افزایشحقوقبازنشستگانبایدحداقلبهمیزانتورمباشد
نماینده بجنورد و رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس تاکید کرد که افزایش حقوق بازنشستگاه باید حداقل به میزان تورم جاری در کشور باشد
روزنامه«ارمغان» خراسان شمالی با ثروتی گفتوگویی درباره وضعیت کنونی بازنشستگان انجام داده است:
نمایندگان ظاهراً قرار بود که به اعتراض بازنشستگان درباره افزایش 6 درصدی مستمریهاشان رسیدگی کنند، سرانجام این اعتراضات به کجا رسید؟
در قانون بودجه سال 89 مجلس اختیار افزایش حقوق را به دولت داده بود که میزان افزایش مستمری بازنشستگان را با توجه به بودجه انجام بدهد، لذا در این رابطه دولت هم حقوق بازنشستگان دولت را 6 درصد افزایش داد. سازمان تأمین اجتماعی در جلسه هیأت مدیره تصمیم گرفت حقوق بازنشستگان را 12 درصد افزایش بدهد ولی چون تأمین اجتماعی باید مصوباتش را به دولت بفرستد دولت آن را هم 6 درصد تعیین کرد در واقع هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی 12 درصد در نظر گرفته بود که برابر نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت بود که در پایان سال گذشته 12 درصد اعلام شده بود، در واقع دولت 12 درصد تأمین اجتماعی را 6 درصد تصویب کرد، به همین دلیل این رقم الان قابل تغییر نیست مگر اینکه بازنشستگان به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، چون در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که افزایش مستمری بازنشستگان میبایست حداقل برابر با میزان نرخ تورم کشور باشد یعنی بیشتر از تورم هم میتواند باشد اما کمتر از میزان تورم نباشد.
چرا مجلس امسال اختیار تعیین مستمریها را به دولت داد؟
دولت اعلام کرد که بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری این افزایش را انجام خواهد داد و لذا مجلس هم اعتماد کرد که این کار انجام بشود، شما اگر در قانون نگاه کنید میبینید که مجلس صراحتا از دولت خواسته که با توجه به قانون این افزایش را انجام بدهد.
طبق ماده 125 هم ما انتظار داشتیم که به هر حال با توجه به متن قانون دولت این مهم را در تصمیمگیریاش لحاظ کند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
در برنامه پنجم توسعه هم این نکته قید شدهاست؟
بله، در قانون پنجم توسعه کشور هم مجلس اختیار را به دولت داده است اما در قانون قید شده که با توجه به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری باید این کار از سوی دولت انجام بشود.
ممکن است که دولت باز هم رعایت نکند؟
اگر این اتفاق بیفتد بازنشستهها میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و حق و حقوقشان را بگیرند، الان خیلی از بازنشستهها از دیوان حکم گرفتهاند و به حق و حقوقشان دست پیدا کردهاند. الان حکمها صادر شده و بازنشستگان سال 83 یا 87 یا حتی 88 هم از دیوان عدالت اداری حکم گرفتهاند.
بازنشستگان تأمین اجتماعی هم میتوانند این کار را انجام بدهند، یعنی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند؟
بازنشستگان تأمین اجتماعی چون هیأت مدیره تصویب کرده و به دولت داده و دولت هم 6 درصد را تصویب کرده همان مبلغ را دریافت خواهند کرد.
ولی بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز امیدشان به نمایندگان مجلس است؟
نه، مجلس هیچ کاری در این زمینه انجام نخواهد داد.
ولی بازنشستگان دولتی میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند؟
بله، شکایت که میتوانند ببرند به دیوان عدالت اداری، چرا که بخشی از کار دیوان همین است، چون هیأت مدیرهشان 12 درصد تصویب کرده و ماده قانونی هم دارند که به اندازه تورم باید مستمریشان افزایش داشته باشد، به هر حال باید پیگیری کنند.
شما رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس هستید، با توجه به اینکه بازنشستگان همواره از میزان مستمری و شرایط حاکم بر زندگیشان ناراضی هستند، مجلس هیچ برنامهای برای حمایت از این گروه دارد؟
ما یک نشستهایی را با وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی و اعضای کانونهای کارگری داشتهایم و پیگیریهای خودمان را انجام میدهیم، از جمله این پیگیریها درباره پرداخت مطالبات بازنشستگان پیش از 79 بود که میتوان گفت در این رابطه فراکسیون بازنشستگان بیشترین مکاتبات را برای حل این مشکل داشتهاست که خب به نتیجه هم رسید و ما از این بابت خوشحالیم.
