بررسي برنامه پنجم توسعه
استقرار نظام بودجهريزي عملياتي (تکمیلی)
تهيه طرح نظام تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل/دستگاههاي اجرايي موظف به اجرا قانون عفاف و حجاب شدند/دولت مجاز به ارائه لايحه جامع مبارزه با مواد مخدر شد/وزارت خارجه موظف به تنشزدايي با كشورهاي منطقه و اسلامي شد/استقرار نظام بودجهريزي عملياتي تا پايان سال دوم برنامه/اختصاص ٢ درصدازبودجه عمومي براي امدادرساني و نوسازي مناطق آسيب ديده ازحوادث غيرمترقبه/اجراي نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش از ابتداي سال دوم برنامه
کد خبر: ۱۳۳۴۱۶
| | 3599 بازدید
سرویس مجلس تابناک:
نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز صبح - دوشنبه - با بررسي مواد 183 تا 186 لايحه برنامه پنجم توسعه، علاوه بر موظف كردن وزارت اطلاعات به تهيه طرح نظام تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل و دستگاههاي اجرايي به اجراي قانون عفاف و حجاب، وزارت خارجه را به تنشزدايي با كشورهاي منطقه و اسلامي موظف كردند.
مشروح مصوبات در پي ميآيد:
وزارت اطلاعات موظف شد:
تهيه طرح نظام تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم در جلسه علني صبح امروز(دوشنبه) در مصوبهاي وزارت اطلاعات را موظف كرد تا نسبت به تهيه طرح نظام ملي تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل اقدام كند.
بر اساس اين بند كه به پيشنهاد كميسيون شوراها به ماده 183 لايحه برنامه پنجم الحاق شد، وزارت اطلاعات همچنين بايد نسبت به تهيه طرح جامع و دريافت يك نسخه از بانكهاي ديجيتالي موجود در كشور براي تامين اطلاعات و توسعه بانك جامع اطلاعاتي كشور تا 90 درصد اطلاعات مورد نياز براي سرويسدهي بهينه به كليه دستگاهها و ارگانهاي متقاضي، اقدام كند.
بر اين اساس، كليه دستگاهها و نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده ميكنند موظف شدند نسبت به در اختيار قرار دادن بانكهاي ديجيتالي خود و روزآمدن كردن اطلاعات مزبور مطابق توافقات دوجانبه اقدام كنند.
نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند كه وزارت اطلاعات به منظور جلوگيري از نفوذ و دسترسي عوامل بيگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه بندي شده، طرح نظام ملي تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل دولتي، عمومي و خصوصي و طرح نظام ساماندهي حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقهبندي شده را تهيه كند.
به موجب اين مصوبه، وزارت اطلاعات موظف شد تا كميسيون ويژهاي مركب از دستگاههاي اصلي ذيربط را مامور تهيه و اجرايي كردن طرح جامع مبارزه با « بيوتروريسم» كرده و موارد نيازمند قانون در اين زمينه را به مجلس ارائه كند.
همچنين وزارت اطلاعات بايد با تعيين وظايف هر يك از دستگاهها شرايطي را فراهم كند كه در پايان اين برنامه مبارزه هماهنگ با بيوتروريسم به صورت يك اصل نهادينه شده در كشور امتداد يابد.
دولت مجاز به ارائه لايحه جامع مبارزه با مواد مخدر شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم به دولت اجازه دادند به پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر با مشاركت نهادهاي ذيربط ، لايحهي جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردانها و پيش سازها را تهيه و جهت تصويب به مجلس ارائه كند.
بر اساس ماده 185 كه به تصويب مجلس رسيد، همچنين دولت مجاز شد با مشاركت دستگاههاي ذيربط و اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون نسبت به تهيه لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام كرده و جهت بررسي و تصويب به مجلس ارائه كند.
بر اساس اين گزارش، در متن لايحه دولت، ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف شده بود تا سند جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر را تهيه و براي اجرا ابلاغ كند اما كميسيون تلفيق در گزارش خود اين وظيفه را به اجازه براي دولت تبديل كرد كه با وجود مخالفت و اخطارهاي برخي نمايندگان به تصويب مجلس رسيد.
بنابراين گزارش، ماده 184 نيز با نظر نمايندگان از متن لايحه حذف شد.
دستگاههاي اجرايي موظف به اجراي قانون عفاف و حجاب شدند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم كليه دستگاههاي اجرايي را موظف كردند تا اقدامات لازم را براي اجراي قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب سازي محيط خدمتي با اقتضائات جامعه اسلامي اقدام كنند.
براساس ماده 185 مكرر 2 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز موظف شد در اجراي صحيح اين قانون نظارت داشته باشد.
به موجب اين مصوبه، به منظور تحكيم و ارتقاي امنيت اجتماعي، اخلاقي و پيشگيري و مقابله با هرگونه ناهنجاري فرهنگي و اجتماعي و اخلال در امنيت عمومي دولت موظف شد ساز و كار اجرايي لازم را فراهم و اجرايي كند.
در اين راستا دولت بايد با جريانات، گروهها و باندهاي سازمانيافته مروج انحرافات اخلاقي، خرافه پرستي، ابتذال و پوچگرايي مبارزه كرده و احساس امنيت و سالمسازي فضاي عمومي جامعه را ارتقا دهد.
بر اين اساس دولت موظف شد تا نسبت به بهرهگيري و هماهنگسازي اقدامات فرهنگي، آموزشي، تربيتي، تبليغي و رسانهاي براي مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي اقدام كند.
به موجب ماده 185 مكرر يك نيز كه به تصويب مجلس رسيد، به منظور مدرنسازي و توسعه حرفهگرايي و كارآمد سازي و تقويت نيروي انتظامي با توافق دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح اقداماتي در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته ميشود.
به موجب اين مصوبه ساز و كار و امكانات لازم براي بهرهمندي نيروي انتظامي از فناوريهاي نوين و تجهيزات پيشرفته در جهت "فنآور پايهسازي پليس" و تقويت حرفهگرايي با توسعه آموزشهاي تخصصي فراهم خواهد شد.
وزارت خارجه موظف به تنشزدايي با كشورهاي منطقه و اسلامي شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه در بخش سياست خارجي وزارت خارجه را موظف كردند تا نسبت به تقويت روابط حسنه با همسايگان، اعتمادسازي، تنشزدايي و همگرايي با كشورهاي منطقه و اسلامي به ويژه حوزه تمدن ايران اسلامي اقدام كند.
براساس ماده 186 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد وزارت امور خارجه همچنين موظف است با بهرهگيري از نظرات كارشناسانه كليه سازمانها و نهادهاي مسوول و به منظور اعتلاي شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران و استفاده از فرصتهاي اقتصادي در منطقه و نظام بينالملل و بسط گفتمان عدالتخواهي در روابط بينالملل، سياستهاي مناسب را براي اجرايي كردن اين احكام به مراجع ذيربط ارائه كند.
در اين راستا وزارت خارجه موظف شد به تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي داراي ديدگاهها و مواضع غيرهمسو با ايران بپردازد و براي حضور فعال، موثر و الهامبخش در مناسبات دوجانبه و سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي تلاش كند.
در اين راستا وزارت خارجه بايد نسبت به تدوين نظام جامع تقويت حضور ايران در سازمانهاي منطقهيي و بينالمللي با دستور كار مشخص براي اقدام در مورد هر يك از آنها حداكثر در يك سال اول پس از زمان اجرايي شدن برنامه اقدام كند و به ارزيابي كارآمدي و اثربخشي مامورين شاغل در داخل و خارج از كشور و به كارگيري با اولويت تخصص و كارآمدي در سازمانها و سفارتخانههاي داراي اهميت راهبردي بپردازد.
به موجب اين مصوبه، وزارت خارجه بايد فرآيند پيشنهادي ايران براي اصلاح ساختار سازمان ملل متحد را در راستاي منافع ملي ايران حداكثر در سال اول برنامه تدوين و براي تحقق آن تلاش كند.
همچنين پيگيري حمايت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ويژه ملت مظلوم فلسطين در سازمانهاي منطقهيي و بينالمللي و همچنين اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامههاي حقوق بشري عليه ايران به عنوان وظايف ديگر براي وزارت خارجه تعيين شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه مقرر كردند كه وزارت خارجه به همكاري با كشورهاي منطقه و اسلامي پرداخته و از ساير ظرفيتهاي اقتصادي، حقوقي، سياسي، فرهنگي، رسانهاي و بينالمللي براي كاهش حضور نظامي بيگانگان در منطقه استفاده كند.
در اين مصوبه وزارت خارجه همچنين موظف به تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق حمايت جدي از فعاليتهاي اقتصادي به ويژه بخش غيردولتي و ايجاد زمينههاي لازم براي رابطه و حضور اين بخش در ديگر كشورها و منطقه جنوبغربي آسيا به ويژه كشورهاي همسايه و اسلامي شد.
در اين راستا وزارت خارجه بايد به توسعه و تعميق ديپلماسي عدالتخواهانه در جهان بپردازد و همچنين مديريت ايران در حوزه اقتصادي در منطقه به ويژه در حوزه توزيع و ترانزيت انرژي را ارتقا دهد و براي قرار گرفتن در مسيرهاي انتقال انرژي در منطقه تلاش كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين مصوبه وزارت خارجه را موظف كردند سالانه گزارشي از ميزان اجراي احكام اين ماده به مجلس تقديم كند.
