مديريت نامحسوس مجلس در هدفمندي يارانهها
کد خبر: ۱۳۱۹۶۹
| | 2223 بازدید
بازار گمانهزني درباره زمان اجراي قانون هدفمندي يارانهها داغ است و اينبار نايبرييس كميسيون اقتصادي مجلس گفته كه: «قانون هدفمندسازي يارانهها همزمان با شروع فصل زمستان اجرا ميشود.» كاظم دلخوش اباتري نماينده صومعهسرا در مجلس از مردم خواسته كه «با آمادگي و ياري دولت براي استقبال از اين طرح بزرگ اقتصادي آماده شوند.»
دلخوش در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه قانون هدفمندسازي يارانهها تا يك ماه ديگر اجرايي ميشود، ميگويد: «جراحي اقتصادي كشور كه تمام مراحل مقدماتي خود را سپري كرده با آغاز فصل زمستان اجرا ميشود.»
5 سالي كه تبديل به 6 ماه شد
در حالي كه زمان مشخصي براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها از سوي دولت اعلام نميشود و ماه آبان نيز تمام شده؛ حال نایبرييس مجلس نيز از تعويق دوباره اجراي اين قانون خبر ميدهد. اما بايد توجه داشت كه نمايندگان مجلس هشتم «قرار دادن مدت زمان پنج سال براي هدفمندي يارانهها را يكي از دستاوردهاي تغييرات مجلس در لايحه دولت عنوان ميكردند»، حال آنكه عملكرد دولت نشان داده است كه اين زمان تعيين شده قرار است به حدود 6ماه كاهش پيدا كند.
نمايندگان مجلس هشتم با تغيير لايحه دولت براي هدفمند كردن يارانهها و قيد «زمان 5 سال براي حذف كامل يارانهها» معتقد بودند توانستهاند حذف يارانههاي انرژي را تدريجي كنند.
بر همين اساس، از مبلغ صدهزار ميليارد تومان كل يارانه انرژي كشور كه در حال حاضر مصرف ميشود، نمايندگان مجلس تنها مجوز حذف 20 هزار ميليارد تومان را دادند تا با افزايش تدريجي آن در هر سال، نهايتا كل صدهزار ميليارد تومان در پايان پنج سال حذف شده و هدفمند شود. در صورتي كه قانون هدفمندي يارانهها به اجرا درميآمد، دولت موظف بود در سال نخست تنها 20هزار ميليارد تومان يارانه را حذف كند كه از اين مبلغ10 هزارميليارد تومان آن قابلپرداخت به مردم در سال بود؛ يعني ماهانه حدود800 ميليارد تومان يارانه نقدي به كل مردم پرداخت ميشد كه سهم هر نفر از اين مبلغ حدود 13هزار تومان در ماه بود. اما برخي از تحليلگران معتقد هستند که با شگرد بهكار گرفته شده از سوي دولت اجراي اين قانون 8 ماه به تاخير افتاد و مبلغ مذكور به سه برابر رقم پيشبيني شده در قانون افزايش يافته و به 40هزار و پانصد تومان رسيد.
لازمه پرداخت اين مبلغ در ماه به هر نفر، اختصاص مبلغ دو هزارو 500 ميليارد تومان در ماه براي كل كشور يا مبلغ 30 هزار ميليارد تومان در سال يارانه نقدي است و با توجه به اينكه 50 درصد ديگر از يارانه حذف شده به دولت، صنايع و بيمهها اختصاص مييابد، بنابراين ميتوان اين گونه تحليل کرد که در شرايط فعلي مبلغ 60 هزار ميليارد تومان از مبلغ صدهزار ميليارد تومان كل يارانه انرژي حذف شده است.
بر اين اساس، روز گذشته «آينده» در گزارشي اعلام کرد که قاعدتا اين بخش از يارانهها كه قرار بود ظرف سه سال حذف شود، با تصميم دولت ظرف سه ماه حذف ميشود. از سوي ديگر احمدينژاد در گفتوگو با شبكه اول سيما اظهار كرده بودكه « احتمالا مبلغ يارانه نقدي در سال جديد افزايش مييابد». بنابراين اگر دولت مبلغ مذكور را با توجه به نرخ تورم و نارضايتي مردم از افزايش قيمتها پس از مرحله اول حذف يارانهها از 40 هزار تومان فعلي به 68 هزار تومان در سال 1390 افزايش دهد، عملا كل مبلغ صدهزارميليارد تومان يارانه نقدي حذف خواهد شد، يعني جراحي اقتصادي كه قرار بود ظرف 5سال انجام شود، ظرف 6ماه صورت ميگيرد.
