چرا تورم حبوبات از ۶۰ درصد گذشت؟

بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارها تا تیرماه 1404 نشان می‌دهد که گروه سبزیجات و حبوبات با ثبت تورم 66 درصدی، رکورددار افزایش قیمت‌ها در یک سال گذشته بوده است. همچنین تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در مردادماه نیز این گروه با تورم ماهانه 8.7 درصد پس از میوه و خشکبار، دومین گروه دارای بیشترین تورم ماهانه بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این روند بیانگر آن است که یکی از مهم‌ترین اقلام خوراکی خانوار ایرانی که پس از گوشت قرمز و مرغ، نقش کلیدی در تأمین پروتئین دارد، با رشد قیمتی کم‌سابقه‌ای مواجه شده است. فشار تورمی بر این گروه، عملاً سفره اقشار کم‌درآمد را هدف قرار داده و جایگزین اصلی پروتئین ارزان برای خانوارهای فقیر و متوسط را از دسترس خارج کرده است.

حذف ارز 28,500 تومانی از حبوبات؛ افزایش فشار بر سبد غذایی خانوار

چندی پیش، حسین صمصامی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی وجلس شورای اسلامی  با انتقاد از وضعیت موجود گفت: ضرورت دارد موضوع معیشت مردم به‌صورت جدی و مستمر رصد شود. از ابتدای سال تاکنون، قیمت برخی کالاهای اساسی مانند قند، شکر و حبوبات حدوداً بیش از 50 درصد افزایش داشته است. این افزایش قیمت‌ها بی‌تردید آثار دومینویی بر سایر اقلام نیز خواهد داشت و باید مشخص شود چرا چنین اتفاقی رخ داده است.

وی افزود:  دولت در تاریخ 12 اردیبهشت 1403 به استناد بند «الف» تبصره 14 قانون بودجه سال 1403 مصوبه‌ای صادر کرد که براساس آن، برخی کالاهای اساسی از جمله شکر، کره، حبوبات، چای، کاغذ و لاستیک از شمول ارز 28,500 تومانی خارج شدند. این مصوبه اگر با تصمیم مشابه دولت در تاریخ 20 اردیبهشت 1402 مقایسه شود، نشان می‌دهد دامنه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی به شکل چشمگیری گسترش یافته است.

به این ترتیب، کالاهای یادشده که نقش مهمی در سفره خانوار دارند، دیگر مشمول ارز ترجیحی نمی‌شوند و با نرخ مبادله‌ای تأمین خواهند شد؛ اقدامی که به‌طور مستقیم زمینه‌ساز افزایش قیمت آن‌ها در بازار داخلی شده است.

ارز ارزان برای روغن پالم؛ سالانه 500 میلیون یورو برای واردات روغن پالم تخصیص داده می شود

 اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تأکید می‌کند که اولویت‌گذاری دولت در تخصیص ارز نیازمند بازنگری جدی است. او توضیح داد: سالانه 500 میلیون یورو ارز برای واردات روغن پالم اختصاص داده می‌شود که بیش از 85 درصد آن در صنف شیرینی و شکلات مصرف می‌شود.

این واردات با نرخ مرجع 28,500 تومانی انجام می‌شود، در حالی که روغن پالم نه تنها کالای اساسی نیست، بلکه مصرف مداوم آن بنا به گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی و چاقی را افزایش می‌دهد.

حبوبات تنها به 300 میلیون یورو ارز نیاز دارد

وی افزود: دولت با تخصیص ارز ارزان به واردات روغنی که تهدید مستقیم برای سلامت جامعه است، عملاً هزینه‌های اجتماعی و درمانی آینده را بر دوش نظام سلامت و کل جامعه می‌گذارد. از سوی دیگر، حبوبات به‌عنوان اصلی‌ترین منبع پروتئین ارزان برای دهک‌های ضعیف جامعه، تنها به 300 میلیون یورو ارز نیاز دارد، اما این کالاها از شمول ارز ترجیحی خارج شده‌اند و با نرخ مبادله‌ای تأمین می‌شوند.

بندانی نتیجه چنین تصمیمی را افزایش فشار معیشتی مستقیم بر اقشار آسیب‌پذیر دانست و گفت: اقشاری که برای تأمین پروتئین ناچارند به عدس، نخود و لوبیا پناه ببرند، امروز با بهایی مواجه هستند که عملاً کمرشکن است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طبق آمار رسمی، تورم خوراکی‌ها در سال گذشته از مرز 60 درصد عبور کرده است و ادامه این روند می‌تواند به تهدیدی جدی در حوزه امنیت غذایی و اجتماعی تبدیل شود.

وی افزود: در 5 ماهه سال 1404 ، 133 میلیون یورو ارز ترجیهی برای پالم تامین شد در صورتی که تنها 56 میلیون یورو برای حبوبات با نرخ مبادله ای تامین شد.

بحران نهاده‌های کشاورزی و تهدید تولید داخلی

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت تأمین نهاده‌های کشاورزی را بحرانی توصیف کرد و گفت: نیاز شش‌ماهه کشور به سموم و آفت‌کش‌ها حدود 30 هزار تن برآورد شده است، اما تاکنون تنها 5 هزار تن وارد شده است. معنای این عدد روشن است؛ کشاورزی ایران در برابر خشکسالی و هجوم آفات بی‌دفاع رها شده است. این وضعیت، تهدیدی مستقیم برای تولید داخلی و امنیت غذایی آینده کشور محسوب می‌شود.

مروری بر آمارهای رسمی و اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد سیاست ارزی دولت در قبال کالاهای اساسی با تناقض آشکاری روبه‌رو است: از یک‌سو ارز ارزان به واردات روغن پالم که مصرف آن تهدیدی برای سلامت جامعه است اختصاص می‌یابد، و از سوی دیگر حبوبات که اصلی‌ترین منبع پروتئین برای دهک‌های ضعیف محسوب می‌شود، از شمول این ارز خارج شده و با نرخ مبادله‌ای تأمین می‌شود. نتیجه چنین سیاستی، افزایش تورم اقلام ضروری، فشار مضاعف بر معیشت اقشار کم‌درآمد و تشدید تهدیدهای امنیت غذایی کشور خواهد بود.