تشكيل "شوراي آمايش سرزمين" (تکمیلی)

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز(چهارشنبه) مواد 159 تا  169 لايحه برنامه پنجم توسعه را مورد بررسي و تصويب قرار دادند.

اين مصوبات به شرح ذيل است:

تشكيلات شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها و شهرستان‌ها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز - چهارشنبه - و در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در بخش توسعه منطقه‌اي و ماده 159 تصويب كردند كه به منظور تصميم‌گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه‌ريزي و بودجه استان‌ها در چارچوب برنامه‌ها و سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي كلان كشور شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار و رييس واحد استاني وزارت دارايي واحد استاني هر كدام يك نفر، معاون برنامه‌ريزي استان، مديركل تربيت‌بدني استان، رييس سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان، مديركل حفاظت محيط زيست استان، فرمانداران و فرمانده بسيج استان تشكيل مي‌شود.

هم‌چنين در بند ديگري براي افزايش اختيارات شهرستان در چارچوب وظايف شوراي برنامه‌ريزي توسعه استان تشكيل كميته برنامه‌ريزي در هر شهرستان به رياست فرماندار به تصويب رسيد.

در اين راستا درمورد وزارتخانه‌هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از روساي واحدهاي تابعه استان به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي‌كند و اعضاي كميته برنامه‌ريزي شهرستان شامل روساي اداري شهرستان متناظر ادارات كل استاني مي‌باشد.

براساس تصويب مجلس نيابت رياست شورا در غياب استاندار و دبيري شوراي مذكور بر عهده معاون برنامه‌ريزي استان مي‌باشد كه نصب و عزل وي با پيشنهاد استاندار و حكم معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رييس‌جمهور انجام مي‌گيرد و تحت نظر اين معاونت فعاليت مي‌نمايد.

به گزارش ايسنا، در بند ديگري از اين ماده تصويب شد كه دو نفر از نمايندگان استان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان و تصويب مجلس به عنوان ناظر در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و نمايندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در كميته برنامه‌ريزي شهرستان عضويت خواهد داشت.

براساس مصوبه ديگر مجلس، جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسمي و مصوبات آن با اكثريت بيش از نصف اعضاي حاضر معتبر است.

را‌ي‌گيري در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان نيز با ورقه و به صورت مخفي صورت مي‌گيرد

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل وظايف، ‌اختيارات و كارگروه‌هاي تخصصي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كميته برنامه‌ريزي شهرستان به پيشنهاد معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

در يك بند الحاقي نيز تصويب شد كه استانداران موظفند علاوه بر ارسال نسخه‌اي از بودجه و برنامه‌هاي مصوبه استاني و شهرستاني به نمايندگان استان هر ساله گزارش عملكرد استاني برنامه و هر سه ماه يكبار نيز گزارش پيشرفت بودجه را در اختيار نمايندگان استان مربوطه قرار دهند.

به منظور تمركرزدايي در هر استان، خزانه معين استان تشكيل مي‌شود

نمايندگان مجلس مصوب كردند به منظور تمركززدايي در هر استان خزانه معين استان وابسته به خزانه‌داري كل و زير نظر اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل شود.

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم در ماده 160 خزانه‌ داري كل را موظف كردند كه براي هر يك از خزانه‌هاي معين استان يك حساب به عنوان"حساب خزانه‌داري كل" (خزانه معين استان) در مركز استان افتتاح نمايد و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين‌ماه به "حساب خزانه‌داري كل" (خزانه معين استان) واريز نمايد.

هم‌چنين به منظور تمركز‌زدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استان‌ها نظام درآمد - هزينه استاني بايد ساماندهي گردد، بدين منظور بودجه سالانه استاني شامل منابع استاني (درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي،‌سهم از منابع ملي) و مصارف استاني (اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي) هر كدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج گردد. توزيع "دستگاه - برنامه" اعتبارات هزينه‌اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان‌ها بر عهده شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.

بر اين اساس اعتبار پروژه‌هايي كه ماهيت استاني داشته يا در چند شهرستان قرار مي‌گيرند به طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي‌گردد.

هم‌چنين سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و معاونت را مشخص مي‌كند در قالب قراردادي تنظيم و بين رييس شورا و معاونت مبادله مي‌گردد. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت برنامه‌ريزي تهيه و ابلاغ مي‌شود.

به موجب اين مصوبه مجلس به منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسووليت استاندار و عضويت معاونت برنامه‌ريزي استان و رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي‌شود.

