اعتماد عمومی به سیاستمداران را زیر سؤال برده است. فایننشال تایمز نیز در تحلیلی دیگر یادآور شد که تکرار عبارت «بازگرداندن کنترل» تداعیگر شعارهای دوران برگزیت است و میتواند مقدمهای برای بازتعریف سیاستهای مهاجرتی در دولت جدید باشد که بهجای پاسخ به ریشههای انسانی و اقتصادی مهاجرت، بیشتر جنبه سیاسی و نمادین یافته است.
در ماههای اخیر، افزایش ورود پناهجویان از مسیر کانال مانش و ناکامی دولتهای پیشین انگلیس در اجرای طرحهای پرهزینهای مانند انتقال پناهجویان به رواندا، فشار مضاعفی بر دولت کنونی وارد کرده است. با وجود لغو رسمی طرح رواندا توسط دولت کییر استارمر، محافل وابسته به حزب مخالف دولت (محافظهکار) از او خواستهاند راهحلی جایگزین برای «بازدارندگی مؤثر» ارائه کند. از این رو، بهنظر میرسد اعتراف اخیر وزیر کشور انگلیس پاسخی به همین فشارها و مقدمهای برای ارائه بسته جدید قوانین مهاجرتی در ماههای آینده باشد.
تحلیلگران میگویند تکرار گفتمان «از دست رفتن کنترل مرزها» بیش از آنکه بیانگر ناتوانی ساختاری دولت باشد، تلاشی برای توجیه تغییر مسیر سیاسی است. به باور آنها، دولت که در حوزههای اقتصادی و مالی با چالشهای جدی مواجه است، میکوشد با تمرکز بر پرونده مهاجرت، نوعی انسجام سیاسی در میان بدنه رأیدهندگان ناراضی از وضعیت معیشت ایجاد کند. با این حال، این رویکرد خطر تقویت جریانهای راستگرای افراطی را نیز در پی دارد که از همین ادبیات برای مشروعیتبخشی به سیاستهای ضد مهاجرتی خود بهره میبرند.
ماه پیش جمعیت قابل توجهی از اعضای گروههای راست افراطی در خیابانهای لندن تظاهرات کرده و با سردادن شعارهای ضدمهاجرتی خواستار اخراج پناهجویان از انگلیس شدند. از سویی، پلیس لندن دو هفته پیش نزدیک به ۵۰۰ نفر از معترضان به جنایات رژیم صهیونیستی را در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم دستگیر کرد.
از این منظر، کارشناسان معتقدند اعتراف وزیر کشور انگلیس مبنی بر از دست رفتن کنترل مرزها بیش از آنکه نشانه صداقت سیاسی باشد، تلاشی حسابشده برای فراهم کردن زمینه افکار عمومی جهت اجرای سیاستهای سختگیرانهتر است؛ سیاستی که در نهایت ممکن است نه تنها مرزها، بلکه اعتماد اجتماعی را نیز، بیش از پیش، از کنترل دولت خارج کند. به باور ناظران، بحران مهاجرت در انگلیس دیگر صرفاً مسئلهای مرزی نیست، بلکه آزمونی سیاسی برای اعتبار دولت به شمار میرود.