دولت از يك ابهام در متن قانون مصوب مجلس كه مبلغ 20هزار ميليارد تومان را براي كل سال 1389 درنظر گرفته بود و اشاره به زمان آغاز اجراي اين طرح نكرده بود، استفاده كرده و 20 هزار ميليارد تومان را براي چهار ماه از سال در نظر گرفت. به عبارت ديگر احمدينژاد بدون نقض قانون مصوب مجلس، با حداكثر سرعت از روي آن رد شد و سه برابر رقمي كه نمايندگان به او مجوز داده بودند، اقدام به پرداخت يارانههاي نقدي، آن هم با مجوز خود آنها كرد.
در حالي كه طي يك سال گذشته كه قانون هدفمندي يارانهها به تصويب رسيده، نمايندگان مجلس هشتم بويژه اقتصاددانان اين مجلس به رهبري احمد توكلي تصور ميكردند با تغيير لايحه دولت در هدفمندي يارانهها و بودجه سالانه، نظر آنها در اين طرح اجرا ميشود، شرايط به گونهيي رقم خورده كه نه تنها نظر دولت اجرا شده، بلكه مجلس هم چارهيي جز موافقت با نظر دولت براي سال آينده نخواهد داشت.
سال گذشته در لايحه پيشنهادي دولت مبلغ 40هزار ميليارد تومان براي هدفمندي يارانهها در نظر گرفته شده بود كه اين رقم در مجلس ابتدا به10هزارميليارد و سپس به 20هزار ميليارد تومان براي سال 1389 تغيير كرد و در واقع رقم مورد نظر دولت براي امسال نصف شد.
احمدينژاد كه از اين اقدام مجلس بشدت ناراضي بود و آن را «دخالت در مسائل اجرايي و به شكست كشاندن طرح» ميدانست، ابتدا تصميم به پس گرفتن اين لايحه و عدم اجراي آن گرفت و حتي در آخرين روز سال در يك برنامه مربوط به سفرهاي نوروزي، بشدت به مجلس حمله كرد. اما با برخي توصيهها و مشورتها از موضع اوليه خود عدول كرده و تصميم گرفت با استفاده از مهارتهاي ديپلماتيك و سياسي و همچنين اقدامات پيچيده، بدون پرداخت هزينه رويارويي با مجلس و قانون مصوب آن، نظر خود را اجرا كند.
بر اين اساس، دولت از يك ابهام در متن قانون مصوب مجلس كه مبلغ 20هزار ميليارد تومان را براي كل سال 1389 درنظر گرفته بود و اشاره به زمان آغاز اجراي اين طرح نكرده بود، استفاده كرده و 20 هزار ميليارد تومان را براي چهار ماه از سال در نظر گرفت. به عبارتي ديگر دكتر احمدينژاد بدون اينكه قانون مصوب مجلس را نقض كند، با حداكثر سرعت از روي آن رد شد و سه برابر رقمي كه نمايندگان مجلس به او مجوز داده بودند، اقدام به پرداخت يارانههاي نقدي، آن هم با مجوز قانوني خود آنها كرد.
بنابراين، در حالي كه براساس مصوبه مجلس، از مبلغ 20 هزار ميليارد تومان در سال، نصف آن قابلپرداخت به مردم براي 12 ماه بود و با احتساب 61 ميليون متقاضي يارانهیي، مبلغ 13هزار و پانصدتومان به هر نفر در ماه ميرسد، دكتراحمدينژاد اعتبار يكساله را براي تنها 4 ماه پاياني سال استفاده كرده و اين مبلغ را به 40هزار و پانصد تومان افزايش داد.
دولت با اين اقدام از يك سو وعده قبلي رييس قوه مجريه مبني بر پرداخت 40 تا 70هزار تومان در ماه به هر نفر را عملي كرد و از سوي ديگر عملا مجلس را مجبور به تصويب اعتباري 3 برابر امسال براي سال آينده كرد. درصورتي كه مجلس بودجه طرح هدفمندي يارانهها را براي سال 1390، كمتر از 60 هزار ميليارد تومان تصويب كند ، عملا مبلغ پرداختي فعلي ماهي 40هزار تومان به هر نفر وجود نخواهد داشت و مسووليت كاهش يارانه به گردن نمايندگان خواهد افتاد، امري كه بعيد است مجلس ريسك آن را درسالي كه نمايندگان به دنبال گرفتن راي از مردم براي حضور درمجلس نهم هستند، بپذيرد.
دولت براي اجراي اين نقشه ظريف كه هنوز هم بسياري از نمايندگان و منتقدان متوجه آن نشدهاند، مسائل مختلفي چون آماده نبودن مقدمات طرح، امكان سوءاستفاده بيگانگان و محتكران و... را به عنوان دليل اعلام كرده. اما با يك حساب ساده و سرانگشتي تقسيم مبلغ 20 هزار ميليارد تومان بهدليل صرف 50 درصد آن توسط دولت، صنايع و بيمهها عدد 10هزار ميليارد تومان به دست ميآيد كه تقسيم آن بر 61 ميليون متقاضي و 4 هزارتومان يارانه وعده داده شده توسط دكتراحمدينژاد كه كف مبلغ اظهارشده توسط وي بوده است، حداكثر زمان ممكن براي اجراي طرح 4ماه به دست ميآيد.
