کارگران، قربانیان سازمان "تعدیل اجتماعی"/ بازی گریز از زیان با قانون مشاغل زیان آور

در حالی که قانون بر ضرورت شناسایی و شمولیت همه مشاغل سخت و زیان‌آور تاکید دارد اما سازمان تامین اجتماعی به بهانه‌های مختلف از تعدیل این قانون سخن می‌گوید.

 به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن انتقاد از بی‌علاقگی سازمان تأمین اجتماعی به گسترش فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور به دلیل ضعف پشتوانه مالی صندوق‌های بازنشستگی، بر ضرورت حمایت دولت از کارگران شاغل در این مشاغل تأکید کرد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که به مشاغلی توجه کنیم که به‌رغم دارا بودن شرایط سخت و زیان‌آور، هنوز در این دسته‌بندی قرار نگرفته‌اند و کارگران آنها از حقوق قانونی محروم مانده‌اند.

موضع تامین اجتماعی

نکته عجیب در این میان اینکه مصطفی سالاری رئیس سازمان تامین اجتماعی اخیرا با بیان اینکه طبق قانون، فردی می‌تواند در قالب مشاغل سخت و زیان اور حتی در سن ۳۶ سالگی بازنشسته شود، گفت: با تاکید بر اصلاح آیین‌نامه‌ها، پیشنهاد داریم درجه سختی مشاغل بازبینی و تعدیل شود و برای برخی گروه‌ها حداقل سن بازنشستگی تعیین شود.

بر اساس قانون کار ایران، مشاغل سخت و زیان‌آور به مشاغلی گفته می‌شود که عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی یا روانی محیط کار، سلامت کارگر را تهدید کند. با این حال، بسیاری از مشاغل که به‌وضوح این شرایط را دارند، به دلیل مقاومت سازمان تأمین اجتماعی و کمبود منابع مالی، در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور قرار نگرفته‌اند. اسماعیلی در این باره اظهار داشت که این مقاومت، ناشی از نگرانی‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی است که توان تحمل بار مالی ناشی از حمایت از این مشاغل را ندارند. این موضوع باعث شده تا کارگران برخی مشاغل، مانند کارگران عادی تلقی شوند و از مزایایی نظیر کاهش سنوات خدمت محروم بمانند.

مشاغل زیان آور

از جمله مشاغلی که به‌رغم شرایط سخت و زیان‌آور هنوز به طور کامل در این دسته‌بندی قرار نگرفته‌اند، می‌توان به برخی حرفه‌ها در حوزه‌های زیر اشاره کرد:

کارگران بخش‌های خدماتی در محیط‌های پرخطر؛ کارگرانی مانند پرستاران، بهیاران، و کارکنان بخش‌های عفونی بیمارستان‌ها که به طور مداوم در معرض بیماری‌های واگیر و استرس روانی بالا قرار دارند، اغلب به طور کامل از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور برخوردار نیستند. این در حالی است که شرایط کاری آنها از نظر جسمی و روانی فرساینده است.

کارگران فصلی و ساختمانی؛ کارگران ساختمانی که در معرض حوادث شغلی، کار در ارتفاعات، و شرایط جوی نامناسب قرار دارند، اغلب به دلیل ماهیت موقت یا غیررسمی اشتغال، از شمول این قانون خارج مانده‌اند. این گروه با وجود خطرات جانی و فرسودگی جسمانی، از حمایت‌های قانونی کافی برخوردار نیستند.

کارکنان صنایع خاص مانند پتروشیمی و صنایع شیمیایی؛ برخی از کارگران شاغل در بخش‌های تولید مواد شیمیایی یا محیط‌های با دمای بالا، به دلیل عدم به‌روزرسانی فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور، همچنان از مزایای قانونی محروم‌اند، در حالی که مواجهه مداوم با مواد سمی و شرایط سخت محیطی، سلامت آنها را به خطر می‌اندازد.

رانندگان وسایل نقلیه سنگین؛ رانندگان کامیون‌ها و اتوبوس‌های بین‌شهری که ساعت‌های طولانی در شرایط پراسترس رانندگی می‌کنند و در معرض خطرات جاده‌ای و خستگی مزمن هستند، اغلب به طور کامل در این دسته‌بندی قرار نگرفته‌اند.

و ...

مهدی اسماعیلی، نماینده مجلس تأکید کرد که دولت باید با تقویت پشتوانه مالی صندوق‌های بازنشستگی، زمینه را برای شناسایی این مشاغل فراهم کند. بدون حمایت مالی دولت، سازمان تأمین اجتماعی قادر به اجرای تعهدات قانونی خود نیست.

او همچنین از پیگیری‌های مستمر کمیسیون اجتماعی مجلس برای رفع این مشکل خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تصمیماتی به نفع جامعه کارگری و با حفظ پایداری صندوق‌های بازنشستگی اتخاذ شود.

تعدیل قانون چرا؟

عدم شناسایی این مشاغل نه‌تنها به محرومیت کارگران از حقوق قانونی منجر شده، بلکه به افزایش نارضایتی و کاهش انگیزه در میان نیروی کار انجامیده است. کارشناسان معتقدند که بازنگری دقیق و علمی در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور، با در نظر گرفتن شرایط نوین بازار کار و تحولات فناوری، ضروری است. برای مثال، مشاغلی که در گذشته به دلیل نبود فناوری‌های پیشرفته سخت تلقی نمی‌شدند، امروز به دلیل پیچیدگی‌ها و فشارهای روانی جدید، می‌توانند در این دسته قرار گیرند.

در نهایت، شناسایی مشاغل جدید به‌عنوان سخت و زیان‌آور نیازمند همکاری دولت، سازمان تأمین اجتماعی و مجلس است. اینکه در این میان سازمان تامین اجتماعی برای جبران کاستی‌های خود از تعدیل در این بخش سخن می‌گوید جای نگرانی دارد.

 تخصیص منابع مالی کافی، بازنگری در قوانین و تشکیل کمیته‌های تخصصی برای ارزیابی دقیق مشاغل، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از کارگران منجر شود. این امر نه‌تنها به بهبود شرایط زندگی کارگران کمک می‌کند، بلکه به افزایش بهره‌وری و کاهش تبعات اجتماعی نظیر اعتراضات کارگری یاری می‌رساند.