براساس ماده 186 لايحه برنامه پنجم وزارت خارجه همچنين بايد از ظرفيتهاي ايرانيان مقيم خارج از كشور به ويژه در امر سرمايهگذاري در جهت تامين منافع ملي استفاده كند.
با تصويب ماده مربوط به بخش قضايي؛
سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است
قوه قضاييه به منظور ايجاد پليس قضايي لايحه تهيه ميكند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه در فصل حقوقي و قضايي با 173 راي موافق، 5 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر به تصويب ماده187 كه احكامي را براي دستگاه قضايي كشور تعيين ميكند، راي دادند.
بر اساس اين ماده قوه قضائيه مکلف شد به منظور کاهش عناوين مجرمانه و دعاوي، ايجاد پليس قضايي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي کيفري و جايگزين کردن ضمانت اجراهاي غيرکيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي حداکثر تا پايان سال اول برنامه لوايح قضايي مورد نياز را تهيه كند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
هم چنين مقرر شد در اجرا بند(12) سياستهاي کلي نظام در امور قضايي نيازهاي قوه قضائيه در زمينههاي مالي، تشکيلاتي و استخدامي با توجه به اصول(156)، (157) و (158) قانون اساسي در طول برنامه به نحوي تأمين شود که سالانه ده درصد(10%) از پستهاي بلاتصدي مصوب موجود در پايان سال 88 تکميل شود.
به موجب اين مصوبه سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.
نمايندگان مجلس در اجرا بندهاي(1)، (6)، (8)، (11) و (12) سياستهاي کلي نظام در امور قضايي، قوه قضائيه را موظف كردند در جهت تسريع در رسيدگي به پروندهها به تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي از جمله ديوانعالي کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضايي و اداري جهت افزايش دقت در امور محوله بپردازد و هم چنين طرح تخصصي کردن ضابطان قضائي در جهت توانمندسازي و آموزش تخصصي آنان را تا پايان سال اول برنامه تدوين كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين کليه دستگاههايي که به نحوي ضابط قوه قضائيه ميباشند را مکلف كردند با درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراي آموزشهاي تخصصي مربوطه زير نظر قوه قضائيه اقدام كنند.
بر اين اساس به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي، اصلاح رفتار حقوقي و قضايي مردم، نهادينهسازي فرهنگ قانونمداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و کاهش دعاوي حقوقي، اقداماتي از جمله آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما انجام ميشود.
همچنين آموزش همگاني حقوق شهروندي درخصوص امور مالياتي، اداري، کار و تأمين اجتماعي، محيط زيست، بانکي، بيمهاي و مشابه آن توسط دستگاههاي ذيربط از طريق صدا و سيما انجام خواهد شد و مواد درسي لازم براي آموزشهاي مذکور در دورههاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه پيشبيني ميشود.
در اين مصوبه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلف شد در اجراي اجزا (1) و (2) زمان مناسب را براي پخش برنامههايي که در اين خصوص توسط قوه قضائيه، دستگاههاي مربوطه يا آن سازمان تهيه ميشود، اختصاص دهد.
نمايندگان، قوه قضائيه را هم مکلف كردند تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ كند كه ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاکم به صورت بر خط (آنلاين)، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد.
بر اين اساس به منظور تحقق بند (3) سياستهاي کلي قضائي پنج ساله ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، دستگاههاي اجرائي ازجمله نيروي انتظامي، سازمان بسيج مستضعفين، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير جمعيت هلال احمر و شهرداريها، مکلفند در چارچوب وظايف خود همکاري لازم را با قوه قضائيه در اجراي برنامههاي پيشگيري از وقوع جرم، معمول دارند.
همچنين در اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي قوه قضائيه مکلف شد نسبت به تشکيل شعب تخصصي دادسراها و دادگاههاي کيفري و حقوقي اقدام کند و با همکاري دولت نسبت به تهيه لايحه نهاد مستقل داوري داخلي و بينالمللي تا پايان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
در اين مصوبه به منظور تسهيل در رسيدگي به پروندهها و ارتقاء کيفيت رسيدگي به پروندهها، قوه قضائيه مكلف شد تا با همكاري سازمان پزشکي قانوني، دادستاني کل کشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت تقويت و انسجام گروههاي بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيکي افراد با بهرهگيري از نيروهاي متخصص و روشها و تجهيزات روزآمد به عمل آورد.
همچنين قوه قضاييه بايد از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي استاني ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استانها اقدام کند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور افزايش سرعت و کارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه را مكلف كردند اقداماتي را براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد.
از جمله اين اقدامات آن است كه قوه قضاييه بايد نسبت به راهاندازي، گسترش و ارتقاء سامانههاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات بويژه سامانه مديريت پروندههاي قضايي، راهاندازي مرکز ملي دادههاي قوه قضائيه، اجرا و تکميل سامانه مديريت امنيت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقي الکترونيک به مردم اقدام كند و از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضائي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها و سازمان پزشکي قانوني استفاده كند.
همچنين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد به منظور ارتقا ضريب امنيت در اسناد مالکيت، کاهش پروندههاي مرتبط با اسناد در محاکم قضائي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرائي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالکيت اقدام کند.
مجلس شوراي اسلامي در تبصره ماده 187، وزارتخانههاي جهادکشاورزي و مسکن و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه را مکلف كرد در طول برنامه پنجم، ضمن شناسايي و ارائه مستندات کليه اراضي ملکي و تحت توليت خويش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي تهيه نقشه املاک مذکور بر اساس استاندارد کاداستر همکاري كنند.
بر اين اساس بند (الف) ماده (131) قانون برنامه چهارم توسعه کشور، براي دوره برنامه پنجم توسعه تنفيذ ميشود.
همچنين سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانههاي الکترونيکي براي اجرا محکوميتهاي حبس و قرارهاي تأميني، اقدام كند.
به موجب اين مصوبه در راستاي توسعه دسترسي جامعه به عدالت قضائي و حفظ شان و منزلت مراجعان و کارکنان، قوه قضائيه بايد نسبت به نوسازي و توسعه فضاهاي فيزيکي قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه از جمله ساختمانهاي ستادي، دادسراها، دادگستري، زندانها، بازداشتگاهها، کانونهاي اصلاح و تربيت در مناطق مورد نياز، واحدهاي ثبتي، واحدهاي پزشکي قانوني، ادارات سازمان بازرسي کل کشور و سازمان قضائي نيروهاي مسلح، با رعايت استانداردهاي لازم در سقف اعتبارات مصوب اقدام كند.
همچنين قوه قضاييه مكلف شد احقاق حق افراد نيازمند مورد تاييد دستگاههاي حمايتي در پروندههاي قضائي و تمهيد ساز و کار مناسب براي استفاده اين افراد در موارد ضروري از وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري از طريق کانونهاي مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفيتهاي وکالت تسخيري، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهاي مردمنهاد را تسهيل كند.
در اين راستا قوه قضاييه بايد به ارتقا کيفيت و افزايش دقت، سرعت و همچنين رضايتمندي مردم از روند پروندههاي اجرايي ازطريق افزايش دواير اجرائي اسناد در مراکز استاني بپردازد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين ماده، قوه قضائيه را موظف كردند لايحه جامع اداري و استخدامي قوه قضائيه را تهيه كند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
همچنين قوه قضاييه مكلف است تا سامانه الکترونيکي کاهش زمان دادرسي در کليه مراجع قضائي را طراحي كند، بنحوي که در اين سامانه حداقل علت تجديد وقت رسيدگي براي اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسي باشد، وقت رسيدگي به پروندهها با در نظر داشتن اوقات فوري خارج از نوبت بهطور خودکار تعيين شود و مدت زمان رسيدگي به پرونده کيفري حداکثر سه ماه و پروندههاي حقوقي حداکثر پنج ماه بيشتر نباشد.
به موجب تبصره اين بند در صورتي كه موضوع دعوا به نحوي باشد که براي تکميل پرونده و صدور رأي به زمان بيشتري نياز باشد، اين امر با ذکر دليل به مقام بالاتر اعلام ميشود بهگونهاي که براي اصحاب دعوا نيز قابل دسترسي باشد.
در اين راستا رؤساي حوزهها بايد موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسيدگي به پروندههايي که معد تصميمگيري بوده و بدون علت منتهي به تصميم نشدهاند را ضمن تذکر به قاضي و اعلام به مراجع ذيصلاح معين كنند.
همچنين مراجع نظارتي بايد به طور خودکار از پروندههايي که برابر قانون منتهي به تصميمگيري نشدهاند اطلاع حاصل كنند.
به موجب بند ديگري از ماده 187 ديوان عدالت اداري مکلف شد از طريق تقويت کميسيونهاي تخصصي و افزايش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاري دورههاي آموزشي تخصصي قضات، ضمن افزايش تعامل با دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور و اشراف به موضوعات تخصصي مورد شکايت، افزايش دقت و سرعت رسيدگي به پروندهها و کاهش زمان دادرسي را فراهم كند.