به موجب يكي ديگر از بندهاي اين ماده به تناسب واگذاري و اجراي فعاليت‌ها و طرح‌هاي تملك‌داريي‌هاي سرمايه‌اي ملي به استاني، معاونت برنامه‌ريزي علاوه بر اعتبارات تملك‌دارايي سرمايه‌اي مذكور نسبت به جابجايي بخشي از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي ملي به استان‌ها درطول سال اقدام مي‌كند.

مخالفت مجلس با ارايه مجوزانتقال نيروهاي شاغل دستگاه‌هاي اجرايي به سايردستگاه‌ها

نمايندگان به مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر حذف ماده 161 برنامه پنجم كه در آن سهم هر استان از تعداد مجوزهاي استخدامي كه به تصويب هيات وزيران رسيده است را به استانداران ابلاغ مي‌كرد تا توسط شوراي برنامه‌ريزي بين دستگاه‌هاي اجرايي استاني توزيع شود راي دادند.

طي بررسي اين ماده نقوي حسيني به استناد اصل 43 و 158 قانون اساسي اخطار داد و يادآور شد كه در اين ماده كه گفته شده است استانداران مجازند با تصويب شوراي برنامه‌ريزي نيروهاي مازاد و تا سقف 10 درصد ساير نيروهاي شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در استان را به ساير دستگاه‌هاي اجرايي مامور يا منتقل كنند به آزادي انتخاب شغل و محل زندگي كه در قانون بر آن تاكيد شده توجهي نشده است.

به گفته وي همچنين در بند 3 اصل 158 بر استخدام قضات عادل تاكيد شده كه از وظايف رييس قوه قضاييه است اما در اين بند به نظر مي‌رسد كه اين موضوع بر عهده دستگاه اجرايي گذاشته شده است واين خلاف قانون اساسي مي‌باشد.

علي لاريجاني خواهان توضيح نماينده دولت در اين مورد شد و حسب توضيح وي تصريح كرد كه نيروهاي شاغل مذكور در اين ماده شامل قوه قضاييه نمي‌شود.

همچنين جمشيد انصاري به استناد اصل 137 قانون اساسي اخطار داد و گفت: آنچه دراين ماده آمده است بدان معنا است كه اگر در آينده از وزير بهداشت سوال شود كه چرا بيمارستان يكي از استان‌ها نيروي كافي ندارد مي‌تواند بگويد اين شورا نيروي انساني را جذب دستگاه ديگري كرده است.

رييس مجلس اين اخطار را به دليل شفاف نبودن آن وارد ندانست.

بخشودگي و تخفيف عوارض شهرداري بدون تامين از بودجه عمومي ممنوع شد

نمايندگان مجلس مصوب كردند كه هرگونه تخفيف ، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تامين آن از بودجه عمومي سالانه كشورباشد و در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.

به موجب تصويب مجلس ماده 163 برنامه پنجم، به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ريزي كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و پايداري محيطي در كليه فعاليت‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري ملي و استاني ،‌ايجاد هماهنگي بخشي – منطقه‌اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصت‌ها،‌توسعه متوازن مناطق ، ارتقاء توانمندي‌هاي مديريتي استان‌ها و انتقال اختيارات اجرايي به استان‌ها وتمركز امور حاكميتي در مركز، ساز و كار و شاخص‌هاي لازم به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

شوراي آمايش سرزمين تشكيل مي‌شود

نمايندگان مجلس به تشكيل شوراي آمايش سرزمين با مسووليت معاون برنامه‌ريزي، نظارت راهبردي رييس‌جمهور به منظور هماهنگي ونظارت بر تهيه و اجرا برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه سرزمين راي دادند.

طبق مصوبه مجلس و ماده 164 برنامه پنجم ، تدوين و تصويب و نظارت بر استقرار نظام يكپارچه برنامه‌ريزي و مديريت توسعه سرزميني و تنظيم روابط اركان اصلي آن ، بررسي و تصويب برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه سرزمين در سطوح ملي ، منطقه‌اي و استاني و نظارت بر اجراي آنها از جمله وظايف اصلي شوراي آمايش سرزمين خواهد بود.

بر اين اساس دو نفر از اعضاي كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و عمران مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات اين شورا شركت مي‌كنند.

آيين نامه اجرايي اين ماده شامل تركيب اعضا شرح وظايف تفصيلي ، مسووليت‌ها، اختيارات و اركان آن حداكثر ظرف شش ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي (دبيرخانه) به تصويب هيات وزيران مي رسد.

در بررسي اين ماده محمدرضا خباز طبق اصل 85 قانون اساسي اخطار داد كه امر قانون‌گذار قابل تفويض نيست و اين موضوع در اين ماده لحاظ نشده است.

ابوترابي‌فرد كه رياست جلسه را بر عهده داشت اخطار وي را وارد ندانست.