منبع: ملت ما
دلخوش در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه قانون هدفمندسازي يارانهها تا يك ماه ديگر اجرايي ميشود، ميگويد: «جراحي اقتصادي كشور كه تمام مراحل مقدماتي خود را سپري كرده با آغاز فصل زمستان اجرا ميشود.»
5 سالي كه تبديل به 6 ماه شد
در حالي كه زمان مشخصي براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها از سوي دولت اعلام نميشود و ماه آبان نيز تمام شده؛ حال نایبرييس مجلس نيز از تعويق دوباره اجراي اين قانون خبر ميدهد. اما بايد توجه داشت كه نمايندگان مجلس هشتم «قرار دادن مدت زمان پنج سال براي هدفمندي يارانهها را يكي از دستاوردهاي تغييرات مجلس در لايحه دولت عنوان ميكردند»، حال آنكه عملكرد دولت نشان داده است كه اين زمان تعيين شده قرار است به حدود 6ماه كاهش پيدا كند.
نمايندگان مجلس هشتم با تغيير لايحه دولت براي هدفمند كردن يارانهها و قيد «زمان 5 سال براي حذف كامل يارانهها» معتقد بودند توانستهاند حذف يارانههاي انرژي را تدريجي كنند.
بر همين اساس، از مبلغ صدهزار ميليارد تومان كل يارانه انرژي كشور كه در حال حاضر مصرف ميشود، نمايندگان مجلس تنها مجوز حذف 20 هزار ميليارد تومان را دادند تا با افزايش تدريجي آن در هر سال، نهايتا كل صدهزار ميليارد تومان در پايان پنج سال حذف شده و هدفمند شود. در صورتي كه قانون هدفمندي يارانهها به اجرا درميآمد، دولت موظف بود در سال نخست تنها 20هزار ميليارد تومان يارانه را حذف كند كه از اين مبلغ10 هزارميليارد تومان آن قابلپرداخت به مردم در سال بود؛ يعني ماهانه حدود800 ميليارد تومان يارانه نقدي به كل مردم پرداخت ميشد كه سهم هر نفر از اين مبلغ حدود 13هزار تومان در ماه بود. اما برخي از تحليلگران معتقد هستند که با شگرد بهكار گرفته شده از سوي دولت اجراي اين قانون 8 ماه به تاخير افتاد و مبلغ مذكور به سه برابر رقم پيشبيني شده در قانون افزايش يافته و به 40هزار و پانصد تومان رسيد.
لازمه پرداخت اين مبلغ در ماه به هر نفر، اختصاص مبلغ دو هزارو 500 ميليارد تومان در ماه براي كل كشور يا مبلغ 30 هزار ميليارد تومان در سال يارانه نقدي است و با توجه به اينكه 50 درصد ديگر از يارانه حذف شده به دولت، صنايع و بيمهها اختصاص مييابد، بنابراين ميتوان اين گونه تحليل کرد که در شرايط فعلي مبلغ 60 هزار ميليارد تومان از مبلغ صدهزار ميليارد تومان كل يارانه انرژي حذف شده است.
بر اين اساس، روز گذشته «آينده» در گزارشي اعلام کرد که قاعدتا اين بخش از يارانهها كه قرار بود ظرف سه سال حذف شود، با تصميم دولت ظرف سه ماه حذف ميشود. از سوي ديگر احمدينژاد در گفتوگو با شبكه اول سيما اظهار كرده بودكه « احتمالا مبلغ يارانه نقدي در سال جديد افزايش مييابد». بنابراين اگر دولت مبلغ مذكور را با توجه به نرخ تورم و نارضايتي مردم از افزايش قيمتها پس از مرحله اول حذف يارانهها از 40 هزار تومان فعلي به 68 هزار تومان در سال 1390 افزايش دهد، عملا كل مبلغ صدهزارميليارد تومان يارانه نقدي حذف خواهد شد، يعني جراحي اقتصادي كه قرار بود ظرف 5سال انجام شود، ظرف 6ماه صورت ميگيرد.
دولت از يك ابهام در متن قانون مصوب مجلس كه مبلغ 20هزار ميليارد تومان را براي كل سال 1389 درنظر گرفته بود و اشاره به زمان آغاز اجراي اين طرح نكرده بود، استفاده كرده و 20 هزار ميليارد تومان را براي چهار ماه از سال در نظر گرفت. به عبارت ديگر احمدينژاد بدون نقض قانون مصوب مجلس، با حداكثر سرعت از روي آن رد شد و سه برابر رقمي كه نمايندگان به او مجوز داده بودند، اقدام به پرداخت يارانههاي نقدي، آن هم با مجوز خود آنها كرد.
