نگاهی جدید به قاچاق مواد مخدر

با وجود اينكه ايرانيان از دوران باستان با مواد افيوني آشنايي داشته اند، قاچاق مواد مخدر اولين بار در قرن هفدهم ميلادي به وسيله انگليسي ها از خاور دور به ايران آغاز شد و همواره عمال انگليس در ايران مردم را به مصرف ترياك تشويق می كردند. چون حكام ايران دست نشانده ي دولت هاي غربي، به ويژه دولت انگليس، بودند مبارزه با قاچاق مواد مخدر هرگز جدي تلقي نشد و فراز و نشيب هايي را طي كرد. براي مثال در سال 1300 قاچاق مواد مخدر (ترياك) و استعمال آن ممنوع و براي متخلفان مجازات تعيين شد. مجددا در قانون مجازات عمومي سال 1308 ش فقط براي استعمال علني ترياك و داير كردن اماكن مصرف ترياك مجازات تعيين شد، ولي خريد و فروش و تجارت مواد مخدر ممنوع نگرديد. با شروع جنگ جهاني دوم، انگليس اقدام به ورود مواد مخدر به ايران كرد و قاچاق مواد مخدر به ايران به وسيله سربازان انگليسي صورت گرفت.

به علت تقاضاي بالاي مصرف مواد مخدر و توهم ايرانيان در سودمند بودن مصرف مواد مخدر در مواردي نظير درمان بيماري ها كه ريشه هاي تاريخي و فرهنگي دارد، قانون ممنوعيت كشت خشخاش سال 1334 و 1338 ش به افزايش تجارت غيرقانوني ترياك از تركيه، افغانستان و پاكستان به ايران منجر شد. در سال 1337 ش براي اولين بار هروئين به وسيله قاچاقچيان بين المللي به ايران وارد شد و مصرف آن به سرعت شيوع يافت. با تصويب قانون كشت محدود خشخاش و صدور ترياك در سال 1347 قاچاقچيان به تأسيس آزمايشگاه هاي متعدد جهت توليد هروئين در ايران اقدام كردند.

مشكل قاچاق مواد مخدر براي ايران بعد از انقلاب اسلامي كه بر سر راه ارتباطي حمل و توزيع مواد مخدر است نيز جدي است. مشكلات اقتصادي ـ اجتماعي فعلي در كشورمان به ويژه در زمينه هاي بيكاري، تورم و انحرافات اجتماعي به گونه اي با پديده قاچاق مواد مخدر ارتباط يافته و موجب پيچيدگي شرايط خاص جهت درك اين مشكل اجتماعي و اتخاذ راهبردي مناسب براي كنترل آن شده است. اگر چه اهتمام جدي دولت جمهوري اسلامي ايران (به ويژه دولت نهم و دهم) بر كاهش عرضه مواد مخدر بوده است، ولي بر اساس تجربيات موجود چنانچه عرضه در ارتباط با تقاضا مورد توجه قرار نگيرد نمي توان انتظار گشايش اساسي و لازم در كاهش قاچاق مواد مخدر داشت. مبارزه با عرضه  مواد مخدر در ايران به دلايل زير به تنهايي در مهار قاچاق مواد مخدر با وجود تلاش هاي جدي كه دولت جمهوري اسلامي ايران انجام داده است با دشواري هايي همراه بوده و موفقيت چنداني نداشته است و ضرورت پيشگيري، آموزش و كاهش تقاضا براي مواد مخدر را مي طلبد:

1 ـ طول مرز جمهوري اسلامي ايران و افغانستان‌ (بزرگترين كشور توليدكننده ترياك جهان) حدود 900 كيلومتر است و بخش عمده اي از مواد مخدر را كه در نواحي بدخشان و پشتوستان افغانستان توليد مي شود قاچاقچيان افغاني و ايراني به كشور ما وارد مي كنند. وسعت منطقه مرزي و كثرت نقاطي كه قاچاقچيان مي توانند از آنها عبور كنند مبارزه با قاچاق مواد مخدر به كشورمان را دشوار كرده است.