خباز همچنين گفت: اگر احساس مي‌كنيد تذكرات ما لازم نيست بگوييد كه تذكر ندهيم اين در حالي است كه از صبح چندين بار دكمه را براي تذكر دادن فشار مي‌دهيم اما اسامي پاك ميشود.

همچنين نور الله حيدري نيز به استناد اصل 85 قانون اساسي ، موضوع اخطار خباز را مكررا يادآور شد و در عين حال به هيات رييسه گفت: براي اينكه چند صدايي بيشتري بر فضاي مجلس حاكم شود و نظرات همه نمايندگان بيان شود، لازم است فرصت‌هاي لازم را براي آحاد نمايندگان فراهم كنيد.

درتوزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات، فاصله شاخص برخورداري شهرستان‌ها را لحاظ كند

نمايندگان مجلس دولت را مكلف كردند كه در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل كند كه فاصله شاخص برخورداري شهرستان‌هاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه پنجم در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه، حداقل 10 درصد به سطح ياد شده نزديك شود.

هم‌چنين معادل دو درصد اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب جداول بودجه در اختيار معاونت برنامه‌ريزي قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق اهداف اين ماده توزيع و هزينه شود.

اين ماده در راستاي تحقق اصل 48 قانون اساسي، سياست‌هاي كلي و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، به تصويب رسيد.

در ابتداي بررسي اين ماده، نمايندگان پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت مبني بر اختصاص حداقل 10 درصد از سر جمع اعتبارات عمومي براي حمايت از امور عمراني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي را داده بودند.

احمد توكلي در اين راستا به استناد مواد 52 ، ‌53 و 55 قانون اساسي اخطار داد و يادآور شد كه نبايد صد در صد اختيارات بودجه را به دولت بدهيم.

لاريجاني اخطار وي را وارد دانست و گفت: ميزان حداقل 10 درصد ميزان نامعيني است و به معناي اين است كه مطابق اصل 53 نمي‌توانيم مشخص كنيم كه هر وزارتخانه‌اي چقدر بودجه دارد.

وي بر اين اساس اخطار وارده را به راي‌گيري گذاشت و در ادامه نمايندگان به آن راي دادند و لاريجاني گفت كه بر اين اساس مصوبه كميسيون تلفيق مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

در ادامه ستار هدايت‌خواه به استناد ماده 181 و 155 متذكر شد كه رييس جلسه مي‌توانست پس از وارد دانستن اخطار و به راي گذاشتن آن، مورد اشكال يعني موضوع حداقل 10 درصد را اصلاح كند.

در ادامه نادران به استناد مواد 157 ، 109 ضمن تذكر اين نكته كه ناطق نبايد از موضوع بحث خارج شود، گفت:‌ براساس آنچه در اين ماده آمده بايد مشخص شود كه در لايحه بودجه دولت، دولت منعي دارد كه دو درصد از اعتبارات بودجه عمومي را در قالب جداول بياورد و يا آن‌كه آن را از كل بودجه جدا كرده و بدون مشخص كردن منابع مصرفي، هرجا بخواهد مصرف كند.

لاريجاني نيز در پاسخ گفت: بايد عبارت دولت در قالب جداول بودجه سنواتي را به اين عبارت بيفزاييم تا ابهام برطرف شود.

توكلي نيز با بيان اين‌كه مصلحت‌سنجي‌هايي كه ضمن راي‌گيري‌ها صورت مي‌گيرد با آيين‌نامه سازگار نيست، خواهان راي‌گيري در مورد موضوع اصلاح شده‌اي كه لاريجاني به آن اشاره كرد شد و در عين حال گفت: اين‌كه بگوييم معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومي دولت در اختيار معاونت قرار مي‌گيرد بايد بدانيم كه در اينجا دولت اعم از قواي سه گانه و نيروهاي مسلح منهاي شركت‌ها و موسسات دولتي است.

شوراي اقتصاد سياست‌هاي تشويقي و بازدارنده درراستاي آمايش سرزمين تنظيم مي‌كند

مجلس شوراي اسلامي به شوراي اقتصاد، اجازه داد كه با پيشنهاد شوراي آمايش سرزمين در چارچوب قوانين مربوط كشور، سياست‌هاي تشويقي و بازدارنده، از جمله يارانه سود و كارفرما تسهيلات بانكي، تعرفه‌ها، عوارض و ساير مقررات را براي فعاليت‌ها و مناطق مختلف كشور به گونه‌اي تنظيم كند كه برنامه‌ها، اقدام‌ها و سرمايه‌گذاريهاي بخشهاي عمومي غير دولتي در راستاي تحقق جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين هدايت شوند.