همچنين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستاي توسعه سامانه يکپارچه ثبت اسناد و املاک و راهاندازي مرکز ملي دادههاي ثبتي، نسبت به الکترونيکي کردن کليه مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام کند، به نحوي که امکان پاسخ آني و الکترونيک به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با بهکارگيري امضاء الکترونيکي مطمئن فراهم شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سازمان زندانها و اقدامات امنيتي و تربيتي را هم مكلف كردند با همکاري دستگاههاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردمنهاد، به منظور باز اجتماعي شدن محکومان در طول برنامه، اقداماتي را انجام دهند.
از جمله سازمانها بايد با رويکرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، محيط زندانها را از طريق اقداماتي نظير طبقهبندي زندانيان و بازداشتشدگان بر اساس سابقه و نوع جرائم ارتکابي، تفکيک متهمان از محکومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي بالاي 200.000 نفر جمعيت اصلاح كند.
همچنين سازمان زندانها بايد به آموزش زندانيان واجد شرايط با همکاري وزارت آموزش و پرورش بپردازد و مشکل معيشتي خانوادههاي زندانيان بيبضاعت را با همکاري کميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي ذيربط رفع كند و همچنين زندانيان نيازمند اشتغال را به مراجع ذيربط پس از آزادي معرفي كنند.
بر اساس اين مصوبه سازمان پزشکي قانوني مکلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با توجه به نتايج بهدست آمده، نسبت به برنامهريزي و آموزش براي پيشگيري و کاهش جرائم، تخلفات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام کند.
همچنين قوه قضائيه مکلف است تمهيدات لازم را به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفيتهاي وزارت دادگستري فراهم آورد.
بر اين اساس دولت در طول برنامه اعتبارات لازم براي اجراي تکاليف مقرر در اين ماده را در قالب بودجه سنواتي پيشبيني ميكند.
منبع: ایسنا
نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز صبح - دوشنبه - با بررسي مواد 183 تا 186 لايحه برنامه پنجم توسعه، علاوه بر موظف كردن وزارت اطلاعات به تهيه طرح نظام تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل و دستگاههاي اجرايي به اجراي قانون عفاف و حجاب، وزارت خارجه را به تنشزدايي با كشورهاي منطقه و اسلامي موظف كردند.
مشروح مصوبات در پي ميآيد:
وزارت اطلاعات موظف شد:
تهيه طرح نظام تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم در جلسه علني صبح امروز(دوشنبه) در مصوبهاي وزارت اطلاعات را موظف كرد تا نسبت به تهيه طرح نظام ملي تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل اقدام كند.
بر اساس اين بند كه به پيشنهاد كميسيون شوراها به ماده 183 لايحه برنامه پنجم الحاق شد، وزارت اطلاعات همچنين بايد نسبت به تهيه طرح جامع و دريافت يك نسخه از بانكهاي ديجيتالي موجود در كشور براي تامين اطلاعات و توسعه بانك جامع اطلاعاتي كشور تا 90 درصد اطلاعات مورد نياز براي سرويسدهي بهينه به كليه دستگاهها و ارگانهاي متقاضي، اقدام كند.
بر اين اساس، كليه دستگاهها و نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده ميكنند موظف شدند نسبت به در اختيار قرار دادن بانكهاي ديجيتالي خود و روزآمدن كردن اطلاعات مزبور مطابق توافقات دوجانبه اقدام كنند.
نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند كه وزارت اطلاعات به منظور جلوگيري از نفوذ و دسترسي عوامل بيگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه بندي شده، طرح نظام ملي تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل دولتي، عمومي و خصوصي و طرح نظام ساماندهي حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقهبندي شده را تهيه كند.
به موجب اين مصوبه، وزارت اطلاعات موظف شد تا كميسيون ويژهاي مركب از دستگاههاي اصلي ذيربط را مامور تهيه و اجرايي كردن طرح جامع مبارزه با « بيوتروريسم» كرده و موارد نيازمند قانون در اين زمينه را به مجلس ارائه كند.
همچنين وزارت اطلاعات بايد با تعيين وظايف هر يك از دستگاهها شرايطي را فراهم كند كه در پايان اين برنامه مبارزه هماهنگ با بيوتروريسم به صورت يك اصل نهادينه شده در كشور امتداد يابد.
دولت مجاز به ارائه لايحه جامع مبارزه با مواد مخدر شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم به دولت اجازه دادند به پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر با مشاركت نهادهاي ذيربط ، لايحهي جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردانها و پيش سازها را تهيه و جهت تصويب به مجلس ارائه كند.
بر اساس ماده 185 كه به تصويب مجلس رسيد، همچنين دولت مجاز شد با مشاركت دستگاههاي ذيربط و اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون نسبت به تهيه لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام كرده و جهت بررسي و تصويب به مجلس ارائه كند.
بر اساس اين گزارش، در متن لايحه دولت، ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف شده بود تا سند جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر را تهيه و براي اجرا ابلاغ كند اما كميسيون تلفيق در گزارش خود اين وظيفه را به اجازه براي دولت تبديل كرد كه با وجود مخالفت و اخطارهاي برخي نمايندگان به تصويب مجلس رسيد.
بنابراين گزارش، ماده 184 نيز با نظر نمايندگان از متن لايحه حذف شد.
دستگاههاي اجرايي موظف به اجراي قانون عفاف و حجاب شدند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم كليه دستگاههاي اجرايي را موظف كردند تا اقدامات لازم را براي اجراي قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب سازي محيط خدمتي با اقتضائات جامعه اسلامي اقدام كنند.
براساس ماده 185 مكرر 2 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز موظف شد در اجراي صحيح اين قانون نظارت داشته باشد.
به موجب اين مصوبه، به منظور تحكيم و ارتقاي امنيت اجتماعي، اخلاقي و پيشگيري و مقابله با هرگونه ناهنجاري فرهنگي و اجتماعي و اخلال در امنيت عمومي دولت موظف شد ساز و كار اجرايي لازم را فراهم و اجرايي كند.
در اين راستا دولت بايد با جريانات، گروهها و باندهاي سازمانيافته مروج انحرافات اخلاقي، خرافه پرستي، ابتذال و پوچگرايي مبارزه كرده و احساس امنيت و سالمسازي فضاي عمومي جامعه را ارتقا دهد.
بر اين اساس دولت موظف شد تا نسبت به بهرهگيري و هماهنگسازي اقدامات فرهنگي، آموزشي، تربيتي، تبليغي و رسانهاي براي مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي اقدام كند.
به موجب ماده 185 مكرر يك نيز كه به تصويب مجلس رسيد، به منظور مدرنسازي و توسعه حرفهگرايي و كارآمد سازي و تقويت نيروي انتظامي با توافق دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح اقداماتي در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته ميشود.
به موجب اين مصوبه ساز و كار و امكانات لازم براي بهرهمندي نيروي انتظامي از فناوريهاي نوين و تجهيزات پيشرفته در جهت "فنآور پايهسازي پليس" و تقويت حرفهگرايي با توسعه آموزشهاي تخصصي فراهم خواهد شد.
وزارت خارجه موظف به تنشزدايي با كشورهاي منطقه و اسلامي شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه در بخش سياست خارجي وزارت خارجه را موظف كردند تا نسبت به تقويت روابط حسنه با همسايگان، اعتمادسازي، تنشزدايي و همگرايي با كشورهاي منطقه و اسلامي به ويژه حوزه تمدن ايران اسلامي اقدام كند.
براساس ماده 186 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد وزارت امور خارجه همچنين موظف است با بهرهگيري از نظرات كارشناسانه كليه سازمانها و نهادهاي مسوول و به منظور اعتلاي شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران و استفاده از فرصتهاي اقتصادي در منطقه و نظام بينالملل و بسط گفتمان عدالتخواهي در روابط بينالملل، سياستهاي مناسب را براي اجرايي كردن اين احكام به مراجع ذيربط ارائه كند.
در اين راستا وزارت خارجه موظف شد به تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي داراي ديدگاهها و مواضع غيرهمسو با ايران بپردازد و براي حضور فعال، موثر و الهامبخش در مناسبات دوجانبه و سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي تلاش كند.
در اين راستا وزارت خارجه بايد نسبت به تدوين نظام جامع تقويت حضور ايران در سازمانهاي منطقهيي و بينالمللي با دستور كار مشخص براي اقدام در مورد هر يك از آنها حداكثر در يك سال اول پس از زمان اجرايي شدن برنامه اقدام كند و به ارزيابي كارآمدي و اثربخشي مامورين شاغل در داخل و خارج از كشور و به كارگيري با اولويت تخصص و كارآمدي در سازمانها و سفارتخانههاي داراي اهميت راهبردي بپردازد.
به موجب اين مصوبه، وزارت خارجه بايد فرآيند پيشنهادي ايران براي اصلاح ساختار سازمان ملل متحد را در راستاي منافع ملي ايران حداكثر در سال اول برنامه تدوين و براي تحقق آن تلاش كند.
همچنين پيگيري حمايت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ويژه ملت مظلوم فلسطين در سازمانهاي منطقهيي و بينالمللي و همچنين اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامههاي حقوق بشري عليه ايران به عنوان وظايف ديگر براي وزارت خارجه تعيين شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه مقرر كردند كه وزارت خارجه به همكاري با كشورهاي منطقه و اسلامي پرداخته و از ساير ظرفيتهاي اقتصادي، حقوقي، سياسي، فرهنگي، رسانهاي و بينالمللي براي كاهش حضور نظامي بيگانگان در منطقه استفاده كند.
