بيمه كارگران ساختماني ادامه مييابد
کد خبر: ۱۳۲۴۰۸
| | 1881 بازدید
محجوب در مخالفت با مكرر4 ماده 156 در اخطار قانون اساسي مستند به اصول 29 و 75 گفت: مجلس از سال 86 اجراي بيمه كارگران ساختماني را كه براساس اصل 29 قانون اساسي است تصويب كرده ولي اين بند، آن را از بين ميبرد.
با مخالفت نمايندگان با يكي از بندهاي مكرر چهار ماده 156 لايحه برنامه پنجم، اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني مصوب 1386 همچنان ادامه مييابد.
به گزارش ايلنا، در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم نمايندگان به مكرر يك ماده 156 راي مثبت دادند.
براساس اين ماده دولت مجاز است در طول برنامه پنجم ، نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها با رويكرد تحقق توسعه پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصديهاي دستگاههاي دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداريها ، بازنگري و به روز رساني قوانين و مقررات شهرداريها و ارتقا جايگاه شهرداريها و اتحاديه آنها اقدام قانوني به عمل آورد.
همچنين مكرر دو ماده 156 حذف شد و مكرر سه نيز به كميسيون تلفيق ارجاع شد و مراعي ماند.
در ادامه نيز مكرر چهار ماده 156 مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت كه براساس آن سازمان امور مالياتي موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول ماليات مشاغل در حدود مقرر در قوانين مرتبط با شهرداريها است.
همچنين بر اساس اين ماده تبصره دو ماده واحده قانون تاسيس شركت قطار شهري تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به ساير شهرداريها و تونلهاي زيرزميني آب و فاضلاب، ترافيكي و خدماتي تسري مييابد.
همچنين دو بند از ماده نيز حذف شد. براساس بند يك سهم شهرداريها از قانون ماليات بر ارزش افزوده سالانه به نحوي افزايش مييافت كه در پايان برنامه به سه واحد درصد برسد.
در بند سوم نيز كه در مجلس واكنشهاي زيادي را برانگيخت. اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني مصوب 1386 و اصلاحات بعدي آن از زمان تصويب قانون برنامه موقوفالاجرا ميشد و سازمان تامين اجتماعي مكلف ميشد مبالغ دريافتي از محل اجراي قانون مذكور را به پرداختكنندگان مسترد كند.
هنگام بررسي اين ماده عليرضا محجوب در اخطار قانون اساسي مستند به اصول 29 و 75 گفت: مجلس از سال 86 اجراي بيمه كارگران ساختماني را كه براساس اصل 29 قانون اساسي است تصويب كرده ولي اين بند، آن را از بين ميبرد.
نادر قاضيپور نماينده اروميه هم در پيشنهادي به مخالفت با بند سه پرداخت و قانون بيمه كارگران ساختماني را از افتخارات مجلس هشتم دانست و پيشنهاد حذف اين بند را داد تا كارگران خوشحال شوند.
وي تاكيد كرد: تصويب اين بند در شأن مجلس اصولگرايان نيست و از شما ميخواهم كه به كارگران رحم كنيد و در آستانه عيد غدير به آنها عيدي دهيد.
در ادامه مكرر پنج ماده 156 نيز مورد تصويب قرار گرفت كه براساس آن به منظور تامين منابع مالي لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالكانه اعم از موات و غيرموات و خريد اراضي مورد نياز اجراي طرحهاي مسكن به ويژه مسكن زوجهاي جوان و اقشار كمدرآمد، وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مكلف است اراضي شهري در اختيار خود را به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانهداري كل كشور به عنوان درآمد اختصاصي واريز كند تا در قالب بودجه سنواتي براي تحقق موارد مذكور به مصرف برسد.
در تبصره اين ماده نيز آمده است؛ اجراي طرحهاي موضوع اين ماده از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني انجام ميشود.
در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم و در بخش وقت ماده 157 مورد بررسي و تصويب نمايندگان قرار گرفت. براساس اين ماده به منظور احياء، توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت موقوفات ومقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زير انجام ميشود:
ـ سازمان ثبت و اسناد املاك كشور با همكاري سازمان اوقاف و امور خيريه مكلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعاوضي كه صحت وقف آن محرز وليكن تاكنون ثبت نشده است، اقدام كند.
