تکالیف قوه قضائیه در طول برنامه پنجم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن مصوبه ای تکالیف قوه قضائیه در مبحث حقوقی قضائی را در طول پنج سال آینده مشخص کردند.

به گزارش مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی روز دوشنبه جریان بررسی جزییات لایحه برنامه پنجم توسعه در فصل حقوقی و قضایی با 173 رای موافق 5 رای مخالف و7 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر به تصویب ماده187 که احکامی را برای دستگاه قضایی کشور تعیین می کند رای دادند.
بر اساس این ماده قوه قضائیه مکلف شد به ‌منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

هم چنین مقرر شد در اجرا بند(12) سیاست های کلی نظام در امور قضایی نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول(156)، (157) و (158) قانون اساسی در طول برنامه به‌نحوی تأمین شود که سالانه ده درصد(10%) از پستهای بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال 88 تکمیل شود.

به موجب این مصوبه سقف جذب قضات سالانه تا800 نفر است.

نمایندگان مجلس در اجرا بندهای(1)، (6)، (8)، (11) و (12) سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، قوه قضائیه را موظف کردند در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها به تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان‌عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضایی و اداری جهت افزایش دقت در امور محوله بپردازد و هم چنین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، را تا پایان سال اول برنامه تدوین کند.

براساس تبصره این بند کلیه دستگاه‌هایی که به ‌نحوی ضابط قوه قضائیه می باشند مکلف شدند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرا آموزشهای تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.

همچنین مقررشد به ‌منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه ‌سازی فرهنگ قانون ‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقداماتی انجام شود.

آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما، آموزش همگانی حقوق شهروندی درخصوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین اجتماعی، محیط زیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما و پیش‌ بینی مواد درسی لازم برای آموزشهای مذکور در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه از جمله این اقدامات هستند.

براساس تبصره این بند سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف شد در اجرای اجزاء (1) و (2) زمان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاه‌های مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود، اختصاص دهد.

نمایندگان مجلس قوه قضائیه را مکلف کردند تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.

همچنین مقرر شد به منظور تحقق بند(3) سیاستهای کلی قضائی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاههای اجرائی ازجمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال احمر و شهرداریها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجراء برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.

براساس بند دیگری قوه قضائیه مکلف شد در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاه های کیفری و حقوقی اقدام کند. همچنین با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا ازطریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

براساس این مصوبه قوه قضائیه موظف شد به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروه‌های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و روشها و تجهیزات روزآمد به عمل آورد.

همچنین از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استانها اقدام کند.

نمایندگان مجلس همچنین قوه قضائیه را مکلف کردند به‌منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، اقداماتی را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد.

براساس این بند مقررشد راه‌اندازی،‌ گسترش و ارتقاء سامانه‌های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، راه اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه، اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی در اولویت قرار گیرد.

همچنین مصوب شد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به‌منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده‌های مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.

براساس این مصوبه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلف شدند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تهیه نقشه املاک مذکور بر اساس استاندارد کاداستر همکاری نمایند.

بند(الف) ماده(131) قانون برنامه چهارم توسعه کشور، برای دوره برنامه پنجم توسعه تنفیذ شد.

سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف شدند نسبت به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای اجرا محکومیتهای حبس و قرارهای تأمینی، اقدام نماید.

همچنین مقرر شد قوه قضائیه در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضائی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان مکلف به رعایت مواردی شد.

نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه و سازمانهای تابعه از جمله ساختمانهای ستادی، دادسراها، دادگستری، زندانها، بازداشتگاهها، کانونهای اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشکی قانونی،‌ ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح، با رعایت استانداردهای لازم در سقف اعتبارات مصوب از جمله این موارد است.

تسهیل در احقاق حق افراد نیازمند مورد تأیید دستگاههای حمایتی در پرونده‌های قضائی، و تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانونهای مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیت های وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهای مردم نهاد و ارتقاء کیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمندی مردم از روند پرونده‌های اجرایی ازطریق افزایش دوایر اجرائی اسناد در مراکز استانی از موارد دیگری است که قوه قضائیه مکلف به رعایت آن شد.

با مصوبه مجلس قوه قضائیه موظف شد لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

همچنین قوه قضائیه مکلف شد سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی نماید به ‌نحوی که در این سامانه حداقل علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.

براساس این مصوبه وقت رسیدگی به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به‌ طور خودکار تعیین شود و مدت زمان رسیدگی به پرونده کیفری حداکثر سه ماه و پرونده‌های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.

براساس تبصره ای مقرر شد درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد ، این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام می‌شود به‌گونه‌ای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.

رؤسای حوزه‌ها موظف شدند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده‌هایی که معد تصمیم‌گیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیده‌اند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح معین نمایند.

همچنین مقرر شد مراجع نظارتی به‌طور خودکار از پرونده‌هایی که برابر قانون منتهی به تصمیم‌ گیری نگردیده ‌اند اطلاع حاصل نمایند.

نمایندگان مجلس دیوان عدالت اداری را مکلف کردند از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.

براساس این مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به‌کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.

همچنین سازمان زندانها و اقدامات امنیتی و تربیتی مکلف شد با همکاری دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به‌منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به‌موقع اجرا گذارد:

1- با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان بر اساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای 200.000 نفر جمعیت

2- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش

3- رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی‌(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذی‌ربط

4- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ ربط پس از آزادی

نمایندگان مجلس سازمان پزشکی قانونی را نیز مکلف کردند تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه به نتایج به ‌دست آمده، نسبت به برنامه ‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.

همچنین قوه قضائیه مکلف شد تمهیدات لازم را به ‌منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیتهای وزارت دادگستری را فراهم آورد.

دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرا تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیش ‌بینی می‌نماید.