در اين مصوبه وزارت خارجه همچنين موظف به تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق حمايت جدي از فعاليتهاي اقتصادي به ويژه بخش غيردولتي و ايجاد زمينههاي لازم براي رابطه و حضور اين بخش در ديگر كشورها و منطقه جنوبغربي آسيا به ويژه كشورهاي همسايه و اسلامي شد.
در اين راستا وزارت خارجه بايد به توسعه و تعميق ديپلماسي عدالتخواهانه در جهان بپردازد و همچنين مديريت ايران در حوزه اقتصادي در منطقه به ويژه در حوزه توزيع و ترانزيت انرژي را ارتقا دهد و براي قرار گرفتن در مسيرهاي انتقال انرژي در منطقه تلاش كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين مصوبه وزارت خارجه را موظف كردند سالانه گزارشي از ميزان اجراي احكام اين ماده به مجلس تقديم كند.
براساس ماده 186 لايحه برنامه پنجم وزارت خارجه همچنين بايد از ظرفيتهاي ايرانيان مقيم خارج از كشور به ويژه در امر سرمايهگذاري در جهت تامين منافع ملي استفاده كند.
با تصويب ماده مربوط به بخش قضايي؛
سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است
قوه قضاييه به منظور ايجاد پليس قضايي لايحه تهيه ميكند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه در فصل حقوقي و قضايي با 173 راي موافق، 5 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر به تصويب ماده187 كه احكامي را براي دستگاه قضايي كشور تعيين ميكند، راي دادند.
بر اساس اين ماده قوه قضائيه مکلف شد به منظور کاهش عناوين مجرمانه و دعاوي، ايجاد پليس قضايي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي کيفري و جايگزين کردن ضمانت اجراهاي غيرکيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي حداکثر تا پايان سال اول برنامه لوايح قضايي مورد نياز را تهيه كند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
هم چنين مقرر شد در اجرا بند(12) سياستهاي کلي نظام در امور قضايي نيازهاي قوه قضائيه در زمينههاي مالي، تشکيلاتي و استخدامي با توجه به اصول(156)، (157) و (158) قانون اساسي در طول برنامه به نحوي تأمين شود که سالانه ده درصد(10%) از پستهاي بلاتصدي مصوب موجود در پايان سال 88 تکميل شود.
به موجب اين مصوبه سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.
نمايندگان مجلس در اجرا بندهاي(1)، (6)، (8)، (11) و (12) سياستهاي کلي نظام در امور قضايي، قوه قضائيه را موظف كردند در جهت تسريع در رسيدگي به پروندهها به تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي از جمله ديوانعالي کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضايي و اداري جهت افزايش دقت در امور محوله بپردازد و هم چنين طرح تخصصي کردن ضابطان قضائي در جهت توانمندسازي و آموزش تخصصي آنان را تا پايان سال اول برنامه تدوين كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين کليه دستگاههايي که به نحوي ضابط قوه قضائيه ميباشند را مکلف كردند با درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراي آموزشهاي تخصصي مربوطه زير نظر قوه قضائيه اقدام كنند.
بر اين اساس به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي، اصلاح رفتار حقوقي و قضايي مردم، نهادينهسازي فرهنگ قانونمداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و کاهش دعاوي حقوقي، اقداماتي از جمله آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما انجام ميشود.
همچنين آموزش همگاني حقوق شهروندي درخصوص امور مالياتي، اداري، کار و تأمين اجتماعي، محيط زيست، بانکي، بيمهاي و مشابه آن توسط دستگاههاي ذيربط از طريق صدا و سيما انجام خواهد شد و مواد درسي لازم براي آموزشهاي مذکور در دورههاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه پيشبيني ميشود.
در اين مصوبه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلف شد در اجراي اجزا (1) و (2) زمان مناسب را براي پخش برنامههايي که در اين خصوص توسط قوه قضائيه، دستگاههاي مربوطه يا آن سازمان تهيه ميشود، اختصاص دهد.
نمايندگان، قوه قضائيه را هم مکلف كردند تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ كند كه ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاکم به صورت بر خط (آنلاين)، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد.
بر اين اساس به منظور تحقق بند (3) سياستهاي کلي قضائي پنج ساله ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، دستگاههاي اجرائي ازجمله نيروي انتظامي، سازمان بسيج مستضعفين، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير جمعيت هلال احمر و شهرداريها، مکلفند در چارچوب وظايف خود همکاري لازم را با قوه قضائيه در اجراي برنامههاي پيشگيري از وقوع جرم، معمول دارند.
همچنين در اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي قوه قضائيه مکلف شد نسبت به تشکيل شعب تخصصي دادسراها و دادگاههاي کيفري و حقوقي اقدام کند و با همکاري دولت نسبت به تهيه لايحه نهاد مستقل داوري داخلي و بينالمللي تا پايان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
در اين مصوبه به منظور تسهيل در رسيدگي به پروندهها و ارتقاء کيفيت رسيدگي به پروندهها، قوه قضائيه مكلف شد تا با همكاري سازمان پزشکي قانوني، دادستاني کل کشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت تقويت و انسجام گروههاي بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيکي افراد با بهرهگيري از نيروهاي متخصص و روشها و تجهيزات روزآمد به عمل آورد.
همچنين قوه قضاييه بايد از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي استاني ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استانها اقدام کند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور افزايش سرعت و کارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه را مكلف كردند اقداماتي را براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد.
از جمله اين اقدامات آن است كه قوه قضاييه بايد نسبت به راهاندازي، گسترش و ارتقاء سامانههاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات بويژه سامانه مديريت پروندههاي قضايي، راهاندازي مرکز ملي دادههاي قوه قضائيه، اجرا و تکميل سامانه مديريت امنيت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقي الکترونيک به مردم اقدام كند و از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضائي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها و سازمان پزشکي قانوني استفاده كند.
همچنين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد به منظور ارتقا ضريب امنيت در اسناد مالکيت، کاهش پروندههاي مرتبط با اسناد در محاکم قضائي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرائي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالکيت اقدام کند.
مجلس شوراي اسلامي در تبصره ماده 187، وزارتخانههاي جهادکشاورزي و مسکن و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه را مکلف كرد در طول برنامه پنجم، ضمن شناسايي و ارائه مستندات کليه اراضي ملکي و تحت توليت خويش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي تهيه نقشه املاک مذکور بر اساس استاندارد کاداستر همکاري كنند.
بر اين اساس بند (الف) ماده (131) قانون برنامه چهارم توسعه کشور، براي دوره برنامه پنجم توسعه تنفيذ ميشود.
همچنين سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانههاي الکترونيکي براي اجرا محکوميتهاي حبس و قرارهاي تأميني، اقدام كند.
به موجب اين مصوبه در راستاي توسعه دسترسي جامعه به عدالت قضائي و حفظ شان و منزلت مراجعان و کارکنان، قوه قضائيه بايد نسبت به نوسازي و توسعه فضاهاي فيزيکي قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه از جمله ساختمانهاي ستادي، دادسراها، دادگستري، زندانها، بازداشتگاهها، کانونهاي اصلاح و تربيت در مناطق مورد نياز، واحدهاي ثبتي، واحدهاي پزشکي قانوني، ادارات سازمان بازرسي کل کشور و سازمان قضائي نيروهاي مسلح، با رعايت استانداردهاي لازم در سقف اعتبارات مصوب اقدام كند.
همچنين قوه قضاييه مكلف شد احقاق حق افراد نيازمند مورد تاييد دستگاههاي حمايتي در پروندههاي قضائي و تمهيد ساز و کار مناسب براي استفاده اين افراد در موارد ضروري از وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري از طريق کانونهاي مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفيتهاي وکالت تسخيري، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهاي مردمنهاد را تسهيل كند.
در اين راستا قوه قضاييه بايد به ارتقا کيفيت و افزايش دقت، سرعت و همچنين رضايتمندي مردم از روند پروندههاي اجرايي ازطريق افزايش دواير اجرائي اسناد در مراکز استاني بپردازد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين ماده، قوه قضائيه را موظف كردند لايحه جامع اداري و استخدامي قوه قضائيه را تهيه كند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
همچنين قوه قضاييه مكلف است تا سامانه الکترونيکي کاهش زمان دادرسي در کليه مراجع قضائي را طراحي كند، بنحوي که در اين سامانه حداقل علت تجديد وقت رسيدگي براي اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسي باشد، وقت رسيدگي به پروندهها با در نظر داشتن اوقات فوري خارج از نوبت بهطور خودکار تعيين شود و مدت زمان رسيدگي به پرونده کيفري حداکثر سه ماه و پروندههاي حقوقي حداکثر پنج ماه بيشتر نباشد.
به موجب تبصره اين بند در صورتي كه موضوع دعوا به نحوي باشد که براي تکميل پرونده و صدور رأي به زمان بيشتري نياز باشد، اين امر با ذکر دليل به مقام بالاتر اعلام ميشود بهگونهاي که براي اصحاب دعوا نيز قابل دسترسي باشد.