برنامه بعدی فراکسیون برای بهبود شرایط بازنشستگان چیست؟
برنامه فراکسیون این است که بازنشستگان در زمینه درمان، مسائل رفاهی و مشکلاتشان یک پیگیریهایی انجام بشود. درمان الان در برنامه پنجم توسعه هم مد نظر نمایندگان بوده به این قسم که بیمه پایه درمان را در کشور به شکل جدی دنبال کنیم و مصوب کردهایم که این کار انجام بشود و بحث مربوط به سیاست سلامت را دنبال کردهایم که تمام بیمارستانهای دولتی و غیر دولتی اعم از مراکز تأمین اجتماعی به بیمهشدگان سرویسدهی کنند و در واقع خواستهایم که همه مراکز تحت یک سیاست درمانی باشند، مالکیت بیمارستانهای تأمین اجتماعی همچنان در اختیار این سازمان خواهد ماند اما قرار است که به همه بیمه شدگان سرویس بدهد.
در بخش دیگری هم خواستار ارائه درمان رایگان به بازنشستگان شدهایم و خواستهایم که این نوع درمان پوشش کاملی برای بیمهشدگان در پی داشته باشد. برای بازنشستگان کشوری و لشکری هم دولت را موظف کردهایم که مردم حداکثر 30 درصد بپردازند و بقیه را دولت بدهد.
در بند «ب» ماده 40 نظارت و برنامهریزی و سیاستگذاری بخش درمان از سوی مجلس به وزارت بهداشت سپرده شد، فکر نمیکنید که اعطای نظارت و اجرای برنامههای بهداشتی همزمان به یک وزارتخانه سبب کاهش کیفیت خدمات درمانی ارائه شده خواهد بود و برای بیمهشدگان دردسرساز خواهد شد؟
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی همچنان وظیفه نظارتی خودش را دارد.
ولی این وزارتخانه ظاهراً پشتوانهای برای اعمال نظر ندارد و در چند سال گذشته هم ما شاهد این ماجرا بودیم که در واقع کسی به حق و حقوق بیمهشدگان در زمینه درمان رسیدگی نکرد؟
اعتبارات این بخش هنوز هم در اختیار وزارت رفاه است و سیاستگذاری در اختیار وزارت بهداشت است که ما فکر میکنیم وقتی اعتبارات در اختیار وزارت رفاه است به هر حال این وزارتخانه خواهد توانست که نقش نظارت عالی را در این بخش به خوبی ایفا کند. سیاستگذاری و نظارت در بخش درمان با وزارت بهداشت است ولی نظارت بر عملکرد بیمههای درمان از جمله اختیارات وزارت رفاه است.
بالاخره این مسئله كه سهم پرداختی درمان از جیب مردم باید به 30 درصد برسد در برنامه پنجم هم دنبال خواهد شد؟
بله، الان 10 درصد کل هدفمندسازی یارانهها که حدود 4 هزار میلیارد تومان میشود به درمان اختصاص داده شدهاست این در حالی است که کل اعتبار وزارت بهداشت و درمان و بحثهای مربوط به بیمهها حدود 7 هزار میلیارد تومان است که خب وقتی آن مبلغ 4هزار میلیارد هم به آن اضافه شود رقم به 11 میلیارد تومان خواهد رسید و این جهش قابل توجهی در بودجه این بخش خواهد بود.
در این شرایط کیفیت مراکز درمانی و خدماترسانی به مراجعان در این مراکز ارتقا پیدا خواهد کرد؟
بله، در این شرایط پیشبینی میکنیم که درمان و سلامت در کشور از رشد قابل توجهی برخوردار شود و بیماران با مشکلات کمتری روبهرو شوند چون به هر حال خواسته نمایندگان این است که مشکلات درمانی مردم به سرعت برطرف شود.
برای درمان در روستاها و مناطق دورافتاده هم راه حلی در نظر گرفتهاید؟
سیستم پزشک خانواده و سیستم ارجاع در کل جامعه اجرا خواهد شد. تا حالا چون این سیستم جدید بوده و در زمره تجربیات اولیه است با مشکلاتی روبهرو شده اما به هر حال کارنامه سیستم نظام ارجاع و پزشک خانواده نشان میدهد که این شیوه گسترش بهداشت و درمان خیلی موفق بودهاست و به شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاها خیلی کمک کرد، الان تمام روستاییان دفترچه بیمه را رایگان گرفتند و تحت پوشش درمان هستند.
ولی همین روستاییان برای بستری شدن در بیمارستانهای دولتی ناچارند که 10 درصد هزینهها را پرداخت کنند؟ بهتر نبود که درمان برای روستاییان رایگان باشد؟
الان همینطور شده؛ امسال در برنامه پنجم آوردهایم که یکسانسازی خدمات باشد و به هر حال روستاییان باید به درمانگاه خودشان مراجعه کنند، ما نمیخواهیم که هجوم روستاییان به شهر باشد لذا تا جایی که پزشک عمومی ویزیت کند که در همان محل مستقر است و در صورت مراجعه به بیمارستان 10 درصد در قانون است که باید پرداخت بشود به هر حال مردم باید در بحث بهداشت و درمان مشارکت کنند، به هر حال بیمه شدگان دارند حق بیمه پرداخت میکنند. اگر قرار باشد به روستاییان سرویس بدهیم باید از محلهای دیگری این کمک انجام بشود ولی روستایی سهمش را از درمان پرداخت کند.