ـ به منظورايجاد بانك اطلاعات جامع موقوفات، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متولي وقت موظفند اطلاعات كلي موقوفات، نذورات، اثالث باقيه،صدقات و موقوفات عام غيرمتصرفي و داراي توليت را بر روي سامانهاي قرار دهند كه تا پايان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خيريه ايجاد ميشود.
با مخالفت نمايندگان با يكي از بندهاي مكرر چهار ماده 156 لايحه برنامه پنجم، اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني مصوب 1386 همچنان ادامه مييابد.
به گزارش ايلنا، در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم نمايندگان به مكرر يك ماده 156 راي مثبت دادند.
براساس اين ماده دولت مجاز است در طول برنامه پنجم ، نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها با رويكرد تحقق توسعه پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصديهاي دستگاههاي دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداريها ، بازنگري و به روز رساني قوانين و مقررات شهرداريها و ارتقا جايگاه شهرداريها و اتحاديه آنها اقدام قانوني به عمل آورد.
همچنين مكرر دو ماده 156 حذف شد و مكرر سه نيز به كميسيون تلفيق ارجاع شد و مراعي ماند.
در ادامه نيز مكرر چهار ماده 156 مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت كه براساس آن سازمان امور مالياتي موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول ماليات مشاغل در حدود مقرر در قوانين مرتبط با شهرداريها است.
همچنين بر اساس اين ماده تبصره دو ماده واحده قانون تاسيس شركت قطار شهري تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به ساير شهرداريها و تونلهاي زيرزميني آب و فاضلاب، ترافيكي و خدماتي تسري مييابد.
همچنين دو بند از ماده نيز حذف شد. براساس بند يك سهم شهرداريها از قانون ماليات بر ارزش افزوده سالانه به نحوي افزايش مييافت كه در پايان برنامه به سه واحد درصد برسد.
در بند سوم نيز كه در مجلس واكنشهاي زيادي را برانگيخت. اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني مصوب 1386 و اصلاحات بعدي آن از زمان تصويب قانون برنامه موقوفالاجرا ميشد و سازمان تامين اجتماعي مكلف ميشد مبالغ دريافتي از محل اجراي قانون مذكور را به پرداختكنندگان مسترد كند.
هنگام بررسي اين ماده عليرضا محجوب در اخطار قانون اساسي مستند به اصول 29 و 75 گفت: مجلس از سال 86 اجراي بيمه كارگران ساختماني را كه براساس اصل 29 قانون اساسي است تصويب كرده ولي اين بند، آن را از بين ميبرد.
نادر قاضيپور نماينده اروميه هم در پيشنهادي به مخالفت با بند سه پرداخت و قانون بيمه كارگران ساختماني را از افتخارات مجلس هشتم دانست و پيشنهاد حذف اين بند را داد تا كارگران خوشحال شوند.
وي تاكيد كرد: تصويب اين بند در شأن مجلس اصولگرايان نيست و از شما ميخواهم كه به كارگران رحم كنيد و در آستانه عيد غدير به آنها عيدي دهيد.
در ادامه مكرر پنج ماده 156 نيز مورد تصويب قرار گرفت كه براساس آن به منظور تامين منابع مالي لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالكانه اعم از موات و غيرموات و خريد اراضي مورد نياز اجراي طرحهاي مسكن به ويژه مسكن زوجهاي جوان و اقشار كمدرآمد، وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مكلف است اراضي شهري در اختيار خود را به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانهداري كل كشور به عنوان درآمد اختصاصي واريز كند تا در قالب بودجه سنواتي براي تحقق موارد مذكور به مصرف برسد.
در تبصره اين ماده نيز آمده است؛ اجراي طرحهاي موضوع اين ماده از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني انجام ميشود.
در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم و در بخش وقت ماده 157 مورد بررسي و تصويب نمايندگان قرار گرفت. براساس اين ماده به منظور احياء، توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت موقوفات ومقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زير انجام ميشود:
ـ سازمان ثبت و اسناد املاك كشور با همكاري سازمان اوقاف و امور خيريه مكلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعاوضي كه صحت وقف آن محرز وليكن تاكنون ثبت نشده است، اقدام كند.
ـ به منظورايجاد بانك اطلاعات جامع موقوفات، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متولي وقت موظفند اطلاعات كلي موقوفات، نذورات، اثالث باقيه،صدقات و موقوفات عام غيرمتصرفي و داراي توليت را بر روي سامانهاي قرار دهند كه تا پايان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خيريه ايجاد ميشود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