در اين راستا رؤساي حوزهها بايد موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسيدگي به پروندههايي که معد تصميمگيري بوده و بدون علت منتهي به تصميم نشدهاند را ضمن تذکر به قاضي و اعلام به مراجع ذيصلاح معين كنند.
همچنين مراجع نظارتي بايد به طور خودکار از پروندههايي که برابر قانون منتهي به تصميمگيري نشدهاند اطلاع حاصل كنند.
به موجب بند ديگري از ماده 187 ديوان عدالت اداري مکلف شد از طريق تقويت کميسيونهاي تخصصي و افزايش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاري دورههاي آموزشي تخصصي قضات، ضمن افزايش تعامل با دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور و اشراف به موضوعات تخصصي مورد شکايت، افزايش دقت و سرعت رسيدگي به پروندهها و کاهش زمان دادرسي را فراهم كند.
همچنين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستاي توسعه سامانه يکپارچه ثبت اسناد و املاک و راهاندازي مرکز ملي دادههاي ثبتي، نسبت به الکترونيکي کردن کليه مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام کند، به نحوي که امکان پاسخ آني و الکترونيک به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با بهکارگيري امضاء الکترونيکي مطمئن فراهم شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سازمان زندانها و اقدامات امنيتي و تربيتي را هم مكلف كردند با همکاري دستگاههاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردمنهاد، به منظور باز اجتماعي شدن محکومان در طول برنامه، اقداماتي را انجام دهند.
از جمله سازمانها بايد با رويکرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، محيط زندانها را از طريق اقداماتي نظير طبقهبندي زندانيان و بازداشتشدگان بر اساس سابقه و نوع جرائم ارتکابي، تفکيک متهمان از محکومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي بالاي 200.000 نفر جمعيت اصلاح كند.
همچنين سازمان زندانها بايد به آموزش زندانيان واجد شرايط با همکاري وزارت آموزش و پرورش بپردازد و مشکل معيشتي خانوادههاي زندانيان بيبضاعت را با همکاري کميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي ذيربط رفع كند و همچنين زندانيان نيازمند اشتغال را به مراجع ذيربط پس از آزادي معرفي كنند.
بر اساس اين مصوبه سازمان پزشکي قانوني مکلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با توجه به نتايج بهدست آمده، نسبت به برنامهريزي و آموزش براي پيشگيري و کاهش جرائم، تخلفات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام کند.
همچنين قوه قضائيه مکلف است تمهيدات لازم را به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفيتهاي وزارت دادگستري فراهم آورد.
بر اين اساس دولت در طول برنامه اعتبارات لازم براي اجراي تکاليف مقرر در اين ماده را در قالب بودجه سنواتي پيشبيني ميكند.
با تصويب مجلس؛
موسسات حقوقي داراي مجوز ميتوانند از خدمات فارغالتحصيلان حقوق بعد از کارآموزي، استفاده كنند
مجلس شوراي اسلامي در جلسه عصر امروز - دوشنبه - خود و در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنج توسعه در ماده 187 مكرر به مؤسسات حقوقي داراي مجوز از كانون وكلاي دادگستري يا قوه قضاييه اجازه داده تا از خدمات فارغالتحصيلان رشته حقوق بعد از طي دوره يکساله کارآموزي در مؤسسات مذکور به عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده (32) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح پيگيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسؤول مؤسسه استفاده نمايند.
بر اين اساس، تعرفه خدمات حقوقي مؤسسات يادشده مطابق تعرفه خدمات وکلاي دادگستري خواهد بود.
در بند ديگري از اين ماده به قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان امور مالياتي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده شد تا از خدمات فارغالتحصيلان رشتههاي حقوق و مؤسسات حقوقي داراي مجوز از کانون وکلا يا قوة قضائيه و دستگاه مربوط و کارکنان واجد صلاحيت مؤسسات حقوقي مذکور با عنوان مأمورين غيردولتي اجراي احکام و اسناد استفاده نمايند.
در بند ديگري از اين ماده دستگاههاي اجرائي نيز مجاز شدند امور حقوقي خود را با رعايت قانون به «مؤسسات حقوقي و وصول مطالبات» داراي مجوز از کانون وکلا يا قوة قضائيه واگذار نمايند.
بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در اين صورت کارشناسان حقوقي اين مؤسسات بهعنوان نماينده حقوقي موضوع ماده(32) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پذيرفته ميشوند. اين حکم شامل بانکهاي غيردولتي و دستگاههايي که در فهرست واگذاري قرار دارند، نيز ميشود.
با نظر نمايندگان ماده ١٨٨ حذف شد
مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به مواد لايحهي برنامهي پنجم توسعه ماده 188 را حذف كرد.
پيش از مطرح شدن حذف ماده 188 محمد رضا خباز، نماينده كاشمر پيشنهاد بازگشت به ماده 188 دولت را داد كه به دليل مخالفت نمايندهي دولت قوه قضاييه و كميسيون تلفيق از رايگيري درخصوص پيشنهادش انصراف داد.
پس از آن مجلس شوراي اسلامي مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر حذف مادهي 188 را به تصويب رساند. بر اساس اين ماده صلاحيت مشاورين املاك صرفا در حدود دلالي تعريف و تاثير كليه عقود راجع به اموال غير منقول ثبت شده موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي ميبود.
همچنين آيين دادرسي جامع و عادلانه، پايدار و تخصصي نمودن محاكم مبتني بر استفاده از فناوريهاي نوين به ويژه فناوري اطلاعات و قوانين ماهوي لازم با تاكيد بر ثبات آن، حداكثر تا پايان سال دوم برنامه براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشد.
افزون بر آن طرح تخصصي كردن پليس در كشف جرم و توانمند سازي و آموزش تخصصي ضابطان قضايي از سوي قوه قضاييه با همكاري نيروي انتظامي تدوين و اجرا ميشد.
بر اساس ساير بندهاي اين مادهي حذف شده، دادسراها و دادگاههاي عمومي كيفري و حقوقي تخصصي به ويژه در امور اقتصادي حسب ضرورت و با تشخيص رييس قوه قضاييه انجام ميشد.
همچنين به منظور ارتقاي فرهنگ قانونگرايي، كاهش دعاوي قضايي، روشهاي حل و فصل دروني، مشكلات حقوقي، اعتماد سازي و ايجاد امنيت قضايي و دروني سازي ارزشهاي حقوقي و اخلاقي، قوه قضاييه موظف ميشد با همكاري معاونت حقوقي رئيس جمهور موضوعات حقوقي و قضايي ضروري براي آموزش همگاني را تا پايان سال اول برنامه براي اجرا به دولت پيشنهاد كند.
دولت مكلف شد؛
ارائه لايحه بودجه سالانه همراه با گزارش عملكرد دستگاهها ازاجراي قانون برنامه
مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم، دستگاههاي اجرايي را مكلف كرد كه گزارشي از عملكرد دستگاههاي اجرايي را تا پايان شهريور ماه هر سال به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي ارائه كند.
بر اساس ماده 189، به منظور حسن اجراي قانون برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب سياستهاي كلي برنامه، دستگاههاي اجرايي موكلفند تا پايان شهريور ماه هر سال گزارشي از عملكرد هر يك از موارد زيربط سال قبل را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي تسليم كند.
براين اساس معاونت برنامه ريزي نيز موظف شد گزارش عملكرد مذكور را همراه با نظارت خود و بررسي مواد برنامه و شاخصها و متغيرهاي مربوطه به رييس جمهور ارائه دهد.
بر اساس اين مصوبه رييس جمهور مكلف است گزارش مذكور را هم زمان با لايحهي بودجه سالانه تا 15 آذرماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه و خلاصهي آن را در جلسهي علني به اطلاع نمايندگان برساند.
در هنگام مطرح شدن ماده 189 لايحهي برنامهي پنجم توسعه، عباسعلي نورا، محمد قصيم عثماني و همچنين دكتر احمد توكلي ، محمدرضا باهنر، محمدمهدي مفتح و علي اصغر گرانمايه پور پيشنهاد جايگزين مادهي 189 را ارائه دادند كه راي نياورد..
عباسعلي نورا و محمد قصيم عثماني، پيشنهاد جايگزين كميسيون برنامه و بودجه را به جاي مصوبهي كميسيون تلفيق ارائه دادند كه سخنگوي كميسيون تلفيق در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: اگر اين ماده جايگزين تصويب شود احتمالا شوراي نگهبان با آن مخالفت خواهد كرد.
پس از دفاع سخنگوي كميسيون تلفيق از مصوبهي اين كميسيون در ماده 189 ، نمايندگان مجلس با اين پيشنهاد مخالفت كردند.
پس از رد اين پيشنهاد، دكتر توكلي كه به نمايندگي از رييس و سخنگوي كميسيون تلفيق و گرانمايهپوراظهار كرد: پيشنهادي كه ما تهيه كردهايم پيشنهاد دقيقتري است كه ميتوان بر اساس آن پيشرفت شاخص ها را از دولت طلب كرد.
علي كريمي فيروزجايي، نماينده بابل در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: اين پيشنهاد گزارشي را كه دولت بايد در همه حوزههاي كلان به مجلس دهد را محدود به گزارشي جزيي آن هم محدود به يك بخش ميكند.
رضا عبداللهي، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در موافقت با پيشنهاد توكلي، تاكيد كرد: اين پيشنهاد نظارت مجلس در عملكرد دولت را دقيقتر ميكند.
