انصارالله یمن تأیید کرده که این گروه آماده است در صورت نقض توافق آتش بس توسط صهیونیستها، از جمله آزادی زندانیان فلسطینی و تضمین دسترسی بشردوستانه به نوار غزه، حملات دریایی به کشتیهای عازم اراضی اشغالی را از سر بگیرد.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، خبرگزاری تاس امروز شنبه گزارش داد که عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن، دستور توقف حملات به رژیم صهیونیستی و کشتیهای متعلق به این رژیم در دریای سرخ و خلیج عدن را صادر کرده است.
این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که رهبر انصارالله یمن تصریح کرده است که توقف حملات منوط به تعهد اشغالگران صهیونیست به توافق آتش بس در نوار غزه بوده و خاطرنشان کرد که این گروه در حال نظارت بر پیشرفت مذاکرات در غزه است.
این منبع همچنین تأیید کرد که این گروه آماده است در صورت نقض توافق آتش بس توسط صهیونیستها، از جمله آزادی زندانیان فلسطینی و تضمین دسترسی بشردوستانه به نوار غزه، حملات دریایی به کشتیهای عازم اراضی اشغالی را از سر بگیرد.
شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهرماه، حماس و اسرائیل بر سر مرحله اول آتشبس به توافق رسیدند و در ضمن آن مقرر شد ۲۰ اسیر زنده باقیمانده در غزه با حدود ۲ هزار اسیر فلسطینی مبادله شوند.
ورود روزانه صدها کامیون کمک بشردوستانه و بازگشت آوارگان از دیگر بندهای این توافق است.
نیروهای انصارالله یمن پیشازاین در دفاع از فلسطین، اهدافی را در سرزمینهای اشغالی هدف قرار دادند که بهواسطه این حملات، فرودگاه بنگوریون بهدفعات متعدد بسته و پروازهای آن لغو شد.
یمن همچنین کشتیهای مرتبط با اسرائیل را در دریای سرخ هدف قرار میداد. حالا با اعلام آتشبس غزه، این کشور به حملات خود به طور موقت تا زمان پایبندی اسرائیل به آتشبس پایان داده است.
پس از شروع جنگ غزه، نیروهای مسلح یمن در دفاع از فلسطینیان اعلام کردند که کشتیهای وابسته به رژیم صهیونیستی هدف مشروع این نیروها خواهند بود. پس از تصمیم آمریکا و متحدان آن برای دفاع از رژیم صهیونیستی و حملات هوایی گسترده به یمن، نیروهای مسلح این کشور کشتیهای وابسته به آمریکا و انگلیس را نیز به فهرست اهداف مشروع خود اضافه کرد.
از نوامبر ۲۰۲۳، حوثیها بیش از ۱۰۰ کشتی را در دریای سرخ و خلیج عدن مورد حمله قرار دادهاند.
حملات پس از برقراری آتشبس در نوار غزه در اواسط ژانویه ۲۰۲۵ متوقف شد، اما پس از شکست آتشبس در اوایل مارس، حوثیها از سرگیری حملات به کشتیهای اسرائیلی در دریای سرخ را اعلام کردند و سپس دوباره تلاش برای حمله به اهداف در سرزمینهای اشغالی را با کمک موشکها آغاز کردند.
دلایل حقوقی یمن در دفاع از مردم فلسطین به کنوانسیون نسل کشی مربوط میشود. یحیی سریع سخنگوی نظامی انصارالله در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه گفته بود، به دلیل نسلکشی جاری در غزه، یمن با مسئولیت دینی و اخلاقی بزرگی روبهرو است.
وی خطاب به شرکتهایی که با رژیم صهیونیستی همکاری میکنند گفته بود، اگر کشورها میخواهند از این تشدید تنش جلوگیری کنند، باید به دشمن فشار بیاورند تا تجاوز خود را متوقف کند و محاصره نوار غزه را لغو کند. وی افزود، کاری که ما انجام میدهیم، بیانگر تعهد اخلاقی و انسانی ما به بیعدالتی علیه مردم برادر فلسطین است.
به گزارش تابناک، بر اساس حقوق بینالملل، تمام کشورهایی که کنوانسیون منع و مجازات ژنوساید (نسلکشی) را تصویب و امضا کردهاند، موظف به رعایت آن هستند. این کنوانسیون که در سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، یک معاهدهی بنیادی در حقوق بینالملل عرفی محسوب میشود.
کشورهای عضو کنوانسیون ملزم به رعایت کنوانسیون نسل کشی هستند. تا سال ۲۰۲۴، ۱۵۳ کشور این کنوانسیون را تصویب و به آن ملحق شدهاند. این شامل اکثر کشورهای جهان از جمله تمامی قدرتهای بزرگ میشود.
حتی کشورهایی که به طور رسمی به کنوانسیون نپیوستهاند (مانند اندونزی و سودان جنوبی)، بر اساس حقوق بینالملل عرفی ملزم به رعایت قاعده منع نسلکشی هستند. این قاعده به عنوان یک قاعده آمرانه (jus cogens) در نظر گرفته میشود که هیچ کشوری نمیتواند از آن سر باز زند.
نکته قابل توجه در خصوص این کنوانسیون که مورد استناد انصارالله یمن در خصوص حمله به مواضع اسرائیل بوده است این است که کشورها موظفند در صورت آگاهی از وقوع یا خطر وقوع نسلکشی، برای جلوگیری از آن اقدام کنند.
دیوان بینالمللی دادگستری در پروندههای متعددی (مانند پرونده بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونتهنگرو) تأکید کرده است که تعهد به پیشگیری از نسلکشی، یک تعهد «بر همه کشورها» است، حتی اگر به طور مستقیم در درگیری درگیر نباشند.
تقریباً تمامی کشورهای جهان به دلایل مختلف قانونی و عرفی، موظف به رعایت و اجرای مفاد کنوانسیون نسلکشی هستند.
از طرف دیگر کشورها متعهد شدهاند که عاملان نسلکشی را در دادگاههای خود محاکمه و مجازات کنند.
همچنین کشورها باید با دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در رسیدگی به اتهامات نسلکشی همکاری نمایند.