2 ـ روسيه شوروي به عنوان بزرگترين كشور توليدكننده مواد مخدر مصنوعي در مرز شمالي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد.

3 ـ بزرگترين منطقه توليدكننده حشيش دنيا جمهوري هاي استقلال یافته شوروی هستند كه با جمهوري اسلامي ايران هم مرز مي باشند.

4 ـ پاكستان به عنوان يكي از بزرگترين كشورهاي مصرف كننده مواد مخدر همسايه ديگر جمهوري اسلامي ايران است.

5 ـ تقاضاي بالاي مصرف مواد مخدر در ايران موجب خطرپذيري بيشتر توسط قاچاقچيان مواد مخدر شده و سود سرشار ناشي از قاچاق مواد مخدر به فعاليت آنان افزوده است.

سهولت در پولشويي و پنهان كردن چهره واقعي درآمدهاي ناشي از مواد مخدر نوعي خدمات پشتيباني است كه موجب مي گردد. قاچاقچيان اين مواد در كشورمان بتوانند در حاشيه اي امن از دستاورد جرايم خود بهره مند شوند. ناكارآمدي در مبارزه با پولشويي سبب شده قاچاقچيان درآمد ناشي از مواد مخدر را به شيوه هاي مختلف به دارايي هاي قانوني تبديل كنند. پولشويي در عرصه مواد مخدر معمولا در قالب سرمايه گذاري در امور غيرمنقول و سرمايه گذاري هاي ديگر صورت مي گيرد. پول كثيف به دست آمده به وسيله قاچاق مواد مخدر در ايران بنابر ماهيت خود پديده اي سيال و بي ثبات است كه به بخش هاي سايه اي و زيرزميني اقتصاد نفوذ مي كند و موجب تشديد ناپايداري در حوزه اقتصادي مي شود. تجربه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در كشورمان در دهه هاي اخير نشان داده كه كور كردن منشأ پول كثيف ناشي از قاچاق مواد مخدر از راه مبارزه با عرضه به تنهايي امكان پذير نبوده و كاهش تقاضا براي مواد مخدر و پيشگيري از اعتياد و توسعه آموزش در مورد خطر مصرف مواد مخدر مؤثرتر خواهد بود.

مبارزه با مواد مخدر

مبارزه با مواد مخدر، فرايندي تعطیل ناپذیر و دشوار است که از دو طریق عمده عمل می کند. 1) کاهش عرضه مواد 2) کاهش تقاضا

در امر کاهش عرضه مواد، ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت خدمت گذار فعالیت های شایست ای انجام داده است اما اگرچه اهتمام سازمان های درگیر با مواد مخدر قابل تقدیر است، ولی حجم و اندازه مصائب مربوط به این مواد خطرناک خانمان برانداز آنقدر وسیع است که این تلاش ها تکافوی پاسخگویی و کنترل آن را نمی کند؛ خاصه اگر نابرابری امکانات و دسترسی های قاچاقچیان مواد و ستاد مبارزه با مواد مخدر با عدم هماهنگی و عدم همسازی برنامه ای و اجرایی بین مسئولان و دستگاه های مختلف و نبود نوعی تفکر و رویکرد سیستمی به موضوع، نبود تفکر آموزش ملی در مورد خطرات و پیامدهای سوء مواد مخدر همراه باشد کار از آن چیزی که است نیز دشوارتر خواهد شد.