پس از اظهارات موافق و مخالف، عزيزي معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي در مخالفت با پيشنهاد اين 4 نماينده گفت: در جلسهاي كه با برخي از نمايندگان داشتيم، بنا شد اگر توافقي شد همان توافق به تصويب مجلس برسد. از اين رو ماده 189 مورد اجماع كارگروه دولت و مجلس قرار گرفت و همان به تصويب كميسيون تلفيق رسيد.
وي تاكيد كرد: ما بر سر پيماني كه در آن جلسه بستيم، همچنان پايبنديم. نمايندگان نيز به اين ماده راي دهند.
ثروتي كه در مقام سخنگويي كميسيون تلفيق ظاهر شد؛ با پافشاري بر مصوبهي كميسيون خواستار راي نمايندگان به اين مصوبه شدند كه پس از راي گيري دربارهي ماده 189 پيشنهاد اين 4 نماينده با مخالفت نمايندگان روبرو شد.
مجلس، دولت را موظف كرد:
اجراي نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش از ابتداي سال دوم برنامه
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني عصر امروز- دوشنبه - دولت را موظف به اجراي نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش در طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي بزرگ و متوسط از ابتداي سال دوم برنامه كرد.
مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم با تصويب ماده 190 دولت را موظف كرد به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي با رعايت قانون نحوهي اجراي اصل 44 قانون اساسي، اقدامات پنجگانهاي را انجام دهد.
بر اساس اين مصوبه دولت موظف شد در اولين اقدام، نظام فني و اجرايي مصوب سال 1385 را با رويكردهاي نتيجهگرا و كنترل هر سه عامل « هزينه، زمان و كيفيت » در اجراي پروژه تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
همچنين روشهاي اجرايي مناسب از قبيل تامين منابع مالي، ساخت، بهرهبرداري و واگذاري، تامين منابع مالي، ساخت و بهرهبرداري، طرح و ساخت كليد در دست، مشاركت بخش عمومي – خصوصي و يا ساخت، بهرهبرداري و مالكيت را با پيشبيني تضمينهاي كافي به كار گيرند.
بر اساس اين مصوبه دولت موظف شد از ابتداي سال دوم برنامه نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش را در طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي بزرگ و متوسط اجرا كند.
همچنين نمايندگان مجلس دولت را موظف كردند كه ساز و كار تامين مالي طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونهاي پياده كند كه در پايان برنامه رابطه تامين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجهي سالانه كاهش يابد.
مجلس در اين مصوبه دولت را موظف كرد كه استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي، طرحهاي تملك دارايي سرمايه و قيمت تمام شده كه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي تاييد و ابلاغ ميشود، از ابتداي سال دوم برنامه در طرحهاي بزرگ و متوسط پياده كند.
با تصويب مجلس؛
پيشنهاد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي جديد با گزارش توجيهي فني و اقتصادي امكانپذير شد
مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم مصوب كرد پيشنهاد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت شرايطي همچون گزارش توجيهي فني، اقتصادي، مالي، زيست محيطي و رعايت پدافند غيرعامل امكان پذير شود.
نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني عصر امروز- دوشنبه - ماده 191 را تصويب كردند كه به موجب آن عناوين، اهداف كمي و اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهي جديد با رعايت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه بر اساس گزارش توجيهي فني ( حجم كار و زمان بندي اجرا )، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعايت پدافند غير عامل از سوي مشاور و دستگاه اجرايي پس از تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه طرحهاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور ميشود، به تفكيك سالهاي برنامه و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
بر اساس راي نمايندگان مجلس، سازمان حفاظت محيط زيست موظف شد، استانداردهاي زيست محيطي در شش ماههي سال اول برنامه را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرايي و شركتهاي مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي اعلام كند.
همچنين در اين مصوبه مقرر شد مبادله موافقتنامههاي طرح تملك داراييهاي سرمايهاي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك بار در دوران برنامه انجام پذيرد و اين موافقتنامهها براي دوران برنامه معتبر وملاك عمل خواهد بود. ضمن آنكه اطلاعات ضروري در خصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقت نامهها نيز درج ميشود.
با تصويب تبصرهاي از اين ماده نيز مقرر شد اعتبارات مورد نياز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي براي سالهاي باقي مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور منظور شود.
بر اساس اين مصوبه، موافقتنامههايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله ميشوند جنبهي اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژههاي طرح شوند. موارد استثنا كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژهها ميشوند با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط و تاييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي و تصويب هيات وزيران با رعايت مفاد بند الف اين ماده بلامانع است.
بر اساس راي نمايندگان، مبادلهي موافقتنامههاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت نظارت و راهبردي به تاييد هيات وزيران ميرسد.
در بند ديگري از اين ماده، معاونت نظارت و راهبردي موظف است خلاصهاي از جمع بندي گزارشهاي توجيهي طرحهايي كه از منابع عمومي تامين مالي ميشوند، به استثنا طرحهاي دفاعي و امنيتي، را يكسال پس از تصويب از طريق وبگاه معاونت برنامهريزي و نظارت و راهبردي در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قراردهد.
مجلس شوراي اسلامي در حكمي ديگر، تصويب طرحهاي تملكداراييهاي سرمايهاي جديد در هر فصل از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي را منوط به تامين اعتبار كامل براي طرحهاي مذبور كرد به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (بر حسب سال) كمتر نگردد.
اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي در ابتداي برنامه با در نظر گرفتن پيش بيني نرخ تورم در دوران برنامه برابر ميشود واعتبارات پيش بيني شده اصلاح و يا تغيير طرح براي هر فصل و دستگاه تا پايان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعي از نرخ پيش بيني شده مجاز خواهد بود.
اختصاص ٢ درصدازبودجه عمومي براي امدادرساني و نوسازي مناطق آسيب ديده ازحوادث غيرمترقبه
نمايندگان مجلس، تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقت نامههاي متبادله با دستگاههاي اجرايي را مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليتهاي موضوع موافقتنامه تعيين كردند.
بر اساس تصويب 192 مقرر شد اين تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامههاي متبادله با دستگاههاي اجراي بايد براساس شروط الزام آوري كه به منظور اعمال نظارت بيشتر بر اجراي برنامه و بودجه از سوي معاونت نظارت و راهبردي درج ميشود، باشد.
همچنين مقرر شد متناسب با وظايف و اختيارات واگذار شده بخشي از اعتبارات هزينهاي دستگاه با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و تصويب هيات وزيران به استانها يا دستگاههاي ديگر حسب مورد واگذار شود.
نمايندگان به دولت اجازه دادند براي پيش آگاهي ، پيشگيري، امداد رساني و بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرما زدگي، تگرگ، طوفان، پيش روي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماريهاي همه گير انساني و دامي تا معادل 2 درصد از بودجهي عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه تامين و هزينه كند.
تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفهجويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تصفيه ميشود. در هر حال برداشت و هزينه از محل تنخواه گردان خزانه در اجراي قوانين و مقررات منوط به تاييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور خواهد بود.
همچنين مقرر شد در مورد آراء حل اختلاف دستگاههاي اجرايي كه در اجراي اصول 134 و 139 قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر ميشود چنانچه به هر دليل دستگاههاي اجرايي ذيربط از اجرا تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايند، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي مطابق راي مرجع مذكور بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه تملك داراييهاي سرمايهاي و هزينهاي از بودجه سنواتي دستگاه مربوطه كسر و به بودجهي دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه و يا با مطالبات تهاتر كند.
مجلس وزارتخانهها و موسسات دولتي را موظف كرد؛
بستههاي اجرايي برنامه را ظرف شش ماه پس ازتصويب آن ارائه كنند
مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 193 لايحهي برنامهي پنجم توسعه، كليه وزارتخانهها و موسسات دولتي را موظف كرد برنامههاي اجرايي و عملياتي خود را در قالب بستههاي اجرايي برنامه پنجم ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه كنند.
نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني عصر امروز - دوشنبه- مقرر كردند بستههاي اجرايي كليه وزارتخانهها و موسسات دولتي پس از تصويب هيات وزيران جهت اطلاع به مجلس ارائه شود تا مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار گيرد.
براساس تبصرهاي از اين ماده، بسته اجرايي مجموعهاي از چندين پروژهي به هم پيوسته و يا خوشهاي از پروژههاي متجانس و با هم مرتبط اولويتدار است كه به منظور حل يك مشكل اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي در چارچوب اهداف برنامه به اجرا در ميآيد.
مجلس، شركتهاي دولتي را مكلف كرد؛
ارائه گزارش مالي حداقل يك بار تا پايان برنامه پنجم
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم، كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري را مكلف كردند از سال دوم برنامه و حداقل يك بار تا پايان برنامه پنجم از طريق سازمان حسابرسي، گزارشهاي مالي ارائه دهند.
مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين ماده كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده(4) قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آنها توسط دولت تعيين ميشود، بهويژه شركتهاي پذيرفته شده در بورس را مكلف كرد از سال دوم برنامه و حداقل يك بار تا پايان برنامه ازطريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركتها و افزايش قابليت اعتماد، گزارشهاي مالي نسبت به انجام حسابرسي عملياتي اقدام كند.