در حالي كه طي يك سال گذشته كه قانون هدفمندي يارانهها به تصويب رسيده، نمايندگان مجلس هشتم بويژه اقتصاددانان اين مجلس به رهبري احمد توكلي تصور ميكردند با تغيير لايحه دولت در هدفمندي يارانهها و بودجه سالانه، نظر آنها در اين طرح اجرا ميشود، شرايط به گونهيي رقم خورده كه نه تنها نظر دولت اجرا شده، بلكه مجلس هم چارهيي جز موافقت با نظر دولت براي سال آينده نخواهد داشت.
سال گذشته در لايحه پيشنهادي دولت مبلغ 40هزار ميليارد تومان براي هدفمندي يارانهها در نظر گرفته شده بود كه اين رقم در مجلس ابتدا به10هزارميليارد و سپس به 20هزار ميليارد تومان براي سال 1389 تغيير كرد و در واقع رقم مورد نظر دولت براي امسال نصف شد.
احمدينژاد كه از اين اقدام مجلس بشدت ناراضي بود و آن را «دخالت در مسائل اجرايي و به شكست كشاندن طرح» ميدانست، ابتدا تصميم به پس گرفتن اين لايحه و عدم اجراي آن گرفت و حتي در آخرين روز سال در يك برنامه مربوط به سفرهاي نوروزي، بشدت به مجلس حمله كرد. اما با برخي توصيهها و مشورتها از موضع اوليه خود عدول كرده و تصميم گرفت با استفاده از مهارتهاي ديپلماتيك و سياسي و همچنين اقدامات پيچيده، بدون پرداخت هزينه رويارويي با مجلس و قانون مصوب آن، نظر خود را اجرا كند.
بر اين اساس، دولت از يك ابهام در متن قانون مصوب مجلس كه مبلغ 20هزار ميليارد تومان را براي كل سال 1389 درنظر گرفته بود و اشاره به زمان آغاز اجراي اين طرح نكرده بود، استفاده كرده و 20 هزار ميليارد تومان را براي چهار ماه از سال در نظر گرفت. به عبارتي ديگر دكتر احمدينژاد بدون اينكه قانون مصوب مجلس را نقض كند، با حداكثر سرعت از روي آن رد شد و سه برابر رقمي كه نمايندگان مجلس به او مجوز داده بودند، اقدام به پرداخت يارانههاي نقدي، آن هم با مجوز قانوني خود آنها كرد.
بنابراين، در حالي كه براساس مصوبه مجلس، از مبلغ 20 هزار ميليارد تومان در سال، نصف آن قابلپرداخت به مردم براي 12 ماه بود و با احتساب 61 ميليون متقاضي يارانهیي، مبلغ 13هزار و پانصدتومان به هر نفر در ماه ميرسد، دكتراحمدينژاد اعتبار يكساله را براي تنها 4 ماه پاياني سال استفاده كرده و اين مبلغ را به 40هزار و پانصد تومان افزايش داد.
دولت با اين اقدام از يك سو وعده قبلي رييس قوه مجريه مبني بر پرداخت 40 تا 70هزار تومان در ماه به هر نفر را عملي كرد و از سوي ديگر عملا مجلس را مجبور به تصويب اعتباري 3 برابر امسال براي سال آينده كرد. درصورتي كه مجلس بودجه طرح هدفمندي يارانهها را براي سال 1390، كمتر از 60 هزار ميليارد تومان تصويب كند ، عملا مبلغ پرداختي فعلي ماهي 40هزار تومان به هر نفر وجود نخواهد داشت و مسووليت كاهش يارانه به گردن نمايندگان خواهد افتاد، امري كه بعيد است مجلس ريسك آن را درسالي كه نمايندگان به دنبال گرفتن راي از مردم براي حضور درمجلس نهم هستند، بپذيرد.
دولت براي اجراي اين نقشه ظريف كه هنوز هم بسياري از نمايندگان و منتقدان متوجه آن نشدهاند، مسائل مختلفي چون آماده نبودن مقدمات طرح، امكان سوءاستفاده بيگانگان و محتكران و... را به عنوان دليل اعلام كرده. اما با يك حساب ساده و سرانگشتي تقسيم مبلغ 20 هزار ميليارد تومان بهدليل صرف 50 درصد آن توسط دولت، صنايع و بيمهها عدد 10هزار ميليارد تومان به دست ميآيد كه تقسيم آن بر 61 ميليون متقاضي و 4 هزارتومان يارانه وعده داده شده توسط دكتراحمدينژاد كه كف مبلغ اظهارشده توسط وي بوده است، حداكثر زمان ممكن براي اجراي طرح 4ماه به دست ميآيد.
منبع: ملت ما
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