در ادامه بررسي برنامه‌ي پنجم و براساس ماده 165 برنامه‌ي پنجم دستگاههاي اجرايي مكلفند برنامه‌هاي عملياتي خود را به گونه‌اي تنظيم كنند كه زمينه تحقق جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين را فراهم آورد.

گفتني است مسئوليت پيگيري و نظارت بر تحقق مفاد اين ماده بر عهده معاونت برنامه‌ريزي است.

همچنين به موجب مصوبه‌ي مجلس در ماده 166 به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل 50 قانون اساسي، نظام ارزيابي راهبردي محيطي در سطوح مدير منطقه‌اي و موضوعي تدوين و به اجرا در مي‌آيد.

محورهاي اين نظام ارزيابي، راهبردهاي كلي توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعي اين راهبردها، شاخص اثرات محيطي توسعه و شاخص ظرفيت زيستي، اعمال شاخص‌هاي پايداري منطقه‌اي و ملي، پايش برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي منطقه‌اي و موضوعي، برنامه توانمند سازي و تعيين ساز و كار اجرايي ارزيابي راهبردهاي محيطي مي‌باشد.

براين اساس شوراي عالي حفاظت محيط زيست، نهاد ملي مسئول ارزيابي راهبردي محيطي طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه ملي – موضوعي است همچنين شوراي هماهنگي توسعه منطقه‌اي، مسئول ارزيابي راهبردي محيطي برنامه‌هاي توسعه منطقه‌اي بر اساس ضوابط مصوب شوراي عالي محيط زيست مي‌باشند.

درعين حال شوراي عالي اداري ممكن است وظايف اجرايي شوراي عالي حفاظت محيط زيست را به واحدهاي استاني سازمان حفاظت محيط زيست تفويض كند. آيين نامه اجرايي اين ماده به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

به موجب مصوبه‌ي مجلس در ماده 168 به منظور بهره‌برداري بهينه از منابع طبيعي و پايه، نظام شاخص‌هاي پايداري محيطي تا سال دوم برنامه تهيه و به اجرا درمي‌آيد.

چارچوب اين نظام تدوين مدل ملي شاخص‌هاي پايداري، ايجاد بانك داده و اطلاعات شاخص‌هاي پايداري، تعيين شاخص‌هاي پايداري و كمي نمودن آن براي سالهاي برنامه پنجم و تعيين ضوابط و معيارهاي پايداري ناظر بر متعادل سازي بار محيطي و كنترل اثرات توسعه بر محيط طبيعي و انساني مي‌باشد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل دستگاههاي اجرايي مسوول و همكار، رويكردهاي كلي و زمان بندي تدوين و اجرا نظام و مراجع تصويب آن به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

دولت برنامه جامع تقسيمات كشوري را تدوين مي‌كند

مجلس به دولت مجوز داد كه نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات كشوري ، با جهت‌گيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران (به عنوان نمايندگان عالي دولت در استان‌ها) اقدام كند.

به موجب مصوبه مجلس در ماده 169 به دولت اجازه داده مي‌شود كه نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات كشوري ، در بردارنده شاخص‌هاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيمات كشوي جديد، با جهت‌گيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران مجلس و تقويت بخش استانداران (‌به عنوان نمايندگان عالي دولت در استان‌ها) اقدام نمايد.

واگذاري اختيارات وزرا به استانداران و اختيارات استانداران و مديران كل به فرمانداران براساس آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

همچنين در بررسي اين ماده، نمايندگان به حذف تبصره اين ماده مبني بر ايجاد استان ، شهرستان‌، بخش وشهر و هرگونه انتزاع و الحاق در تقسيمات كشوري با رعايت آمايش سرزمين باتصويب مجلس شوراي اسلامي ، راي داد.

در حين بررسي اين ماده انصاري به استناد اصل 133 قانون اساسي اخطار داد و واگذاري اختيارات وزرا به استانداران و مديران كل به فرمانداران را خلاف قانون اساسي دانست اما ابوترابي‌فرد اخطار وي را وارد ندانست.

ادياني‌راد نيز به استناد اصول 133 و 137 قانون اساسي واگذاري اختيارات وزرا به استانداران را مخالف قانون اساسي دانست و گفت: اين كار پاسخگويي به مجلس را دچار حاشيه مي‌كند.

ابوترابي‌فرد اخطار وي را وارد ندانست و گفت: طبق اصل 127 قانون اساسي رييس‌جمهور مي‌تواند در موارد خاص حسب ضرورت نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين كند كه اين افراد مي‌توانند استانداران باشند كه اين امر با پاسخگويي آنها مغايرتي ندارد.