بر اساس اين مصوبه هيات مديره اين شركتها مسئوليت اجراي اين حكم را بر عهده خواهند داشت.
همچنين با تصميم مجلس، شركتهايي كه بر اساس مصوبه دولت داراي طبقه بندي ميباشند از شمول اين ماده استثنا شدند.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس سازمان حسابرسي مكلف است چارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ كند.
با تصويب مجلس، دولت موظف شد:
استقرار نظام بودجهريزي عملياتي تا پايان سال دوم برنامه
نمايندگان مجلس به منظور استقرار نظام بودجهريزي عملياتي، دولت را موظف كردند تا پايان سال دوم برنامه به تدريج زمينههاي لازم براي تهيه بودجه به روش عملياتي در كليه دستگاههاي اجرايي را فراهم كند به نحوي كه لايحهي بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهيه، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.
بر اساس اين مصوبه مقرر شد كه دستورالعمل اجرايي از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي تهيه و ابلاغ شود.
همچنين در اجراي بند 32 سياستهاي كلي برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده موضوع ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوري اختصاص مييابد، پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي و فقط بر اساس آيين نامههاي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي هزينه ميشود كه متضمن پيش بيني نحوهي نظارت بر هزينهها و تحقق اهداف پيش بيني شده است و با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران ميرسد.
موسسات حقوقي داراي مجوز ميتوانند از خدمات فارغالتحصيلان حقوق بعد از کارآموزي، استفاده كنند
مجلس شوراي اسلامي در جلسه عصر امروز - دوشنبه - خود و در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنج توسعه در ماده 187 مكرر به مؤسسات حقوقي داراي مجوز از كانون وكلاي دادگستري يا قوه قضاييه اجازه داده تا از خدمات فارغالتحصيلان رشته حقوق بعد از طي دوره يکساله کارآموزي در مؤسسات مذکور به عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده (32) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح پيگيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسؤول مؤسسه استفاده نمايند.
بر اين اساس، تعرفه خدمات حقوقي مؤسسات يادشده مطابق تعرفه خدمات وکلاي دادگستري خواهد بود.
در بند ديگري از اين ماده به قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان امور مالياتي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده شد تا از خدمات فارغالتحصيلان رشتههاي حقوق و مؤسسات حقوقي داراي مجوز از کانون وکلا يا قوة قضائيه و دستگاه مربوط و کارکنان واجد صلاحيت مؤسسات حقوقي مذکور با عنوان مأمورين غيردولتي اجراي احکام و اسناد استفاده نمايند.
در بند ديگري از اين ماده دستگاههاي اجرائي نيز مجاز شدند امور حقوقي خود را با رعايت قانون به «مؤسسات حقوقي و وصول مطالبات» داراي مجوز از کانون وکلا يا قوة قضائيه واگذار نمايند.
بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در اين صورت کارشناسان حقوقي اين مؤسسات بهعنوان نماينده حقوقي موضوع ماده(32) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پذيرفته ميشوند. اين حکم شامل بانکهاي غيردولتي و دستگاههايي که در فهرست واگذاري قرار دارند، نيز ميشود.
با نظر نمايندگان ماده ١٨٨ حذف شد
مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به مواد لايحهي برنامهي پنجم توسعه ماده 188 را حذف كرد.
پيش از مطرح شدن حذف ماده 188 محمد رضا خباز، نماينده كاشمر پيشنهاد بازگشت به ماده 188 دولت را داد كه به دليل مخالفت نمايندهي دولت قوه قضاييه و كميسيون تلفيق از رايگيري درخصوص پيشنهادش انصراف داد.
پس از آن مجلس شوراي اسلامي مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر حذف مادهي 188 را به تصويب رساند. بر اساس اين ماده صلاحيت مشاورين املاك صرفا در حدود دلالي تعريف و تاثير كليه عقود راجع به اموال غير منقول ثبت شده موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي ميبود.
همچنين آيين دادرسي جامع و عادلانه، پايدار و تخصصي نمودن محاكم مبتني بر استفاده از فناوريهاي نوين به ويژه فناوري اطلاعات و قوانين ماهوي لازم با تاكيد بر ثبات آن، حداكثر تا پايان سال دوم برنامه براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشد.
افزون بر آن طرح تخصصي كردن پليس در كشف جرم و توانمند سازي و آموزش تخصصي ضابطان قضايي از سوي قوه قضاييه با همكاري نيروي انتظامي تدوين و اجرا ميشد.
بر اساس ساير بندهاي اين مادهي حذف شده، دادسراها و دادگاههاي عمومي كيفري و حقوقي تخصصي به ويژه در امور اقتصادي حسب ضرورت و با تشخيص رييس قوه قضاييه انجام ميشد.
همچنين به منظور ارتقاي فرهنگ قانونگرايي، كاهش دعاوي قضايي، روشهاي حل و فصل دروني، مشكلات حقوقي، اعتماد سازي و ايجاد امنيت قضايي و دروني سازي ارزشهاي حقوقي و اخلاقي، قوه قضاييه موظف ميشد با همكاري معاونت حقوقي رئيس جمهور موضوعات حقوقي و قضايي ضروري براي آموزش همگاني را تا پايان سال اول برنامه براي اجرا به دولت پيشنهاد كند.
دولت مكلف شد؛
ارائه لايحه بودجه سالانه همراه با گزارش عملكرد دستگاهها ازاجراي قانون برنامه
مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم، دستگاههاي اجرايي را مكلف كرد كه گزارشي از عملكرد دستگاههاي اجرايي را تا پايان شهريور ماه هر سال به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي ارائه كند.
بر اساس ماده 189، به منظور حسن اجراي قانون برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب سياستهاي كلي برنامه، دستگاههاي اجرايي موكلفند تا پايان شهريور ماه هر سال گزارشي از عملكرد هر يك از موارد زيربط سال قبل را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي تسليم كند.
براين اساس معاونت برنامه ريزي نيز موظف شد گزارش عملكرد مذكور را همراه با نظارت خود و بررسي مواد برنامه و شاخصها و متغيرهاي مربوطه به رييس جمهور ارائه دهد.
بر اساس اين مصوبه رييس جمهور مكلف است گزارش مذكور را هم زمان با لايحهي بودجه سالانه تا 15 آذرماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه و خلاصهي آن را در جلسهي علني به اطلاع نمايندگان برساند.
در هنگام مطرح شدن ماده 189 لايحهي برنامهي پنجم توسعه، عباسعلي نورا، محمد قصيم عثماني و همچنين دكتر احمد توكلي ، محمدرضا باهنر، محمدمهدي مفتح و علي اصغر گرانمايه پور پيشنهاد جايگزين مادهي 189 را ارائه دادند كه راي نياورد..
عباسعلي نورا و محمد قصيم عثماني، پيشنهاد جايگزين كميسيون برنامه و بودجه را به جاي مصوبهي كميسيون تلفيق ارائه دادند كه سخنگوي كميسيون تلفيق در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: اگر اين ماده جايگزين تصويب شود احتمالا شوراي نگهبان با آن مخالفت خواهد كرد.
پس از دفاع سخنگوي كميسيون تلفيق از مصوبهي اين كميسيون در ماده 189 ، نمايندگان مجلس با اين پيشنهاد مخالفت كردند.
پس از رد اين پيشنهاد، دكتر توكلي كه به نمايندگي از رييس و سخنگوي كميسيون تلفيق و گرانمايهپوراظهار كرد: پيشنهادي كه ما تهيه كردهايم پيشنهاد دقيقتري است كه ميتوان بر اساس آن پيشرفت شاخص ها را از دولت طلب كرد.
علي كريمي فيروزجايي، نماينده بابل در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: اين پيشنهاد گزارشي را كه دولت بايد در همه حوزههاي كلان به مجلس دهد را محدود به گزارشي جزيي آن هم محدود به يك بخش ميكند.
رضا عبداللهي، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در موافقت با پيشنهاد توكلي، تاكيد كرد: اين پيشنهاد نظارت مجلس در عملكرد دولت را دقيقتر ميكند.
پس از اظهارات موافق و مخالف، عزيزي معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي در مخالفت با پيشنهاد اين 4 نماينده گفت: در جلسهاي كه با برخي از نمايندگان داشتيم، بنا شد اگر توافقي شد همان توافق به تصويب مجلس برسد. از اين رو ماده 189 مورد اجماع كارگروه دولت و مجلس قرار گرفت و همان به تصويب كميسيون تلفيق رسيد.
وي تاكيد كرد: ما بر سر پيماني كه در آن جلسه بستيم، همچنان پايبنديم. نمايندگان نيز به اين ماده راي دهند.
ثروتي كه در مقام سخنگويي كميسيون تلفيق ظاهر شد؛ با پافشاري بر مصوبهي كميسيون خواستار راي نمايندگان به اين مصوبه شدند كه پس از راي گيري دربارهي ماده 189 پيشنهاد اين 4 نماينده با مخالفت نمايندگان روبرو شد.
مجلس، دولت را موظف كرد:
اجراي نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش از ابتداي سال دوم برنامه
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني عصر امروز- دوشنبه - دولت را موظف به اجراي نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش در طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي بزرگ و متوسط از ابتداي سال دوم برنامه كرد.
مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم با تصويب ماده 190 دولت را موظف كرد به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي با رعايت قانون نحوهي اجراي اصل 44 قانون اساسي، اقدامات پنجگانهاي را انجام دهد.
بر اساس اين مصوبه دولت موظف شد در اولين اقدام، نظام فني و اجرايي مصوب سال 1385 را با رويكردهاي نتيجهگرا و كنترل هر سه عامل « هزينه، زمان و كيفيت » در اجراي پروژه تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
همچنين روشهاي اجرايي مناسب از قبيل تامين منابع مالي، ساخت، بهرهبرداري و واگذاري، تامين منابع مالي، ساخت و بهرهبرداري، طرح و ساخت كليد در دست، مشاركت بخش عمومي – خصوصي و يا ساخت، بهرهبرداري و مالكيت را با پيشبيني تضمينهاي كافي به كار گيرند.
بر اساس اين مصوبه دولت موظف شد از ابتداي سال دوم برنامه نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش را در طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي بزرگ و متوسط اجرا كند.
همچنين نمايندگان مجلس دولت را موظف كردند كه ساز و كار تامين مالي طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونهاي پياده كند كه در پايان برنامه رابطه تامين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجهي سالانه كاهش يابد.
مجلس در اين مصوبه دولت را موظف كرد كه استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي، طرحهاي تملك دارايي سرمايه و قيمت تمام شده كه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي تاييد و ابلاغ ميشود، از ابتداي سال دوم برنامه در طرحهاي بزرگ و متوسط پياده كند.
با تصويب مجلس؛
پيشنهاد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي جديد با گزارش توجيهي فني و اقتصادي امكانپذير شد
مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم مصوب كرد پيشنهاد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت شرايطي همچون گزارش توجيهي فني، اقتصادي، مالي، زيست محيطي و رعايت پدافند غيرعامل امكان پذير شود.
نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني عصر امروز- دوشنبه - ماده 191 را تصويب كردند كه به موجب آن عناوين، اهداف كمي و اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهي جديد با رعايت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه بر اساس گزارش توجيهي فني ( حجم كار و زمان بندي اجرا )، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعايت پدافند غير عامل از سوي مشاور و دستگاه اجرايي پس از تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه طرحهاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور ميشود، به تفكيك سالهاي برنامه و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
بر اساس راي نمايندگان مجلس، سازمان حفاظت محيط زيست موظف شد، استانداردهاي زيست محيطي در شش ماههي سال اول برنامه را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرايي و شركتهاي مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي اعلام كند.
همچنين در اين مصوبه مقرر شد مبادله موافقتنامههاي طرح تملك داراييهاي سرمايهاي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك بار در دوران برنامه انجام پذيرد و اين موافقتنامهها براي دوران برنامه معتبر وملاك عمل خواهد بود. ضمن آنكه اطلاعات ضروري در خصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقت نامهها نيز درج ميشود.
با تصويب تبصرهاي از اين ماده نيز مقرر شد اعتبارات مورد نياز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي براي سالهاي باقي مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور منظور شود.
بر اساس اين مصوبه، موافقتنامههايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله ميشوند جنبهي اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژههاي طرح شوند. موارد استثنا كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژهها ميشوند با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط و تاييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي و تصويب هيات وزيران با رعايت مفاد بند الف اين ماده بلامانع است.
بر اساس راي نمايندگان، مبادلهي موافقتنامههاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت نظارت و راهبردي به تاييد هيات وزيران ميرسد.
در بند ديگري از اين ماده، معاونت نظارت و راهبردي موظف است خلاصهاي از جمع بندي گزارشهاي توجيهي طرحهايي كه از منابع عمومي تامين مالي ميشوند، به استثنا طرحهاي دفاعي و امنيتي، را يكسال پس از تصويب از طريق وبگاه معاونت برنامهريزي و نظارت و راهبردي در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قراردهد.
مجلس شوراي اسلامي در حكمي ديگر، تصويب طرحهاي تملكداراييهاي سرمايهاي جديد در هر فصل از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي را منوط به تامين اعتبار كامل براي طرحهاي مذبور كرد به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (بر حسب سال) كمتر نگردد.
اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي در ابتداي برنامه با در نظر گرفتن پيش بيني نرخ تورم در دوران برنامه برابر ميشود واعتبارات پيش بيني شده اصلاح و يا تغيير طرح براي هر فصل و دستگاه تا پايان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعي از نرخ پيش بيني شده مجاز خواهد بود.
اختصاص ٢ درصدازبودجه عمومي براي امدادرساني و نوسازي مناطق آسيب ديده ازحوادث غيرمترقبه
نمايندگان مجلس، تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقت نامههاي متبادله با دستگاههاي اجرايي را مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليتهاي موضوع موافقتنامه تعيين كردند.
بر اساس تصويب 192 مقرر شد اين تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامههاي متبادله با دستگاههاي اجراي بايد براساس شروط الزام آوري كه به منظور اعمال نظارت بيشتر بر اجراي برنامه و بودجه از سوي معاونت نظارت و راهبردي درج ميشود، باشد.
همچنين مقرر شد متناسب با وظايف و اختيارات واگذار شده بخشي از اعتبارات هزينهاي دستگاه با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و تصويب هيات وزيران به استانها يا دستگاههاي ديگر حسب مورد واگذار شود.
نمايندگان به دولت اجازه دادند براي پيش آگاهي ، پيشگيري، امداد رساني و بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرما زدگي، تگرگ، طوفان، پيش روي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماريهاي همه گير انساني و دامي تا معادل 2 درصد از بودجهي عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه تامين و هزينه كند.
تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفهجويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تصفيه ميشود. در هر حال برداشت و هزينه از محل تنخواه گردان خزانه در اجراي قوانين و مقررات منوط به تاييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور خواهد بود.
همچنين مقرر شد در مورد آراء حل اختلاف دستگاههاي اجرايي كه در اجراي اصول 134 و 139 قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر ميشود چنانچه به هر دليل دستگاههاي اجرايي ذيربط از اجرا تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايند، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي مطابق راي مرجع مذكور بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه تملك داراييهاي سرمايهاي و هزينهاي از بودجه سنواتي دستگاه مربوطه كسر و به بودجهي دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه و يا با مطالبات تهاتر كند.
مجلس وزارتخانهها و موسسات دولتي را موظف كرد؛
بستههاي اجرايي برنامه را ظرف شش ماه پس ازتصويب آن ارائه كنند
مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 193 لايحهي برنامهي پنجم توسعه، كليه وزارتخانهها و موسسات دولتي را موظف كرد برنامههاي اجرايي و عملياتي خود را در قالب بستههاي اجرايي برنامه پنجم ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه كنند.
نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني عصر امروز - دوشنبه- مقرر كردند بستههاي اجرايي كليه وزارتخانهها و موسسات دولتي پس از تصويب هيات وزيران جهت اطلاع به مجلس ارائه شود تا مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار گيرد.
براساس تبصرهاي از اين ماده، بسته اجرايي مجموعهاي از چندين پروژهي به هم پيوسته و يا خوشهاي از پروژههاي متجانس و با هم مرتبط اولويتدار است كه به منظور حل يك مشكل اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي در چارچوب اهداف برنامه به اجرا در ميآيد.
مجلس، شركتهاي دولتي را مكلف كرد؛
ارائه گزارش مالي حداقل يك بار تا پايان برنامه پنجم
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم، كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري را مكلف كردند از سال دوم برنامه و حداقل يك بار تا پايان برنامه پنجم از طريق سازمان حسابرسي، گزارشهاي مالي ارائه دهند.
مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين ماده كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده(4) قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آنها توسط دولت تعيين ميشود، بهويژه شركتهاي پذيرفته شده در بورس را مكلف كرد از سال دوم برنامه و حداقل يك بار تا پايان برنامه ازطريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركتها و افزايش قابليت اعتماد، گزارشهاي مالي نسبت به انجام حسابرسي عملياتي اقدام كند.
بر اساس اين مصوبه هيات مديره اين شركتها مسئوليت اجراي اين حكم را بر عهده خواهند داشت.
همچنين با تصميم مجلس، شركتهايي كه بر اساس مصوبه دولت داراي طبقه بندي ميباشند از شمول اين ماده استثنا شدند.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس سازمان حسابرسي مكلف است چارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ كند.
با تصويب مجلس، دولت موظف شد:
استقرار نظام بودجهريزي عملياتي تا پايان سال دوم برنامه
نمايندگان مجلس به منظور استقرار نظام بودجهريزي عملياتي، دولت را موظف كردند تا پايان سال دوم برنامه به تدريج زمينههاي لازم براي تهيه بودجه به روش عملياتي در كليه دستگاههاي اجرايي را فراهم كند به نحوي كه لايحهي بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهيه، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.
بر اساس اين مصوبه مقرر شد كه دستورالعمل اجرايي از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي تهيه و ابلاغ شود.
همچنين در اجراي بند 32 سياستهاي كلي برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده موضوع ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوري اختصاص مييابد، پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي و فقط بر اساس آيين نامههاي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي هزينه ميشود كه متضمن پيش بيني نحوهي نظارت بر هزينهها و تحقق اهداف پيش بيني شده است و با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران ميرسد.
منبع: ایسنا
تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