حتی اگر دستگاه های ذی ربط در بخش کاهش عرضه و جلوگیری از قاچاق مواد به داخل کشور به موفقیت های چشمگیری هم دست یافته باشند، کار کاهش تقاضا و مبارزه با مصرف مواد به دلایل مختلف و از جمله عدم هماهنگی دستگاه ها موفق نبوده است. هنوز نوعی وفاق کلی بر سر تعریف «اعتیاد به مواد مخدر» به عنوان جرم یا بیماری وجود ندارد و دستگاه های مسئول، رویکردهای متفاوتی نسبت به آن دارند. در واقع امر، هم آن که معتاد را بیمار تلقی می کند و هم آنکه او را مجرم می شمارد، فراموش کرده اند که معتاد پیش و بیش از هر چیز «قربانی» است، قربانی سازماندهی نادرست اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی. هم آنکه معتاد را بیمار تلقی می کند و هم آنکه او را مجرم می شمارد، موضوع را «فردی» می کنند. بی جهت نیست که در همه مراکز بازپروری و نگهداری، حداکثر مشاوری وجود دارد که درس روان شناسی خوانده و داروخانه از فعالترین بخش های اینگونه مراکز است. علت اصلی این همه نیز، سلطه دیدگاه محافظه کارانه و قدیمی جرم شناسی بر این گونه مراکز و مسئولان و گردانندگان آن است که جرم را ویژگی فرد می دانند.

معتاد، «بیمار» هم به همین دلیل و با همین گونه تفسیر بستری می شود و تحت مراقبت قرار می گیرد. بر اساس این نگرش محافظه کارانه، منشأ اصلی جرم فقط ویژگی های شخصی مجرم است، و مجرم علت و عامل اصلی وقوع جرم به حساب می رود. چنین رویکردی به ناچار، منشأ اصلی رفتارهای نامطلوب و نابهنجار را فیزیولوژی، شیمی، روان شناسی، شخصیت، اخلاق و نگرش فرد می داند. به همین دلیل هم حکم می کند که راه از بین بردن جرایم در جامعه، ایجاد تغییر و تحول در فرد مجرم است و برای کنترل جرم باید فرد مجرم را، از طریق مجازات، معالجات پزشکی و روان پزشکی، مشاوره و مانند آن، با نظام اجتماعی همساز کرد. وضعیت پیشین و موجود نگهداری نوزادان در مراکز بازپروری نیز با پیروی از چنین نگرش هایی تأکید را بر کنترل فرد گذاشته، او را صرف نظر از شرایط اجتماعی حاکم بر زندگی اش در ارتکاب جرم و کج رفتاری به عنوان تنها مقصر، سرزنش و تحقیر می کند. در این رویکرد، معتاد، یا بیمار است که باید او را با دارو درمان کرد و یا مجرم و سرکش و پرخاشگر است که باید او را با تنبیه و سرکوب و با دارو آرام کرد. به هر حال، مشکل به «فرد» و شخصیت و نگاه و نگرش او نسبت داده می شود. غافل از آنکه مسأله اجتماعی با اصلاح فرد حل نخواهد شد و باید به مسأله اعتیاد به مواد مخدر با رویکرد مترقی تری برخورد کرد. باید دانست که علت جرم در چگونگی سازماندهی و انجام امور در جامعه و نهادهای آن نهفته است و اختلال های مربوط نه با اصلاح فرد، که حتما با اصلاح این سازماندهی ها و نهادها و البته با در نظر گرفتن شرایط افراد سامان خواهد یافت. جایی که نهادهای اجتماعی ـ اقتصادی سطوح بالایی از نابرابری را در جامعه ایجاد می کنند، بروز میزان بالای جرم و اختلالات در میان کسانی که بدترین و شدیدترین فشارهای نابرابری را بر گُرده¬ی خود دارند امر چندان غیرمنتظره ای نیست.

جایی که اعتیاد به مواد مخدر به یک مسأله اجتماعی تبدیل شده، در برخورد با آن نیز باید همه گروه ها و سازمان های جامعه دخالت داشته باشند. واگذار کردن امر مبارزه با تقاضای مواد مخدر به یک یا دو سازمان که جز پرداختن به این امر، چندین وظیفه دیگر نیز به عهده دارند و رها کردن علل و عوامل ساختاری مربوط، سرانجامی جز وضع موجود که تقاضا مستمرا در حال افزایش است، نخواهد داشت.

*پژوهشگر جامعه شناسی جرم